سخنگوی دولت: کسانی که طرح سه فوریتی علیه قرارداد توتال می‌دهند به کشور خدمت نمی‌کنند
سخنگوی دولت میگوید طرح سه فوریتی گروهی از نمایندگان ولایی مجلس برای توقف قرارداد ایران با توتال ضرورت ندارد. اگر مدارکی هست به قوه قضائیه داده شود.
در حالی‌که ۲۳ تن از نمایندگان ولایتمدار مجلس طرح سه فوریتی برای توقف قرارداد توتال آماده کرده‌اند، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته است اگر مدرکی مبنی بر غیرقانونی بودن این قرارداد وجود دارد به قوه قضائیه داده شود.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه ۲۰ تیر در نشست خبری خود با بیان اینکه «در قرارداد توتال هیچ امر محرمانه‌ای برای نمایندگان وجود ندارد و همه موارد قانونی را طی کرده است»، گفت: «طرح سه فوریتی برای توقف قرارداد توتال لازم نیست، اگر این قرارداد خلاف قانون است نمایندگان مدارک خود را به قوه قضائیه بدهند.»
نوبخت افزود: «کسانی که طرح سه فوریتی دادند در مجلس در اقلیت هستند آن‌ها با این اقدامات به کشور خدمت نمی‌کنند.»
روز گذشته، دوشنبه ۱۹ تیر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای فراکسیون ولایت مجلس اعلام کرد که گروهی از نمایندگان ولایی طرحی را برای توقف موقت قرارداد ایران با شرکت فرانسوی توتال با قید سه فوریت آماده کرده‌اند.
حاجی‌دلیگانی در این‌باره گفت: «بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که این قرارداد عجولانه و بدون توجه به منافع ملی و بدون رعایت فرایندهای قانونی منعقد شده است به همین جهت طرح سه فوریتی برای [بررسی] روند این قرارداد که قبل از طی شدن مهلت‌هایی که شرکت چین دریافت کرده تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌شود.»
بر اساس قراردادی که ایران ۱۲ تیرماه جاری به امضاء رساند، توسعه و بهره‌برداری از فاز ۱۱ میدان نفتی پارس جنوبی به کنسرسیومی از شرکت توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران واگذار شد. ارزش این قرارداد ۴ میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار است.
در حالی که دولت از قرارداد توتال به‌عنوان یکی از ثمرات برجام یاد کرده، برخی از مخالفان دولت با امضای آن مخالفت کردند و این قرارداد را بر خلاف استقلال کشور دانسته و خواستار بررسی مجدد و حتی لغو آن شدند.
سخنگوی دولت در نشست خبری خود در مورد نمایندگانی که طرح سه فوریتی داده‌اند گفت: «مردم حساب خود را با کسانی که برای توسعه کشور مانع ایجاد می‌کنند در وقت خود تسویه می‌کنند.»
او افزود: «می‌گویند جذب این سرمایه خارجی خیانت است، حرف که مالیات ندارد، چوب لای چرخ دولت گذاشتن درست نیست.»
روز سه‌شنبه حسینعلی حاجی‌دلیگانی اعلام کرد که امضاهای طرح سه فوریتی مجلس به ۲۳ رسید و این طرح طی امروز (سه‌شنبه) یا فردا (چهارشنبه) به هیأت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.
عنوان این طرح «الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC)» است.
در این طرح آمده است: «به‌منظور رعایت منافع و مصالح ملی و افول قانون اساسی در قراردادهای نفتی و گازی دولت مکلف است به طور موقت از ادامه روند قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با طرف قرارداد جهت بررسی کارشناسی بیشتر جلوگیری نماید.»
همچنین گفته شده که «هرگونه انعقاد قرارداد دیگر با شرکت‌های خارجی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) تا اتخاذ تصمیم در مجلس شورای اسلامی انجام نشود.»
قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به آی‌پی‌سی و تمایل دولت برای واگذاری پروژه‌های نفت و گاز به شرکت‌های خارجی در دو سال گذشته با مخالفت شدید فرماندهان نظامی و مخالفان دولت روبه‌رو شده است.
سردار عبدالله عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران نیز شامگاه پنج‌شنبه ۱۵ تیر در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با این قرارداد مخالفت کرد و گفت وزارت نفت چیزی از قرارداد با توتال به قرارگاه خاتم الانبیاء نگفته است.
سردار عبداللهی توانایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء را برای توسعه پارس جنوبی کافی دانست اما تأکید کرد که «مسئولان می‌گویند باید خارجی‌ها بیایند و سرمایه‌گذاری کنند».
برخی از مخالفان گفته‌اند شرکت توتال سه‌چهارم سهم این قرارداد را می‌برد در حالی‌که بیژن نامدار زنگنه گفته است ۵۰.۱ درصد از این قرارداد سهم توتال، ۳۰ درصد سهم شرکت ملی نفت چین و ۹.۱۹ درصد سهم پتروپارس است.
بیشتر بخوانید:
نظرها
naseem
سخنگوی دولت: کسانی که طرح سه فوریتی علیه قرارداد توتال می‌دهند به کشور خدمت نمی‌کنند.. جواب : کسیکه قرارداددارسی گونه می بند بکشور خدمت نمیکند... اولین قرارداد نفتی ایران از همین نوع امتیازی بود که در ۱۲۸۰ توسط مظفرالدین شاه با ویلیام ناکس دارسی انگلیسی بسته شد. مدت قرارداد دارسی ۶۰ سال بود و سهم نهایی ایران ۱۶ درصد. تا اینکه رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۱۱ این قرارداد را یک‌طرفه ملغی اعلام کرد و برگه‌ی قرارداد را به آتش انداخت.
سامان
قرار هم نبود به کشور خدمت کنند. آن زمان که شعار میدادید که ما برای کشور و ملت و میهن و اقتصاد انقلاب نکردیم و نمی جنگیم برای مکتبمان انقلاب کردیم و میجنگیم، اقتصاد مال خر است و حفظ نظام اوجب واجبات است ، و آن همه شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه میدادید ، نتیجه بهتر ازاین نباید بگیرید. تازه اقای روحانی از بهشتی تعریف میکند و میگوید ما از او یاد گرفتیم ! با سرکوب و کشتار مردم و تسلط باند حزب جمهوری برهبری آقای خمینی کشور این شد.
farid
قرارداد بیع متقابل را بزک کردند و اسمش را گذاشتند ایران پترولیوم کانتراکت (آی پی سی) که بر مبنای آن اکتشاف تولید، توسعه، بهره‌برداری و فروش نفت به‌علاوه‌ی مالکیت مخازن به مدت ۲۵ سال به عهده‌ی طرف خارجی خواهد بود. پنجاه درصد محصول از آن شرکت خارجی‌ست و ایران به هر دلیلی ازجمله درخواست اوپک برای افزایش یا کاهش برداشت از میدان‌های نفتی باید از طرف خارجی اجازه بگیرد. این یعنی بازگشت به پیش از پاره کردن قرارداد دارسی توسط رضا شاه. قرارداد اخیر با شرکت توتال فرانسه بر همین مبناست. بسیاری باور دارند این شکل شرم‌آور قرارداد از آن دسته امتیازاتی‌ست که برای کاهش فشار فرانسوی‌ها در پشت پرده‌ی برجام تقدیم‌شان شده است!!
farid
در قراردادی که بین ایران و توتال فرانسه بر اساس بیع متقابل منعقد شده با گسترش تحریم‌ها شرکت توتال بعد از چند سال دوشیدن ایران با لیست هزینه‌های تخیلی به یکباره از ایران رفت و از آنجایی که آن ضمانت را به ایران نداده بود تمام اطلاعات به دست آورده از میدان گازی پارس جنوبی را به قطر برد و نقشه‌ی عمدا اشتباهی را از لایه‌ی گازی پارس جنوبی داد تا ایران از بخشی که در محدوده‌ی بستر گازی خودش قرار داشت برداشت کند. در واقع ایران به هوای برداشت از مخزن مشترک گازی از بستر ذخیره‌ی اختصاصی خودش برداشت می‌کرد. جالب اینکه در تمام مدت، قراردادهای بیع متقابل محرمانه بودند و هیچ کس از عمق و وسعت بلایی که توتال بر سر ایران آورد باخبر نشد. شرکت توتال در آن قرارداد وسایل و تجهیزات را به هر قیمتی که تمایل داشت به ایران می‌فروخت و علاوه بر پول تجهیزات، بهره هم دریافت می‌کرد. خسارت زمانی بیشتر شد که بر اساس نقشه‌ی جعلی توتال ۵۰ درصد اکتشاف و توسعه‌ی میادین نفتی کشور به شرکت نروژی استات اویل داده شد در حالی که شرکت استات اویل در کشور خودش نروژ فقط ۲۹ درصد سهم دارد. شیره‌ی پارس جنوبی توسط استات اویل کشیده شد و افت فشار میادین کار استخراج را مختل کرد. بازهمه بی‌خبر بودند تا زمانی که در سال ۲۰۱۳ خبرگزاری‌های نروژ از پرداخت رشوه توسط استات اویل به طرف ایرانی برای عقد این قرارداد خبر دادند. متهمین در نروژ محکوم شدند و اداره‌ی مبارزه با فساد نروژ استات اویل را به دلیل بهره‌برداری از اعمال نفوذ نامشروع ۲۰ میلیون کرون جریمه کرد و کارمندان خاطی اخراج شدند اما در ایران هیچ وقت معلوم نشد چه کسانی رشوه گرفتند تا شیره‌ی جان چاه‌های نفت ایران را بیرون بکشند.