حل بحران مالی سازمان تامین اجتماعی در گرو رونق تولید یا همت دولت؟
سازمان تامین اجتماعی بیش از هفت هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی طرف قرارداد بدهکار است. مطالبات این سازمان از دولت نیز به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سازمان تامین اجتماعی بیش از هفت هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی طرف قرارداد بدهکار است. مطالبات این سازمان از دولت نیز به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. تعادل میان منابع و مصارف این سازمان بهم خورده، استقراض از نظام بانکی هم نتیجه‌ای نداشته است. تامین اجتماعی با کمبود نقدینگی رو به روست.
یک مدیرکل سازمان تامین اجتماعی امیدوار است یا رونق تولید و افزایش تعداد بیمه شدگان به کمک این سازمان بیاید و وضعیت جاری آن را بهبود بخشد یا دولت به تعهدات قانونی‌اش عمل کند و بدهی خود را به این سازمان بپردازد.
محمد توانایی، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی معتقد است این سازمان هنوز برای تامین اعتبار و پرداخت بدهی‌ها به راهکار قطعی نرسیده اما امیدوار است دولت به آنچه در «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» مقرر شده عمل کند.
طبق قانون برنامه ششم، دولت باید هر سال پنج هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را تسویه کند.
طبق آمار اعلام شده از سوی مسئولان تامین اجتماعی، این سازمان حدود ۱۳ میلیون بیمه شده مستقیم و خانواده‌های آنان (در مجموع ۴۰ میلیون نفر) را تحت پوشش دارد.
بدهی بیش از هفت هزار میلیارد تومانی این سازمان اما مربوط است به هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز درمانی دولتی و خصوصی که تحت پوشش این سازمان نیستند.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز چهارشنبه ۲۸ تیر به نقل از توانایی نوشته است سازمان تامین اجتماعی بابت هزینه‌های «درمان غیر مستقیم» در سال گذشته پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به مراکز درمانی طرف قرارداد این سازمان بدهکار است. میزان این بدهی در سال جاری تاکنون به هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
مجموع بدهی تامین اجتماعی از این بابت هفت هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان است.
طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت در وجه عمده مربوط است به حق بیمه، حق بازنشستگی و از کارفتادگی کارگران موسسات و کارخانه‌های دولتی طی چند دهه اخیر.
عدم پرداخت این مبالغ به سازمان تامین اجتماعی علاوه بر ایجاد مشکلات مالی برای این سازمان، تاثیرات مستقیمی بر وضعیت و سرنوشت کارگران شاغل و از کارافتاده و در آستانه بازنشستگی داشته است.
در واقع سازمان تامین اجتماعی در واکنش به نپرداختن حق بیمه توسط دولت و کارفرمایان، کارگران را مجازات می‌کند.
کم نیستند کارگرانی که سازمان تامین اجتماعی از تمدید دفترچه بیمه و ارائه خدمات درمانی به آن‌ها سر باز می‌زند زیرا کارفرما، اعم از دولت یا بخش خصوصی، حق بیمه آن‌ها را به این سازمان نپرداخته است. همچنین کم نیستند کارگران از کار افتاده یا بازنشسته‌ای که سازمان تامین اجتماعی از پرداخت مقرری به آنان خودداری می‌کند زیرا کارفرما سهم خود از حق بیمه از کارفتادگی و بازنشستگی را نپرداخته است.
به گفته توانایی، سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکل مالی خود مکاتباتی با وزارت تامین اجتماعی، کار و رفاه انجام داده است.
رقم بدهی به موسسات درمانی و طلب ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از دولت تعادل مالی این نهاد را بر هم زده و منجر به کمبود نقدینگی شده است.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی همچنین گفته است این سازمان در گذشته برای تامین هزینه‌های خود از جمله هزینه های مربوط به طرح تحول سلامت، به استقراض از بانک هم روی آورده اما انجام این کار به دلیل ناتوانی از بازگرداندن مبالغ تعیین شده متوقف شده است.
توانایی اظهار امیدواری کرده است در صورت رونق تولید و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی درآمد جاری سازمان تامین اجتماعی افزایش یابد.
او گفته است این سازمان هنوز به راه حلی برای تامین اعتبار و پرداخت مطالبات نرسیده اما از دولت خواسته است به تعهداتی که برنامه ششم اقتصادی برای دولت ایجاد کرده عمل کند و سالانه پنج هزار میلیارد تومان از بدهی خود به این سازمان را بپردازد.
سازمان تامین اجتماعی از بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور با تعداد زیادی شرکت و موسسه زیرمجموعه است.
از جمله زیرمجموعه های این سازمان می‌توان به بانک رفاه کارگران، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی موسوم به شستا، شرکت بازرگانی بین‌المللی تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران اشاره کرد.
به این‌ها باید ده‌ها کارخانه و موسسه را افزود که دولت بخشی از آن‌ها را در ازای بدهی خود به تامین اجتماعی واگذار کرده است.
نظرها
مطالبه
شاید باید اصطلاح جدیدی هم در اقتصاد سیاسی ایجاد باب شود به نام: بدهکارنمایی و طلب کار نمایی! دولت بدهکار تامین اجتماعی بدهکار از طرفی طلب کاری سپاه ! این یک دیگر اوجاع مضحکه است. سپاه که بودجه اش از بیت المل تامین می شود و بخش بزرگی از اقتصاد کشور بلعیده شده طلبکار دولت! یکی نست اول مشخص کند سود دخالت اقتصادی و پولهایی که گرفته کجا رفته؟ چطور ممکن است در یک کشور بیش نیم زا قاتصادش تحت کنترل رهبری و نهادهای خودسر باشد و نه حساب پش بدهند و نه پاسخگ.و وبعد با قلدری از بودجه بیت المال استفاده کنند و ادعای طلب کرای کنند؟ فقط در یک نظام استبدادی ظالم و فاسد ممکن است چنین فجایعی رخ دهد. در این پیمانکاری و دلالی ها رشوه عظیمی گرفته یمشود و گاه چند برابر قیمت واقعی کالا و خدمات خریده میوشد از جیب بیت المال. اما در مقبال همه این سازمان های طلب مرا هستند سازمان گسترش می گوید از دولت طلب کار است! این سازمان ساس دولتی است تامین اجتماعی از بزرگترین هلدینگ ها و سرمایه دارهای بروسی و کارخانه دار است. اما حاضر نیست بخشی از سهامش بفروشد تا بدهی اش بدهد اکثر این سازمانهای حکومتی-دولتی هستند. این بدهی و طلب ها همگی از این جیب به آن جیب حاکمیت است. چیزی که مهم است مصادره ثروت ملی تحت عناوین مختلف است. ثروت این سازمانهای حکومتی تخمین ها از مرز هزار میلیارد دلار هم میگذرد، اکثر ولی مردم در حسرت و فقر هست
مطالبه
کل داستان ماستمالی کردن اینست که بالاخره چیز عاید ملت نرسد. یک فررا به جلو باری مطالبه واگذاری ثورت به مردم است. سهام عدالت یک سرکاری ده ساله بود. این قدر این سهام ناچیز کش دادن که بسیاری از سهامدارهایش مردند رنگ پول سهامشان ندیند. سهام ثروت ملی بایست فوری و همین امسال توزیع شود. تجربه سهام عدالت هم است. ساز و کرا ش هم است. هاشمی رفسنجانی که با تمام ایراد و بدی های که بهش نسبت دادند مرد سیاستمدار ترقی خواه بود که خیلی دوست داشت شبیه امیرکبیر باشد، او در سال 1384 برنامه توزیع بالغ صد میلیارد دلار از ثروت ملی ایرانیان را طرح کرد ولی نگذاشتند او رئیس جمهور شود!، و ابلاغ اصل 44 (برای فروختن امول مصادره ای و ملی به سرمایه دارها و نه توزیع رایگان مساوی میان مردم عادی!) و احمدی نزاد آمد و ترفند هایبزرگی مثل هدفمندی یارانه و سهام عدالت اجرا کرد و عملا بخش بزرگی در ظاهر از دسترس ملت خراج شد و سهامانش به ظاهر به سرمایه دارها و بنیادها و تعاونی های وابسته نهادهی حکومتی شده به اسم خصوصی سازی اما خصولتی سازی یا مفت فروشی به سرمایه دارهای فاسد. که نتیجه اش عطیلی کارخانجات و فروش اموال و زمینها به چند برابرقیمت خرید! شگ نکنید رشوه های کلانی در این فسادها به مقامت داده میشود از کارمندان دو پایه تا رده بالا. این کشور فساد همچو قانقاریا کالبدش به گند کشیده.