پرداخت‌های نجومی در قوه قضائیه: ۲۸۵ میلیارد تومان
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس می‌گوید که پرداخت‌های غیرقانونی در نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی ۱۰ برابر تخلفات صورت گرفته در ماجرای رسوایی فیش‌های حقوقی است.
صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس بار دیگر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را به فساد اقتصادی متهم کرد.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که به خاطر افشاگری در باره حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است، دوشنبه ۲۱ فروردین گفت که در قوه قضائیه پرداخت‌های مازاد و خلاف قانون صورت گرفته است.
او مبلغ پرداخت‌های مازاد و خارج از عرف در قوه قضائیه را ۲۸۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که به نظر می‌رسد دیوان محاسبات نمایندگان مجلس را برای ارائه گزارش حقوق‌های نجومی «محرم نمی‌داند».
صادقی میزان پرداخت مازاد و غیرقانونی در نهادهایی که به گفته او «مدعی مبارزه با حقوق نجومی هستند»، را ۱۰ برابر تخلفات صورت گرفته در جریان دریافت حقوق های نجومی عنوان کرد.
به گفته این نماینده مجلس، نمایندگان از این پرداخت‌ها و تخلفات صورت گرفته مطلع نیستند.
رسوایی فیش‌های حقوقی در سال گذشته به محل کشکمکش جناح‌های سیاسی و قوه قضائیه و دولت جمهوری اسلامی تبدیل شد.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات ایران ۱۶ فروردین امسال گفته بود که ۳۰۰ پرونده در رابطه با حقوق‌های نجومی و پرداخت‌های مازاد غیرقانونی تشکیل و مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته او ۵ هزار میلیارد تومان از حقوق مازاد پرداختی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی به خزانه بازگردانده شده است.
در جریان افشاگری در باره حقوق‌های نجومی، تعدادی از مدیران بانکی و اعضای هئیت امنا صندوق توسعه ملی برکنار شدند.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود در صحن علنی مجلس از عملکرد نظارتی مجلس و انفعال نمانیدگان انتقاد کرده است.
او بدون اینکه نامی را افشا کند گفت که رئیس یکی از قوا پس از تصویب ممنوعیت سپرده‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی، هیأت رئیسه مجلس را فرا خوانده و به تصویب این تبصره در کمیسیون تلفیق اعتراض کرده است.
صادقی ساز و کارهای مدیریتی و اجرایی مجلس را «غیرشفاف» دانست و گفت که نمایندگان حتی نمی‌دانند چه مقدار حقوق ماهانه و بابت چه مبالغی به حساب‌شان واریز می شود.
او با بیان اینکه «نمایندگان نه در ایفای نقش قانونگذاری و نه در ایفای نقش نظارتی کنش فعالی ندارند» افزود: «نمایندگان غالبا با طرح‌ها و لوایح از پیش تدوین شده مواجه‌اند و در صحن علنی از امکان مناسب برای اظهارنظر تخصصی برخوردار نیستند».
محمود صادقی زمستان یک‌سال قبل نیز با رسانه‌ای کردن حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه خواستار شفاف‌سازی در این باره شد.
قوه قضائیه در واکنش به این خواسته، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی را تحت تعقیب قضائی قرار داد و حکم جلب او را صادر کرد.
نظرها
صمد
هر کس فکر کنه حکام ایران چشمشون به این حقوق هاست خیلی از مرحله پرته. اکثر پولهای بادآورده مدیران و سردمداران از محل فساد ناشی از قدرت به دست میاد و این حقوق ها برای اینا هیچی نیس. باور کنید حاضرن بدون حقوق رو اون صندلی ها بشینن. بابا چرا یکی نمیاد حقایق رو برا ملت غافل بگه؟ آخه صد سال حقوق 20 میلیون در ماه بگیری کار یه فقره تبدیل کاربری زمین از کشاورزی به مسکونی رو میکنه؟ مردم بیدار بشید!
mansour pirykhanghah
قبلأ زد و بند میکردند و رشوه میگرفتند،ولی اکنون علنی دستور واریز مبلغ کار مزد به اضافه حق الحساب(رشوه) به حساب دادگستری را صادر کرده و بدین طریق جیب مردم را میزنند. برای یک اعتراض به حکم قاضی که حکم دویست سکه (مهریه)برای یک شوهر بد بخت صادر کرده بود،مبلغ جهار ملیون و نیم آب خورد. یکی از این ایات اعظام بی دین جواب بده که چرا برای رسیدکی به یک اعتراض ( مطاله پرونده و حکم صادره) که چند ساعت و یا حد اکثر چند روز وقت یک قاضی (ملای مفت خور)را میگیرد،جوان بی کار و بی پول باید ٤٥٠٠٠٠٠ تومان توی شکم دزدان دادگستری بریزد؟ و یا برای محاسبه میزان قدرالسهم یک نفر از ورثه(پیر زن ٦٥ ساله دیالیزی) باید مبلغ تومان ٦٠٠٠٠٠ جهت بازدید کارشناس به حساب دادگستری بریزد؟ دست من بستی برای یک گلیم خود گرفتی خانه از دست یتیم من ربودم آفتابه و طشت و نمد تو سیه دل مدرک و حکم و سند دزد جاهل، گر یکی ابریق برد دزد عارف، دفتر تحقیق برد دیده‌های عقل، گر بینا شوند خود فروشان زودتر رسوا شوند آفتابه دزد را بستند و دزد بیت المال رهید شحنه ما را دید و این همه قاضی پفیوز را ندید
سینا
از حکومتی که با خون سر کار آید و پایه های استبدادش را با طناب دار مستحکم کند، انتظار دیگر داشتن، ژاژ خاییدن است. بلااستثناء هیچ یک از سران این رژیم پشته ها از کشته ها نساختند برای ساختن حکومت عدل علی. یک عده خائن و مهره اند و بقیه بوزینگانِ چاکر مال و مقام اند.