گروه «ایرانسک» گزارش می‌دهد:
وبلاگ‌نویسان زندانی در ایران
گروه «ایرانسک» به‌تازگی با انتشار گزارشی اطلاعات مربوط به ۳۶۰ مورد نقض حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های اینترنتی را در گزارشی با عنوان «وبلاگ‌نویسان زندانی در ایران» منتشر کرده است.
گروه «ایرانسک» به‌تازگی با انتشار گزارشی اطلاعات مربوط به ۳۶۰ مورد نقض حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های اینترنتی را در گزارشی با عنوان «وبلاگ‌نویسان زندانی در ایران» منتشر کرده است.
کار جمع‌آوری داده‌های این گزارش که در پیشانی آن عبارت «وبلاگ‌نویسی جرم نیست...» درج شده است، از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و طی یک سال گذشته به جمع‌بندی نهایی رسیده و اکنون منتشر شده است.
ایرانسک از تابستان سال ۱۳۹۱ تشکیل شده و هدف خود را بر بالا بردن امنیت فعالان مدنی ایران و مبارزه با هر شکلی از سانسور در فضای دیجیتال از طریق اطلاع‌رسانی، آموزش و تولید ابزارهای لازم و قابل دسترسی برای فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر ایرانی قرار داده است. گروه ایرانسک توجه اصلی خود را به امنیت سایبری معطوف کرده و در سایت و وبلاگ خود آموزش‌هایی را در این زمینه ارائه می‌کند.
در مقدمه گزارش «وبلاگ‌نویسان زندانی در ایران» در تارنمای ایرانسک آمده است: «وبلاگ‌نویسی در طول عمر ۱۵ ساله‌ی خود در ایران، با فراز و نشیب بسیاری مواجه بوده و دیدگاه حکومت ایران به‌قدری سخت‌گیرانه بوده که مقوله‌ی وبلاگ‌نویسی در ایران رو به خاموشی است. تولد وبلاگستان فارسی مصادف با آغاز رویکرد سرکوب‌گرایانه و سانسور اینترنت، توسط حکومت در ایران بود. پس از آن همزمان با تغییر و تحولات سیاسی داخلی، دوران بلوغ وبلاگ‌نویسی در ایران با رویکرد شدید امنیتی مواجه شد.»
بنا بر اطلاعات مندرج در این گزارش بیش از ۳۶۰ وبلاگ‌نویس در ایران تاکنون محکوم به مجازات‌هایی مانند حبس و شلاق شده‌اند و همچنین از سرنوشت برخی از آنها خبری در دست نیست. بر اساس این گزارش ۸۵٪ این محکومین مرد، ۱۱٪ زن و جنسیت ۴٪ دیگر معلوم نشده است.
نسیم نیکویی، مدیر پروژه «وبلاگ‌نویسان زندانی در ایران» و از اعضا گروه ایرانسک در گفت‌وگو با زمانه در رابطه با لزوم تهیه این گزارش و هدف ایرانسک از تدوین آن می‌گوید: «پس از وقایع سال ۱۳۸۸ تعداد بازداشت‌های مربوط به فعالیت‌های اینترنتی گسترش یافت. متأسفانه شاهد بودیم که میزان آگاهی قضات و وکلا از پرونده‌های مربوط به جرائم رایانه‌ای بسیار ناچیز است. البته نباید فراموش کرد که قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۹ تصویب شد و پس از آن در سال ۱۳۹۲ مورد بازبینی قرار گرفت، اما این قانون پر از ایراد را کسانی قضاوت یا از آن دفاع می‌کردند که خود دانش کافی در این زمینه نداشتند. این موضوع باعث شد که به فکر راه انداختن کمپینی باشیم که تضییع حقوق کسانی که از این بخش ضربه خورده‌اند را نشان دهیم.»
به گفته نسیم نیکویی «اگر به نسخه اول قانون جرائم رایانه‌ای مراجعه کنید، عموم جرائم جرم سیاسی هستند و به ظن ما مشخص بود که قصد برخورد با فعالیت‌های آنلاینی است که حاکمیت، تمایلی به انتشار آنها ندارد.»
مدیر پروژه «وبلاگ‌نویسان زندانی در ایران» در ادامه صحبت‌های خود به زمانه می‌گوید: «طبیعتاً خلع وجود یک گزارش کامل، منسجم و دقیق درباره وبلاگ‌نویسان زندانی، علل دستگیری و وضعیت آنان، دلیل محکمی بود که ایرانسک به عنوان یکی از منابع و مراجع فعال در حوزه فن‌آوری اطلاعات، وارد عمل شود.» به گفته این عضو گروه ایرانسک «این حوزه، حوزه تخصصی ما نبود و تلاش ما برای مشارکت با گروه‌های متخصص در زمینه اجرای کمپین نیز چندان به نتیجه مطلوب نرسید. برای همین تصمیم گرفتیم که گزارش را به صورت آزاد در اختیار عموم قرار دهیم تا هر کسی برحسب توانایی و تخصص خود از آن استفاده کند.» به اعتقاد نسیم نیکویی «خروجی این گزارش، جدای در دسترس عموم قرار گرفتن این پایگاه اطلاعاتی، منبعی خواهد شد برای پژوهشگران حوزه امنیت سایبری، جهت مطالعه، اطلاع‌رسانی و آموزش در راستای پیشگیری از دستگیری وبلاگ‌نویسان.»
میلاد نیکویی از دیگر دست‌اندرکاران تدوین گزارش «وبلاگ‌نویسان زندانی در ایران» و دیگر عضو گروه ایرانسک نیز در رابطه با منابع استفاده شده برای تدوین گزارش پیش رو به زمانه می‌گوید: «تجربه شخصی اعضا گروه در گزارش‌دهی و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر به ما این اعتماد به نفس را داده بود که بتوانیم بر اساس تجربه‌های پیشین این گزارش را آماده کنیم. در این مستندسازی سعی کردیم از سخت‌گیری معمول پرهیز کنیم و به‌جای اطمینان حداکثری به خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی، بیشتر به گزارش‌های حقوق بشری در مورد ایران اکتفا کنیم.»
به گفته میلاد نیکویی «تنها چالشی که با آن روبه‌رو بودیم، تعریف «فعال اینترنتی» بود که گاه با فعالیت روزنامه‌نگاری هم‌پوشانی داشت. در این مورد سعی کردیم حکم صادر شده را مرجع قرار دهیم و اگر حکم مربوط به فعالیت اینترنتی است، آن فرد را در لیست خود قرار دهیم.»
میلاد نیکویی زمان آغاز این پروژه را سال ۱۳۹۳ خورشیدی (۲۰۱۴ میلادی) عنوان می‌کند و به زمانه می‌گوید: «ما سعی کردیم که لیست فعالان اینترنتی که با هر شکل با نقض حقوق بشر مواجه شده‌اند را از زمان شروع دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و همزمان با شروع موج دستگیری فعالان سایبری، گردآوری کنیم. با توجه به اینکه تا به امروز این روند بازداشت‌ها کماکان ادامه دارد، ما به صورت مرتب لیست را به روز می‌کنیم.»
دست‌اندرکاران «پروژه وبلاگ نویسان زندانی در ایران» از ادامه این پروژه در آینده خبر می‌دهند و به زمانه می‌گویند: «هدف این است که این گزارش پس از تکمیل آرشیو اطلاعات مربوط به کلیه سوابق دستگیری‌ها درگذشته، به‌صورت دوره‌ای، به‌روزرسانی شود.»
به گفته نسیم نیکویی «تلاش ما این بوده که کلیه اطلاعات به‌دست آمده از طریق منابع را پس از بررسی اولیه، بازنگری و تطبیق، منتشر کنیم. ولی با در نظر داشتن محدودیت دسترسی به اطلاعات مراجع قضایی، نمی‌توان از صحت ۱۰۰٪ اطلاعات و کامل بودن تمام اسامی یقین حاصل کرد. اما با توجه به ارجاع اطلاعات به منابع اطلاعاتی و آماری رسمی در حوزه حقوق بشر و زندانیان، می‌توان تا حد قابل قبولی از این بابت مطمئن بود.»
دست‌اندرکاران این پروژه در ایرانسک همچنین با نام بردن از آن به‌عنوان یک پروژه مشارکتی به زمانه می‌گویند: «بی‌شک بدون حمایت فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان امکان بهبود شرایط موجود نیست. بخشی از این مشکل ضعف در قانون جرائم رایانه‌ای است و باید با فشار به قوه مقننه در راستای اصلاح آن گام برداشت. مسئله بعدی تجربه و دانش کم وکلا و سیستم قضایی کشور است که باید در مورد جرائم رایانه‌ای اطلاع و دانش کافی را کسب کنند.»
به گفته میلاد نیکویی «مهم‌ترین مشکل، مثل دیگر حوزه‌ها، نگاه امنیتی همراه با کلیدواژه «جنگ نرم» است که دست نیروهای امنیتی را برای برخوردهای فراقانونی باز می‌گذارد.» به گفته او «متأسفانه پس از حمله تروریستی اخیر در تهران شاهد بودیم که رهبر ایران به «افسران جنگ نرم» اجازه «آتش به اختیار» بودن داد که امیدواریم به معنی افزایش فشار بیش از پیش نباشد که در این صورت اوضاع پیچیده‌تر و وخیم‌تر خواهد شد. بد نیست این مسئله را در کنار فعالیت رسمی گروه‌های هک قرار دهیم که بر اساس قانون فعلی، با تمام ضعف‌های موجود آن، جرم تلقی می‌شود؛ اما اعضای این گروه‌ها بدون هیچ مشکلی فعالیت می‌کنند، درصورتی‌که وبلاگ‌نویسی و فعالیت اینترنتی که فی‌نفسه جرم نیست، جرم انگاشته می‌شود. این برخوردهای قهری گاه بسیار سخت و زیان‌بار است. برای نمونه سرنوشت کسانی مثل گروه نارنجی یا آرش زاد پس از بازداشت نامعلوم است؛ این نوع برخوردها حداقل ضربه‌ای که به فعالان وب فارسی میزند عدم حضور آنهاست. نمونه دیگر چنین برخوردهایی مورد حسین رونقی است.»
حسین رونقی ملکی که با نام مستعار بابک خرمدین وبلاگ می‌نوشت، در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۳۸۸ در شهر ملکان استان آذربایجان شرقی بازداشت شد. او سپس به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم به تأیید دادگاه تجدید نظر استان تهران رسید. او روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ از زندان اوین آزاد شد.
گزارش «وبلاگ‌نویسان زندانی در ایران» اینجــا در تارنمای ایرانسک برای مشاهده و مطالعه جزئیات در دسترس شماست.
در همین زمینه:
ویدیوهای آموزشی امن گذر را از اینـجـا ببینید.
نظرها
نظری وجود ندارد.