رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: دنبال حذف اعدام قاچاقچیان نیستیم
اللهیار ملکشاهی از تلاش مجلس برای «ساماندهی مجازات اعدام» در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر خبر داده تا به گفته او افراد اصلی اعدام شوند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته است مجلس به هیچ عنوان به دنبال حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر نیست.
اللهیار ملکشاهی از تلاش مجلس برای «ساماندهی مجازات اعدام» در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر خبر داده تا به گفته او افراد اصلی اعدام شوند.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه ۲۶ تیر ۹۶ از قول ملکشاهی نوشته است با توجه به اینکه کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر، روز یکشنبه ۲۵ تیر با رأی اکثریت نمایندگان تصویب شده است و با توجه به اینکه «مجلس آینه جامعه است»، از لحاظ اجتماعی می‌توان استنباط کرد که این مساله خلاف خواست جامعه نیست.
- در همین زمینه: قرار برگزاری تجمع علیه مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره منطق حقوقی این طرح نیز گفته است: «بسیاری از کارشناسان این نظر را دارند که در قانون قبلی مربوط به این مساله، با وجود سختگیری‌های جدی ای که در آن وجود داشت، ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر آن‌طور که انتظار می‌رود، موفق نبوده‌ایم و مجازات‌ها بازدارندگی کافی نداشته‌اند و با وجود آنکه اعدام‌ها زیاد شده است، اما این جرایم ادامه دارد.»
به گفته الهیاری در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که نفرات دست دوم و سوم به پایین که حمل‌کننده مواد و عامل دیگران هستند، با مجازات های سنگین رو به رو می‌شوند، اما این طرح به دنبال آن است که با ساماندهی مجازات‌ها، به سمت دانه‌درشت‌ها حرکت کند.
بر اساس قانون جدید و در صورت تصویب مجلس، کسانی که «نفرات اصلی» هستند و حجم زیادی از مواد را جابه جا می‌کنند (مانند ۱۰۰ کیلوگرم تریاک، دو کیلوگرم هروئین و ...) اعدام خواهند شد، «نه کسانی که شاید فریب دیگران را خورده و یک بار حجم کمی از مواد را جا به جا کرده باشند.»
اللهیار ملکشاهی:
«مجازات اعدام، مجازات بسیار سنگینی است چرا که باید بررسی کنیم وقتی از کسی سلب حیات می‌کنیم، آیا مجوز شرعی آن موجود است یا خیر، چرا که اگر بخواهیم از باب "تعزیر" هم وارد مجازات شویم، تعزیر باید از "حد" پایین‌تر باشد. یعنی اگر مجازات اعدام برای مواد مخدر "حد" محسوب می‌شود، تعزیر در این جرایم باید پایین‌تر از اعدام باشد.»
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بخش دیگری از صحبت هایش عملکرد نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر را در زمینه کاهش قاچاق مواد مخدر ناموفق ارزیابی کرده است.
ملکشاهی درباره به دام نیفتادن «دانه‌درشت‌ها» و برخی زد و بندهای احتمالی گفته است: «نمی‌توانیم بگوییم زد و بند اتفاق می‌افتد اما نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر تا حدودی ناموفق بوده‌اند که اخیراً حتی دادستان کل کشور هم گفت که ستاد مبارزه با مواد مخدر بهتر است تعطیل شود!»
او با اشاره به حضور نمایندگان همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه در جلسات مربوط به بررسی طرح کاهش مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر گفته است قوه قضاییه هم با این طرح مخالف نیست و تنها با برخی اجزای طرح مخالفت دارد که ما نظر آنها را هم لحاظ می‌کنیم.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
«این طرح به دنبال آن است که با بالا بردن نصاب حمل و توزیع مواد، افراد اصلی را به تور بیندازد و اعدام کند، نه افراد خرده‌پا را. در واقع تاکید ما این است که به دلیل تبعات اجتماعی اعدام، آمار اعدام‌ها در این حوزه کاهش یافته و ساماندهی شود.»
در صورت تصویب نهایی طرح تخفیف مجازات اعدام در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر و موافقت شورای نگهبان با آن اما اقدامات ارفاقی برای متهمان مواد مخدر حذف می شود: «در طرح مجلس ارفاق های قانونی از قبیل "آزادی مشروط" و "تعلیق مجازات" را برای مجرمانی که اعدام نمی‌شوند به طور کامل حذف کرده‌ایم.»
ملکشاهی علت این امر را نگرانی های جامعه از «تجری مجرمان حوزه مواد مخدر در پی کاهش مجازات اعدام» خوانده و گفته است: «ما در این طرح نگفته‌ایم اگر کسی اعدام نشود باید آزاد شود. مجازات چنین شخصی ۳۰ سال حبس است. اگر شخصی به ۳۰ سال حبس محکوم شود و به خوبی حکم او اجرا شود و فردا ظرف سه سال چنین شخصی را آزاد نکنند، قطعاً این مجازات کمی برای او نیست.»
مجلس ایران روز یکشنبه ۲۵ تیر با ۱۹۲ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر، کلیات طرح کاهش مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر را به تصویب رساند. جزییات این طرح نیز پس از اصلاح در کمیسیون حقوقی و قضایی، در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
بیش از ۵۰ درصد اعدام‌هایی که در سراسر ایران اجرا می شود در مورد محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر است. از میان دست‌کم ۵۳۰ نفری که در سال ۲۰۱۶ در ایران اعدام شده‌اند، حداقل ۲۹۶ نفر به اتهام دست داشتن در جرایم مربوط به مواد مخدر به دار آویخته شده‌اند.
در حال حاضر حدود پنج هزار نفر در ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدر در نوبت اعدام هستند که برخی از آنها قبل از سال ۹۰ و برخی تا سال ۹۴ به اعدام محکوم شده‌اند.
- در همین زمینه
نظرها
hasani
سپاه پاسدارانی که رفسنجانی از بانیانش بود بعدها به دشمن وی و آلت دست خامنه‌ای در جنگ قدرت این دو طلبه تازه به دوران رسیده شد! حزب جمهوری به‌اصطلاح اسلامی که وی از بنیانگذارانش بود نیز، بعدها به یکی از دشمنان وی تبدیل شد! جنگ جنگ تا پیروزی دهها هزار کشته و معلول وصدها میلیارد خسارت بالا آورد.! حمایت او از گروگانگیرهای سفارت آمریکا، بعدها نزدیک به 21میلیارد دلار خسارت برای ایران آب خورد! پروژه اتمی‌ای که رفسنجانی و خامنه‌ای بنیاد نهادند، حدود 27سال شیره جان اقتصاد ایران را کشید و نافرجام از ”برجام“ سر درآورد. اینک رفسنجانی در حالی به پایان خط رسیده که یک کشور آشوبزده، درگیر چند جنگ خارجی، تحت حاکمیت باندهای جنایتکار سپاه و وزارت اطلاعات و لباس‌شخصی‌ها از خود به جا گذاشته که حتی خانواده خودش هم در آن، امنیت ندارند! حكومتی که با سنی نزدیک به 40 دهه: هیچ نهاد مدنی‌ای به‌وجود نیاورده، هیچ رژیم حقوقی متعارفی در آن پا نگرفته، نه برای دگر اندیشان که حتی برای خودی‌هایشان هم که پشت و پناه حقوق شهروندی فرزندان خودشان باشد، تکلیف مخالفان که البته روشن است، شکنجه و اعدام! اما فرزندان خودشان هم از تیغ رقبای داخلی در امان نیستند: نوه خمینی بر سر گور پدربزرگش ”هو “ می شود! فرزند مطهری که خودش معاون مجلس است، اجازه ورود به مشهد برای سخنرانی پیدا نمی‌کند! معاون وزارت اطلاعاتش سعید امامی سر به نیست می‌شود همسر سعید امامی زیر شکنجه و بازجویی همکاران همسر جنایتکارش، له می‌شود و این ماجرای نظامی است که: اولین رئیس جمهورش، فراری است اولین نخست وزیرش بازداشت خانگی است اولین رئیس مجلسش ( رفسنجانی ) نقاب اپوزیسیون به چهره می‌زد تا برای خودش در جدایی از نظام، آبرویی دست و پا کند! دومین رئیس مجلسش کنار دست اولین نخست وزیرش است! ششمین رئیس جمهورش ممنوع‌التصویر و ممنوع الخروج است. نهمین رئیس جمهورش (احمدی‌نژاد) چه عرض شود؟!