قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر: حذف اعدام به هیچ عنوان مطرح نیست

مجلس ایران قرار است اصلاح «قانون مبارزه با مواد مخدر» را به بحث بگذارد. فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر از مجلس خواسته‌اند از این فرصت استفاده کند و مجازات اعدام افراد متهم به قاچاق مواد مخدر را از این قانون حذف کند. علی مویدی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اما می‌گوید اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تاثیر چندانی در روند مجازات فعلی ندارد و «بحث ملغی شدن اعدام به هیچ عنوان مطرح نیست».

سخنان مویدی واکنش به بحثی است که از چندی پیش در رابطه با لغو حکم اعدام برای متهمان مواد مخدر به راه افتاده و طرحی که قرار است در مجلس در رابطه با مجازات متهمان مواد مخدر تصویب شود.

بیش از نیمی از مجازات‌های اعدام در ایران مربوط به متهمان قاچاق مواد مخدر است. از میان ۵۳۰ نفری که طبق گزارش‌های منتشر شده در سال ۲۰۱۶ در ایران اعدام شده‌اند، حداقل ۲۹۶ نفر متهم به جرایم مربوط به مواد مخدر بوده‌اند.

دستگیری‌ها افزایش یافته است

مویدی در نشستی خبری که روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد برگزار شد، به اختصار درباره عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در رابطه با متهمان به قاچاق مواد مخدر و «معتادان متجاهر» توضیح داد. او آماری هم از روند چهار ساله فعالیت این نهاد ارائه کرد.

به گفته مویدی، در سال ۹۵ تعداد دستگیرشدگان در رابطه با مواد مخدر به نسبت سال ۹۱، ۳۸ درصد افزایش داشته و زندانیان مواد مخدر نیز هفت درصد بیشتر شده‌اند.

او در رابطه با جمع‌آوری افراد موسوم به «معتادان متجاهر» هم گفت در هفته گذشته تنها در تهران هشت هزار و ۵۰۰ نفر تحت عنوان «متجاهر» جمع آوری شده‌اند که دو هزار و ۵۰۰ نفر از این افراد اعتیاد به مواد مخدر نداشتند.

در همین هفته ۶۳۰ نفر نیز در رابطه با توزیع مواد مخدر دستگیر شده‌اند و برایشان پرونده تشکیل شده است.

مویدی به بحثی که اخیرا در رابطه با کنترل استفاده از مواد مخدر از طریق توزیع دولتی آن در جریان است نیز واکنش نشان داد و گفت: «قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و شرایط ژئوپولتیک کشور اجازه توزیع مواد مخدر دولتی را نمی‌دهد و این موضوع در مجلس شورای اسلامی رد شده است.»

بحث اعدام متهمان مواد مخدر

فعالان حقوق بشر از زاویه غیرانسانی بودن مجازات اعدام، بارها با اعدام‌های گسترده در ایران از جمله اعدام متهمان به قاچاق مواد مخدر مخالفت کرده‌اند

افرادی از درون حکومت نیز در سال‌های اخیر کارایی مجازات‌های سخت‌گیرانه از جمله اعدام متهمان به قاچاق مواد مخدر را زیر سوال برده‌اند. از جمله می‌توان به سخنان جلیل رحیمی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اشاره کرد که سال گذشته گفته بود مجازات اعدام به یک «آسیب» بدل شده و باید سیاست‌های چند دهه اخیر در رابطه با مواد مخدر را تغییر داد.

پاییز سال گذشته طرحی در مجلس تصویب شد که در نظر داشت حکم اعدام مجرمان مواد مخدر را در صورتی که مسلح نبوده و سوابق محکومیت به اعدام یا حبس ۱۰ ساله نداشته باشند، تخفیف دهد.

۲۵ تیر امسال اکثریت مجلس به کلیات طرح یک‌ فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر رای داد که مربوط به تخفیف مجازات اعدام محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر است اما نسبت به پیشنهاد اولیه سخت‌گیرانه‌تر است. این طرح قرار است در هفته‌های آتی در مجلس به بحث گذاشته شود.

سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند به تازگی بیانیه مشترکی منتشر کرده اند و با توجه به مباحثی که در مخالفت با کاهش مجازات محکومان مواد مخدر مطرح می‌شود، اظهار نگرانی کرده‌ اند. در این بیانیه آمده است کنار نگذاشتن مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر باعث می شود ایران همچنان در بالاترین رده لیست کشورهایی قرار داشته باشد که مجازات اعدام در آن‌ها اجرا می‌شود.

یک مقام عفو بین‌الملل هم تصویب طرح جدید را «ریختن بنزین در ماشین اعدام‌ها» قلمداد کرده است.