شکایت «کمیته آزادی سندیکایی» ILO علیه دولت ایران بازگشایی شد

«کمیته آزادی سندیکایی» ILO پرونده شکایت علیه نقض حقوق کارگران در ایران را بازگشایی کرد. پرونده در سال ۲۰۰۶ تشکیل شده. دولت ایران پاسخ قانع‌کننده‌ای به شکایات طرح شده نداده و در این فاصله موارد دیگری از نقض حقوق کارگران و مقاوله‌نامه‌های ILO در ایران به این کمیته گزارش شده است.

هیات مدیره کمیته «کمیته آزادی سندیکایی» خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی به شکایات طرح شده و پایان دادن به نقض حقوق کارگران، آزار و پیگرد فعالان کارگری و لغو احکام قضایی علیه کارگری شده است. علیرضا نوایی فعال حقوق کارگران به زمانه می‌گوید نفس بازگشایی پرونده نشان می‌دهد که تلاش‌های فعالان کارگری در ایران برای رساندن صدایشان به مجامع بین‌المللی از طریق تشکل‌های کارگری جهان موثر واقع شده است.

گزارش «کمیته آزادی سندیکایی» ILO  روز ۱۷ ژوئن و یک روز پس از پایان اجلاس (۱۶ ژوئن) در ژنو منتشر شد و دربرگیرنده گزارش‌ها و بررسی وضعیت کارگران در همه کشورهای عضو این سازمان است.

بیش از ۱۰ صفحه از گزارش به ایران اختصاص دارد و تحت عنوان «درباره شکایت شماره  ۲۵۰۸» منتشر شده است.

«شکایت شماره  ۲۵۰۸» مربوط به سال ۲۰۰۶ است. شاکیان عبارتند از کنفدراسیون بین‌المللی سندیکاها (CSI) و  فدراسیون جهانی کارگران ترانسپورت(ITF). این دو نهاد کارگری موارد نقض حقوق کارگران، فشار بر تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان این تشکل‌ها را به کمیته آزادی سندیکایی گزارش کرده بودند. «کمیته آزادی سندیکایی» ILO از حکومت ایران پاسخ خواسته بود.

هیات مدیره کمیته آزادی سندیکایی در گزارش اخیر خود نوشته است که جمهوری اسلامی ایران تا کنون درباره اجرای کنوانسیونهای ۹۸ و  ۸۷ درباره آزادی تشکل و قراردادهای دسته‌جمعی کار پاسخ قانع کننده‌ای نداده، شکایت‌ها مختومه نشده و شکایت‌های جدیدی به آن اضافه شده است.

«کمیته آزادی سندیکایی» به پرونده‌های فعالان تشکل‌های مستقل کارگری و  آزار و پیگرد آنان اشاره کرده است. در گزارش از جمله از ابراهیم مددی و رضا شهابی از سندیکای کارگران شرکت واحد، علی نجاتی از سندیکای نیشکر هفت‌تپه، پروین محمدی، جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد از اتحادیه آزاد کارگران ایران، محمود صالحی از محمود صالحی از «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» و محمد جراحی و بهنام ابراهیم‌زاده نام برده شده است.

یکی از نکات گزارش هم درباره مرگ ناگهانی شاهرخ زمانی در زندان است. تهیه کنندگان گزارش پاسخ دولت ایران در رابطه با مرگ شاهرخ زمانی کارگر نقاش و فعال کارگری در زندان را قانع‌کننده ندانسته و خواستار پاسخ مجدد شده اند.

شاهرخ زمانی کارگر نقاش و فعال کارگری سال ۱۳۹۰ در پی تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری در تبریز دستگیر و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی» به ۱۱ سال حبس محکوم شد. او شهریور ۱۳۹۴ بطور ناگهانی در زندان رجایی شهر درگذشت. مرگ او طبیعی اعلام شد.

هیات مدیره کمیته آزادی سندیکایی ILO اعلام کرده پاسخ‌های دولت ایران ۲۶ اکتبر ۲۰۱۶ و ۹ می ۲۰۱۷ را مورد بررسی قرار داده است.

در خواست کمیته آزادی سندیکایی از دولت ایران بازبینی قانون کار در رابطه با تشکل‌های کارگری، اجرای مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار، پایان دادن به آزار و اذیت فعالان کارگری و برسمیت شناختن آزادی بیان و اجتماع و لغو احکام قضایی کارگران است.

حکومت اسلامی ایران چه واکنشی به این گزارش نشان خواهد داد؟

علیرضا نوایی از فعالان «اتحاد بین‌الملی در حمایت از کارگران در ایران» می‌گوید این گزارش نشان می‌دهد که تلاش‌های فعالان کارگری در ایران برای رساندن صدایشان به مجامع بین‌المللی از طریق تشکل‌های کارگری جهان موثر واقع شده است. جمهوری اسلامی به عنوان عضو ILO ملزم است به این موارد پاسخ دهد. هر چند که می‌تواند اهمال‌کاری و وقت‌کشی کند.

بیشتر بخوانید: