مطالبه‌محوری در انتخابات، تجربه جمعی زنان برای گذار از اقتدارگرایی

در این مطلب به دنبال مروری بر پیشینه نظریه «طرح مطالبات در دوران انتخابات» و یا همان «رای مشروط» تاثیر این رویکرد را بر دو بیانیه مطالباتی بخشی از اعضای جنبش زنان که درروزهای پیش منتشر شد بررسی می‌کنیم.

نگاهی به گذشته

از زمان برگزاری رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی تا انتخابات سال ۷۶، جامعه ملتهب از تاثیرات انقلاب، جنگ، مهاجرت و اعدام‌های گسترده، همواره شاهد دوگانه رأی دادن یا رأی ندادن بوده است. پس ازپایان گرفتن هردوره از انتخابات نه چندان پر تب و تاب آن دوران، دوگروه رأی دهنده و رأی نادهنده، بدون آنکه درسی ازفرآیند انتخابات آموخته باشند، در کشوری با حکمرانان جایگزین شده، در بی‌ارتباطی محض با سازوکار جامعه روزمرگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را ادامه می‌دادند.

از سال ۱۳۷۶، با اعلام موجودیت دولت اصلاحات وبا توجه به برخی از تغییرات در مناسبات سیاسی کشور، شرکت در انتخابات نیز به عنوان یک حرکت جمعی و اعتراضی مدنی نسبت به وضع موجود مطرح شد. ازآن زمان، انتخابات برای آن بخش از روشنفکران، فعالان سیاسی، مدنی و مردمانی که به فرایند تدریجی دستیابی به دموکراسی معتقد بودند، به عنوان یک تجربه جمعی برای گذاراز اقتدار گرایی سیاسی به دموکراسی وارد گفتمان مبارزاتی شد. از این مقطع است که ما شاهد حضور بخش عظیمی از منتقدان سیاست‌های دولت در صحنه انتخابات هستیم.

در سطح حکومتی نیز، آغاز دوران اصلاحات، آغاز دوران آشکار شدن رقابت‌های درون جناحی بین نیروهای راست و چپ و میانه رو بوده است. نقطه رجوع حکام وقت به آرای مردمی از زاویه رقابت برسرقدرت و نه رقابت در بهبود وضعیت جامعه بود. هرچند در مقاطعی حضور هشیارانه جامعه مدنی باعث بهره بری از میدان رقابت‌های جناحی، به نفع جامعه شده است.

حیات هشت ساله دولت اصلاحات، تاحدودی موجب گشایش در بن بست‌های سیاسی وفرهنگی جامعه شد، اما سرخوردگی جامعه رأی دهنده از رفتارسیاسی اصلاح‌طلبان و دولت منتسب به اصلاح‌طلبی، موجب شد تا در پایان این دوره، انتخابات مجددا به سمت رقابت‌های درون جناحی حکومت کشیده شود. حاصل این سرخوردگی، مردم‌زدایی ازگفتمان انتخابات ودر نتیجه انتخاب فردی چون محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهوری در سال ۱۳۸۴ شد.

از سویی دیگر جنبش مطالبه‌محور زنان، راهی دیگر آغاز کرد و ریاست جمهوری احمدی‌نژاد را نتیجه غیبت جنبش‌های اجتماعی در فرایند انتخابات و دوران گذار به دموکراسی فرض کرد. از این رو، عاملیت خویش را در جبران چنین فرضیه‌ای با حضور پرشور در تشکیل ائتلاف‌های گسترده همچون ائتلاف کمیپن یک میلیون امضا، کمپین ضد سنگسار، کمپین لایحه خانواده و در نهایت ائتلاف همگرایی زنان برای طرح مطالبات نشان داد.

میزان حساسیت دولت و حکومت در دوران احمدی‌نژاد نسبت به جنبش زنان و اعضای آن، دلیلی است برپایداری مبارزاتی اعضای جنبش درمیدان برابری‌خواهی‌ که در ابتدا حکومت را دچار شوک و سردرگمی کرده بود.

در سال ۱۳۸۸، توسل به انتخابات و صندوق‌های رأی، مجددا به عنوان تجربه‌ای جمعی و اعتراض به وضع موجود، از سوی جنبش‌های مطالبه‌محور وارد گفتمان مبارزات مدنی شد. گفتمان مطالبه‌محوری و رأی مشروط در دوران انتخابات سال ۱۳۸۸، حاصل ائتلاف ها، کمپین‌ها و زیرساخت‌های مدنی ای بود که جنبش زنان از سالهای میانی اصلاحات و چهارساله اول احمدی‌نژاد شروع کرده بود.

از آن تاریخ است که جنبش‌های مطالبه‌محور در تعامل با مناسبات حاکم درفضای انتخابات، گفتمان «رای مشروط» را در اشکال گوناگون مطرح کردند. بررسی فرایندی این شرط گذاری در افت و خیز مبارزات مدنی، موضوعی بحث‌انگیز در هر دوره از انتخابات هشت سال گذشته بوده است.

این روزها، بیست سال از اولین ومتاسفانه آخرین انتخاباتی می‌گذرد که با حضور گسترده مردم، باعث شوک و عقب نشینی اهرم‌های قدرت شد. آن امید پرشور و آن میزان از سرمایه اجتماعی پس پشت آن امید، به دلیل کژسیاستی زمامداران دولت اصلاحات از یک سو و ولایت تام یک فقیه بر مجموعه‌ای از دولت و ملت و آب و خاک به هدررفت.

این روزها، بیست سال پس از انتخابات سال ۷۶، بار تمام آن بی مسئولیتی‌ها و کژ سیاستی‌ها به دوش جنبش‌های اجتماعی و بیش از همه جنبش زنان افتاده است.

علیرغم تمام فشارها وتهدیدهایی که منجر به خانه نشینی و انزوا، محبوس شدن در زندان‌های ایران و یا سرگردان شدن در کشورهای غربی شده است، اما هنوز ظاهرا سینه‌های آمال‌پرور زنان ایران زمین کشت امید به تغییراست. گواه این عشق و امید، ائتلاف‌ها و بیانیه‌هایی است که علیرغم شرایط سرکوب با هر تلنگرامیدبخشی ققنوس‌وار سر بر می‌کشد.

حال به دنبال مروری بر پیشینه نظریه «طرح مطالبات در دوران انتخابات» و یا همان «رای مشروط» تاثیر این رویکرد را بر دو بیانیه مطالباتی (نگاه کنید به این لینک و این لینک) بخشی از اعضای جنبش زنان که درروزهای پیش منتشر شد بررسی می‌کنیم.

همگرایی زنان برای طرح مطالبات تجسم رأی مشروط

اگر به خاطر بیاوریم، ‌شعار ائتلاف «همگرایی زنان برای طرح مطالبات» در دوران انتخابات سال ۸۸ این بود : «ما به مطالبات زنان رأی میدهیم». این شعار، براساس نظریه شرط‌گذاری برای کاندیداها و سرپیچی از تابعیت از فرایند انتخابات، طراحی شده بود. دو مطالبه برای این ائتلاف در نظر گرفته شده بود: پیوستن به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض اززنان و نیز تغییر مواد تبعیض آمیز در قانون اساسی.

انتخابات سال ۸۸، سال شکل گیری جریانهای معترض و اپوزیسیون در داخل گفتمان انتخابات بود.

تقلب در انتخابات وسرکوب‌های سازمان یافته و گسترده حکومت در دوران جنبش سبز، نشان داد که عینیت یافتن این شرط، مستلزم نوعی ارتباط دوسویه میان شرط‌گذاران ومخاطبان این شرط‌گذاری است.

اما استفاده از آرای ریخته شده به صندوق‌های رأی بدون نیت‌خوانی صاحبان آرا، اعم از مشروط و غیر مشروط، در هنگامه اقتدارگرایی و سرکوب، به سود مناسبات قدرت در جامعه عمل کرد. تجربه نشان داده است که سرکوب یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند قراردادهای مشروط اجتماعی را بی‌مضمون کرده و جامعه را به سوی سرخوردگی و یأس ببرد. کما اینکه با تمام مقاومت درخشانی که جنبش زنان در آن دوران از خود نشان داد، اما در نهایت از تاریخ اقدام به برگزاری تظاهرات در حمایت از بهار عربی، با دور جدیدی از سرکوب شدید حکومتی مواجه شد که منجر به دستگیری گسترده اعضای جنبش‌های اجتماعی، حصررهبران جنبش سبزو خروج اجباری جمع بزرگی از فعالان سیاسی گسترده‌تر شد.

ادامه مبارزات مدنی از مقطع تقلب انتخاباتی در سال ۸۸، تا یک سال و نیم پس از آن در پیوند بخشی از جنبش زنان با جنبش سبز، تحت عنوان «همگرایی سبز زنان» برای پی گیری مطالباتی که زنان در دوران انتخابات طرح کرده بودند، ادامه داشت. اما نهایتا مخاطبان این رأی مشروط خود در حصر شدند و آنان که ماندند، هر آنچه مربوط به مطالبه و شرط گذاری بود با تندباد سرکوب به نومیدی و یاس کشانیدند.

زنان و دولت اعتدال

در انتخابات سال ۹۲، در فاصله‌ای کوتاه از انتخابات، شاهد بازسازی سریع ائتلاف «هم‌اندیشی زنان» برای حضوردر دور جدید مبارزات مدنی زنان و شرکت در انتخابات بودیم. گفتمان مطالبه‌محورزنان این بار رخت مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی بر قامت کشید و آغازی دیگر در مبارزات مدنی را اعلام کرد. بعد از پیروزی آقای روحانی و وعده‌های او در باب منشور حقوق شهروندی، تشکل‌یابی زنان حول کانون شهروندی و وبسایت‌ها و گروه‌ها نشان از پیگیری آرای مشروط آنان بود.

این حرکت، هرچند پرنفس آغاز شد اما به سرعت تحت تاثیرفضای بسته سیاسی از یک سو و از سوی دیگر تفاوت دیدگاه‌های درون‌جنبشی درباره نحوه برقراری مناسبات با زنان درون دولت، مجددا فرونشست. فرود غم انگیز شورو خیزش هرباره جنبش‌های مطالبه‌محور شاهدی است براین مدعا که اصل فعل شرط‌گذاری دلالت برنوعی ارتباط دوسویه میان شرط‌گذاران و شرط‌پذیران است. عواملی که موجب قطع این ارتباط بشود مانند سرکوب حکومتی و سرخوردگی جامعه، این قرارداد نانوشته را یک طرفه کرده و ‌بی‌مضمون می‌کند.

در انتخابات مجلس در سال گذشته یعنی در اسفند ماه ۱۳۹۵، مجددا شاهد برآمدن چهره‌ای دیگر از بیان مطالبات زنان بودیم: کمپین تغییر چهره مردانه مجلس. این کمپین از سوی گروه بزرگی از فعالان جنبش زنان که اکثر آنان پس از جنبش سبز در حبس‌های طولانی مدت به سر برده بودند، با سه کمیته "کاندید می‌شوم، رأی می‌دهم، و افشا می‌کنم"، آغاز به کار کرد.

میزان عاملیت اعضای این کمپین و تاثیر گذاری آن در جامعه به حدی بود که موجب بالا گرفتن واهمه حکومت از جنبش مدنی زنان شد. انگ‌زدن‌های حکومتی و عوامانه به این کمیپن با سناریوی نخ نما شده ارتباط با نهادهای بیگانه و اتهام‌های دیگری از این دست آغاز شد. دستگیری، کنترل و بازجویی اکثر اعضای این کمپین، حاصل وحشت حکومت از زنانی بود که نه تنها برای به دست آوردن کرسی‌های بیشتر تلاش می‌کردند، بلکه قرار بود درباره سابقه زن‌ستیزی برخی از کاندیداها افشا گری هم بکنند.

زنان و انتخابات پیش رو

این روزها، دوباره شاهد سر برآوردن ققنوس وار اعضای جنبش زنان برای اعلام حضورمطالبه‌محور، هدفمند و مشروط آنها هستیم. حاصل مذاکرات و جلساتی که از ظن حکومت می‌تواند نوعی «براندازی نرم» تعبیر شود و به همین ترتیب کنترل و سرکوب نیز متناسب با این تعریف، شرکت کنندکان را تهدید می‌کند، برگزاری یک نشست مطبوعاتی و انتشار دو بیانیه مطالباتی در حوزه ریاست جمهوری و شوراها بوده است. نگاهی به حضور شجاعانه ولی مظلوم واقع شده جنبش زنان، شاید پاسخی برای برخی رسانه‌ها و منتقدان سیاسی باشد که جنبش زنان را به کم‌کاری متهم می‌کنند. آنها که انصاف بیشتری دارند نیز، دو بیانیه صادر شده از سوی زنان را همچون شمشیر داموکلس برسر حامیان آن می‌کوبند، چرا که از نگاه گروه دوم، این دو بیانیه نشانه تقلیل مطالبات جنبش زنان است.

اما نگاه سومی هم چشم به این بیانیه‌ها دوخته و نظرات دیگری دارد. از این نگاه، چرخش ساختاری در دو بیانیه اخیر زنان حکایت از یافتن راهی نو برای پیگیری مطالبات و یا ادامه نظریه رأی مشروط است، شرط‌هایی که از آسمان مطالبات زنان نسل پیشین، به زمین نیازهای روزمره زنان نسل جدید باریده است.

این چرخش ساختاری به دلیل تلفیق گفتمان برابری و دموکراسی از سوی بخش‌هایی از جنبش زنان و نیز جاری شدن آن در سطح جامعه و بسا فراتر از حلقه نخبگان مدنی و سیاسی است.

شناخت سازوکارهای اداره جامعه از یک سو و خواست جنبش‌های مدنی برای پاسخگو بودن اداره‌کنندگان جامعه از سوی دیگر، سویه مطالبات را بیش از پیش به زندگی روزمره زنان شامل مطالبات اقتصادی، برابری جنسیتی در استفاده ازامکانات زندگی شهری و حقوق شهروندی برگردانده است. عامل دیگری که در این چرخش تاثیر گذار بوده است، ناامیدی و سرخوردگی جامعه زنان از وعده‌های ریاست جمهوری در موضوع برابری خواهی است. در نتیجه جنبش زنان در انتخابات پیش رو، راه تغییر و راه پیگیری مطالبات را با توسل به شوراها مورد آزمون قرار خواهد داد. مطالباتی که مخاطب آن شوراها هستند بی تردید متفاوت از مطالباتی است که از ریاست جمهوری خواسته می‌شود.

بیانیه‌ای که در مورد مطالبات از شوراهای شهر است حق بر شهر را طرح کرده. که گستره‌ای از ایمن‌سازی شهر برای زنان، که از محافظت دربرابر آزارهای خیابانی تا محافظت ازفضاهای شهری را در بر می‌گیرد. که در واقع می‌توان گفت که درپی ایجاد نوعی خویشاوندی مدنی میان زن و شهر است.

بیانیه‌ای که مربوط به ریاست جمهوری است نیز پی گیری همان مطالبات حقوقی و برابری‌خواهانه است که در سه سرفصل کلی‌ "اشتغال و مشارکت اقتصادی، قوانین تبعیض آمیز، مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه عمومی" است که این عرصه عمومی از حضور در ورزشگاه تا حضور در نهادهای زمامداری را شامل میشود.

اما آنچه از مقایسه این دوبیانیه به دست می‌آید، اعتمادی بیشتر به شوراها برای پیگیری مطالباتی است که در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری پاسخی شایان حضور زنان در انتخابات نگرفته است.

روی آوردن جنبش‌های مطالبه‌محور به شوراها، در شرایطی که تاسیس نهادها و انجمن‌های مستقل زنان، جرمی امنیتی محسوب می‌شود ودر شرایطی که جمع شدن گروه‌های کوچک حتی به دلیل دیداری دوستانه از چشم هراسان دستگاه امنیتی اجتماع و تبانی نام گرفته است، می‌تواند راه حلی مدنی و مدرن برای پی گرفتن مطالبات زنان و دخالت مدنی در عرصه‌های تصمیم گیری فارغ از دسیسه‌ها و مناسبات قدرت و سیاست باشد.

در همین زمینه

بیشتر بخوانید، در صفحه ویژه انتخابات