ترکیه: همهپرسی قانون اساسی
۱۶ آوریل ۲۰۱۷ (۲۷ فروردین ۱۳۹۶): در ترکیه کارزار "آری" در همهپرسی درباره قانون اساسی با ۵۱,۳ درصد آرا پیشتاز شد. مضمون همهپرسی تغییر ۱۸ اصل قانون اساسی بود، گزینش میان قانون اساسی موجود که یک دموکراسی شکننده را سامان می‌دهد و یک نظام ریاستی که به گفته منتقدان دست رئیس جمهوری و نیروی پشت سر او را برای خودکامگی بازمی‌گذارد. مجموعه‌ای از مطالب در این باره.
۱۶ آوریل ۲۰۱۷ (۲۷ فروردین ۱۳۹۶): در ترکیه همه‌پرسی‌ای درباره قانون اساسی انجام شد. مضمون همهپرسی: تغییر ۱۸ اصل قانون اساسی، گزینش میان قانون اساسی موجود که یک دموکراسی شکننده را سامان می‌دهد و یک نظام ریاستی که به گفته منتقدان دست رئیس جمهوری و نیروی پشت سر او را برای خودکامگی بازمی‌گذارد. بنابر اطلاع رسمی ۵۱,۳ درصد آرای به نفع تغییر قانون اساسی بوده است.
در این پرونده مجموعه‌ای از مطالب درباره همهپرسی قانون اساسی در ترکیه را گرد آورده‌ایم. ترتیب مطلب از تازه به کهنه است.
■ «آری» نامشروع: چرا اردوغان شکست خورد
در همهپرسی یک‌شنبه ۱۶ آوریل، ۵۱,۳ درصد مردم ترکیه به اصلاحات قانون اساسی و ظاهراً به خود اردوغان رأی «آری» دادند. ارقام و نتایح اعلام شده اما نه تنها پرسش‌برانگیز و قابل بحث‌اند، بلکه نمایانگر قمار نیمه‌موفق اردوغان و نشانگر شکست او نیز هستند.
■ پنج پیامد پیروزی اردوغان در همهپرسی قانون اساسی
نه ماه پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶، اردوغان با پیروزی در قماری مخاطره‌آمیز به آنچه می‌خواست رسید. پیامدهای پیروزی اردوغان در همهپرسی قانون اساسی چیست؟
■ واکنش اروپا به نتیجه همهپرسی در ترکیه: آنکارا به حقوق بشر پایبند بماند
کمیسیون اروپا با صدور بیانیه‌ای از آنکارا خواسته است برای تغییر قانون اساسی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در پی اجماع گسترده‌‌تری باشد. این بیانیه خواهان پایبندی دولت اسلام‌گرای ترکیه به حقوق بشر شده است.
■ اردوغان به ریاستش رسید
اندکی بیش از ۵۱ درصد مردم ترکیه با تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی و افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری موافقت کردند. با تصویب این تغییرات اردوغان می‌تواند دست‌کم تا سال ۲۰۲۹ در قدرت بماند.
■ اردوغان: بعد از همهپرسی، وضعیت فوق‌العاده را تمدید می‌کنیم
وضعیت فوق‌العاده در ترکیه که در پایان ماه جاری (آوریل ۲۰۱۷) به پایان می‌رسد، ممکن است بعد از برگزاری همهپرسی قانون اساسی در ترکیه برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، تمدید شود.
■ همهپرسی قانون اساسی، پایان ابهام و آشوب در ترکیه نخواهد بود
اوراز آیدین، استاد ارتباطات دانشگاه مرمره، در آستانه همهپرسی ۱۶ آوریل قانون اساسی در ترکیه می‌گوید: «موافقین آری و نه از شرایط و امکانات برابری برای تبلیغات برخوردار نیستند؛ با این حال، کارزار “نه” هنوز شانس پیروزی دارد.» او همچنین معتقد است : «پس از همهپرسی، به ویژه اگر مردم به اصلاحات پاسخ منفی بدهند، باید منتظر و آماده شروع موج تازه‌ای از سرکوب و خشونت دولت بود.»
■ آنچه باید در مورد همهپرسی قانون اساسی در ترکیه بدانیم
۱۶ آوریل ۲۰۱۷، مردم ترکیه پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا در یک همهپرسی استثنائی، در مورد تغییر ۱۸ اصل از قانون اساسی این کشور تصمیم‌گیری کنند؛ همهپرسی ۱۶ آوریل نه فقط آزمون انتخاب میان یک دموکراسی شکننده و یک خودکامگی مطلق که علاوه بر آن به معنای انتخاب میان ملی‌گرایی و جهانی‌سازی (انزوا و اتصال به اتحادیه اروپا)، و به شکلی غیر مستقیم‌تر به منزله انتخاب میان سکولاریسم و اسلامگرایی نیز خواهد بود.
■ دولت ترکیه و وعده توسعه استان‌های کردنشین: سه کارخانه در دیاربکر
دولت ترکیه اعلام کرده که ۲,۸ میلیارد دلار در این منطقه سرمایه‌گذاری می‌کند: به امید کسب رای مردم در همهپرسی ماه جاری که هدفش افزایش قدرت رجب طیب اردوغان است.
■ رهبر حزب جمهوری‌خواه ترکیه: مردم با تغییر قانون اساسی موافقت نخواهند کرد
قلیچ‌دار اوغلو در گفت‌وگویی که خبرگزاری فرانسه با او انجام داده گفته است:
«نتیجه این همهپرسی “نه” به تغییر قانون اساسی ترکیه است. حتی برخی از طرفداران حزب عدالت و توسعه هم به نظام پیشنهادی اردوغان بدبین‌اند و ابهاماتی برایشان مطرح است.»
■ گردهمایی‌های تبلیغاتی به نفع تغییر قانون اساسی و تنش در روابط ترکیه و اروپا
■ اردوغان و بازی تخت و تاج
ماجرای رفراندم ۱۶ آوریل صرفاً به گزینش میان دو الگوی دموکراتیک ساختار قدرت خلاصه نمی‌شود، و باید آن را آزمون انتخاب میان یک دموکراسی شکننده یا یک خودکامگی مطلق تلقی کرد. به زعم مخالفان اردوغان، «آری» به این رفراندم و اصلاحات یعنی حرکت ترکیه به سمت فاشیسم اسلامی.
■ زمان برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه اعلام شد
کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام کرد که رفراندوم تغییر قانون اساسی این کشور ۱۶ آوریل سال ۲۰۱۷ برابر با ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. در صورت رأی مثبت مردم به همهپرسی قانون اساسی، نظام اداری‌ـ سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تغییر می‌کند.
■ پارلمان ترکیه به تغییر قانون اساسی رأی مثبت داد
پیش‌نویس تغییرات در قانون اساسی حاصل همکاری حزب عدالت و توسعه، حزب رجب طیب اردغان با حزب راست‌گرای افراطی «جنبش ملی» (م ه پ) بود و ۱۰ دسامبر تقدیم پارلمان این کشور شد. روند تصویب این مواد از ۹ ژانویه آغاز شد. دو حزب جمهوری‌خواه خلق (بزرگترین حزب اپوزیسیون) و دموکراتیک خلق‌ها (حزب حامی کردها) مخالفان اصلی این تغییرات بودند و آن را آغاز روند «دیکتاتوری اردوغان» توصیف کردند.
■ همهپرسی قانون اساسی ترکیه: خیز بلند اردوغان به سوی قدرت بیشتر
پیش‌نویس تغییرات در قانون اساسی حاصل همکاری حزب عدالت و توسعه، حزب رجب طیب اردغان با حزب راست‌گرای افراطی «جنبش ملی» (م ه پ) بود و ۱۰ دسامبر تقدیم پارلمان این کشور شد. روند تصویب این مواد از ۹ ژانویه آغاز شد. دو حزب جمهوری‌خواه خلق (بزرگترین حزب اپوزیسیون) و دموکراتیک خلق‌ها (حزب حامی کردها) مخالفان اصلی این تغییرات بودند و آن را آغاز روند «دیکتاتوری اردوغان» توصیف کردند.
نظرها
نظری وجود ندارد.