جدل جلاد

دیگر سال‌هاست که استراتژی اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و حامیان آنها برای پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی «ترس و تحقیر» است. آنها در دورانی که به تناوب دولت، مجلس و شوراهای شهر را در اختیار داشته‌اند نشان داده‌اند که سیاست‌های ایجابی آنان که امکان اجرایی شدن دارد تنها همان سیاست‌هایی است که در پیوند با روند عام جمهوری اسلامی و در تداوم آن، موجب تیره‌روزی و فلاکت فرودستان و لایه‌های پایینی طبقه‌ی متوسط شده است. حالا دیگر همه به خوبی می‌دانند آنچه که به عنوان برنامه‌های سیاسی و فرهنگی توسط اصحاب اصلاح و اعتدال و حامیانشان در دوره‌ی تبلیغات انتخاباتی مطرح می‌شود نه امکان اجرایی دارد و نه حتا عزمی در اصلاح‌طلبان و اعتدالیون برای اجرای آنها موجود است. تقریبن از پیش هم معلوم است بلافاصله بعد از انتخابات بحث «اختیارات» منتخب و «کارشکنی» رقیب قدرتمند مطرح خواهد شد و منتخبین اصلاح‌طلب و اعتدالی پشت «کارشکنی» اشباحی پنهان خواهند شد که هرگز نامیده هم نمی‌شوند.

با این اوصاف روشن است که اصلاح‌طلبان و اعتدالیون، حتا در چارچوب همان سیاست انتخاباتی مرسوم، چیزی برای عرضه ندارند. درست به همین دلیل استراتژی «ترس و تحقیر» به استراتژی برسازنده‌ی اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و حامیان آنها تبدیل شده است. ترساندن رای‌دهنده‌گان از هیولاهایی که در میان رقبا وجود دارند یا تحقیر رقبا و از این طریق زیر سوال بردن «صلاحیت» آنها برای اداره‌ی امور و گاهی هر دوی اینها. البته باید از این تناقض مضحک بگذریم که برخی از این هیولاها به مرور زمان و با تردستی اصلاح‌طلبان تبدیل به فرشته‌گانی نجات‌بخش می‌شوند. چنان که در دوم خرداد ۷۶ سیاست هراس در مقابل محمد محمدی ری‌شهری و علی‌اکبر ناطق نوری پشت محمد خاتمی سنگر بست تا «فضای کشور امنیتی‌تر نشود» و «خیابان‌ها را زنانه و مردانه نکنند» اما اکنون ری‌شهری منتخب مورد حمایت لیست امید در مجلس خبرگان رهبری است و ناطق نوری از مشایخ مورد حمایت اعتدال. در انتخابات مجلس ششم هراس از بازگشت «عالی‌جناب سرخ‌پوش» مضمون اصلی تبلیغات انتخاباتی را شکل می‌داد و به فاصله‌ی چند سال عالی‌جناب سرخ‌پوش به «هاشمیِ مردم» تبدیل شد. موضوع البته بر خلاف روایت غالب اصلاح‌طلبان، این نیست که ری‌شهری، ناطق نوری یا هاشمی رفسنجانی در طول سال‌ها تغییر کردند، بلکه موضوع اصلی این است که آنها همان جایی ماندند که بودند و اصلاح‌طلبان به آنها نزدیک‌تر شدند. این اصلاح‌طلبان بودند که در طول سال‌ها «عاقل‌تر»، بزدل‌تر و سازشکارتر شدند. چنین است که این روزها به جای انتقاد از موانع موجود در مقابل هر شکلی از اصلاحات، اغلب اصلاح‌طلبان از «تندروی‌های» گذشته‌ی خودشان اعلام برائت می‌کنند. اعلام برائت از ۱۸ تیر ۷۸ و عاشورای ۸۸ برای ائتلاف با کسانی که بعد از این وقایع «متخلفین» را شایسته‌ی شدیدترین مجازات‌ها دانسته بودند و در راس همه، رییس‌جمهور اعتدال، حسن روحانی.

پس تقریبن روشن است که وقتی با ورود ابراهیم رئیسی به عرصه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، اصلاح‌طلبان و حامیان آنها به ویژه در خارج از کشور با رمز «بازگشت قاتل» مانور تبلیغاتی هراس را آغاز می‌کنند، موضوع نه به راستی بازگشت قاتل است و نه حتا اعلام برائت از جنایت و جانی. شاید به همین دلیل باشد که بعد از ثبت نام محمود احمدی‌نژاد و حمیدرضا بقایی، ناگهان تمام آن اضطراب عمومی مدیاتیک از بازگشت قاتل فروکش کرد. همان زمان که یک روزنامه‌نگار در توئیتر خود سوال مهمی را مطرح کرد؛ او پرسیده بود کسانی که در هر صورت می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند اگر ابراهیم رئیسی، همان کسی که در هفته‌های اخیر در مورد نقش او در تابستان ۶۷ بسیار گفته شده است و حمیدرضا بقایی/ محمود احمدی‌نژاد به دور دوم انتخابات راه پیدا کنند، از چه کسی حمایت خواهند کرد و به چه کسی رای خواهند داد. حتا اگر هیچ‌کس به این سوال پاسخی ندهد هم تقریبن همه می‌دانند هیچ تردیدی وجود ندارد که تمام «شرلوک هلمز»های چند هفته‌ی اخیر پشت سر قاتل جمع خواهند شد تا این‌بار از «بازگشت فاشیسم» جلوگیری کنند. آنها مشایخ جلوگیری‌اند، استراتژیست‌های کاندوم در سیاست.

اشباحِ ۶۷

بگذارید این ادعای «بازگشت قاتل» را جدی بگیریم و میزان صحت و سقم آن را بسنجیم. ابراهیم رئیسی در تابستان ۱۳۶۷، بعد از حکم روح‌الله خمینی در مورد کشتار زندانیان سیاسی، به عنوان معاون دادستان انقلاب اسلامی مرکز در هیات مرگ زندان‌های گوهردشت و اوین حضور داشته است، هیاتی که در کمتر از دو ماه هزاران زندانی سیاسی را در این دو زندان، در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌یی بازجویی و برای تعداد بسیار زیادی از آنان حکم اعدام صادر کرد. احتمالن همین مقدار از اطلاعات موجود باید به اندازه‌ی کافی هولناک باشد. اینک ما با کسی روبه‌روییم که مستقیمن در اعدام زندانیان سیاسی دست داشته و قساوت او در حوزه‌ی عمل به اثبات رسیده است.

با این وجود ماجرا اصلن به نفع اصلاح‌طلبان نیست. آن شوالیه‌های سلحشور کمپین جلوگیری از «بازگشت قاتل» البته هرگز به ما نخواهند گفت که بنا به حکم صریح روح‌الله خمینی از میان اعضای هیات مرگ تنها سه نفر حق رای داشتند: حسینعلی نیری قاضی شرع، مرتضا اشراقی دادستان انقلاب اسلامی و نماینده‌ی وزارت اطلاعات.[۱] نماینده‌ی وزارت اطلاعات نیز در هیات مرگ اعزامی به زندان‌های اوین و گوهردشت کسی نبوده است غیر از مصطفا پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت اعتدال. در واقع و به بیان روشن‌تر وزیر دادگستری دولت اعتدال در تابستان ۶۷، نسبت به ابراهیم رئیسی، نقش جدی‌تری در کشتار زندانیان سیاسی داشته است. این البته به معنای آن نیست که دیگر اعضای هیات مرگ، از جمله رئیسی، نقشی در صدور احکام فله‌یی اعدام و قتل‌عام زندانیان نداشته‌اند، آنها دستیاران و مباشران جلادانی بودند که با حکم صریح رهبر جمهوری اسلامی هزاران زندانی سیاسی را به قتلگاه فرستادند و بنا به شهادت زندانیان سیاسی زنده مانده از کشتار، گاهی برای صدور حکم اعدام از اعضای هیات مرگ هم مصرتر بوده‌اند. با این وجود حواریون کمپین جلوگیری از بازگشت قاتل در حالی از کشتار حرف می‌زنند که قاتلی با رتبه و مقامی بالاتر در دولت متبوعشان حضور دارد.

ماجرا اما به همین‌جا هم ختم نمی‌شود. در حکم روح‌الله خمینی نام دو نفر از اعضای هیات مرگ به صراحت قید شده و نفر سوم تنها با سمت رسمی‌اش نامیده شده است. خمینی از نیری و اشراقی نام می‌برد اما نفر سوم این هیات را «نماینده‌یی از وزارت اطلاعات» می‌نامد. صورت‌بندی حکم به این معنی است که خمینی شخص خاصی را مد نظر نداشته و تنها تاکید کرده است که باید نماینده‌یی از وزارت اطلاعات هم در هیات مرگ حضور داشته باشد. به این ترتیب مسئولیت انتخاب پورمحمدی برای عضویت در هیات مرگ مستقیمن متوجه محمد محمدی ری‌شهری، وزیر اطلاعات کابینه‌ی میرحسین موسوی در تابستان ۱۳۶۷ است. ری‌شهری همان کسی است که در لیست امید اصلاح‌طلبان برای مجلس خبرگان رهبری قرار گرفت و با حمایت موکد سیدمحمد خاتمی، تَکرار می‌کنم، سیدمحمد خاتمی به این مجلس راه یافت.

روح‌الله خمینی هرچند اعضای هیات مرگ را برای زندان‌های استان تهران شخصن تعیین کرد و از آنها نام برد، اما حکم او شامل زندان‌های سراسر کشور می‌شد و به صراحت ذکر کرده بود که «در زندان‌های مراکز استان کشور [با] رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده‌ی وزارت اطلاعات» باید حکم قتل‌عام را اجرایی کنند.[۲] هماهنگی اجرای این حکم در شهرستان‌ها را عبدالکریم موسوی اردبیلی به عنوان رییس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی بر عهده داشت. او تنها در تماسی تلفنی با سیداحمد خمینی ابهاماتی را در مورد حکم صادره مطرح کرد تا با رفع این ابهامات، حکم چنان که مدنظر روح‌الله خمینی بود، با سرعت اجرا شود. یکی از ابهامات رییس دیوان عالی کشور این بود که «آیا پرونده‌های منافقینی که در شهرستان‌هایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می‌توانند مستقلن عمل کنند؟» چنان که پیداست ابهامات موجود در مورد کم و کیف قتل‌عام و پیشبرد سریع آن بوده است نه در مورد اصل قتل‌عام. شوالیه‌های کمپین جلوگیری از بازگشت قاتل البته هرگز به روی خودشان هم نمی‌آورند که مسئول هماهنگی قتل‌عام در سرتاسر کشور هم بر حسب تصادف مرجع شیعه‌ی مورد وثوق و حمایت آنها بوده است.

چنان که پیداست لااقل سه نفر از افراد مورد حمایت اصلاح‌طلبان و اعتدالیون نه تنها در همان جنایتی که ابراهیم رئیسی در آن شرکت کرده است، نقش داشته‌اند بلکه نسبت به او از مقام و جایگاه برتر و اساسی‌تری برخوردار بوده‌اند. البته اگر نقش محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور در تابستان ۶۷ را به عنوان رییس مستقیم اشراقی و رئیسی نادیده بگیریم و فراموش کنیم که این دو نفر و دادستان‌ها و دادیارهای انقلاب شهرستان‌ها که مستقیم و بلاواسطه در کشتار زندانیان سیاسی شرکت کرده‌اند، همگی منصوبان و مرئوسان موسوی خوئینی‌ها و دستگاه تحت مدیریت او بوده‌اند. و نیز نقش جدی سیدحسین مرتضوی، رییس وقت زندان اوین، از حامیان بعدی جریان اصلاحات و از فعالان ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۸۸ را به دلیل آن‌که ارتباط تشکیلاتی‌ای با هیچ یک از احزاب اصلاح‌طلب ندارد فراموش کنیم و البته دفاع بعدی مقامات دولت موسوی از شخص نخست‌وزیر تا علی‌اکبر محتشمی‌پور، وزیر کشور وقت را از اعدام‌های تابستان ۶۷ نادیده بگیریم.

مجمع‌الجزایر جنایت

اصلاح‌طلب‌ها و حامیان آنها تاکنون در مواجهه با کشتار تابستان ۶۷ یا به تمامی سکوت کرده‌اند یا اگر در مورد آن حرفی زده‌اند تلاش داشته‌اند نقش خودشان را در آن انکار کنند. نمونه‌های کمیابی هم البته بوده‌اند مانند سعید شریعتی، از اعضای رده بالای شاخه‌ی جوانان جبهه‌ی مشارکت که ضمن توبه در زندان هم‌چنان و هنوز هم از فعالان اصلاح‌طلب محسوب می‌شود و جسارت و وقاحت این را داشته‌اند که از کشتارهای تابستان ۶۷ دفاع کنند. سعید شریعتی در سال ۱۳۸۹ در صفحه‌ی فیس‌بوکش نوشت: «در مورد ماجرای اعدام‌های سال ۶۷ با حکومتی مواجهی که قانونگذاران و شارعان آن بر اساس قوانین اساسی و موضوعه‌ی آن که البته مستظهر به رأی اکثریت قاطع مردم آن روزگار بوده است در شرایطی خاص که ناشی از بحران خاتمه‌ی جنگ و مواجهه با خیانت یک گروه تروریست در تجاوز و حمله‌ی نظامی به خاک میهن و بیم پیوند خوردن ارتش بعثی عراق با این حمله بوده است تصمیمی مبتنی بر شرایط ناخواسته و تحمیل شده می‌گیرد و به مقتضای قانون موجود و برداشت‌های فقهی حاکم شرع عناصر و اعضای آن گروه تروریستی را اعدام می‌کند و سودای خیانت را از میان می‌برد. من از این تصمیم امام خمینی متکی بر شرایط خاص (و البته غیر قابل تکرار یا تقریبا محال از نظر تکرار شرایط) حمایت می‌کنم.»[۳] سعید شریعتی البته صادق‌ترینِ آنها بود. اصلاح‌طلب‌ها در تمام این سال‌ها سنت حسنه‌یی را به کار بسته‌اند که عبارت است از افشاگری تنها در هنگامی که برای پیش بردن اهداف خودشان، یعنی گرفتن سهم از قدرت سیاسی به کارشان بیاید، و البته افشاگری در حد لزوم.

آنها سال‌ها در مقابل ترور و قتل مخالفان حکومت در خارج و داخل ایران سکوت کردند تا زمانی که تصمیم گرفتند در مقابل هاشمی رفسنجانی صف‌آرایی کنند و آنگاه بود که ناگهان فهرست به قتل رسیده‌گان و کشته‌گان دوران رفسنجانی را منتشر کردند و از «محفل اشباح» و «عالی‌جنابان خاکستری» و «عالی‌جناب سرخ‌پوش» سخن گفتند. هرچند کاملن حواسشان جمع بود که پای خودشان، از جمله در سیاست‌گذاری‌های مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری به میان نیاید. آنها نه تنها با هیاهو و جنجال این موضوع واقعی را پنهان کردند که مصطفا کاظمی معروف به موسوی از نیروهای بازمانده‌ی آنان در وزارت اطلاعات بوده بلکه عمادالدین باقی ادعا کرد هدف اصلی «محفل خودسر» ضربه زدن به دولت خاتمی است و قاتلان در نظر داشته‌اند در مرحله‌ی بعدی برخی «روشنفکران دینی» را به قتل برسانند. باقی البته هرگز مشخص نکرد که مدارک او برای اثبات این ادعا کدام است و چرا این «محفل خودسر» از همان ابتدا اهداف اصلی خودش را به قتل نرساند. علاوه بر این در بخشی از برگه‌های بازجویی متهمان قتل‌ها که افشا شده است، حتا یک خط اعتراف در مورد این ادعای باقی وجود ندارد.

اصلاح‌طلبان به همین ترتیب سال‌ها در مورد کشتار تابستان ۶۷ سکوت کردند و تنها به واسطه‌ی دفاع از میرحسین موسوی بود که برخی از آنان وادار شدند در این مورد حرف بزنند و موضع بگیرند. وقتی موسوی و همسرش، زهرا رهنورد بارها اعلام کردند که از اعدام‌های تابستان ۶۷ بی‌خبر بوده‌اند خیل عظیمی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به میدان آمدند تا با همین مضمون نقش میرحسین موسوی به طور خاص و نقش اصلاح‌طلبان را به طور عام، در کشتار مخالفان جمهوری اسلامی انکار کنند. تعداد زیادی مطلب بی‌سر و ته تولید شد که در رسانه‌های موسوم به «سبز» به شکل زنجیره‌یی بازانتشار داده می‌شد و محتوای آنها را آمیخته‌یی از ضداطلاعات تولید شده در ارگان‌های امنیتی و یاوه‌های به هم بافته از تحریف و دروغ تشکیل می‌داد.

به عنوان نمونه‌یی سنخ‌نما فرهمند علیپور، روزنامه‌نگار حامی مهدی کروبی که در جریان جنبش سبز از ایران خارج شد و اینک از حامیان راهِ دورِ مدافعان حرم است، در یادداشتی با عنوان «اعدام‌های ۶۷ و هوشیاری سبزها» که در تمامی رسانه‌های ارگانیک اصلاح‌طلبانِ موقتن «سبز» شده و هم‌چنین روز آنلاین منتشر شد، نوشت: «اغلب این گروه‌ها به خاطر ارتکاب اشتباهات استراتژی و تاکتیکی خونبار خود مشروعیت مردمی خود را از دست دادند و بسیاری از مردم ایران پس از این رخدادها و بالاخص عملیات چلچراغ و فروغ جاویدان (مرصاد) آنها را به چشم خائنین می‌نگریستند. بمب‌گذاری‌ها، درگیری‌های مسلحانه و شهری و روستایی، اقدام به ترور مسئولان و بلندپایگان جمهوری اسلامی چون رجایی و باهنر به عنوان رییس‌جمهور و نخست‌وزیر در یک اقدام، ترور رییس قوه‌ی قضائیه ، ترور دبیرکل حزب جمهوری اسلامی- بهشتی – به همراه هفتاد تن از نمایندگان مجلس، پناه بردن به کشور عراق در زمانی که این کشور تهاجمی گسترده و خونباری را علیه ایران آغاز کرده بود و انجام عملیاتی از خاک این کشور علیه ایران و مجموعه عواملی که موجب شد تا این گروه نه تنها از سوی حکومت ایران به عنوان گروهی تروریستی شناخته شود که حتی دولت‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا نیز رسما این نوع گروه‌ها را به عنوان گروه‌های تروریستی معرفی کردند و هنوز آنها را در لیست تروریستی خود نگه داشته‌اند.»[۴]

دستگاه افکارسازی اصلاح‌طلبان از همان زمان تا پیش از نام‌نویسی ابراهیم رییسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، در مواجهه با کشتار ۶۷ همین شگرد را به کار بست. تقلیل اعدام مخالفان جمهوری اسلامی به «تابستان ۶۷» و تقلیل اعدام شده‌گان تابستان ۶۷ به اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران. در واقع همان گفتاری که تمام نیروهای درون حاکمیت به استثنای آیت‌الله حسینعلی منتظری از آن برای دفاع از اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ استفاده می‌کنند. این روایت اما چندین مشکل متعدد دارد و با تکرار یاوه‌های رسمی و شبه‌امنیتی تلاش می‌کند حافظه‌ی تاریخی را از ریخت بیندازد. در تابستان ۶۷، و به ویژه در اوین و گوهردشت، این تنها اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق نبودند که اعدام شدند. از روزهای اول شهریور ۶۷ و در حالی که هیات مرگ از اعدام گسترده‌ی زندانیان مجاهد فارغ شده بود، اعدام زندانیان مارکسیستی را آغاز کرد که بسیاری از آنها عضو یا هوادار تشکل‌هایی بودند که هرگز هیچ اقدام مسلحانه‌یی علیه جمهوری اسلامی انجام نداده بودند و حتا به آن اعتقاد نداشتند. جلادان مستقر در زندان‌ها حتا تعداد زیادی از زندانیان عضو و هوادار حزب توده‌ی ایران، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و سازمان فداییان خلق ایران (پیروان بیانیه‌ی ۱۶ آذر) را اعدام کردند که تا سال ۱۳۶۲ و در اوج کشتار مخالفان، تمام قد از جمهوری اسلامی دفاع کردند و حتا زمانی که بعد از تهاجم حکومت به تشکیلاتشان خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند، هیچ اقدام مسلحانه‌یی علیه حکومت انجام ندادند. علاوه بر این اغلب اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق که در تابستان ۶۷ در سرتاسر کشور توسط هیات مرگ به مسلخ برده شدند، کسانی بودند که در دادگاه‌های چند دقیقه‌یی سال‌های ۶۰، در سال‌هایی که مرگ بر زندان‌ها حاکم بود و کینه‌جوترین عناصر دادستانی و دادگاه‌های شرع شبانه‌روز در حال سلاخی مخالفان بودند، از همان دادگاه‌ها احکام حبس گرفته بودند.

بعد از مدتی اصلاح‌طلبان تاکتیکشان را در مواجهه با کشتارهای دهه‌ی ۶۰ تغییر دادند. آنها به خوبی می‌دانستند هر بار که از توجیه کشتار به واسطه‌ی عملیات فروغ جاویدان و «همکاری مجاهدین با صدام» حرف بزنند به سادگی و تنها با یادآوری نام پیرمردهای توده‌یی اعدام شده در تابستان ۶۷ رسوا خواهند شد. چنین بود که برخی از آنان از کشتار ۶۷ تبری جستند و از یک سو تلاش کردند مقدمات کشتار را که بنا به شهادت زندانیان زنده مانده، از پاییز ۱۳۶۶ آغاز شده بود [۵] پنهان کنند و کشتاری چنین وسیع را که نزدیک به دو ماه ادامه داشت، به اعدام‌های مخفی و سریع تقلیل دهند تا بعد بتوانند مدعی شوند که از آن بی‌خبر بوده‌اند و از سوی دیگر مطلقن در مورد کشتارهای سال‌های قبل حرفی نزنند مگر برای شستن دست‌های خون‌آلود خودشان و همراهانشان. آنها ضمن اعلام بی‌خبری از کشتار ۶۷ و تکرار این دروغ آشکار که سال‌ها بعد، از وقوع این کشتار مطلع شده‌اند، در مورد اعدام‌های فاتحانه‌ی سرتاسر دهه‌ی ۶۰ که به ویژه در سال‌های اول اسامی بخشی از آنها از طریق رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها اعلام می‌شد و کسی نمی‌توانست مدعی شود که از آنها بی‌خبر بوده، پشت اسدالله لاجوردیِ کشته شده و عزلت‌گزینی حاج داوود رحمانی پنهان شدند و همه‌ی جنایت‌ها را به دادستانی اوین و تندروی‌های لاجوردی نسبت دادند.

با این همه در میان همین تبری جستن‌ها و خاک در چشم تاریخ پاشیدن‌ها دست‌های خونین بیرون می‌افتند. برای نمونه مصطفا تاج‌زاده، زندانی محبوب تمام جناح‌های اصلاح و اعتدال در مصاحبه با حسین دهباشی در خشت خام نوبت چهاردهم می‌گوید: «توی جامعه‌ی ما یک کسانی بودند که از اول فکر می‌کردن نحوه‌ی مبارزه با باطل فقط با اعدامه، با نابود کردنشه. تصور دیگه‌یی نداشتن. یک نمونه‌ش آقای لاجوردی بود… وقتی که پیکاری‌ها رو گرفتن و همین‌طور بخشی از راه کارگر رو، مرکزیتشون و اینها، بعد از یک مدتی توی زندان اینها شروع کردن همکاری کردن با جمهوری اسلامی، در سطوح مختلفی همکاری بود و خیلی از کارشناس‌ها نظرشون این بود که اگه این همکاری‌ها ادامه پیدا می‌کرد بعضی از اینها تا حد طبری می‌اومدن همکاری می‌کردن، یعنی از گذشته و از مارکسیسم هم حتا برمی‌گشتند و شروع می‌کردن نقد مارکسیسم کردن و این‌که ما کجاها خطا کردیم… خب اینها به دلیل فعالیت‌های چریکی قبل و بعد از انقلاب، به خصوص بعد از انقلاب، محکوم به اعدام شده بودن. محارب بودن و چیز شده بودن. با تلاش بسیار زیاد کارشناسان و با اجازه‌ی رهبری فقید انقلاب، یعنی امام در واقع، که توضیح دادن اینها دارن همکاری می‌کنن، وجودشون در زندان خیلی موثره، ما می‌تونیم از اینها استفاده‌های خیلی خوبی بکنیم. امام اجازه داد حکم اینها تبدیل بشه به حکم ابد، اعدامشون نکنن… وقتی که حکم رو آوردن فکر می‌کنم حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بعد از این‌که آقای لاجوردی مطلع شد که یه همچین نامه‌یی گرفتن، به زور رفت اینها رو از اونجایی که بازداشت بودن آورد، اعدامشون کرد که اون حکم نیاد تثبیت بشه، ثبت بشه و دیگه اینها اعدام نشن.» [۶] مصطفا تاج‌زاده در همین روایت مختصر که برای «ثبت در تاریخ» آن را نقل می‌کند، بدون این‌که بخواهد نقش اصلاح‌طلبان را هم در جنایت‌های دهه‌ی شصت و هم در تحریف تاریخ آشکار کرده است. او ابتدا برای توجیه برخورد با اعضا و هواداران سازمان پیکار در راه آزادی طبقه‌ی کارگر و سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) می‌گوید که آنها به دلیل فعالیت‌های چریکی در قبل و بعد از انقلاب، به خصوص بعد از انقلاب محارب شمرده می‌شدند و به اعدام محکوم شده بودند. از قضا این دو سازمان هر دو از دل نقد مشی مبارزه‌ی مسلحانه و رد مبارزه‌ی چریکی بیرون آمده و در پی این نقد تاسیس شده بودند، هرچند اغلب بنیان‌گذاران آنها از اعضای سازمان‌های مبارزِ مسلح در دوران سلطنت پهلوی بودند. بنابراین نه سازمان پیکار و نه سازمان راه کارگر، هیچ‌کدام اعتقادی به مبارزه‌ی مسلحانه نداشتند که به دلیل «فعالیت‌های چریکیِ بعد از انقلاب» محارب و محکوم به اعدام شده باشند. کینه‌ی ضدانقلابی یاران دیروز و امروز مصطفا تاج‌زاده بود که آنها را هم مانند دیگر نیروهای مترقی و انقلابی سرکوب کرد و اعضا و هواداران آنها را به جوخه‌های مرگ سپرد.

علاوه بر این تاج‌زاده با جعل عنوان «کارشناس» برای بازجویان حکومتی، که مربوط به دهه‌های بعد است از میزان خشونت موجود در این روایت می‌کاهد و هرگز نمی‌گوید «کارشناسان» مورد وثوق او چگونه مرکزیت پیکاری‌ها و راه کارگری‌ها و نیز احسان طبری را وادار به همکاری، نوشتن خاطرات و رد مارکسیسم کرده بودند. او البته به خوبی می‌داند چه شکنجه‌های دهشتناکی در راهروهای اوین و دادستانی و کمیته‌ی ۳۰۰۰ و دیگر شکنجه‌گاه‌های حکومت، توسط «کارشناسان» اعمال می‌شد تا زندانی را وادار به همکاری و بازگشت از آرمان گذشته‌اش بکند. تنها در یک مورد «تلاش بسیار زیاد کارشناسان» موجب کشته شدن علیرضا سپاسی آشتیانی، از اعضای مرکزیت سازمان پیکار که حاضر به همکاری نشده بود زیر شکنجه شد. فهرست کسانی که زیر شکنجه‌ی «کارشناسان» کشته شده‌اند به ده‌ها نفر می‌رسد. حتا ادعای اصلی تاج‌زاده در این روایت هم دروغ است. دو جناح جدا شده از همِ سازمان راه کارگر با صدور اطلاعیه‌ی مشترکی در واکنش به ادعای تاج‌زاده و مقایسه‌ی تاریخ اعدام اعضای مرکزیت سازمان خودشان با تاریخ اعدام حسین احمدی روحانی و قاسم عابدینی از اعضای سازمان پیکار که زیر شکنجه درهم شکسته بودند و به همکاری با مقامات دادستانی، و اتفاقن بیش از همه با لاجوردی، می‌پرداختند، نشان داده‌اند که نه تنها هیچ شهادتی در مورد درهم‌شکستن و همکاری اعضای مرکزیت سازمان آنها با حکومت وجود ندارد، بلکه هیچ‌کدام از آنها در تاریخی که تاج‌زاده ادعا می‌کند اعدام نشده‌اند. [۷] آنها که مبتکران هشتگ وقاحت در توئیتر برای تحقیر محمود احمدی‌نژاد و هواداران او بوده‌اند، وقاحت را چنان از حد گذرانده‌اند که درست همان هنگام که سرشناس‌ترین شخصیت‌های اصلاح‌طلب با فشاری بسیار بسیار کمتر از شکنجه‌گاه‌های سال‌های سیاه ۶۰، در دادگاه علنی حاضر شدند و بیانیه‌های طویل توبه و ندامت خواندند و دیگران، از جمله شخص مصطفا تاج‌زاده، سرشکسته و مغموم در صحنه‌آرایی توابان حاضر شدند و گوش جان به تلاوت ندامت‌نامه‌ها سپردند، چنین از «تلاش بسیار زیاد کارشناسان» و «همکاری پیکاری‌ها و راه کارگری‌ها» بگویند و این را البته مدال افتخاری بدانند که دوستان و یاران آنها اعتقاد داشته‌اند باید این تواب‌ها را زنده گذاشت و از آنها استفاده کرد، ولی لاجوردی همین انسان‌های درهم‌شکسته را اعدام کرد.

ماجرا به همین یک مورد ختم نمی‌شود. اصلاح‌طلب‌ها به خوبی می‌دانند که مهم‌ترین سمت‌های دستگاه قضایی در طول دهه‌ی ۶۰ در اختیار آنها بوده است. محمد موسوی خوئینی‌ها، یوسف صانعی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، سیدمحمد موسوی بجنوردی و سیدحسین موسوی تبریزی تا پیش از مرگ روح‌الله خمینی، سکان‌داران دستگاه قضایی‌ای بوده‌اند که از سرتاسر کارنامه‌ی درخشان آن خونابه روان است. آنها به خوبی می‌دانند نقش شاخص‌ترین چهره‌های آنها در تاسیس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات که اصلی‌ترین نهادهای سرکوب نیروهای مخالف بوده‌اند، انکارناپذیر است و چه کسانی «کارشناسان» متبحر این دستگاه‌ها بوده‌اند. آنها به خوبی می‌دانند در بنیان‌گذاری دستگاه سانسور و خانه‌نشین کردن و به انزوا راندن هنرمندان و نویسندگان چه نقش با اهمیتی داشته‌اند. ما تنها با مجمع‌الجزایر جنایت روبه‌رو نیستیم. با وقاحت بی حد جانیان روبه‌روییم که همگی چنان دست‌های پاکشان را بالا گرفته‌اند که هیچ بعید نیست تا چند سال بعد معلوم شود زندانیان «ضدانقلاب» برای ضربه زدن به وجهه‌ی رئوف و پرعطوفت امام و نظام خودکشی کرده‌اند و «کارشناسان» محترم در تمام آن روزها تلاش می‌کرده‌اند با التماس و لابه آنها را وادار کنند از کشتن خودشان صرف نظر کنند.

تبار در گور خفته‌ی ما

حیرت‌انگیز است. تمام آنهایی که در سال‌های گذشته کسانی را که از کشتارهای دهه‌ی ۶۰ حرف می‌زدند، شماتت می‌کردند، این روزها در مقام «صاحبان عزا» و «دادخوهان تمامِ عمر» به صحنه آمده‌اند تا هشدار بدهند که با بازگشت رئیسی به قدرت سیاسی، قاتلان و جلادان بر مسند خواهند نشست. از سیدابراهیم نبوی و محمد سهیمی تا رضا علیجانی و فرزانه روستایی و اکبر گنجی با عناوین دهان‌پرکنی چون «آیت کشتار» و «نامزد هولوکاست» و «آیت‌الله قتل‌عام» به میدان آمده‌اند و در گویانیوز و کلمه و نگام و زیتون ردیف شده‌اند تا قتل‌عامی را به یاد همه‌گان بیاورند که سیدابراهیم نبوی پیش از این در گفت‌وگو با تلویزیون فارسی صدای آمریکا خواسته بود آن را کسی به یاد نیاورد [۸] و محمد سهیمی ضمن نوشتن مطلب مفصلی که سرشار از دروغ و تحریف بود اعدام شده‌گان تمام دهه‌ی ۶۰، به شمول سال ۶۷ را آغازگران خشونت دانسته بود. [۹] جذاب‌تر از همه اما واکنش فرخ نگهدار و پس از او بسیاری از اعضا و هواداران سازمان فداییان خلق اکثریت است. فرخ نگهدار در یادداشتی بعد از نام‌نویسی ابراهیم رئیسی با عنوان «رئیسی آمد. حالا چه باید کرد؟» نوشت: «نقش رئیسی در قتل‌عام هزاران زندانی مظلوم در سال ۶۷ شاخص‌ترین سطر کارنامه‌ی اوست. و این از دید یک جمنایی شاید خود ملاکی باشد برای اثبات “شایستگی” رهبری. اما هرگاه به وجدان رای‌دهندگان رجوع کنیم محال است مردم وجدان خود را لگد کنند و به میرغضب رای بدهند که رییس‌جمهورشان شود. محال است.» [۱۰] فراموش نکنیم که فرخ نگهدار و اغلب اعضا و هواداران سازمان اکثریت که بسیاری از رفقایشان بعد از سال ۶۲ و به ویژه در تابستان ۶۷ اعدام شده‌اند، تاکنون با شوق فراوان در انتخابات گوناگون شرکت و یا از شرکت در آن دفاع کرده‌اند. آنها به کسانی رای داده‌اند یا رای دادن به آنها را تشویق کرده‌اند که بسیاری از آنان یا همکاران و همراهان سیاسی‌شان مستقیمن در اعدام اعضا و هواداران همین سازمان دست داشته‌اند و اکنون به ناگهان «آیت کشتار» را به یاد آورده‌اند.

بگذارید به همان سوال نخستین بازگردیم. اگر شورای نگهبان و دستگاه قضایی و دیگر نهادهای حکومتی به یاری اصلاح‌طلبان و اعتدالیون نشتابند و با به جریان انداختن پرونده‌های قضایی و رد صلاحیت از ورود تیم بقایی/ احمدی‌نژاد جلوگیری نکنند و اگر بقایی یا احمدی‌نژاد به همراه «آیت کشتار» و «نامزد هولوکاست» و «آیت‌الله قتل‌عام» به دور دوم راه پیدا کنند مشارکت‌جویان سلحشور هر انتخابات، در نهایت از چه کسی حمایت خواهند کرد؟ شاید به همین دلیل باشد که از روز نام‌نویسی محمود احمدی‌نژاد آیه‌های «قتل‌عام را به یاد بیاورید» به انشاهایی در مذمت پوپولیسم تبدیل شده‌اند. آنها به قاتل رای خواهند داد. ما و آنها این را خوب می‌دانیم.

منبع: منجنیق

[1] نگاه کنید به هیات کشتار زندانیان سیاسی در روایت گروه‌ها و فعالان سیاسی. ایرج مصداقی https://goo.gl/wIu61H

[2] نگاه کنید به متن فرمان خمینی و دستور قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 https://goo.gl/lz7of6

[3] نگاه کنید به شانه تکان دادیم و زخم شانه‌ها را تکاندیم… https://goo.gl/Lv31Vz

[4] نگاه کنید به شصت و هفتی از آن خودشان https://goo.gl/jEktUh

[5] برای نمونه نگاه کنید به کلاغ و گل سرخ. مهدی اصلانی و نه زیستن نه مرگ. ایرج مصداقی و خاطرات پراکنده‌ی زندانیان زنده مانده در کشتار 67 در سایت گفتگوهای زندان . https://goo.gl/0XoxAc

[6] خشت خام. نوبت چهاردهم. گفتگوی حسین دهباشی با مصطفی تاج‌زاده https://goo.gl/OH4sa2

[7] نگاه کنید به در ستایش آنان که در برابر تندر قهرمانانه ایستادند   https://goo.gl/hHoyLf

[8] این ویدئو را ببینید.. https://goo.gl/Ka1VcM

[9] نگاه کنید به آقای سهیمی چه کسی سرکوب را تمام نمی‌کند؟ https://goo.gl/a6t9L0

[10] نگاه کنید به رئیسی آمد. حالا چه باید کرد؟ فرخ نگهدار   https://goo.gl/ER0Lso