لایه پنهان فساد نظام بانکی: سهام‌داری به نام دیگران

فساد بانکی در ایران گسترده است. تنها در یک سال گذشته بیش از ۸ مدیر ارشد بانکی تغییر کردند و برخی از آنان تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند. رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید که در چهار سال گذشته به اندازه ۴۰ سال پرونده تخلف بانکی به هئیت انتظامی فرستاده شده است.

مطالبات معوق، وام‌های بدون وثیقه و اختلاس بانک‌های ایران را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. به گونه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس از «ورشکستگی بخشی از نظام بانکی» خبر داده و دولت در سال‌های گذشته با افزایش سرمایه، بانک‌ها را از توقف بازداشته است.

سال گذشته هنگامی که بانک ملت و صادرات مجوز بازگشت دوباره به تالار بورس تهران را دریافت کردند، قیمت و سود سهام این دو بانک با سقوطی غیرمنتظره روبرو شد تا مشخص شود که صورت وضعیت سالانه این بانک‌ها غیرواقعی و دستکاری شده است و هر دو بانک زیان‌ده بوده‌اند.

به رغم وعده‌های بی‌شمار دولت و قوه قضائیه برای اصلاح نظام بانکی، بازگرداندن مطالبات معوق و خشکاندن ریشه فساد در نظام بانکی، تنها در یک سال گذشته ۸ مدیر بانکی برکنار و تعدادی از آنان بازداشت و تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند. همزمان با آن تعدادی از بدهکاران کلان به بانک‌ها نیز دستگیر شده‌اند.

اما هیچ کدام از این اقدامات به وصول مطالبات بانک‌ها و ریشه‌کنی فساد در نظام بانکی منجر نشده است. به گونه‌ای که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران ۲۷ اردیبهشت مطالبات معوق بانک‌ها را ۱۰۰ هزار میلیارد اعلام کرد و گفت که ۴۰ درصد وام‌های بانکی در اختیار ۲۰۰ مشتری حقیقی و حقوقی است.

پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که به برکناری سومین مدیرعامل بانک در یک سال گذشته انجامید، آخرین نمونه افشا شده از فساد مالی گسترده در سیستم بانکی ایران است.

بیشتر بخوانید: برکناری مدیرعامل بانک سرمایه همزمان با افشای جزئیات تازه از فساد مالی

رئیس کل بانک مرکزی ایران سه شنبه ۲ خرداد در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، ساختار سهامداری بانک‌ها را یکی از عوامل «پشت پرده» تخلف بانکی دانست و گفت است که برخی از سهامدارن بانک‌ها  ببیش از آنچه که مجازند، سهام در اختیار دارند.

بر اساس قوانین بانکی و بازار سرمایه ایران، شخصیت‌های حقوقی به داشتن ۱۰ درصد و شخصیت های حقیقی به داشتن ۵ درصد سهام مجازند. اما سیف گفته است که برخی بانک‌ها به شکل ظاهری این قانون را رعایت می‌کنند اما در ماهیت یک فرد نمایندگی ۴۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار دارد.

آنگونه که او توضیح داده است، برخی از افراد  با گرفتن تعهد از افراد دیگر به نام آن‌ها سهام می‌خرند. او گفته است که این سهام تنها به نام دیگری خریداری می‌شود اما در اختیار یک فرد قرار می‌گیرد.

او  پیگیری و برخورد با این شیوه تخلف را که به گفته او «پشت پرده تخلفات بانکی است»، دشوار دانست و گفت که بانک مرکزی با همکاری دولت و مجلس در حال تهیه طرحی برای تغییر قوانین مربوط به ترکیب سهامداران بانک‌ها است.

سیف گفت که در این طرح قرار است که به برخی از شخصیت‌های حقوقی اجازه داده شود که سهامدار عمده باشند و حدود ۴۰ درصد سهام را نمایندگی کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در حالی از اقدام بانک مرکزی برای اصلاح ساختار بانک‌ها خبر می‌دهد که طرح‌ها و قوانین تدوین شده به منظور اصلاح نظام بانکی با مقاومت بانک‌ها که بخش عمده سهام آنها در اختیار نهادها و بنیادهای نظامی و مذهبی و یا نهادهای عمومی شبه دولتی است به مرحله اجراء نرسیده است.

زمستان سال گذشته در حالی که رئیس کل بانک مرکزی از کاهش دو باره نرخ سود بانکی تا ۱۵ درصد خبر داده بود، به دلیل آنچه که احتمال کاهش سود بانک‌ها و ناتوانی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات اعلام شد، کاهش سود بانکی به تاخیر افتاد.

دولت حسن روحانی بهمن سال گذشته لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه کرد.در این لایحه پیش‌بینی شده است که با واگذاری بخشی از سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها و همچنین  از محل صندوق توسعه ملی سرمایه بانک‌ها افزایش یابد.

دولت در حالی قرار است بخشی از سهام خود را به بانک‌ها واگذار کند که پیشتر مجلس شورای اسلامی بانک‌ها را به کاهش میزان سرمایه بانک‌ها در بنگاه‌های اقتصادی موظف کرده بود. رئیس کل بانک مرکزی اجرای این قانون را موجب کاهش توان و ورشکستگی بانک‌ها دانسته بود.