عفو بین‌الملل و بنیاد برومند خواستار شدند: لغو کلی مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر

بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواستند فرصت لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر را از دست ندهد.

بر اساس بیانیه مشترکی که از سوی این دو سازمان فعال در زمینه حقوق بشر منتشر شده است، قانونگذاران جمهوری اسلامی نباید فرصتی تاریخی کنار گذاشتن مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر را که باعث نجات جان هزاران نفر در سراسر کشور خواهد بود، از دست بدهند.

مجلس ایران قرار است در هفته های پیش رو جزییات طرحی را برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به رأی بگذارد که در آن همچنان برخلاف قوانین بین المللی، جرایم مربوط به مواد مخدر با مجازات اعدام رو به رو می شوند.

پیش از این کلیات طرحی که قرار است مجازات‌های جایگزینی برای اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر تعیین کند، در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده است. البته در این طرح با وجود تخفیفی که در مورد اعدام حاملان و فروشندگان مواد مخدر داده شده است، اما همچنان مجازات قاچاق مواد مخدر اعدام است: تصویب کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام در جرایم مربوط به مواد مخدر

مگدالنا مغرابی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل، درباره این طرح گفته است: «مقام های ایران به جای
لغو مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر، دارند خودشان را برای تصویب یک قانون بسیار ناامید کننده آماده می کنند. این طرح به ریختن بنزین در ماشین اعدام ها ادامه خواهد داد و جایگاه ایران در جهان به عنوان یکی از کشورهای صاحب بالاترین میزان اعدام همچنان ثابت باقی می ماند.»

سازمان عفو بین الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند از مجلس ایران خواسته اند هر چه سریع تر در طرح پیشنهادی تجدید نظر کند تا با قوانین بین المللی حقوق بشر در مورد منع مجازات اعدام برای جرایم غیرجانی، همسو شود.

در طول دو سال گذشته که طرح تخفیف مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخهدر در حال بررسی بود، عده زیادی از مسئولان ارشد حکومتی در ایران علنا سیاست های تنبیهی چند دهه گذشته در مبارزه با قاچاق مواد مخدر را ناکارآمد خواندند. سیاست هایی که به حل معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در ایران نینجامیده است.

از سوی دیگر گسترده تر شدن آسیب ها و مشکلات اجتماعی مانند فقر، اعتیاد و بیکاری در ایران میزان قاچاق مواد مخدر را بیشتر کرده است.

در بیانیه عفو بین الملل و بنیاد برومند تاکید شده است که هیچ کدام از این مشکلات با مجازات اعدام حل نمی شوند.

رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند درباره طرح جدید مجلس ایران گفته است: «هنوز برای اصلاح این طرح (جدید) فرصت وجود دارد. قانونگذاران ایرانی باید به صدای منطق گوش فراداده و یک بار برای همیشه مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر را لغو کنند. اگر چنین نکنند، نه تنها بر خلاف اظهارات قبلی ایران مبنی بر تغییر رویکردش در قبال استفاده از مجازات اعدم برای مواد مخدر است، بلکه یک فرصت عظیم برای نجات جان ها و بهبود وضعیت حقوق بشر کشور از دست می رود.»

بر اساس بیانیه عفو بین الملل و بنیاد برومند، عواقب انسانی سیاستهای خشن ایران در زمینه کنترل مواد مخدر ویرانگر بوده است و اکثر اعدام هایی که در سال های گذشته در ایران صورت گرفته، مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است: «اکثر اعدام شدگان از طبقات فرودست و آسیب پذیر جامعه می آیند؛ از جمله افغان ها و اقلیت های قومی و مذهبی.»

یک مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی به تازگی گفته است از سال ۱۳۶۷ به این سو، ایران نزدیک به ۱۰ هزار
نفر را برای جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام کرده است.

به بر اساس گفته های نمایندگان مجلس ایران، در حال حاضر حدود پنج هزار نفر به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر در سراسر کشور منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند. حدود ۹۰ درصد از این افراد را کسانی تشکیل می دهند که سابقه محکومیت
کیفری ندارند و سنشان بین ۲۰ تا ۳۰ سال است.

نسخه پیشتر طرحی که در حال حاضر کلیات آن در مجلس ایران به تصویب رسیده است، گستره جرایم مواد مخدر مشمول مجازات اعدام را تا حد زیادی کاهش داده بود.

در ماه های اردیبهشت و خرداد، اعضای این کمیسیون چندین بار سعی کردند این طرح را برای رای گیری به صحن مجلس ببرند، اما گفته شد به دلیل مخالفت نهادهای امنیتی ناظر بر مبارزه با مواد مخدر در ایران در انجام این کار ناموفق مانده اند.

عفو بین الملل و بنیاد برومند طرحی که در حال حاضر  کلیات آن با چند اصلاحیه تصویب شده است را محصول «یک چرخش قهقرایی» و «رو به عقب» خوانده اند.

بر اساس این بیانیه، برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه با رسانه ها گفته اند این تغییرات و عقب نشینی ها حاصل فشار سنگینی بوده است که از سوی مقامات قضایی و انتظامی ایران و همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر به آنها وارد شده است.

آخرین نسخه طرح تخفیف مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر مانند قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر ایران، مجازات اعدام را برای طیف
گسترده ای از جرایم مربوط به مواد مخدر، بر اساس میزان و نوع این مواد در نظر گرفته است با این تفاوت که اندازه مواد مخدری که منجر به صدور مجازات اعدام می شود افزایش یافته است.

بر اساس قوانین فعلی جمهوری اسلامی، مجازات اعدام برای قاچاق بیش از ۳۰  گرم هرویین، مورفین، کوکائین یا
مشتقات شیمیایی آنها و یا بیش از پنج کیلوگرم بنگ، گراس یا تریاک قابل اجراست.

قانون پیشنهادی تازه این مقدار را به بیش از دو کیلوگرم برای هروئین، مورفین، کوکائین یا مشتقات شیمیایی آنها و بیش از
۵۰ کیلوگرم برای بنگ، گراس یا تریاک افزایش می دهد.

مگدالنا مغرابی درباره این تغییرات گفته است: «اگرچه این قانون اگر درست اجرا شود ممکن است موجب کاهش تعداد
اعدام ها شود، اما همچنان سالانه عده زیادی به دار آویخته خواهند شد؛ آن هم برای جرایمی که از نظر قوانین بین المللی نباید به هیچ عنوان مشمول مجازات اعدام شوند.»

رویا برومند هم گفته است: «مجازات اعدام مجازاتی بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است و استفاده از
آن تحت هر شرایطی انزجارآمیز است. تصمیم برای مرگ یا زندگی یک انسان نباید به یک معادله ریاضی خشک و زمخت بر اساس وزن موادی که از فرد توقیف شده، تقلیل پیدا کند.»

سازمان عفو بین الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند از جامعه جهانی، به ویژه اتحادیه اروپا خواسته اند ایران را تشویق به اصلاح این طرح و لغو مجازات اعدام برای همه جرایم مرتبط با مواد مخدر کنند: «مقامات ایران باید به سمت یک سیستم عدالت کیفری حرکت کنند که متمرکز بر بازپروری باشد و با زندانیان به شکلی انسانی برخورد کند.»