بلای معدنِ طلا در روستای آق‌دره

سرمایه‌داری هار است. مانند سگ بو می‌کشد و هرجا چیزی برای غارت پیدا کند، لشِ خود را روی آن می‌اندازد. بعد تا جایی که می‌تواند می‌خورد تا فربه شود. جایی که معدن و چاه نفت و کارگر ارزان و خونی برای مکیدن باشد، سرمایه‌دار و کارخانه و استثمارِ کارگر و غارت منابع و انباشت سرمایه هم وجود خواهد داشت.

سال‌هاست مصیبتِ سرمایه روی سر اهالی روستای آق‌دره آوار شده است. کشف معدن روزگار مردم آق‌دره که در ترکی به معنای «دره‌ی سفید» است را سیاه کرده و طلا، بلای جانِ روستا و روستاییان شده است. نوشش برای صاحبان معدن و نیشش برای اهالی و کارگران است.

ــ سال گذشته ١٧ نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره که در اعتراض به اخراج و بیکاری در تجمعات دی‌ماه سال ۱۹۹۳ شرکت داشتند، با یک درجه تخفیف از حبسِ تعزیری، به شلاق و جزای نقدی محکوم شدند.
ــ ششم دی ماه سال پیش سه کارگر اخراج‌شده‌ی معدن آق‌دره در اعتراض به از دست دادن کارشان در محوطه‌ی معدن اقدام به خودکشی کردند اما توسط همکاران خود به بیمارستان منتقل شده و نجات یافتند.
ــ پیش‌تر نیز یکی از کارگران به نامِ (س.ق) توسط سیانورِ موجود در محیط کار خودکشی کرده بود که به شهادت اکثر کارگران، عامل آن ناراحتی‌های عصبیِ نفوذ جیوه بود.
ــ روز پنج شنبه، ۲۵ خرداد مردم روستاهای آق‌دره اولیا، وسط، سفلی و انگورد در اعتراض به بیکاری شدید مردم منطقه که با از بین رفتن مراتع و فروپاشی زمینه‌های کسب‌وکار، متقاضی کار در معدن بودند و با تاکید به این که معدن در مراتع روستاهای ما واقع شده و بیشتر کارگران شاغل در این معدن غیربومی هستند و فقط چند نفر از اهالی روستاها با قراردادهای فصلی و بدون امنیت شغلی در این معدن کار می‌کنند، جلوی کارخانه تجمع کرده بودند، با شکایت صاحبان معدن و مداخله‌ی نیروی انتظامی سرکوب و ۱۳ نفر مصدوم شدند.

معدن طلای آق‌دره سومین معدن طلای ایران است که دو سهامدار عمده دارد؛ عباس احمدی نیری و علی کلاهدوز. عباس احمدی نیری مدیرعامل فعلی کارخانه است و برادران او همراه با علی کلاهدوز اصفهانی، از اعضای انجمن حجتیه و رییس هیأت مدیره‌ی شرکت ملی صنایع مس ایران در دولت هاشمی، و دارای نشان افتخار از دولت‌های سابق، از سهامداران اصلی شرکت هستند.

مراتعی که مردم با کشاورزی در آن‌ها زندگی می‌گذراندند، حالا زیر سموم مختلف از قبیل سیانور و سموم سنگین فلزی مانند جیوه قابلیت کشت‌شان را از دست داده‌اند. مردم به خاطر فعالیت‌های معدن، شغل پیشین خود را از دست داده و در محیط آلوده و سمی در جستجوی کار هستند. در سال‌های اولیه احداث کارخانه، آن‌ها به اهالی وعده‌ی اشتغال و رونق اقتصادی منطقه را داده بودند، اما نه تنها کاری برای‌شان نکردند، بلکه نکبت را با خود به منطقه آوردند. با عدم رعایت فاصله‌ی قانونی محل احداث کارخانه با محیط مسکونی که از پنج کیلومتر به ۱۸۰۰ رسانده‌اند، هم زمین هایشان را نابود کردند، هم محیط زیست و بافت تاریخی و فرهنگی آنجا را دچار دگرگونی کردند، هم اوضاع معیشت اهالی را در وضعیت بحرانی قرار دادند و نهایتا کارگران را اخراج کرده و شلاق زدند. این در حالی‌ست که با غارت طلاهای متعلق به خاکِ روستای کارگرانی که شلاق خوردند، «مهدیار احمدی»، پسر یکی از مدیران معدن، در کانادا کلکسیونی از اتومبیلهای لوکس به ارزش ده میلیون دلار دارد.

در گزارش منتشر شده در سایت پروبلماتیکا با عنوان “کاشفان فروتن طلا” از زبان یکی از اهالی آمده است: «کارگران بدون استثنا دچار مشکلات اعصاب‌اند، آن‌جا دعوا زیاد می‌شود، آمار طلاق و ازهم‌پاشیدگی خانواده‌ها بالا رفته و در محیط کار معدن هیچ آرامشی نیست. یک‌بار سال ۸۷ یا ۸۸ بود که ۱۰ نفر را به علت بالا‌رفتن فلزات سنگین از جمله جیوه در خون‌شان به بیمارستان لقمان در تهران فرستادیم و همگی بستری شدند. آن کارگران اعزام شده می‌گویند وقتی مدیریت بیمارستان متوجه شد که از فرآوریِ طلا آمده‌ایم، سریعاً ترخیص‌مان کردند و پزشک، حاضر به تشکیل پرونده نشد؛ درحالی‌که این کارگران که در استحصال طلا کار می‌کردند، بیماریِ شدید داخلی داشتند.» اما تنها کارگران نیستند که از این سموم آسیب دیده‌اند، بلکه محاسبات نشان می‌دهد که در بدن تمام مردم منطقه، مقدار جیوه از حد مجاز گذشته است.

حال چگونه است که دستگاه قضایی و انتظامی با شکایت «شرکت پویا زرکاران» علیه کارگران، آن‌ها را سرکوب و محاکمه می‌کند اما شکایت مردم منطقه علیه این تخلفات سنگین راه به جایی نبرده و نتیجه‌ی هر نوع اعتراضی، اخراج و شلاق و سرکوب بوده است؟ شاید پاسخ خیلی ساده باشد: همبستگی شدید نهادهای قدرت با سیستم پول و سرمایه و «طلا»!

لینک مطلب در تریبون