انتقاد مولانا عبدالحمید از محدودیت قانونی برای ریاست‌جمهوری اهل سنت

مولانا عبدالحمید خواستار رفع محدودیت قانونی برای ریاست‌جمهوری اهل سنت شد.

عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان شامگاه پنج‌شنبه ۳۱ فروردین‌ماه در سخنانی در جمع مردم سراوان گفت که «نباید بین ایرانیان اعم از شیعه و سنی تفاوتی وجود داشته باشد. به اعتقاد ما این بند از قانون اساسی در مورد ریاست‌جمهوری باید تغییر پیدا کند تا هر کدام از شیعه و سنی که می‌خواهد بتواند رئیس‌جمهور شود.»

طبق قانون اساسی ایران، رئیس‌جمهوری باید از رجل سیاسی و مذهبی باشد؛ و مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز شیعه است.

مولانا عبدالحمید با تأکید بر اینکه که «مفادی از قانون اساسی نیاز به تجدیدنظر دارند»، گفت: «قانون اساسی وحی آسمانی نیست، بلکه توسط بندگان تهیه و تنظیم شده‌است.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان افزود که «اهل سنت مطالبات و حقوق قانونی خود را از مسیر وحدت و حکمت پیگیری می‌کند.»

درحالی‌که مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره از برابری و برادری شیعه و سنی سخن گفته‌اند، اما کماکان تبعیض‌های نظام‌مند در ساختار حقوقی این حکومت علیه اهل سنت، همچون دیگر اقلیت‌های مذهبی وجود دارد. علی جنتی، دبیر شورای نگهبان چندی پیش در نامه‌ای خواستار آن شده بود که در مناطق دارای اکثریت مسلمان و شیعه از تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های دینی خودداری شود.

مولانا عبدالحمید در میان مردم سراوان تأکید کرد که «همه ملت ایران اعم از اقوام و مذاهب و دیدگاه‌های متفاوت باید از لحاظ قانونی با یکدیگر برابر باشند.»

استان سیستان و بلوچستان در ماه اخیر دستخوش اعتراض‌های مردمی به دستگیری مولوی کوهی، امام جمعه اهل سنت پشامگ در شهرستان سرباز بوده‌است. این استان که از محروم‌ترین استان‌های کشور است، در انتخابات سال ۱۳۹۲ بیش از ۷۳ درصد آراء خود را به حسن روحانی داد که وعده بهبود حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را طرح کرده‌بود.

بیشتر بخوانید، در صفحه ویژه انتخابات