زنان زندانی درباره وضعیت آتنا دائمی به دادستان تهران نامه نوشتند
۱۸ نفر از زنان زندانی در زندان اوین نامه‌ای به دادستان تهران نوشته‌اند و در آن از اوضاع جسمانی آتنا دائمی، فعال مدنی ابراز نگرانی کرده‌اند. این فعال مدنی از ۱۹ فروردین در اعتصاب غذاست.
آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان و از مخالفان اعدام‌ها در ایران
۱۸ نفر از زنان زندانی در زندان اوین نامه‌ای به دادستان تهران نوشته‌اند و در آن از اوضاع جسمانی آتنا دائمی ابراز نگرانی کرده‌اند. این فعال مدنی از ۱۹ فروردین در اعتصاب غذاست.
در حالی که یک ماه از اعتصاب غذای آتنا دائمی در زندان می‌گذرد، ۱۸ نفر از زنان زندانی در اوین به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نامه نوشته‌اند و از او خواسته‌اند به وضعیت این زندانی رسیدگی کند.
این نامه را نرگس محمدی، نازنین زاغری، مهوش شهریاری، گلرخ ایرایی و نسیم باقری به همراه دیگران امضا کرده‌اند و تاکید کرده‌اند که با اینکه وضعیت جسمانی این زندانی نامناسب است، پیگیری‌های خانواده و وکیل او نتیجه‌‌ای نداشته است.
در سیزدهمین روز اعتصاب غذای آتنا دائمی، مادر او در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران خواستار توجه او به این موضوع شد و از عاصمه جهانگیر و دیگر افراد، نهاد‌ها و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا صدای آتنای او باشند.
آتنا دائمی ساعت هشت صبح روز ششم آذر ۹۵، با خشونت و تهدید مأموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، در خانه پدری‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
عفو بین‌الملل هم در روز بازداشت او به احتمال شکنجه شدن و بد رفتاری با این فعال مدنی توجه داده بود: هشدار عفو بین‌الملل درباره احتمال شکنجه شدن و بدرفتاری با آتنا دائمی
این سازمان در بیانیه‌ای دیگر به نامه آتنا دائمی از زندان اشاره کرد. دائمی در این نامه به نحوه بازداشت توأم با خشونت خود پرداخته و به فعالیت‌ها، اتهامات و حکم صادر شده بر اساس این فعالیت‌ها اشاره کرده بود.
این فعال مدنی با اتهامات «تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری و اختفای ادله جرم»، ٢٣ اسفند ٩٣ در دادگاه محاکمه شد.
شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه در جلسه دادگاه، «اجازه دفاع را به وکیل و شخص آتنا دائمی نداد» و در نهایت او را به هفت سال زندان محکوم کرد و این حکم ۲۲ اریبهشت ۹۴ به او ابلاغ شد.
قاضی دادگاه تجدید نظر اما با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت کرده بود و آتنا دائمی پس از ۱۶ ماه بازداشت، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه سال ۹۴ از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود.
نظرها
neda
سخنگوی دولت اعلام کرد که «باتوجه به منویات مقام معظم رهبری» تا رفع ابهامات درباره سند ۲۰۳۰، «هر آنچه مربوط به آن است در ایران متوقف می‌شود»!! در مقدمه سند ۲۰۳۰ یونسکو نکاتی مطرح شده که با ایدئولوژی نظام سیاسی حاکم بر ایران که تبعیض بر اساس مذهب و همچنین جنسیت از ارکان آن است، تقابل دارد. در مقدمه سند چنین می‌خوانیم: «ما بار دیگر بر اهمیت بیانیۀ جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل تأکید می‌کنیم. ما در راستای منشور سازمان ملل متحد، بر مسئولیت‌های همۀ کشورها در ترویج، حفظ و احترام به حقوق بشر و آزاد یهای بنیادین برای همه، به دور از هر گونه تبعیض از لحاظ نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، دیدگاه سیاسی یا غیره، خاستگاه ملّی یا اجتماعی، مالکیت، تولد، معلولیت و یا هر وضعیت دیگری تأکید می کنیم.» «به رسمیت شناختن تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران، در تحقّق همۀ اهداف اصلی و فرعی این دستور کار نقش مؤثری دارد. بهره وری بهینه از توانمندی‌های انسانی و تحقّق توسعۀ پایدار، در شرایطی که نیمی از جامعۀ بشری از فرصتها و حقوقی که در چارچوب حقوق بشر به آنان تعلق می‌گیرد، محروم باشند، ممکن نخواهد بود. دسترسی زنان و دختران به آموزش کیفی، منابع اقتصادی و مشارکت اجتماعی و فرصتها باید با مردان و پسران برابر باشد؛ ضمن اینکه برای اشتغال، رهبری و تصمیم‌گیری در همۀ سطوح نیز با مردان و پسران از فرصت‌های یکسانی بهره‌مند شوند. ما برای از بین بردن شکاف جنسیتی و تقویت حمایت‌های سازمانی برای تحقّق تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان در سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملّی تلاش خواهیم کرد. همۀ اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران، در سایۀ مشارکت و همکاری مردان و پسران ریشه‌کن خواهد شد. در اجرای دستورکار حاضر، یکپارچه‌سازی نظام‌مند یک دیدگاه مبتنی بر تساوی جنسیتی اهمیت بسزایی دارد.» با نظر به این بندها و هدف‌های مطرح در سند ۲۰۳۰ علت مخالفت خامنه‌ای با آن روشن می‌شود: مشکل بر سر حقوق بشر و رفع تبعیض است!