اشتغال ۱۵۰ هزار دانش‌آموخته در ایران با دستمزد ۳۱۰ هزار تومان
۷۰ درصد جویندگان کار دارای مدرک دانشگاهی در سال گذشته دانش آموخته دانشگاهی بودند. در طرح کارورزی این افراد با دستمزد ماهیانه ۳۱۰ هزار تومان به کار گرفته خواهند شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران از اجرای طرح «کارورزی» به صورت سراسری خبر داد. معاون او می‌گوید که دستمزد کارورزان ۳۱۰ هزار تومان خواهد بود.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران جمعه ۱۲ خرداد از اشتغال ۱۵۰ هزار نفر در قالب طرح «کارورزی» در سال جاری خبر داد.
به گفته او قرار است که ۲۰ هزار نفر از متقاضیان کارورزی در بخش آی تی، ۳۰ هزار نفر در بخش کشاورزی و ۳۰ هزار نفر نیز در بخش تعاون جذب شوند.
بر اساس طرح کارورزی که با انتقاد تشکل‌های کارگری روبرو شده، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای دوره‌های چهار تا شش ماه به کارگاه‌ها معرفی خواهند شد.
در این طرح پیش‌بینی شده است که کارورزان یک سوم حداقل دستمزد را دریافت کنند و کارفرمایان از بیمه خدمات اجتماعی معاف شده‌اند.
وزیر کار هدف از اجرای این طرح را کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اعلام کرد و گفت که دولت مقرر کرده است که از بالاترین ظرفیت بنگاه‌ها برای اجرای این طرح استفاده شود.
بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری رسمی دانش آموختگان ایران ۱۸ درصد است اما مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ بیکاری این گروه را ۴۰ درصد اعلام کرده است.
وزیر کار ایران هم گفت که در سال گذشته ۷۰ درصد جویندگان کار دارای مدرک دانشگاهی بودند.
ربیعی پیشتر از ورود ۵ میلیون جویای کار دانش آموخته به بازار کار خبر داده و بیکاری فارغ‌التحصیلان را یکی از «بحران‌‌های آینده» ایران عنوان کرده بود.
در همین رابطه عیسی منصوری معاون وزیر کار دستمزد کارورزان را ۳۱۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت که از هفته نخست تیر ماه اجرای این طرح آغاز خواهد شد.
به گفته او کارورزان در دوره آموزش تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار خواهند گرفت.
منصوری گفت که تا کنون ۶۰ هزار نفر برای طرح کارورزی ثبت‌نام کرده‌اند و برنامه ریزی دولت اشتغال ۱۵۰ هزار نفر در قالب این طرح است.
بر اساس این طرح کارورزان دانش آموخته موظفند که ماهیانه حداقل ۱۰۰ ساعت در کارگاه‌ها اشتغال داشته باشند.
هدف از این طرح انتقال دانش و تجربه میان دانش آموختگان و کارگاه‌ها اعلام شده است.
محمد حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران پیشتر این طرح را «جایگزین لایحه اصلاح قانون کار» و «مصداق بارز بهره‌کشی از نیروی کار» دانسته بود.
نظرها
Proven Mindhack
مثل معروف، کاچی به از هیچی. نظریه گودال‌های کینز می گوید: بهتر است مردم گودال ها را بکنند و دوباره پر کنند تا اینکه بیکار باشند!، زیرا تقاضا رونق می گیرد و موجب گردش مالی و تحرک اقتصادی می شود. اما مشکل اقتصاد بیماری ایران چندوجهی است. رکود، عدم پاسخ گویی رشد اقتصادی نسبت به رشد جمعیت، بحران سازی های مکرر و انگار تمام نشدنی کشور، با انباشت نیروی کار رو به رو است. در این وانفسا، کارفرماها و سرمایه دارها، شروع گربه رقصانی کرده اند. با وجودی که تاثیر قیمت تمام شده مزدها در واحدهای صنعتی بین 5 تا 10 درصد است، علی رغم اینکه ایران یکی از ارزان ترین کارگر را دارد (250 دلار مزد ماهانه و غیر رسمی حتی کمتر از 100 دلار!) و همچنی یک از پایین ترین قیمت انرژی را دارد و دارای بازار مصرف 80 میلیون نفری داخلی و 350 میلیونی منطقه ای است و ایران همچو هاب و چهارراه ارتباطی اوراسیا است، در کمل وقاحت می گویند مشکل مزدها است! نه! این بهانه جویی است و نشانه حرص و طمع سیرمانی نشدنی ثروت مندان سرمایه دار و اغلب دولتی و خصولتی و وابسته بدان!
Proven Mindhack
اما مردم هم ناخواسته دارند دامن می زنند به این باتلاف ناجوانمردی سرمایه داری نظام ولایی، وورد سیلاسا دختران بی مسئولیت که با حاضر می شوند با چندغاز کار کنند، یا کارمندان حریص و مطعا که بعد بیهوده کاری کم بهره در ادارات دولتی (با مزد و مزایا به مراتب بیشتر کارگرها+رانت +وام مفت) می روند در شیف بعدی اشتغال می یگرند گاه با مزد کم! همین ارزان کارهای بی مسئولیت یا طماع حریص اهرم فشاری شده اند در دست کارفرماها سرمایه نامروت و بی رحم! متاسفانه منتقدان و اقتصاددان ها اینها را می دانند، ولی از ترس حکومت یا هجمه بی مسئولیت ها و حریص ها جرات نمی کنند با نام واقعی و در مجامع اینها طرح کنند و مسئولان انتخبابی از ترس ریزش رای! اما حقیقت همین است که فساد و تبعیض از نهادها و افراد کشوری یک طرف و اقدامات ضد اشتغال خود مردم از طرفی دیگر، این مصائب موجب شده است، وگرنه ایران بایست یک کشور مهاجرپذیر جویندگان کار باشد و نه مهاجرفرست! یکی سریع ترین راه های کاهش بیکاری، همین آزادکردن ظرفیت های اشتغال کشور است، با دادن کارانه بیکاری کوتاه مدت مثلا شش ماه در میان به بی مسئولیت ها، اصلاح ساعت کاری برای کارمندان و شاغلان، به طوری امکان شیفت اضافی نداشته باشند. اصلاح ساعات کاری علاوه بر حل مشکل بیکاری، موجب افزایش بهره وری می شود. انتقال شیفت اصلی کارمندان و دیگر شاغلان از ابتدای صبح به نزدیک ظهر به طوری تا عصر یا سر شب اشتغال داشته بانشد. کارمندان مجبور کنند از ساعت 10 صبح تا 7 شب در ادارات مشغول باشند. این کار با اضافه کاری یا تجمیع ساعت کار در 5 روز و تعطیلی جمعه و شنبه مقدور است. در نتیجه میلیون ها شغل در همین وضعیت احیا می شود.