«عدالت برای ایران»: وزیر دادگستریِ پیشنهادی متهم به جنایت علیه بشریت است

نهاد حقوق بشری «عدالت برای ایران» در بیانیه‌ای نسبت به پیشنهاد حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران مبنی بر سپردن سکان وزارت دادگستری به علیرضا آوایی واکنش نشان داد و گفت آوایی همواره در نقض حقوق بشر در ایران نقش داشته است.

«عدالت برای ایران» در این بیانیه که جمعه ۲۰ مرداد منتشر شده گفته است «آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.»

این گروه حقوق بشری براساس شهادت محمدرضا آشوغ، یکی از زندانیان جان به‌دربرده از کشتار ۶۷ در زندان یونسکو دزفول، آورده است که آوایی در این سمت، عضو هیئت مرگ بوده و در تصمیم‌گیری در مورد اعدام ده‌ها زندانی سیاسی نقش داشته است.»

در تابستان سال ۱۳۶۷، در مدت دو ماه، هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران به‌طور مخفیانه اعدام شدند و پیکرهایشان در گورهای بی‌نام و نشان یا جمعی دفن شد. در بسیاری از شهرها، از جمله دزفول، یک هیئت سه نفره معروف به «هیئت مرگ»، متشکل از حاکم شرع، دادستان انقلاب و نماینده وزارت اطلاعات مسئول این کشتار بودند.

«عدالت برای ایران» می‌گوید در آن زمان، ده‌ها گور جمعی در حاشیه قبرستان‌ها یا بیابان‌های اطراف شهرها برای دفن زندانیان سیاسی بدون اطلاع خانواده‌های‌شان ایجاد شده است.

براساس شهادت محمدرضا آشوغ، در دزفول مقامات قضایی و مأموران زندان که آوایی هم در میان آن‌ها بوده، زندانیان را به یک پادگان نظامی در مجاورت رود کرخه، که اکنون پادگان قدس نامیده می‌شود، منتقل و اعدام کردند. آشوغ می‌گوید به احتمال زیاد، پیکرهای آن‌ها در گودالی در همان پادگان دفن شده‌اند.

به‌گفته «عدالت برای ایران»، علیرضا آوایی همچنین به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر در وقایع پس از انتخابات بحث‌برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، اجازه سفر به هیچ‌یک از کشورهای اروپایی را ندارد و اگر اموالی در این کشورها داشته باشد بلوکه می‌شود. براساس مصوبه شورای اروپا، آوایی به عنوان رئیس دادگستری تهران مسئول بازداشت‌های خودسرانه، نقض حقوق زندانیان و افزایش آمار اعدام‌ها بوده و مورد تحریم قرار گرفته است.

علیرضا آوایی همچنین در سال‌های دیگری در دهه ۶۰ دادستان انقلاب کردستان و اهواز بوده است.

حسن روحانی ۱۷ مرداد ۱۷ نفر از اعضای کابینه خود را به مجلس ایران معرفی کرد. روند رأی اعتماد به کابینه دوازدهم از دوشنبه ۲۳ مرداد در مجلس آغاز می‌شود.

مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری در کابینه روحانی نیز عضو هیئت مرگ در استان تهران بود که مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت است.

«عدالت برای ایران» گفته است اگر مجلس به علیرضا آوایی رأی اعتماد بدهد او نخواهد توانست به کشورهای اروپایی سفر کند و به‌گفته شادی صدر، از مدیران این نهاد حقوق بشری، جمهوری اسلامی تمامی توان خود را برای لغو تحریم‌های حقوق بشری علیه آوایی و سایر مقامات ناقض حقوق بشر به کار خواهد بست.

شادی صدر می‌گوید: «به نظر می‌رسد روحانی در واکنش به خشم عمومی از انتصاب پورمحمدی، یک عضو بدنام هیئت مرگ، به‌عنوان وزیر دادگستری، این بار فرد دیگری را که او هم در جنایت مشابه، هرچند با تعداد کمتری از قربانیان، دست داشته برای این سمت انتخاب کرده است.»

بیشتر بخوانید: