انتخابات پارلمانی ارمنستان؛ آزمونی برای دمکراسی

مردم ارمنستان برای نخستین بار پس از آن‌که این کشور به یک جمهوری پارلمانی تبدیل شد، روز یکشنبه ۲ آوریل / ۱۳ فروردین پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا نمایندگان پارلمان جدید را انتخاب کنند.

انتخابات پارلمانی یکشنبه انتخاباتی تاریخی برای ارمنستان محسوب می‌شود چرا که نخستین انتخابات پس از تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۱۵ است. در این تغییرات قدرت اجرایی پارلمان کشور بیشتر شد.

این انتخابات همچنین آزمون مهمی برای دمکراسی در کشوری است که هرگز تغییر قدرت سیاسی را از طریق صندوق‌های رأی ندیده است.

بر پایه قانون اساسی جدید ارمنستان نقش و قدرت رئیس جمهوری کاهش یافته است. رئیس جمهوری ارمنستان از سوی پارلمان انتخاب می‌شود و دوره زمامداری او نیز از پنج سال به هفت سال افزایش پیدا کرده، همچنین تعداد کرسی‌های پارلمان ارمنستان از ۱۳۱ به ۱۰۱ کرسی کاهش یافته است.

ناظران می‌گویند حزب حاکم جمهوری بیشترین بخت را در انتخابات یکشنبه دارد و اکثریت آرا را به دست خواهد آورد. سرگئی میناسیان از مؤسسه قفقاز ایروان به روزنامه لیبراسیون فرانسه گفته است: «اما برای تسلط بر مجلس، حزب حاکم باید با یک حزب دیگر که ظاهراً جبهه تساروکیان خواهد بود، متحد شود.» گاگوییک تساروکیان یکی از ثروتمندان ارمنستان است و رهبری ائتلافی از احزاب اپوزیسیون را در دست دارد.

انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۸ که در آن سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری کنونی روی کار آمد موجب بروز اعتراضاتی در این کشور علیه تقلب انتخاباتی شد و در جریان سرکوب نیروهای دولتی ۱۰ نفر کشته شدند. پس از آن دولت وعده داد که این بار انتخاباتی بی‌نقص برگزار خواهد کرد. با این حال اپوزیسیون از بی‌نظمی‌ها و دستکاری‌ها در انتخابات انتقاد کرده‌ و آن را بخشی از قانون اساسی بحث‌برانگیز جدید می‌داند.

قانون اساسی جدید این امکان را به سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان داده است که پس از پایان دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۸ همچنان قدرت را در دست داشته باشد.

با این حال سرگئی میناسیان معتقد است به‌رغم این مسائل اصلاحات قانون اساسی در مجموع مثبت است و حوزه عمل سیاسی را گسترش داده و قدرت را «غیرفردی» می‌کند.

بیشتر احزاب شرکت‌کننده در انتخابات موضوعات مردم‌پسند همچون ایجاد شغل، دستمزد و حقوق بازنشستگی را در برنامه خود گنجانده‌اند.

یک سوم جمعیت ارمنستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و این کشور از مهاجرت اقتصادی بالا در رنج است.

در مجموع پنج حزب و چهار ائتلاف در این انتخابات به رقابت می‌پردازند. هر حزب باید دست‌کم ۵ درصد آرا را به‌دست آورد تا وارد پارلمان شود، در حالی‌که یک ائتلاف باید برای ورود به پارلمان ۷ درصد آرا را کسب کند.