توتال به صورت رسمی به ایران بازگشت
توتال فرانسه در میان مخالفت شدید برخی از جریانهای سیاسی و هراس از تحریمهای اقتصادی به ایران بازگشت. وزیر نفت ایران میگوید که شرایط تحریمهای احتمالی در این قرارداد پیشبینی شده.
پس از مدتها کشمکش نخستین قرارداد از نسل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به «آی پی سی» با شرکت فرانسوی «توتال» و شرکت ملی نفت چین امضاء شد.
منابع خبری از بازگشت دوباره شرکت فرانسوی «توتال» به ایران پس از لغو بخشی از تحریمهای اقتصادی خبر دادند.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران این قرارداد را « از دستاوردهای برجام» و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امسال عنوان کرد.
بر اساس این قرارداد که عصر دوشنبه ۱۲ تیر امضاء شد، توسعه و بهرهبرداری از فاز ۱۱ میدان نفتی پارس جنوبی به کنسرسیومی از شرکت توتال فرانسه، سی ان پی سی چین و پتروپارس ایران واگذار شد.
ارزش این پروژه که دوره بهرهبرداری از آن ۲۰ سال برآورد شده، ۴ میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار است. در این قراداد پیشبینی شده که ۴۰ ماه پس از امضاء توافقنامه، بهرهبرداری اولیه از فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز شود. میزان سرمایهگذاری در فاز نخست این پروژه ۲.۴ میلیارد دلار اعلام شده است.
وزیر نفت ایران پس از امضاء این تفاهنامه، گفت که این نخستین قرارداد با شرکتهای خارجی است و مذاکره برای حضور شرکتهای خارجی در میدان نفتی آزادگان در جریان است.
زنگنه توتال و شرکت CNPC چین را « دوستان روزهای سخت» خواند که هیچگاه فراموش نخواهند شد و افزود: همکاری ایران و توتال فرانسه استراتژیک است.
او همچنین امضای این قرارداد را «علامت بزرگی برای بازگشت جامعه اقتصادی اروپا و آسیا به ایران» برشمرد
وزیر نفت ایران گفت که هدف ایران در پایان برنامه ششم توسعه دستیابی به تولید روزانه ۶ میلیون بشکه نفت است و برای این وضعیت به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.
به گفته زنگنه ۷۰ درصد ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری مورد نیاز بخش نفت و گاز ایران باید از محل سرمایهگذاری خارجی تامین شود.
ایران طی دو سال پس از توافق هستهای با گروه ۵+۱ میزان تولید روزانه نفت خود را افزایش داده و صادرات نفت را به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز افزایش داده است.
یکی از اصلیترین سیاستهای دولت روحانی افزایش صادرات نفت به دوران پیش از اعمال تحریمهای اقتصادی است. ایران در توافق اوپک نیز از کاهش سهمیه روزانه تولید نفت مصون مانده است.
قرارداد وزارت نفت ایران با توتال فرانسه پیش از این با مخالفت شدید بسیج دانشجویی و برخی از شخصیتهای سیاسی اصولگرا روبرو شده بود. احمد توکلی نماینده سابق تهران در نامهای به معاون اول رئیس جمهوری خواستار جلوگیری از امضاء این قرارداد شده بود.
وزیر نفت ایران اما گفت که دولت برای امضاء این قرارداد همه مجوزهای لازم را کسب کرده است.
به گفته زنگنه در این قرارداد شرایط لازم برای تحریمهای احتمالی و شرایط غیرعادی پیشبینی شده است.
مدیران توتال پیشتر گفته بودند که نگران بازگشت به ایران و قرار گرفتن در فهرست شرکتهایی که مشمول نقض تحریمهای امریکا علیه ایران میشوند، هستند.
در پیوند با همین موضوع خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گزارش کرد که شرکت توتال فرانسه در گام بعدی میخواهد در صنعت پتروشیمی و صنایع بالادستی نفتی ایران سرمایهگذاری کند.
مدیرعامل شرکت توتال فرانسه گفت که این شرکت به دنبال اجرای پروژههای متعددی در ایران است اما نامی از این پروژهها نبرد.
نسل جدید قراردادهای نفتی ایران طی سه سال گذشته با مخالفت اصولگرایان و نهادهای نظامی روبرو شده است. دولت حسن روحانی برای جلب رضایت این جریانها، دو قرارداد نخست را با شرکتهای وابسته به قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران و بنیاد برکت امضاء کرد.
نظرها
farid
یکی از مشکلات سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران مشارکت با یک شرکت ایرانی است که طبیعتا پای شرکت های وابسته به سپاه و رشوه خواری را به میان می کشد. از آن جایی که نفت و گاز منبع عمده درآمد ایران بوده است صنایع نفت ایران به شدت درگیر فساد مالی نهادینه شده هستند. سال ۲۰۱۳، توتال پذیرفت بر مبنای تحریم های آمریکا حدود ۳۹۸ میلیون دلار به دلیل فساد و رشوه خواری در قرارداد با ایران جریمه بپردازد. در دو نمونه در اواسط و اواخر دهه نود میلادی توتال ۱۶ میلیون و ۴۴ میلیون دلار رشوه برای قرارداد توسعه حوزه نفت فلات قاره سیری و دو فاز پارس جنوبی پرداخت کرده بود. سال ۲۰۰۶، شرکت "استات اویل" نروژ اذعان کرد که در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به مقام های شرکت نفت ایران رشوه داده بود. شرکت نروژی از این رو مجبور به پرداخت ۲۱ میلیون دلار جریمه شد.