آنچه باید در مورد همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه بدانیم

۱۶ آوریل ۲۰۱۷، مردم ترکیه پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا در یک همه‌پرسی استثنائی، در مورد تغییر ۱۸ اصل از قانون اساسی این کشور تصمیم‌گیری کنند؛ همه‌پرسی‌ ۱۶ آوریل نه فقط آزمون انتخاب میان یک دموکراسی شکننده و یک خودکامگی مطلق که علاوه بر آن به معنای انتخاب میان ملی‌گرایی و جهانی‌سازی (انزوا و اتصال به اتحادیه اروپا)، و به شکلی غیر مستقیم‌تر به منزله انتخاب میان سکولاریسم و اسلامگرایی نیز خواهد بود.

رأی آری مردم و تصویب این اصلاحات به معنای تغیر نظام پارلمانی کنونی به نظام ریاستی، الغای مقام نخست‌وزیری، افزایش تعداد کرسی‌های پارلماتی از ۵۵۰ به ۶۰۰ نفر، کاهش سن قانونی نامزدهای انتخابات از ۲۵ به ۱۸ سال، و در نهایت اصلاحاتی در هیأت عالی قضات و دادستان‌ها خواهد بود. دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس نیز از چهارسال به پنج سال افزایش خواهد یافت.

آنچه گذشت

حزب حاکم عدالت و توسعه از مدت‌ها قبل، به دنبال این اصلاحات و تغییر نظام قانونی ترکیه بود. سابقه طرح موضوع به سال ۲۰۰۵ برمی‌گردد. در آن دوران، جمیل چیچک، وزیر دادگستری وقت در دولت اردوغان با اعلام آن که قانون اساسی کنونی ترکیه میراث کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰ میلادی به شمار می‌رود، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را مطرح کرد.
در سپتامبر ۲۰۱۰، حزب اعتدال و توسعه در همه‌پرسی‌ای بحث‌برانگیز چند اصلاحیه در قانون اساسی را پیشنهاد داد که دست حزب عدالت و توسعه را بازتر می‌کرد. در این همه‌پرسی ۵۸ درصد مردم به تغیرات رأی مثبت دادند. اگرچه هدف از تغییرات، اصلاح روند انتصاب قضات و دادستان‌ها و تطبیق قانون اساسی با استانداردهای اتحادیه اروپا اعلام شد، اما منتقدان آن را تلاش حزب حاکم بر تسط بر قوه قضائیه، و مقدمه‌ای برای یک کودتای اسلامگرا تلقی کردند. حزب صلح و دموکراسی که از کردها حمایت می‌کرد، همه‌پرسی را تحریم کرد و حزب جمهوری خلق و حزب جنبش ملی آن را خلاف قاعده استقلال نظام قضایی دانستند. این همه‌پرسی در عین حال به منزله نوعی رأی اعتماد به اردوغان، نخست‌وزیر وقت ترکیه بود.
پس از پیروزی حزب در انتخابات سراسری ۲۰۱۱ و ریاست جمهوری اردوغان، تغییر نظام سیاسی رسماً در دستور کار قرار گرفت، اما به دلیل عدم اجماع نمایندگان احزاب در کمیته قانون اساسی، متوقف ماند. پس از پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در اوت ۲۰۱۴، بار دیگر بحث اصلاح قانون اساسی مطرح شد، و پس از آن، تغییر نظام اجرایی در سرفصل برنامه‌های پیشنهادی حزب عدالت و توسعه در انتخابات‌های سراسری ژوئن و نوامبر در سال ۲۰۱۵ قرار گرفت. خود انتخابات ماه ژوئن، از منظر حزب عدالت و توسعه گواهی بر ضرورت انجام این تغییرات بود.
در این انتخابات برای نخستین بار از نوامبر ۲۰۰۲ حزب عدالت و توسعه نتوانست اکثریت مطلق مجلس را یه دست بیاورد، و برای تشکیل حکومت مجبور به ائتلاف با دیگر احزاب یا نمایندگان مستقل بود. پس از ناتوانی حزب عدالت و توسعه در تشکیل دولت ائتلافی، انتخابات زودهنگام در ماه نوامبر برگزار شد، و این بار حزب حاکم توانست اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کند. در زمان تبلیغات انتخاباتی، برخلاف رویه سنتی رؤسای جمهور ترکیه که غالباً وجهه‌ای ملی از خود در زمان انتخابات نشان می‌دهند، اردوغان با رفتار و رویکردی حزبی، بارها مسأله ضروت تغییر ساختار نظام سیاسی ترکیه، و اصلاح قانون اساسی را مطرح کرد. درست پیش از انتخابات ماه ژوئن، احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه، به ویژه به دلیل مخالفت با اردوغان در خصوص اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی و حذف مقام نخست‌وزیری استعفا داد و جای او را بن‌علی ییلدیریم، وزیر حمل و نقل ترکیه و از معتمدان رئیس‌جمهور گرفت.

در همین فاصله، در اکتبر ۲۰۱۵ حزب حرکت ملی ترکیه که تا پیش از این با نظام ریاستی مخالف بود، از دولت خواست پیشنهاد خود را به مجلس ارائه دهد. دولت باغچلی رهبر این حزب ملی‌گرا اعلام کرد که حرکت ملی در روند نگارش پیش‌نویس مشارکت خواهد کرد. پس از یک ماه گفت‌وگو بر سر مفاد قانون اساسی جدید، این دو حزب توانستند در ابتدای ماه دسامبر به توافق برسند و در نتیجه روند پارلمانی برای برگزاری همه‌پرسی شروع شد. و در نهایت، مجلس ترکیه، پس از کتک‌کاری  در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ با ۳۳۹ رأی به این همه‌پرسی رأی مثبت داد.

از این بابت، موفقیت حزب عدالت و توسعه را در جلب حمایت حزب حرکت ملی و ۴۰ نماینده آن در مجلس و در نتیجه رسیدن به حد نصاب ۳۳۰ نماینده (از مجموع ۵۵۰ نماینده مجلس)، باید پیش‌شرط قانونی تحقق همه‌پرسی در ۱۶ آوریل دانست؛ اتفاقی که در حد فاصل دو انتخابات روی داد و در عین حال بر کاهش رأی حزب حرکت ملی در انتخابات ماه نوامبر بی‌تاثیر نبود.
به نظر بسیاری از منتقدان، آنچه در فاصله دو انتخابات باعث افزایش محسوس رأی حزب عدالت و توسعه و ریزش رأی احزاب دموکراتیک خلق‌ها و حرکت ملی شد، دامن زدن حزب حاکم به بحران و برانگیختن ترس مردم از آشوب و ناامنی در کشور بود. حالا همین ترس از اغتشاش و نیاز به امنیت و ثبات، انگیزه بسیاری از مردم ترکیه برای آری‌گویی به همه‌پرسی مطلوب حزب حاکم است؛ به ویژه آنکه از انتخابات ژوئن تا امروز، ترکیه صحنه سریالی از بحران‌ها، تنش و انفجارها بوده است.
ناامنی‌های اخیر با انفجار در گردهمایی انتخاباتی حزب دموکرات خلق‌ها در دیاربکر دو روز قبل از انتخاباب آغاز شد، و با انفجار مرگبار اکتبر در آنکارا بین دو انتخابات ادامه یافت، و پس از انتخابات، با مجموعه‌ای از انفجارها (انفجار ژانویه ۲۰۱۶ میدان سلطان احمد، انفجارهای آنکارا، حملات انتحاری خیابان استقلال استانبول و مسجد جامع بورسا، بمب‌گذاری در دیاربکر، استانبول و میدات و حمله تروریستی در فرودگاه آتاتورک و...) تمدید شد.

از ژانویه ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۷، چیزی در حدود ۳۰ حمله تروریستی بزرگ و کوچک در شهرهای مختلف ترکیه صورت گرفته است که منجر به کشته شدن ۴۵۰ نفر و زخمی شدن نزدیک به ۲۰۰۰ نفر شده است. نقطه عطف و اپیزود غایی این وضعیت استثنائی، اما نافرجام در ژوئیه ۲۰۱۶ بود که خود بهانه‌ای شد برای سرکوب مخالفان دولت در ترکیه. پس از کودتای ژوئیه، حزب حاکم عدالت و توسعه هزاران نفر از جمله رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها را دستگیر و زندانی کرده‌ است.  ۱۳۰۰۰۰ کارمند نیز از کار برکنار شده‌اند. در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ روزنامه‌نگار در زندان‌های این کشور به‌ سر می‌برند.

به فهرست دراماتیک ماجراهای دو سال اخیر ترکیه باید اضافه کرد: سقوط جنگنده روسیه در نوامبر ۲۰۱۵، تنش دیپلماتیک مسکو و آنکارا و در نهایت چرخش اردوغان از غرب به سمت پوتین، تررور «آتدری کارلف» سفیر روسیه در ترکیه، عادی‌سازی روابط اسرائیل و ترکیه، ماجراجویی‌های نظامی عراق و سوریه (تصرف جرابلس و استفرار نظامی در بعشیقه)، و همزمان جنگ با حزب کارگران کردستان (پ ک ک) (که به ویرانی سور در دیاربکر منجر شد)، و در نهایت تنش دیپلماتیک با آلمان و هلند.

اصرار اردوغان بر برگزاری همه‌پرسی و اهمیت آن را مستفل از این وضعیت استثنائی و به ویژه کودتای نافرجام ژوئیه نمی‌توان فهمید. این دوران بحرانی در عین حال با افول اقتصادی ترکیه همراه بوده است؛ از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون، لیره ترکیه یک چهارم ارزش خود را نسبت به دلار از دست داده است. حکومت ترکیه مدعی است که این اصلاحات می‌تواند با ایجاد یک «قوه اجرایی قوی» به بمب‌گذاری‌ها و ناآرامی‌ها خاتمه دهد.

در مورد کودتای نافرجام در ترکیه، بیشتر بخوانید:

شبح کودتا: اردوغان علیه ارتش و نظام قضایی

با توجه به جایگاه و موقعیت ارتشیان در ساختار حکومت، ترکیه در نیم قرن گذشته کشوری کودتاخیز بوده است. نقل است که از وصایای آتاتورک، مؤسس ترکیه نوین، به ارتش این بوده که هر زمان اوضاع کشور آشفته و زمامداران را فاسد دیدند، دست روی دست نگذارند و فوراً در وضعیت دخالت کنند. در طول پنجاه سال گذشته، مردم ترکیه شاهد پنج کودتای نظامی بودند؛ کودتاهای سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰، کودتای سفید علیه نجم‌الدین اربکان در سال ۱۹۹۷، و در نهایت کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶.

خود قانون اساسی کنونی ترکیه، محصول همه‌پر‌سی‌ای است که دو سال پس از کودتای ۱۹۸۲ انجام شد. سایه کودتا همواره بر سر دولتمردان ترکیه بوده،و اردوغان نیز از این بابت مستثنی نیست، به خصوص که مزه ترس از ارتش و کودتا را کاملاً چشیده است.
ده سال پس از کودتای پست‌مدرن ارتش علیه نجم‌الدین اربکان، که به نوعی معمار اسلامگرایی ترکیه بود، در آستانه انتخابات سراسری ۲۰۰۷، گروهی از ژنرال‌های ارتش در بیانه‌ای اعلام کردند که نامزد حزب عدالت و توسعه برای ریاست جمهوری، عبدالله گل را به خاطر سابقه اسلامگرای او قبول ندارتد. جمیل چیچک، سختگوی دولت، در پاسخ اظهار داشت که دولت پنجاه و نهم ترکیه به ارزش‌های دموکراتیک و سکولار حساس و پایبند است. در نهایت، اردوغان به پشتوانه محبوبیتش وقعی به این بیانه ننهاد، و پس از پیروزی در انتخابات عبدالله گل را به عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام کرد. در همان زمان خبری در مورد کشف یک طرح نافرجام شورش برای ساقط کردن حکومت منتشر شد. بعدتر در سال ۲۰۰۸، اردوغان با همکاری نظام قضایی ترکیه ده‌ها ژنرال ارتش، سیاست‌مدار و روزنامه‌نگار را به بهانه توطئه و تلاش برای سرنگون ساختن دولت منتخب مردم، به پای میز محاکمه کشاند و روانه زندان ساخت.

از همین دوران، حرکت حزب حاکم در مسیر دموکراسی به نفع اقتدار معکوس شد. و شبح همیشه حاضر کودتا، خود بهانه و تمهیدی برای تمرکز قدرت، سرکوب و اقتدار گردید. این فرایند رفته رفته تشدید شد و در همین راستا، در سال ۲۰۱۶ اردوغان از کودتای نافرجام ژوئیه همچون کاتالیزوری برای جراحی ساختار حقوقی قدرت و یکپارچه کردن آن استفاده کرد. کودتای ژنرال‌ها در سال ۲۰۱۳ علیه مُرسی در مصر نیز زنگ خطر دیگری برای حزب عدالت و توسعه در ترکیه بود؛ به خصوص که دولت اخوان المسلمین در مصر شریک سیاسی و تجاری و برادر عقیدتی حزب عدالت و توسعه در ترکیه بود.

در طول این سال‌ها، دستگاه قضایی ترکیه نیز علاوه بر ارتش موضوع ترس و نگرانی اردوغان بوده است. در مارس ۲۰۰۸، دادستان کل ترکیه، عبدالرحمان یالچینکایا، پرونده‌ای ۱۶۲ صفحه‌ای را علیه حزب عدالت و توسعه گشود و به اتهام نقض اصول سکولاریسم تصریح‌شده در قانون اساسی ترکیه، خواستار انحلال حزب عدالت و توسعه و اعمال ممنوعیت فعالیت سیاسی برای ۷۰۰ تن از اعضای آن شد؛ اقدامی که طرفداران دولت آن را کودتایی قضایی علیه حزب حاکم دانستند. در نهایت در اوت ۲۰۰۸ دادگاه عالی ترکیه با ۶ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف، نتوانست به حد نصاب آرای لازم دست پیدا کند، و با پیشنهاد دادستان مبنی بر انحلال حزب مخالف کرد، با این حال، خود همین ماجرا باعث شد اردوغان خطر نظام قضایی ترکیه را جدی‌تر بگیرد؛ به خصوص که از دهه هفتاد تا سال ۲۰۰۱، چهار حزب اسلامگرا (که می‌توان آنها را خلف عدالت و توسعه دانست) به همین طریق بسته شده بودند. شکی نیست که اردوغان همه‌پرسی سپتامبر ۲۰۱۰ را قبل از هر چیز در پاسخ به همین مسأله برگزار کرد؛ یکی از انگیزه‌های اصلی برگزاری این همه‌پرسی محدود کردن دست دادگاه‌ها در تعطیلی احزاب بود.

آنچه مشخص است، در تمام این بحران‌ها الگوی ثابت ساده‌ای را می‌توان مشاهد کرد، و آن به سادگی تبدیل بحران به فرصت توسط حزب عدالت و توسعه است؛ اردوغان با تمرین حکومت در شرایط بحرانی، رفته رفته اما الگوی رفتار سیاسی و اعمال قدرت خود را از حکمرانی در شرایط بحرانی به حکمرانی از طریق ایجاد بحران تغییر داد. از انتخابات سراسری ژوئن ۲۰۱۵ تا امروز، «ایجاد بحران» (چه از مجاری قانونی و چه با استفاده از اهرم‌های فراقانونی) و  دامن زدن به وضعیت اضطراری خود تمهید حزب حاکم برای تسلط و اقتدار بیشتر بوده است؛ عجیب نیست که بسیاری از منتقدان حزب عدالت و توسعه معتقد‌ اند که این خود اردوغان بود که شبح کودتا را در ژوئیه ۲۰۱۶ احضار کرد. وضعیت اضطراری در ترکیه که پس از کودتای نافرجام برقرار شده، تا ۱۹ آوریل تمدید شده است.

نوعثمانیت و کمالیسم، اسلامگرایی و سکولاریسم

برخورد میان حزب عدالت و توسعه با ملی‌گرایان ارتش و دستگاه قضایی ترکیه، در عین حال، در سطح ایدئولوژیک به منزله تضاد میان سکولاریسم و اسلامگرایی، یا به عبارت دیگر تضاد میراث کمالیسم و میراث عثمانی است. تضاد کهنه و قدیمی؛ دست‌کم، از سال ۲۰۰۲ که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، این تضاد اصلی‌ترین محور صف‌بندی سیاسی در صحنه ترکیه بوده است.

سکولاریسم میراث مقدس مصطفی کمال آتاتورک، پدر ترکیه نوین است، و ملی‌گرایان ترک در ارتش و نظام قضایی دفاع و حفاظت از ارزش‌های سکولار حکومت ترکیه و در یک کلام سنت «کمالیسم» در این کشور را وظیفه مقدس خود می‌دانند. ملی‌گرایان ترک در پانزده سال گذشته حزب اعتدال و توسعه را به تلاش برای اسلامی‌کردن نظام قضایی و آموزشی ترکیه متهم کرده‌اند. در مقابل، اردوغان تلاش کرده با احضار میراث تاریخی امپراطوری عثمانی، نوعی ملی‌گرایی اسلامی را مطرح، ترویج و تقویت کند. حزب حاکم عدالت و توسعه، نخست در جغرافیای متعلق به امپراطوری عثمانی از آذربایجان کوشید نوعی حوزه نفوذ منطقه‌ای ایجاد کند؛ تلاشی که در سطح اقتصادی وابسته به توان شرکت‌های ترکی و در سطح دینی وابسته به شبکه مدارس مذهبی گولن بود. خیزش اعراب، گشودگی پس از بهار عربی، امکان فعالیت سیاسی گروه‌های اخوان المسلمین، و در نهایت پیروزی اسلام‌گرایان در انتخابات تونس و مصر این فرصت را به وجود آورد که حزب عدالت و توسعه خود را به عنوان رهبر، قهرمان و الگوی اسلامگرایان سنی در منطقه معرفی کند. در سرتاسر منطقه گروه‌های سیاسی وابسته به اخوان المسلمین، به تأسی از حزب عدالت و توسعه، سازمان‌های سیاسی خود را با ترکیب واژگان «عدالت» و «توسعه» از نو نامگذاری کردند.

رویای نوعثمانی اردوغان اما خیلی زود با کودتا در مصر و... فرو ریخت؛ بازپس‌گیری حلب به دست نیروهای اسد در پایان سال ۲۰۱۶، و در نهایت چرخش اردوغان را به سمت روسیه، متحد اصلی ایران شیعی در منطقه، می‌توان آخر سنگ بر گور این جاه‌طلبی منطقه‌ای دانست. اردوغان که با فاصله گرفتن تدریجی از کمالیست‌های ملی‌گرا، حیات سیاسی خود را به پیوند با اروپا و ناتو گره زده بود، رویکردی انزواگرایانه اتخاذ کرد؛ اتفافی که باعث نزدیکی بدنه اصلی حزب حرکت ملی به اردوغان شد؛ همزمان، با محو افق امپراطوری منطقه‌ای و نیز فاصله‌ گرفتن از اروپا، اسلام‌گرایی حزب عدالت و توسعه، رنگ و لعابی اقتدارگرایانه‌تر به خود گرفت.
با توجه به چنین زمینه‌ای، همه‌پرسی ۱۶ آوریل، اگرچه شاید به طور مستقیم به دوگانه کمالیسم و اسلامگرایی مربوط نشود، اما بدون شک بر سرنوشت سکولاریسم در ترکیه تأثیر خواهد گذشت.

محتوای همه‌پرسی

برخی از اصلاحات پیشنهادی که ۱۶ آوریل به همه‌پرسی گذارده می‌شوند، عبارت‌ اند از:

به طور خلاصه، در صورت تصویب این اصلاحات، نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی تغییر می‌کند، و رئیس‌جمهور از اختیارات اجرایی ویژه، از جمله امکان دخالت در شورای عالی قضات و دادستان‌ها برخوردار می‌شود؛ تغییراتی که قدرت رئیس‌جمهور را در ساختار قدرت و در نسبت با مجلس و نظام قضایی به شکلی قابل توجه افزایش می‌دهد.
در چشم منتقدان، اصلاح مربوط به اصل ۱۵۹ و اختیار ریاست جمهوری در تعیین بخشی از اعضای هیأت عالی قضات و دادستان‌ها، باعث از بین رفتن استقلال قوه قضائیه می‌شود، اصلاح اصل ۱۰۱، بی‌طرفی سیاسی رئیس‌جمهور را زیر سؤال می‌برد و اصلاح اصول ۸۹ و ۹۸، قدرت مجلس را در قبال دولت کاهش خواهد داد. به علاوه، رئیس‌جمهور با صدور فرامین اجرایی به تنهایی خواهد توانست وزارتخانه‌ها و سازمان دولتی را بگشاید، تغییر دهد یا تعطیل کند.
در مقابل، طرفداران دولت، معتقد‌ اند که با این اصلاحات دوگانگی در نظام حقوقی قدرت حل شده، و یکپارچگی و اقتدار دولت برای برخورد و عمل مؤثر تأمین و تقویت خواهد شد.
به طور مشخص، در صورت پیروزی کارزار «آری»، اردوغان می‌تواند تا سال ۲۰۲۹ رئیس‌جمهور ترکیه باقی بماند.

کارزار آری و نه، در سایه تنش دیپلماتیک ترکیه و اروپا

در شِمای کلی، فعالان و حامیان کارزار رأی «آری»، حزب حاکم عدالت و توسعه و بخش وفادار حزب حرکت ملی به رهبر آن، دولت باغچلی، اند و کارزار «نه» را حزب مخالف جمهوری‌خواه خلق و بخش ناراضی حزب حرکت ملی پیش‌ می‌برند؛ حزب دموکراتیک خلق‌ها، و حزب پ ک ک نیز هر دو مخالف تصویب و رأی آری اند؛ با این حال، بخشی از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها از رأی آری و همچنین از تحریم حمایت کرده‌اند. کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق گفته، این اصلاحات در صورت تصویب، قدرتی غیر قابل کنترل به رئیس‌جمهور می‌دهند، و  قدرت غیر قابل کنترل غیر دموکراتیک است و می‌تواند «فاجعه» به بار آورد.
طرفداران رأی «نه»، در عین حال، معتقد‌ اند وضعیت اضطراری در کشور امکان فعالیت تبلیغاتی مؤثر را گرفته است. در بخش کردنشین جنوب شرقی کشور، بسیاری از کردها به دلیل ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌ها مجبور شده‌اند خانه‌هایشان را ترک کنند و در آوارگی امکانی برای رأی دادن ندارند.
آن طور که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند، هیچ یک از کارزارها از اکثریت قاطع برخوردار نیستند، و سبد رأی «آری» و «نه» در نوسان بوده‌اند. در ابتدای مارس ۲۰۱۷، اردوغان از طرفدارانش خواست تا پایان ماه از انجام هرگونه نظرسنجی خودداری کنند. با توجه به شرایط موجود، به نظر پیروزی جبهه «آری» محتمل‌تر است.

در ماه گذشته، کارزار انتخاباتی همه‌پرسی کاملاً تحت تأثیر تنش دیپلماتیک ترکیه با آلمان و هلند قرار گرفت؛ تتشی که خود البته در بحبوحه همه‌پرسی و در سایه آن، پس از لغو همایش ‌انتخاباتی وزیر دادگستری ترکیه در آلمان و در ادامه جلوگیری هلند از فرود هواپیمای وزیر خارجه ترکیه برای سخترانی انتخاباتی در روتردام به وجود آمد. اردوغان،در واکنش، اروپا را «فاشیست، نژادپرست و بی‌رحم» خواند؛ همان اروپایی که ترکیه سال‌ها در تب و تاب پیوستن به آن بود. وانگهی، در این مورد نیز نشانه‌هایی از منطق «حکمرانی از طریق بحران» را می‌توان بازشناسی کرد. چرا که این اظهارات (به قول نخست وزیر هلند، «جنون‌آمیز») می‌توانند احساسات ملی‌گرای ترک‌ها را به نفع کارزار «آری» برانگیزند و بسیج کنند، و به دیگر بیان، خود انگیزه و مصرف انتخاباتی دارند؛ به خصوص که با توجه به نزدیکی سبد رأی موافقان و مخالفان، تصمیم انتخاباتی ترک‌های ساکن اروپا (که با پوست و استخوان قربانی نظام تبعیض در کشورهای اروپایی بوده، و غالباً تحت تأثیر گفتار ملی‌گرایانه قرار دارند) می‌تواند در سرنوشت همه‌پرسی مؤثر باشد. همزمان با فاشیست خواندن اروپا، اردوغان انتخاب «آری» در همه‌پرسی را بهترین پاسخ به «دشمنان» ترکیه دانسته است.

روند برگزاری همه‌‌پرسی قانون اساسی در خارج از ترکیه از ۲۷ مارس آغاز شده و تا روز ۹ آوریل ادامه خواهد داشت. در این مدت، ۲ میلیون و ۹۲۷ هزار نفر شهروند ترکیه واجد شرائط رای در خارج از کشور می‌توانند در ۵۷ کشور جهان رأی مواق یا مخالف خود را به صندوق بیاندازند.
آنچه مشخص است، همه‌پرسی ۱۶ آوریل، نه فقط آزمون انتخاب میان یک دموکراسی شکننده یا یک خودکامگی مطلق که علاوه بر آن به منزله انتخاب میان ملی‌گرایی و جهانی‌سازی و به عبارت دیگر، میان انزوا و اتصال به اتحادیه اروپا نیز خواهد بود.

از مدت‌ها پیش، حزب اعتدال و توسعه اشتیاق خود را به پیوستن به اتحادیه اروپا از دست داده است؛ قبل از بروز تنش اخیر، چرخش آنکارا به سمت مسکو گواه روشنی در این باره بود. پیش‌تر نیز سخنان مشابهی را علیه غرب در جریان کودتای ژوئیه از زبان دولتمردان حزب اعتدال و توسعه شنیده بودیم. ترکیه در حالی شبکه‌های گولن را عاملان اصلی کودتا می‌دانست که به طور مشخص باراک اوباما را به حمایت از فتح‌الله گولن متهم می‌کرد. نه فقط در جریان کودتای نافرجام ژوئیه، که در واکنش به تظاهرات پارک گزی در استانبول و اعتراضات ۲۰۱۳ نیز، دولت اردوغان تلاش کرد این ایده را القا کند که دسیسه‌ای غربی علیه دولت ترکیه در کار است؛ واکنشی که البته مختص به دولت ترکیه و امروز نیست، و در سرتاسر خاورمیانه از مصر تا ایران، حکومت‌های اقتدارگرا عادت دارند با احضار روح انقلاب‌های رنگی، هرگونه اعتراض داخلی را توطئه سازمان‌های امنیتی غربی معرفی کنند.

در همین زمینه: