دیده‌بان حقوق بشر: زنان ایران در عرصه کاری با تبعیض روبه‌رو می‌شوند

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش تازه‌ای گفته است که قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران موجب نقض حقوق کار آن‌ها می‌شود. زنان در نبود حمایت‌های اساسی قانونی با طیف وسیعی از محدودیت‌ها روبه‌رو می‌شوند، از جمله ممنوعیت دسترسی به شغل‌های خاص و حق مسافرت.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر با عنوان «این یک باشگاه مردانه است: تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران» در ۵۹ صفحه امروز پنج‌شنبه ۲۵ مه / ۴ خرداد منتشر شده است.

این گزارش جزئیاتی درباره نقش قوانین تبعیض‌آمیز در ایران، حفاظت ناکافی نظام حقوقی این کشور از زنان و ایجاد موانع بر سر راه دسترسی برابر زنان به بازار کار ارائه داده است.

در مدت چهار دهه گذشته زنان ایرانی نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل داده‌اند اما با توجه به تازه‌ترین آمارهای رسمی در بازه زمانی مارس ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۱۷، تنها ۱۴,۹ درصد زنان وارد بازار کار شده‌اند و مردان ۶۴,۱ درصد بازار کار را در دست خود دارند. این نرخ پایین‌تر از میانگین ۲۰ درصد بیکاری زنان در خاورمیانه و شمال آفریقاست. در حال حاضر نرخ ۲۰,۷ درصد بیکاری زنان در ایران، دو برابر نرخ بیکاری مردان است.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر در این‌باره می‌گوید: «دستاوردهای زنان ایرانی در آموزش عالی نشانگر توانایی و عزم و اراده آن‌ها در مشارکتِ برابر به‌منظور ساخت آینده‌ای بهتر برای کشورشان است، اما قوانین تبعیض‌آمیز مانع از آن‌ها می‌شود.»

او می‌افزاید: «مقامات ایرانی در این زمینه شروع به اعتراف کرده‌اند، اما آن‌ها باید اقدامات اصلاحی لازم را برای برداشتن موانعی بردارند که زنان را محکوم به ماندن در حاشیه بازار کار می‌کند.»

دیده‌بان حقوق بشر برای تهیه این گزارش تفصیلی با ۴۴ زن و مرد مصاحبه کرده است. در این گزارش به‌ویژه وکلا، مدیران شرکت‌های کوچک، مدیران منابع انسانی، کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی و کارشناسان اقتصادی در ایران و یا کسانی که به‌تازگی از کشور خارج شده و در بازار کار ایران شرکت دارند، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.در این گزارش همچنین قوانین، سیاست‌ها و اظهارات مقامات ایرانی بررسی شده است.

به‌گفته دیده‌بان حقوق بشر، قانون مدنی ایران منبع اصلی تبعیض قانونی علیه زنان در دسترسی به بازار کار است. این قانون شوهر را به‌عنوان سرپرست خانوار می‌شناسد و اختیارات کامل در مورد انتخاب‌های اقتصادی همسرش را به او تفویض کرده است، از جمله حق جلوگیری از فعالیت در شرایط خاص کاری.

یک وکیل و یک مدرس دانشگاه به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند: «به‌عنوان یک زن که در عرصه آموزشی سرمایه‌گذاری بسیار کرده‌ایم، نمی‌توانیم تصور کنیم که حرفه خود را نتوانیم عملی سازیم. از ما خواسته می‌شود شغل خود را ترک کنیم، شوهرهای ما می‌خواهند بخشی از هویت ما را بگیرد.»

چندین وکیل گفته‌اند که در طول رسیدگی به طلاق، شوهرها اغلب همسران خود را متهم می‌کنند که بدون رضایت آن‌ها کار می‌کنند و یا دست به انجام کارهایی می‌زنند که برای آن‌ها نامناسب است.

در قانون مدنی ایران همچنین صدور گذرنامه برای زنان متأهل به موافقت قبلی همسر نیاز دارد. به گفته برخی از کارفرمایان، استخدام زنان برای شغل‌هایی که نیاز به جابه‌جایی و رفت و آمد دارد به‌دلیل همین قانون کمتر امکان‌پذیر است.

مقررات مربوط به امنیت اجتماعی در ایران نیز در برابر زنان شاغل تبعیض‌آمیز است. در این قوانین زنان باید ثابت کنند که شوهرشان بیکار است و یا از معلولیت رنج می‌برد و آن‌ها هستند که از فرزندانشان مراقبت می‌کنند تا بتوانند مزایا و یا کمک‌های خانوادگیِ برابر درخواست کنند.

اگر تبعیض علیه زنان در محیط کار ممنوع شده، این قانون در مورد استخدام و یا ارتقاء افراد صدق نمی‌کند. بسیاری از آگهی‌های استخدام بر اساس معیارهای خودسرانه و تبعیض‌آمیز، به‌ویژه تبعیض جنسیتی برای مشاغل فنی و مدیریت تنظیم شده‌اند.

هزاران شغل در بخش دولتی توسط مدیریت دولتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. براساس بررسی دیده‌بان حقوق بشر، در سه آزمون اخیر برای هفت هزار و ۲۶ شغل در خدمات دولتی، حدود ۶۰ درصد اولویت‌ها برای مردان بود و تنها ۵ درصد اولویت‌ها به زنان تعلق داشت.

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید در آوریل ۲۰۱۵، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس ‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده توجه دولت را به رویه‌های تبعیض‌آمیز جلب کرد. در پاسخ حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، سازماندهی آزمونی را که قرار بود برای دو هزار و ۵۲۵ شغل با ۳۰۰  شغل اضافی برای زنان در ژوئیه ۲۰۱۶ برگزار شود به نوامبر ۲۰۱۷ موکول کرد. به‌گفته دیده‌بان حقوق بشر این بهبود جزئی با رفع تبعیض علیه زنان در زمینه استخدام در بخش دولتی فاصله دارد.

زنانِ مورد مصاحبه تجربه‌های مشابه خود در بخش خصوصی را نیز بیان کرده‌اند. بسیاری از آن‌ها تأیید کردند که بخت‌شان در استخدام در بخش خصوصی و یا ارتقاء شغلی در مدیریت این بخش بسیار پایین است. یک کارمند زن در سطح متوسط یک شرکت مشاوره به دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «یک بار رئیس‌ام از من خواست تا دیدگاه خود را در جلسه‌ای بیان کنم اما بلافاصله از این پیشنهاد صرف نظر کرد و گفت پیشنهاد خوبی نبود چون این‌جا یک باشگاه مردانه است.»

نبود حفاظت کافی حقوقی نیز مانعی دیگر بر سر راه زنان ایرانی در بازار کار است. بر پایه اعلام مقامات ایرانی، بیش از ۴۸ هزار نفر از زنان شغل خود را پس از مرخصی زایمان، که حق آن‌هاست، از دست داده‌اند.

مسئولان و کارکنان مورد مصاحبه گفته‌اند که در جریان اِعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز در محل کار خود نبودند، در حالی که زنان از موارد آزار و اذیت جنسی و کاربرد دلخواه از نوع پوشش تبعیض‌آمیز گزارش داده‌اند.

زنان ایرانی همچنین در عرصه تصمیم‌گیری‌های کلان  نادیده گرفته می‌شوند. آن‌ها در حال حاضر تنها ۵,۸ درصد کرسی‌های مجلس ایران را در اختیار دارند. شورای نگهبان، نهادی که مسئول بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات در ایران است مخالف آن است که زنان رئیس جمهوری شوند. این شورا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹ مه (۲۹ اردیبهشت) همه کاندیداهای زن را رد صلاحیت کرد.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود تأکید کرده است که ایران باید فوراً قوانین ضد تبعیض را به‌اجرا گذارد، مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان در نظام حقوقی فعلی را کنار بگذارد و حفاظت از زنان شاغل را گسترش دهد.

این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین گفته است در نتیجه توافق هسته‌ای با ایران شماری از شرکت‌های خارجی به ایران رفته‌اند، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور در حال افزایش است و اولویت دولت روحانی نیز بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، اما تأثیر چنین سیاستی بدون از میان برداشتن موانع زنان در بازار کار محدود خواهد ماند.

شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی نیز متعهدند که نسبت به انطباق اصول رهنمودی سازمان ملل متحد در کسب و کار و حقوق بشر اطمینان یابند. آن‌ها باید توسعه و اجرای سیاست روشن فعال در منع آزار و اذیت جنسی در محل کار، تضمین برابری جنسیتی در دسترسی به اشتغال و ارتقاء، و ارائه دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی را در پیش بگیرند.

حسن روحانی در کارزار انتخاباتی اخیر خود از نابرابری زن و مرد در ایران انتقاد کرد. سارا لی ویتسون در این‌باره می‌گوید: «روحانی پس از انتخاب مجدد به‌عنوان رئیس جمهوری باید به وعده‌های خود در زمینه برابری عمل کند. زمان آن فرارسیده که زنان ایران حقوق برابری را که سزاوار آن هستند به‌دست آورند.»