کودک آزاری و موانع قانونی اثبات آن

یک وکیل دادگستری در تهران گفته است در مناطق حاشیه‌نشین کودک آزاری بیشتر رخ می‌دهد و بسیاری از کودکان قربانی آزار خانواده خود هستند.

از سوی دیگر پلیس نمی‌داند باید چگونه وارد عمل شود. کودکان نمی‌دانند چگونه از خود مراقبت کنند و قانون نیز برای اثبات کودک آزاری موانعی پیش ‌پای سازمان‌های مردم‌نهاد می‌گذارد.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، روز چهارشنبه ۲۸ تیر گفت و گویی کرده با یک وکیل دادگستری که او را «شفاجو» معرفی کرده است. این فرد که وکیل یکی از سازمان‌های مردم نهاد در حوزه کودک و نوجوان است در پرداختن به پدیده کودک آزاری در ایران از مناطقی نام برده که در آن شمار کودک آزاری بیشتر است.

مناطقی همچون شهریار تهران، لب خط و دروازه غار، مناطق حاشیه‌ای و چهارراه‌های شهرهای بزرگ: «در این مناطق وضعیت کودکان بسیار بحرانی است. کودکان کار که در چهارراه‌ها دستفروشی می‌کنند در معرض کودک آزاری‌های بسیاری هستند در حالی که قانون از آنها حمایت چندانی نمی‌کند.»

کودکان ایرانی و غیر ایرانی، قربانیان کودک آزاری

به گفته شفاجو هم کودکان کار ایرانی و هم کودکان غیرایرانی قربانی کودک آزاری هستند.

او گفته است: «کودکان پاکستانی، ایرانی و افغانستانی که در چهارراه‌ها تکدی‌گری می‌کنند و در شهرک‌های حاشیه شهر زندگی می‌کنند و به بازار شاه عبدالعظیم رفت و آمد دارند بدون اینکه اطلاع داشته باشند از رفتارهایی حرف می‌زنند که در این نقاط نسبت به آن‌ها صورت می‌گیرد. آن‌ها تشخیص نمی‌دهند که برایشان چه اتفاقی افتاده است. موسسه خیریه جمعیت امام علی، در کل کشور ۳۰ مرکز دارد و هر روز گزارش‌هایی در رابطه با آزار کودکان دریافت می‌کند که قابل اثبات نیست.»

او فقهی بودن قانون و حساسیت های خاص نسبت به این موضوع را از دلایل این امر دانسته است.

وضعیت تجاوز جنسی به کودکان مهاجر اما حساس‌تر است. کسانی که پاسپورت دارند اما ویزای معتبر ندارند یا افرادی که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند از شکایت کردن می‌ترسند، به این دلیل که مبادا از ایران اخراج شان کنند. در حالی که به گفته شفاجو طبق قانون ایران باید به شکایت یا جرم فرد فارغ از ملیت رسیدگی شود و اهمیتی ندارد که کودک چه ملیتی دارد.

قربانیان خشونت و تجاوز جنسی اما تنها کودکان مهاجر نیستند: «بچه‌های یتیم رنج بیشتری از این خشونت متحمل می‌شوند. همچنین کودکانی نیز در میان قربانیان هستند که پدر دارند اما به دلیل اعتیاد پدر مجبور به تن فروشی می‌شوند.

یکی از دلایلی که خانواده‌ها آزار جنسی را از طریق قانونی پیگیری نمی‌کنند، ترس از آبروست.

شفاجو با اشاره به چالش اصلی در مواجهه با این پرونده‌ها گفته است: «چالش این است که خانواده‌ها را متقاعد کنیم تا شکایت کنند اما بسیاری از خانواد‌ه‌ها رضایت به شکایت نمی‌دهند و آن را آبروریزی می‌دانند.»

زمانی که از کودک‌آزار شکایت نمی‌شود، او آزادانه میان کودکان رفت و آمد می‌کند و ممکن است برای آنها هر مشکلی را به وجود بیاورد.

دشواری های اثبات آزار جنسی

در ایران تنها ۱۲ سال است که کودک‌آزاری به‌ عنوان «جرم عمومی» شناخته می‌شود و پیگیری آن منوط به شکایت قربانی نیست. اما اثبات آزار جنسی یا انجام شدن عمل منافی عفت با کودک بر اساس قانون ایران بسیار دشوار است. شفاجو در این باره گفته است: «در خصوص پرونده‌های منافی عفت باید دو نفر شاهد در آن لحظه حضور داشته باشند یا اینکه فرد مظنون اعتراف کند. در این بخش این سوال به وجود می‌آید که چگونه دو شاهد در آن لحظه حضور داشته باشند که در مورد کیفیت کودک آزاری شهادت بدهند و جزییات را هم بدانند.»

راه دیگر اما این است که کودک را به پزشکی قانونی منتقل کنند که اگر آسیبی به کودک وارد شده باشد نهایتا تا یک هفته قابل تشخیص است: «حتی در صورتی که به اندام جنسی آسیب وارد شود تنها تا ۱۰ روز اول قابل تشخیص است. بنابراین اگر پس از چندین روز به پزشکی قانونی مراجعه شود امکان تشخیص دقیق از بین رفته است. بحث روحی و روانی کودک هم در اینجا مطرح است که اغلب به آن بی‌توجهی می شود.»

سنگ اندازی‌های قانونی مقابل سازمان‌های مردم نهاد

محدودیت‌هایی قانونی وجود دارند که کار اثبات تجاوز جنسی را برای سازمان‌های مردم‌نهادی که پیگیر مسائل آزار جنسی زنان و کودکان هستند، مختل می‌کنند: «در بحث تجاوز به کودک موضوع اصلی در مرحله طرح شکایت است که به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد این اختیار را داریم که شکایت کنیم یا خیر؟ در قانون آیین دادرسی کشوری این حق پیش‌بینی شده است که سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه فعالیت خود بتوانند شکایت کنند.»

به گفته شفاجو سازمان مردم‌نهاد در رابطه با کودک‌آزاری اگر موضوع انجام عمل منافی عفت باشد (همچون تجاوز و زنا)، نمی‌تواند خودش شکایت کند و باید رضایت ولی کودک نیز موجود باشد، مگر زمانی که خشونت جنسی توسط اعضای خانواده اتفاق افتاده باشد.

شفاجو گفته است: «در قانون برای سازمان‌های مردم‌نهاد محدودیت ایجاد شده است به این شکل که اگر سه بار شکایت کند و منتهی به صدور قرار منع تعقیب شود تا یک سال حق شکایت جدید ندارد. این موردی عجیب است که در برنامه ششم تصویب شده و موجب شده اختیارات سازمان‌های مردم‌نهاد کم شود.»

باندهای کودک آزاری و فقدان پلیس اطفال

در حال حاضر باندهای مختلفی مشغول کودک آزاری هستند و به گفته شفاجو، قانون توان آن را ندارد که مانع آنها شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به یکی از پرونده‌هایش که در آن یک مأمور پارک در پاکدشت ورامین به هفت کودک آزار جنسی رسانده بود گفته است: «با وجود اینکه دادستان همکاری‌های لازم را داشت اما این شکایت متوقف شد چون امکان احضار متهم وجود نداشت زیرا دلایل بر اساس قانون فعلی محکمه‌پسند نبود و برای آن فرد قرار منع تعقیب صادر شد. در نهایت این فرد آزاد شد و به کار خود ادامه داد و حتی بچه‌ها را هم تهدید کرد.»

به گفته شفاجو اگر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به قانون تبدیل شود می تواند تا حدی بازدارنده باشد: «طبق این لایحه نهادهایی در قوه قضاییه پیش بینی شده که به صورت تخصصی مسائل مربوط به آزار جنسی کودکان را پیگیری خواهند کرد. حتی سازمان بهزیستی موظف به پیگیری می‌شود و دست سازمان‌های مردم‌نهاد باز‌تر خواهد بود. در این لایحه مصداق‌های کودک‌آزاری توضیح داده شده و وضعیت مخاطره آمیز برای کودکان تشریح شده است. این مصداق‌ها کمک می‌کنند ذهن قاضی ها با مسائل مربوط به کودک آشنا بشود.»

شفاجو همچنین از نبودن پلیس اطفال انتقاد کرده است:

«پرونده‌ای را مثال می‌زنم که ببینید فقدان پلیس اطفال چه پیامد آسیب‌زننده‌ای داشت. در شهریور ماه سال گذشته یکی از بچه‌های دستفروش در چهارراه چشمه‌علی دزدیده شد. یک موتورسوار او را به زور سوار کرد و مغازه‌دارها هم شاهد بودند اما عکس‌العملی نشان ندادند. به دادسرای محل شکایت کردیم، دستوراتی هم صادر شد اما پیگیری نشد. پس از دو روز این کودک با وضع بدی در خیابان‌های اطراف خانه‌اش رها شده بود و علائم آزار جنسی را هم با خود داشت. همچنین در آن دو روز به این کودک قرص‌های خواب‌آوری داده شده بود که بتوانند علاوه بر سوءاستفاده‌های جنسی از او برای حمل مواد مخدر نیز استفاده کنند. در این مورد حتی متهم شناسایی نشد در حالی که آدم‌ربایی در قانون مجازات سنگینی دارد.»

به گفته این وکیل دادگستری طرح پلیس اطفال در قانون آیین دادرسی بعد از چهار سال هنوز تصویب نشده است و اگر تصویب شود، پلیس خواهد دانست در این گونه مواقع چه وظیفه‌ای دارد و باید چگونه وارد عمل شود.