چهار روزنامه‌نگار ارشد «جمهوریت» ترکیه در زندان ماندند

دادگاهی در ترکیه پس از رسیدگی به اتهامات روزنامه‌نگاران بازداشتی جمهوریت هفت تن را موقتاً آزاد کرد، اما چهار عضو ارشد این روزنامه در زندان باقی ماندند.

بر اساس حکم دادگاه مستقر در استانبول که جمعه، ۲۸ ژوئیه اعلام شد، مراد صابونجو، سردبیر، آکین آتالای، دبیر کمیته اجرایی، و کادری گورسل و احمد شیک از خبرنگاران شاخص روزنامه جمهوریت همچنان در بازداشت به سر خواهند برد.

این افراد بیش از ۲۶۰ روز است که در بازداشت به سر می‌برند.

دلیل ادامه بازداشت این چهارتن «سنگین‌بودن اتهام‌ها» عنوان شده‌است، اما هفت روزنامه‌نگار دیگر این روزنامه، از جمله موسی کارت، کاریکاتوریست زندانی موقتاً و تا زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه آزاد شدند.

آزادی این هفت‌تن نیز مشروط است، یعنی آنها حق خروج از کشور را ندارند و باید به طور مرتب خود را به پلیس معرفی کنند.

جلسه بعدی دادگاه ۱۱ سپتامبر برگزار خواهد شد.

اتهام «جنگ نامتقارن»

دادستان‌های ترکیه مجموعاً ۴۳ سال زندان برای کارکنان این روزنامه درخواست کرده‌اند. آنها این روزنامه‌نگاران را به هدف قراردادن رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه از طریق «روش‌های جنگ غیرمتقارن» متهم می‌کنند.

به ادعای آنها، جمهوریت به کنترل شبکه فتح‌الله گولن، اسلام‌شناس ترک ساکن ایالات متحده درآمده بود و برای «پوشاندن اقدامات گروه‌های تروریستی» تلاش می‌کرد.

آنکارا گولن را مسئول اصلی کودتای نافرجام ژوئیه گذشته می‌داند.

جمهوریت تمام اتهام‌ها را رد کرده و آنها را «اتهام‌های تخیلی» خوانده است.

«زانو نمی‌زنم»

دفاعیه احمد شیک، یکی از روزنامه‌نگاران باقی‌مانده در زندان در روزهای اخیر بارها بین کاربران شبکه‌های اجتماعی ترکیه به اشتراک گذاشته شده.

شیک در دادگاه گفت: «آنها به ما می‌گویند زانو بزنید. اعضای این حکومت فاسد، با مزدوران اسلحه به دست و مستبدان‌اش باید به خوبی بدانند که من تا امروز تنها در برابر مادر و پدرم زانو زده‌ام و هرگز در برابر شخص دیگری زانو نخواهم زد.»

دادگاه جمعه دستور داد تا روند بازرسی جداگانه‌ای برای رسیدگی به سخنان شیک در دادگاه آغاز شود.

محاکمه ۱۷ روزنامه‌نگار از اعضای برجسته تحریریه روزنامه «جمهوریت» در استانبول صبخ دوشنبه ۲۴ ژوئیه آغاز شد.

از آن زمان صدها معترض در برابر دادگاه در استانبول علیه تعقیب قضائی این روزنامه‌نگاران تجمع کرده‌اند.

گروه‌های حقوق بشری این دادگاه را نشانه سرکوب آزادی بیان می‌دانند. گزارشگران بدون مرز همراه با چندین گروه ناظر بین‌المللی دیگر در بیانیه مشترکی خواستار آزادی تمام ۱۷ متهم شدند و این پرونده را «تلاشی سیاسی برای جرم‌سازی از روزنامه‌نگاری» دانستند.

ترکیه پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه گذشته تمهیدات امنیتی شدیدی را به اجرا گذاشت و وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. از آن زمان ۵۰ هزار تن در انتظار محاکمه در بازداشت به سر می‌برند و ۱۵۰ هزار تن موقتاً بازداشت یا از کار اخراج شده‌اند.

این کشور اکنون با محبوس‌کردن حدود ۱۶۰ روزنامه‌نگار، به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان بدل شده. ۱۵۰ رسانه نیز از زمان کودتای نافرجام به این سو تعطیل شدند.

در همین زمینه