پرونده سعید مرتضوی همچنان بلاتکلیف
با توجه به رفت و آمدهای پرونده سعید مرتضوی، اکنون بیش از یک سال است که بخش نخست این پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده، اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
رئیس دادگستری استان تهران گفته است پرونده قضایی سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی با درخواست این سازمان به کارشناس دادگستری ارجاع داده شده است.
غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده این قاضی سابق به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با دریافتی ها و خسارت هایی که در دوران تصدی مرتضوی به این سازمان وارد شده، ادعاهایی مطرح کرده است: «در صورت صحت ادعاها باید میزان تصرف در اموال عمومی و دولتی مشخص شود تا بر اساس آن دادگاه بتواند حکم صادر کند.»
به گفته این مقام قضایی علت ارجاع مجدد این پرونده به کارشناس دادگستری رسیدگی به اعتراض سازمان تامین اجتماعی است.
مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با پرونده این سازمان به اتهامهای «تصرف غیرقانونی» و «اهمال در انجام وظیفه» به ترتیب به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق و رد مال محکوم شده بود اما این رای به شش ماه حبس تعزیری، شش ماه حبس تعلیقی و رد مال به مبلغ ۴۶ میلیون تومان تغییر داده شد.
هر دو طرف درگیر در این پرونده به رای صادر شده معترض هستند.
این در حالی است که به گفته یک کارشناس حقوقی، امکان وارد کردن اتهام اختلاس به مرتضوی وجود داشته است: مرتضوی میتوانست به «اختلاس» محکوم شود
پیش از این مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع عده ای از کارکنان سازمان تامین اجتماعی هم از ارجاع این پرونده به کارشناس دادگستری خبر داده بود.
پرونده سعید مرتضوی که می توان از آن با عنوان پرونده یک پرونده ساز سابق یاد کرد شامل سه بخش است: تأمین اجتماعی، شکایت خانواده محسن روحالامینی، یکی از کشته شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رأی نقض شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور.
او در تاریخ ۱۸ مهر ۹۴ به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کرده و پرونده ای که علاوه بر اعتراض شخص مرتضوی، اعتراض سازمان تأمین اجتماعی و خانواده روحالامینی را روی خود دارد، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد.
۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۵ اما محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران گفت که دیوان عالی کشور پرونده را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می داند.
بر اساس رفت و آمدهای این پرونده اکنون بیش از یک سال است که بخش نخست پرونده سعید مرتضوی به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده، اما هنوز به سرانجام و صدور رأی نهایی نرسیده است.
سعید مرتضوی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد دادستان تهران بود و پس از برکناری از این سمت بهدلیل رویدادهای بازداشتگاه کهریزک، با حمایت کامل احمدینژاد مدیر سازمان تأمین اجتماعی شد.
مرتضوی که پروندهاش به عنوان عامل جنایات بازداشتگاه کهریزک همچنان در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگیست، روز یکشنبه ۲۱ شهریور سال ۹۵ در نامهای سرگشاده خطاب به قاضی پرونده اش، از بازماندگان کشتهشدگان بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی و بابت بروز این حوادث ابراز شرمندگی کرد.
این عذرخواهی مرتضوی بازتاب گستردهای داشت و بسیاری آن را اعتراف او به اعمال خلافش دانسته و خواهان مجازات او شدهاند:
نظرها
امیرحسین
بعضی منبری ها ما را مرتضوی یکی میکنند.و ایه الله خامنه ای با امام حسین مقایسه کرده و مردم به کمک ان فرامیخوانند.اگر خامنه ای دستش به خون مردم در 88 الوده هم باشد.ما با اعدام او مخالفیم.ما انقلابی مثل کشتارگاه 57 نمی خواهیم را بیاندازیم.اعدام جنایت است.