پیروزی قاطع حزب حاکم در انتخابات پارلمانی ارمنستان
در این نخستین انتخابات پس از تغییرات قانون اساسی در سال ۲۰۱۵، حزب حاکم جمهوری قدرت خود را مستحکمتر کرد. اپوزیسیون از تقلب و دستکاری در انتخابات سخن گفته است.
کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان بر اساس شمارش آراء نیمی از حوزههای رأیگیری اعلام کرد که حزب حاکم جمهوری متعلق به سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری این کشور با فاصله بسیار پیروز انتخابات است.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان صندوقهای ۵۰,۴ درصد حوزههای رأیگیری را شمارش کرده و بر اساس آن روز دوشنبه ۳ آوریل / ۱۴ فروردین گفته است که حزب جمهوری متعلق به سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری این کشور با کسب ۵۰,۴۳ درصد آرا در صدر قرار دارد. ائتلاف احزاب اپوزیسیون بهرهبری گاگوییک تساروکیان یکی از تاجران ارمنستان نیز با ۲۸,۲۹ درصد آرا در مکان دوم قرار دارد.
ادوارد شارمازانوف، سخنگوی حزب حاکم گفت: «بر اساس نخستین نتایج انتخابات، حزب جمهوری بخت آن را دارد که دولت جدید را تشکیل دهد.»
شمارش آرا همچنین نشان میدهد که حزب ناسیونالیست داشناکسوتیون (فدراسیون انقلابی ارمنی) توانسته است ۶,۸۸ درصد آرا را بهدست آورد و به این ترتیب این حزب نیز وارد پارلمان میشود.
در انتخابات ارمنستان هر حزب باید دستکم ۵ درصد آرا را بهدست آورد تا وارد پارلمان شود، در حالیکه یک ائتلاف باید برای ورود به پارلمان ۷ درصد آرا را کسب کند.
میزان شرکت مردم در این انتخابات ۶۰,۸۶ درصد اعلام شده است.
پیش از اعلام نتایج اولیه انتخابات، روز یکشنبه پس از بسته شدن حوزههای رأیگیری یک نظرسنجی از سوی کانون جامعهشناسان ارمنستان و مؤسسه «بالتیک سروی / گالوپ بینالمللی» صورت گرفته بود که بر اساس آن ۴۶ درصد آرا را حزب حاکم و ۲۵ درصد آرا را ائتلاف اپوزیسیون بهرهبری تساروکیان به خود اختصاص داده بودند.
انتخابات پارلمانی ارمنستان از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) نظارت میشد. این انتخابات آزمونی برای دمکراسی در این کشور ۲,۹ میلیون نفری بود که تاکنون تغییر قدرت سیاسی به سود اپوزیسیون را از طریق انتخابات تجربه نکرده است.
گاگوییک تساروکیان یکی از ثروتمندترین تاجران ارمنستان کارزار انتخاباتی خود را بر روی کاهش قیمت گاز و برق و همچنین افزایش دستمزد کارمندان و بازنشستگان متمرکز کرده بود.
در این انتخابات در مجموع پنج حزب و چهار ائتلاف برای کسب ۱۰۱ کرسی پارلمان با یکدیگر به رقابت پرداختند. حزب کمونیست، جمهوریخواهان، دمکراتهای آزاد، تجدید حیات ارمنی، کنگره - حزب مردمی ارمنستان و ائتلاف «یه لک» از جمله احزاب و ائتلافهای شرکتکننده دیگر در انتخابات پارلمانی ارمنستان بودند.
بهرغم نظارتهای صورت گرفته، اپوزیسیون از تقلب در انتخابات سخن گفته است. وزارت کشور ارمنستان روز یکشنبه در میانه انتخابات اعلام کرد که ۳۲۰ مورد شکایت درباره نقض روند انتخابات دریافت کرده است.
هاوسپ خورشودیان از رهبران یکی از ائتلافهای اپوزیسیون به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما با بینظمیهای متعدد در حوزههای رأیگیری، نقض رأی مخفی و ریختن آراء متعدد از سوی افراد به صندوقهای رأی مواجه بودیم.»
در جریان کارزار انتخاباتی، نمایندگی اتحادیه اروپا در ارمنستان و سفارت آمریکا در بیانیه مشترکی نگرانی خود را از «اطلاعاتی مبنی بر تهدید و ارعاب رأیدهندگان، خرید رأی و استفاده از منابع اداری به نفع احزاب خاص» ابراز داشتند.
بیشتر احزاب شرکتکننده در انتخابات کارزار انتخاباتی خود را بر روی مسائلی چون ایجاد شغل، دستمزدها و حقوق بازنشستگی متمرکز کرده بودند. ۳۰ درصد جمعیت ارمنستان زیر خط فقر زندگی میکنند.
انتخابات پارلمانی یکشنبه نخستین انتخابات پس از تغییرات قانون اساسی ارمنستان در سال ۲۰۱۵ بود. در این تغییرات قدرت اجرایی پارلمان کشور بیشتر و قدرت رئیس جمهوری کمتر شد. همچنین بر اساس این اصلاحات، رئیس جمهوری ارمنستان از سوی پارلمان انتخاب میشود و دوره زمامداری او نیز از پنج سال به هفت سال افزایش پیدا کرد. تعداد کرسیهای پارلمان ارمنستان نیز از ۱۳۱ به ۱۰۱ کرسی کاهش یافت.
قانون اساسی جدید این امکان را به سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان داده است که پس از پایان دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۸ همچنان قدرت را در دست داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.