دمکراسی متافیزیکال و نگاه سلبی به اقلیتها

در طول چند روز گذشته شاهد انتشار مطلبی انتقادی از جانب آقای محمدرضا نیکفر، تحت عنوان «ناسیونالیسم، حق تعیین سرنوشت و فدرالیسم» بودیم. هرچند از ایشان با توجه به سوابق علمی و مطالب پیشترش انتظار میرفت نگاه انتقادی‌اش را به جای آنچه وی صراحت و مستقیم گویی می‌نامد، بر نمونه‌های تاریخ و رهیافتی نظری سوار می‌کرد.

هسته اصلی نوشته آقای نیکفر نقدی است که وی بر مفهوم «حق تعیین سرنوشت» دارد و متعاقب آن سعی دارد نتایج نقدش به حاشیه راندن، بی اهمیت جلوه دادن و جنگ طلبانه بودن این «حق» منجر شود. اشاره تاریخی و انضمامی نیکفر برای تشریح شکست تز حق تعیین سرنوشت، ارجاع به شعار لنینی “حق ملل در تعیین سرنوشت خویش تا حد جدایی” است. اما با تورق متون علمی و تاریخی و حقوقی می‌توان به این امر پی برد که حق تعیین سرنوشت عمرش به حقوق طبیعی باز می‌‌گردد. تقلیل دادن این حق به نظرات لنینی می‌تواند به تحریف و نادیده انگاشتن آن منجر شود. در همین راستا و برای تنویر افکار مخاطبان، نگارنده سعی می‌کند در سه سطح به مسئله حق تعیین سرنوشت بپردازد.

هستی‌شناسی حق تعیین سرنوشت

اگر بخواهیم نظری گذرا بر نظریه حقوقی روم باستان به عنوان یکی از آبشخورهای مکاتب حقوقی رومی ژرمن و کامنلا و حتی بخشی از آنچه اسلامی می‌‌نامند، بیافکنیم می‌‌توان سه شاخه نظری حقوق در میان حقوقدانان روم باستان را برشمرد: قانون عمومی، قانون طبیعی و قانون مدنی. قانون مدنی وابسته به حکم حقوق عرفی دولت خاصی است که امروزه آن را با عنوان حقوق مدنی یا حقوق موضوعه می‌شناسیم. اما حقوقدان رومی میان قانون طبیعی و قانون عمومی قائل به تفاوتی آنچنانی نبوده بجز یک مورد که قانون طبیعی را شامل کلیه جانداران می‌پنداشتند و قانون عمومی را شمول مردم و یا انسان‌ها می‌دانستند. در هر صورت آنچه در این سه وجه از قانون مهم بود این امر بود که بنیاد قانون عمومی و موضوعه را به سرمنشأ الهی، انسانی و جهانی نسبت می‌دادند بطوریکه قانون طبیعی معیار درستی و نادرستی دیگر قوانین بود.

قانون طبیعی از منظر حقوقدانان رومی به معنای برابری در پیشگاه قانون، ایمان به تعهد (وفا به عهد)، رفتار عادلانه یا انصاف، حمایت از وابستگان و شناخت ادعاهای مبتنی بر روابط خونی یا قرابت نسبی بود. بنا به ادعای حقوقدانان رومی شهروندان رومی منشأ نهایی اقتدار سیاسی هستند البته بدون آنکه بگویند آیا مردم سهمی در اداره امپراتوری دارند یا نه. اما آنچه مهم و قابل توجه بود این است که حقوقدانان روم نظریه‌ای را درباره قدرت سیاسی بیان کردند که مفهوم دولت در سده‌های میانه و مفاهیم بعدی مربوطه از آن بر می‌آید. حقوق دانان رومی بر این باور بودند که اراده امپراتور قانون است اما قانون مبتنی بر خواست مردم. شاید ادعای مبتنی بودن قانون بر اساس اراده مردم در آنزمان گزاره‌ای مجرد، انتزاعی و مبهم بوده باشد ولی چنین بحث مبهم و مجردی باعث شد، امر اراده و نقش مردم گسترش بیشتری یابد و دو مزیت سترگ و مهم را با خود پدید آورد: یکی پی‌ریزی مفهوم " رضایت مردم" که در کنار مفهوم "قرارداد اجتماعی" به یکی از بنیان‌های دمکراسی خواهی در غرب تبدیل شد. دوم باب جمهوری خواهی را گشود که بعدها در نظریات "سیسرو" جمهوری خواهی همچون امری قابل توجه و محوری انعکاس یافت و بنای سیستمهای حکومتی پارلمانی را نیز از این منظر نهادند که در قرنهای بعدی به یکی از روزنه‌های امید بخش دمکراسی خواهی تبدیل شد.

حقوق طبیعی یکی از منابع پایه‌ای منشور حقوق بشر و دمکراسی در غرب است. حق تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه شناخته شده طی نیم قرن اخیر است بطوریکه بسیاری آن را به مثابه عناصر اساسی مشروعیت تلقی می‌نمایند. این اصل یکی از عالی‌ترین و در عین حال مبهم‌ترین اندیشه‌های حقوق بین الملل نوین به حساب می‌آید. در حالی که بسیاری از اندیشمندان معتقد به وجود چنین حقی هستند برخی دیگر ارزشمندی آنرا به دلیل مبهم بودنش نفی می‌کنند. برخی دیگر بدلیل اثر مخرب آن بر تمامیت ارضی دولتها خواستار تفسیر محدودی از این حق هستند. حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه است: جنبه بیرونی که شامل حق مردم در قبال وضعیت خود در سطح بین المللی می‌شود و جنبه درونی که حق مردم در انتخاب سیستم حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حفظ حقوق اقلیتها را در بر می‌گیرد. دیوان دادگستری این اصل را به عنوان یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بین الملل معاصر شناخته است. این اصل که با خطابه ویلسون در جلسه ۱۱ فوریه ۱۹۱۸ کنگره آمریکا به وجود آمد و چندین بار در چهارده اصل معروف ویلسون تکرار شده است. البته در آنزمان برداشت کلی که از این اصل می‌شد توجیه تجزیه امپراتوریهای شکست خورده در جنگ جهانی اول بود. این اصل سپس در اسناد دیگری چون منشور آتلانتیک و اعلامیه یالتا خصوصا در بخش مربوط به اروپا تأکید گردید. با این وصف در این دوره این مفهوم از دامنه محدودی برخوردار بود، در آنزمان جنبه حقوقی حق تعیین سرنوشت به وسیله دو کمیته کارشناسان جامعه ملل (در ارتباط با جزایر اولاند) مورد بررسی قرار گرفت و هر دو کمیته به این نتیجه رسیدند که این اصل یک قاعده الزام آور حقوق بین الملل به حساب نمی‌آید. آنها همچنین نظر مخالف خود را درباره هرگونه حق تجزیه طلبی مورد تأکید قرار دادند.

بعد از جنگ جهانی دوم، رسمی‌ترین متنی که این اصل را در خود گنجانده، بند ۲ از ماده ۱"منشور ملل متحد" است که اصل مزبور را از اهداف " سازمان ملل متحد" تلقی نموده و از آن چنین یاد کرده است:

"توسعه روابط دوستانه میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق مردم و حق ایشان در تعیین سرنوشتشان..."

ماده نخست میثاقین حقوق بشر نیز در نخستین بند خود چنین آورده است:

"همه مردم اختیار تعیین سرنوشت خویش را دارا هستند و بنابراین مختارند نظام سیاسی خویش را معین نموده و آزادانه به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش همت گمارند."

این اصل در واقع ناظر به حفاظت از حقوق فردی و حقوق جمعی شهروندان است و حکومت منبعث شده از اصل حق تعیین سرنوشت، قراردادی است که انسانهای آزاد برای تنظیم امور خود منعقد می‌کنند و حکومت نیز مجاز نیست آن اصل را نقض کند.

بخشی از هستی شناسی اصل تعیین سرنوشت به این مبحث مربوط می‌شود که آیا این اصل با اراده آزاد انسانهای یک اقلیم یا سرزمین خاص گزینش و به اجرا گذاشته شده یا اینکه ساختار بین الملل و شرایط محیطی و منطقه‌ای این اصل را بر عده‌ای تحمیل نموده است. چنین به نظر می‌رسد در بسیاری از مناطق مغرب زمین حق تعیین سرنوشت بوسیله هستی شناسی هابزی قابل تعریف و ارائه است و در مناطق خاورمیانه و شرق هستی شناسی حق تعیین سرنوشت از نوع ساختارگرایانه اش می‌باشد.

در ایران نیز برخلاف اظهار نظرها و برخی نوشتارهای تنگ نظرانه اساسا از بودن مسئله حق تعیین سرنوشت و متعاقب آن اقلیتهای ملی/قومی خودداری می‌شود و آگاهانه از این مسئله خود را بر حذر می‌دارند. اما واقعیت این است که انکار این مسئله انکار هستی شناسی است. زیرا این بحران با خود تبعاتی داشته و اراده‌هایی معطوف به هدف تولید کرده است. و در مواقعی نیز در هیبت حاکمیتی مبتنی بر پایگاهی اجتماعی ظاهر می‌شود. همچنین حداقل در حوزه جغرافیایی خاصی به مثابه کارگزاران رهایی قلمداد می‌شوند.

معرفت‌شناسی حق تعیین سرنوشت

درک بخشی از معرفت شناسی یا اپیستمولوژی حق تعیین سرنوشت مستلزم برخورداری از نگاهی تاریخی و به ویژه تاریخ تحلیلی است که از حواشی و پیش فرضهای تاریخ سیاسی صرف بدور باشد. حق تعیین سرنوشت همچون یکی از مفاهیم غامض و پیچیده غربی در ایران تاریخ طولانی ندارد وبسط و گسترش این مفهوم با مصلحت اندیشی‌های سیاسی گوناگونی در آمیخته است. ایران همچون سایر کشورهای خاورمیانه در هنگامه تلاش برای برپایی دولت مدرن در اواخر قرن بیستم، مدل فرانسوی ملت‌سازی و دولت‌سازی را سر لوحه خویش قرار داده، امری که تاکنون نیز سعی بر تکمیل آن از جانب جناح‌های حکومتی و روشنفکران مستقل و ارگانیک وجود دارد. مدل فرانسوی ملت و دولت‌سازی معمولا چهارچوب سیاسی، نهادهای تشکیل دهنده دولت و سرزمین مشخصی که دولت در آن استقرار می‌یابد بر مردم و دموگرافی جمعیتی تقدم دارد. به عبارتی دیگر در این مدل همه تنوعات و گوناگونی‌های ملی، قومی و حتی جنسی نیز فدای نهاد دولت و چهارچوب سرزمینی آن می‌شوند بدون آنکه آنها مستقیما در اتخاذ نوع مدل سهیم باشند. در این مدل همه تنوعات با استفاده از راههای گوناگون همچون زور، اقناع، رسانه، جامعه‌پذیری و جامعه‌پذیری سیاسی به سمت پذیرش یک مدل همسان سوق داده می‌شوند. مدلی که همه مجبور به فراگیری زبانی خاص و بسط فرهنگی واحد می‌شوند. در این مدل چهارچوب ارضی، منافع ملی، منافع حکومتی، حقوق اقلیتها، حقوق شهروندی تعریف مشخص و عینی نداشته و کلیه مختصات شان متأثر از یکسان سازی است.

پس از روی کار آمدن رضا شاه پهلوی تلاش گسترده‌ای جهت تحمیل این مدل بر ایران صورت گرفت. در واقع برای شناخت این مفهوم باید به بستر تاریخی و سیاسی و شأن و نزول اش دقت کرد.

از سویی شکل گیری دولت مدرن در ایران متأثر از تهدیدات و رقابتهای خارجی بوده و از سویی تلاش برای بنیان نهادن دولت مدرن از اراده ملی همه جانبه‌ای نشأت نگرفته است و بیشتر ریشه در اراده‌ی نخبه گرایانه دارد.

در واقع حق تعیین سرنوشت با دولت سازی مدرن رابطه‌ای دو سویه دارد و دولت بر اساس حق تعیین سرنوشت شکل گرفته است. پس در ایران نیز جهت شناخت این مفهوم و درک زوایای آن باید به تاریخ برپایی دولت مدرن و نهادهای هر چند نصف و نیمه آن بازگشت و چند و چون حق تعیین سرنوشت را با توجه به مختصات دولت مردن بررسی کرد.

حق تعیین سرنوشت در ایران همچون سایر مفاهیم دیگر غربی ناقص و نصف و نیمه مفهوم‌سازی شده است و در شرایطی این مفهوم در ایران رشد یافته که پایه‌های دولت مدرن بر اساس ویژگیهای کلی جمعیتی و فرهنگی و سیاسی جامعه ایرانی بنا نهاده نشده و نمی‌توان آن را به همه ایرانیها تعمیم داد. و در چنین شرایطی است که زائده‌های پروسه‌ای ناقص همچون تأکید بیش از حد و کورکورانه مفهوم تمامیت ارضی در حد یک تابو زایش می‌یابند و سبب تولید گروههای مختلف فکری، روشنفکری، فرهنگی و سیاسی متفاوت ومخالف شده است. بطوریکه تابوی تمامیت ارضی بصورت غیر دمکراتیک و نامعقول چنان بر ذهن فعالان سیاسی سیطره می‌یابد که شبح تجزیه طلبی را نیز مدام بازتولید می‌کند.

روش شناسی حق تعیین سرنوشت

حق تعیین سرنوشت همچون سایر پدیده‌های اجتماعی دیگر در خور به کارگیری روش مشخص و هر چند متفاوتی است. بسته به اینکه چه رهیافتی به حق تعیین سرنوشت داشته باشیم یا اینکه بر اساس چه معیار و روشی داده‌های خود را در باب حق تعیین سرنوشت جهت رسیدن به نتیجه‌ای مشخص در کنار هم قرار دهیم، می‌توان حق تعیین سرنوشت را بررسی کرد.

اساسا بحث در مورد حق تعیین سرنوشت در ایران می‌تواند با استفاده از رهیافتهایی همچون رهیافت هنجاری، تجویزی، قوم محورانه، کیفی، پوزیتیویستی و... صورت گیرد. اما بیشتر تحلیل‌ها و اظهار نظرهای نویسندگان و فعالان سیاسی ایرانی بیشتر بر مبنای رهیافت هنجاری/تجویزی/ قوم محورانه بوده و کمتر از رهیافت پوزیتویستی و کیفی- انتقادی بهره گیری شده است.

مفهوم حق تعیین سرنوشت یک مفهومی ذهنی و مجرد است که پیدا کردن مصادیق اش در ایران نمی‌تواند با استفاده از پارامترها و متغییرهای ذهنی صورت گیرد. در این زمینه بیش از هر چیزی نیاز به تحقیقی میدانی احساس می‌شود که با در پیش گرفتن رهیافتی کیفی انتقادی تکمیل می‌شود.

وجه متافیزیکال دمکراسی در دیدگاه نیکفر

هیچ شکی در حسن نیت آقای نیکفر برای تحقق دمکراسی در خاورمیانه و احقاق حقوق همه ملیت‌ها وبه تعبیر ایشان قومیت‌ها در چهارچوب پارادیم یا کلان روایت «دمکراسی» وجود ندارد. اما آنچه که در متن ایشان غایب است، عدم تشریح چگونگی دستیابی به دمکراسی است همچنین نوع دمکراسی است که اقلیت‌ها در آن حقوقشان محقق شود.

دمکراسی متافیزیکال و تعریف نشده مدنظر آقای نیکفر هم می‌تواند تمامی ویژگی‌های بد ناسیونالیسم را که وی درنوشتارش آورده در خود داشته باشد. دمکراسی وی مانند حکومت پرولتاریای مارکس فاقد قبض و بسط عملی است. بدین معنا که دمکراسی مدنظر وی همانند مفهوم حکومت پرولتاریا می‌تواند مورد استفاده حاملان همان ناسیونالیست‌های تکفیری مد نظر وی قرار گیرد. اساسا همین وجه تعریف نشده ومتافیزیکال دمکراسی می‌تواند آنرا به ایدئولوژی به مراتب ارتجاعی‌تر و یا همسان با ناسیونالیسم تبدیل کند. حتی اگر نظر آقای نیکفر را در مورد تعبیه دمکراسی مطمح نظر وی بپذیریم، از منظر «جامعه‌پذیری سیاسی» اقلیت‌ها بدون وجود یک سیستم عدم تمرکز همچون فدرالیسم، دچار تاخر و بازتولید تبعیض‌های بیشتر می‌شوند زیرا آنها کماکان از حقوق برابر فرهنگی و زبانی برخودار نیستند و در ادامه فرایند جامعه پذیری مبتنی بر فرهنگ غالب در آن ادغام میشوند و از بین می‌روند.

به عبارتی ساده تر تا زمان تحقق دمکراسی استعلایی مدنظر نیکفر در ایران به علت فرایند جامعه پذیری سیاسی اثری از اقلیتهای ملی باقی نمی‌ماند چون در فرهنگ رسمی و قوم مسلط (فارس)‌ ادغام شده‌اند.

فدرالیسم جبران حق تضیع شده

نقد جدی که بر نظر آقای نیکفر در باب فدرالیسم وارد است خلط مفهومی میان دمکراسی و فدرالیسم است. آنطور که ایشان در مورد فدرالیسم نکاتی را برشمرده، انگار فدرالیسم مفهومی است در مقابل دمکراسی تعریف شده است در حالیکه تحول مفهومی فدرالیسم را کاملا عکس این ادعا را ثابت می‌کند. اساسا فدرالیسم در ذیل دمکراسی قرار می‌گیرد. فدرالیسم با تمامی تفاوت‌هایش و یا هر گونه سیستم عدم تمرکز راه عملی و منطقی برای نزدیک شدن به شرایط دمکراتیک است. اتفاقا خلاء اصلی نظریه آقای نیکفر در مورد دمکراسی و مسئله اقلیتها در همین مورد است که راه حل عملی برای دمکراتیزه کردن جامعه ایرانی ارائه نمی‌دهد. فراموش نکنیم دمکراسی بخودی خود یک نظام سیاسی نیست. دمکراسی شیوه زیستن است. دمکراسی تنها با وجود یک سیستم سیاسی دمکراتیک قابل تعبیه و اجراست.

فراموش نکنیم مسئله اقلیتهای ملی در ایران، در درجه اول سیاسی است. مسئله سیاسی حاد تنها در صورتی قابل حل است که بصورت نهادی خواسته‌های سیاسی طرفین روی میز گفتگو قرار گیرد و بصورت نسبی این خواسته‌ها پیگیری شود. پر واضح است در ایران اقلیت‌ها چه توسط روشنفکرانشان و چه توسط هر قشر دیگری رهبری شوند، خواسته سیاسی اصلیشان مشارکت و سهم خواهی در قدرت است. آقای نیکفر در مطلبشان سهوا یا عمدا از این موضوع می‌گذرد. وی بدون اشاره به نقش حکومت‌های مرکزی حاکم بر ایران در پدید آوردن وضعیت کنونی، سعی دارد با کلی گویی و مغالطه گویی همچون «ناب نبودن تاریخ درون مرزی»، تقصیرات را بین طرفین مساوی تقسیم کند.

معنا و قدرت در زبان

در بخش دیگری از نوشتار آقای نیکفر به نقش زبان در جنبش‌های ناسیونالیستی پرداخته شده است. وی ادعا میکند که در جهان امروز رابطه زبان و قدرت توسعه و رفاه معنادار نیست و مدعی است زبان‌ها امروزه دارای امکانات زیادی برای بروز یافتن هستند و بهمین دلیل نتیجه می‌گیرد، جنبش‌های ناسیونالیستی در تلاشی بیهوده برای حفظ ارتباط زبان و توسعه اقتصادی هستند. در این زمینه مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته است. تغییر و تحول در مفهوم قدرت معلول تحول در بنیانهای اساسی فلسفه و معرفت‌شناسی از نگرش مکانیکی- اپیستمولوژیک به دیدگاهی پدیدارشناسانه- آنتالوژیک است. در این تحول نیز دو عنصر "زبان" و "زندگی روزمره" نقش اساسی و کلیدی دارند. البته این تحول تنها به فلسفه قاره‌ای محدود نمی‌شود بلکه فلسفه تحلیلی نیز بدین سمت کشیده شده است.

دکارت ذهن را آیینه عین می‌دانست بدین معنا که ذهن ما توانایی انعکاس هرآنچه درجهان هست را دارد اما کانت ادعا کرد که ذهن چنین توانایی را ندارد، ذهن انسان آیینه نیست بلکه ذهن ما ساختاری است که احساسات حسی در آنجای می‌گیرد و عقل آنرا به بیرون رسوخ می‌دهد، این ساختار ذهن ما نیست که چیز‌ها را می‌سازد بلکه ذهن ما نقشه‌ای می‌سازد و به جهان نسبت می‌دهد. این استدلال مبنایی شد که تا قرن‌ها همه بر این امر استوار باشند که رابطه "من" با جهان را "ذهن" تعیین می‌کند. ذهنی که خود به امور عینی و انسانی شکل و ساختار می‌بخشد.

اما در قرن بیستم فرگه زبان را واسط "من" و جهان قرار دهد.

با مطرح شدن عنصر زبان در فلسفه توسط فرگه، نقطه عطفی پدید آمد تا نگاه‌ها از ذهن و سوژه انسانی به سمت زبان و تاثیرات اجتماعی سیاسی‌اش برگردد و از آگاهی و سوژه انسانی مرکزیت زدایی شود به طوریکه انگار زبان جای آگاهی را می‌خواهد بگیرد.

برخلاف کسانی که معتقدند زبان مولد قدرت است باید اشاره نمود که تازمانی که اجباری محسوس و غیر محسوس از جانب دستگاه فکری و ایدئولوژیک حاکمیت در جهت تعبیه و فراگیری زبانی خاص برای کسانی که به آن زبان تکلم نکرده‌اند یا متفاوت از زبان مادریشان باشد، صورت نپذیرد چنین زبان نمی‌تواند مولد قدرتی پایدار و دمکراتیک باشد بلکه مرتب تمامی دستاوردهای حاکمیت به چالش کشیده می‌شود. همچنین ادامه عدم آموزش به زبان مادری وعدم احترام نهادن به آن در صف زبانهای دیگر کشور، می‌تواند بستری باشد برای بروز کنشهای سیاسی و اجتماعی ساختارشکن اعم از فاشیسم، شوونیسم، بنیادگرایی مذهبی و....

برخلاف آنانکه معتقدند معنا در زبان پدید می‌آید و متعاقب آن زبان قدرت است، باید گفت که زبان معنا را ایجاد نمی‌کند بلکه معنا و قدرت "در زبان" به وجود می‌آید بدین معنا که رابطه در "زبان بودگی" میان قدرت و زبان وجود دارد نه رابطه "برزبان بودگی". زیرا معنا و قدرت در زبان با توجه به موقعیت‌های مختلف و سیال به وجود می‌آید و تمامی این موقعیت‌ها تحت تاثیرروابط قدرت خلق می‌شود. روابط قدرتی که ترجمان منحصر دستگاه حکومتی نیست بلکه ترجمان کلیه روابط اجتماعی و سیاسی است و در تمامی عرصه‌ها منتشر و جریان دارد و اتفاقا همین ویژگی جوامع دمکراتیک است که همه زبان‌ها در آن جریان دارند و رسمیت دارند، قوام و پایداری می‌بخشد. ممنوعیت ارتقاء و آموزش زبان مادری ناشی از نگاهی است که قدرت را مکانیکی و زبان را مولد قدرت می‌داند. چنین نگاهی در دنیای امروز تنها به از هم گسیختگی و ایجاد انشقاقات سیاسی و سرزمینی می‌انجامد.

برخلاف کسانی که معتقدند زبان مولد قدرت است باید اشاره نمود که تازمانی که اجباری محسوس و غیر محسوس از جانب دستگاه فکری و ایدئولوژیک حاکمیت در جهت تعبیه و فراگیری زبانی خاص برای کسانی که به آن زبان تکلم نکرده‌اند یا متفاوت از زبان مادریشان باشد، صورت نپذیرد چنین زبان نمی‌تواند مولد قدرتی پایدار و دمکراتیک باشد بلکه مرتب تمامی دستاوردهای حاکمیت به چالش کشیده می‌شود. همچنین ادامه عدم آموزش به زبان مادری وعدم احترام نهادن به آن در صف زبانهای دیگر کشور، می‌تواند بستری باشد برای بروز کنشهای سیاسی و اجتماعی ساختارشکن اعم از فاشیسم، شوونیسم، بنیادگرایی مذهبی و....

برخلاف آنانکه معتقدند معنا در زبان پدید می‌آید و متعاقب آن زبان قدرت است، باید گفت که زبان معنا را ایجاد نمی‌کند بلکه معنا و قدرت "در زبان" به وجود می‌آید بدین معنا که رابطه در "زبان بودگی" میان قدرت و زبان وجود دارد نه رابطه "برزبان بودگی". زیرا معنا و قدرت در زبان با توجه به موقعیت‌های مختلف و سیال به وجود می‌آید و تمامی این موقعیت‌ها تحت تاثیرروابط قدرت خلق می‌شود. روابط قدرتی که ترجمان منحصر دستگاه حکومتی نیست بلکه ترجمان کلیه روابط اجتماعی و سیاسی است و در تمامی عرصه‌ها منتشر و جریان دارد و اتفاقا همین ویژگی جوامع دمکراتیک است که همه زبان‌ها در آن جریان دارند و رسمیت دارند، قوام و پایداری می‌بخشد. ممنوعیت ارتقاء و آموزش زبان مادری ناشی از نگاهی است که قدرت را مکانیکی و زبان را مولد قدرت می‌داند. چنین نگاهی در دنیای امروز تنها به از هم گسیختگی و ایجاد انشقاقات سیاسی و سرزمینی می‌انجامد.

دولت همچنان مهمترین بازیگر

آقای نیکفر در ادامه نوشتارش به نقد طرح مسئله دولت سازی از جانب اقلیت‌ها میپردازد. وی این نگاه را مولود غلبه ایدئولوژی ناسیونالیستی در گذشته میداند و پیگیری این امر از جانب اقلیتها را منشاء درگیری، پیچیدگی و خونریزی در آینده می‌داند. وی با نگاهی تقلیل‌گرایانه راه حل را در به زیر کشیدن و امحا خواست دولت سازی (حتی اگر محق باشد) و برجسته کردن مفهوم انتزاعی و کلی تبعیض میداند. همچنین راه حل عملی را در مفاهمه جامعه مدنی میداند. هر چند نقد و تشریح این مفاهیم در چهاچوب این نوشتار نمیگنجد ولی ذکر چند نکته اجمالی لازم است. بنظر میرسد برجسته کردن پروژه «دولت سازی» به عنوان یک تهدید برای ایران آینده مد نظر آقای نیکفر نیست بلکه طرح مسئله رفراندوم دراقلیم کردستان است که بررسی زوایای این امر مدنظر نگارنده نیست. حتی اگر فرض بر این باشد که این خواسته کنونی اقلیت‌ها در ایران نیز باشد نباید با انکار یا تهدید جلوه دادن آن سعی بر اقناع یک طرفه داشت. حق تشکیل دولت برای اقلیتی همچون کرد، حقی اساسی ست که به دلیل تأخر تاریخی و ژئوپولتیک از کردها گرفته شده است.

همچنین ارجاع این موضوع به جامعه مدنی نصف و نیمه و مرکزگرای ایرانی بعید است. بیگمان آقای نیکفر اذعان دارند که گفتارهای موجود در جامعه مدنی ایرانی همان گفتارهای مرسوم مرکزگرا و حتی شهرگراست. بسیاری از این گفتارها از جانب لایه‌های حکومتی شبه اپوزسیون کانالیزه میشود. آقای نیکفر اذعان دارند روزانه کولبرها در کردستان جان میدهند بدون کوچکترین واکنشی از جانب جامعه مدنی ایرانی در مرکز. آقای نیکفرمی‌داند که در مناطق عرب نشین ایران روزانه افراد زیادی جان میدهند بدون همدردی جامعه مدنی ایرانی. همچنین جامعه مدنی سالهاست در قبال عدم تفویض اختیارات سیاسی به اقلیتها و نبود آموزش به زبان مادری سکوت کرده و گاهی هم سیاستهای موجود را توجیه میکند. انتظار از چنین جامعه مدنی برای حل مسئله اقلیتها ساده لوحی ست.

همچنین در عرصه روابط بین الملل با وجود اهمیت یافتن نقش سازمانهای بین المللی و نهادهای مختلف کماکان مهمترین بازیگر «واحدهای دولتی» هستند. حتی طرح مباحثی همچون «جهانی شدن» و «پایان تاریخ» هم نتوانست از اهمیت واحدهای دولتی بکاهد.

حتی اگر پیگیری حق دولت سازی توسط اقلیتها آینده خونینی را متصور گرداند بلحاظ اخلاقی و حقوقی نباید از اساس آن را انکار وتقبیح کرد.

غیاب پراگماتیسم و اولویت زندگی بر فلسفه

بحث حق تعیین سرنوشت و راههای نیل به آن همچون فدرالیسم، در ایران از سویی از مباحثی است که در دایره سانسور و لایه‌های زیرین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد و از سوی دیگر نیز روشنفکران و محافل فکری به سبب آنچه حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی می‌نامند کمتر بحث حق تعیین سرنوشت را به مناقشه، گفتگو و تحقیق می‌گذارند. اما در واقع ستیزه جویی قومی، دینی، نژادی یا منطقه‌ای را به منزله خردگریزی و شیوه‌های فرسوده و فطری در نظر نمی‌گیرند که باید سرکوبشان کرد یا از آنها فراتر رفت، جنونی که باید به آن بی اعتنا بود یا جهلی که باید نادیده گرفت، بلکه بسان هر مسئله اجتماعی دیگری مانند برابری، آزادی، توسعه و یا سوء استفاده از قدرت واقعیتی است که باید با آن روبرو شد، بنحوی که با آن کنار آمد، آن را تنظیم و به توافق وادار کرد.

مسائل ملی/قومی در ایران یکی از پیچیده‌ترین و عمیق‌ترین بحران‌هایی است که در صد سال اخیر حاکمیت‌های ایرانی با آن روبرو بوده‌اند و تاکنون قادر به حل این مسئله نبوده‌اند. و در مواقع حساس تاریخی دوباره به معضلی جدی تبدیل می‌شود. از سویی اقلیتهای ملی/قومی با استفاده از عنوان حق تعیین سرنوشت خود را در رسیدن به خواسته هایشان محق می‌دانند و فدرالیسم را جهت حل این بحران پیشنهاد می‌کنند. در طرف مقابل نیز آنچه مرکزگرایان می‌نامند، بدون اشاره به حق تعیین سرنوشت، حقوق شهروندی را راه حل و چاره می‌دانند. همچنین در دو طرف این بحران جریانات تندرو و فاشیستی وجود دارند که یکی بر طبل جدایی می‌کوبد و دیگری نیز بر انکار و یکسان سازی تحقیر آمیز بیشتر تأکید دارد.

آنچه در این میان بیشتر از هر امر دیگری مهم و قابل توجه است سیطره گفتمان ایده آلیستی اقلیت تندرو و شبه شوونیستی مرکزگرایان برذهن فعالان سیاسی و روشنفکران ایرانی است که به سبب استیلای گفتمان ایدآلیستی که در تقابل با حقوق جمعی اقلیتها دارند برخی حسن نیت‌ها را نیزجهت ارائه راه حلی که مورد توافق همگانی باشد تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر فعالان اقلیت‌های ملی/قومی نیز با موج تحریم و مارژینالیزه شدن توسط متولیان گفتمانهای سراسری خود را تنها می‌بینند و در برخی مواقع به اتخاذ راهکارهای رادیکال و ایذایی بر علیه آنچه برای مرکزگرایان تابو است، می‌پردازند. در نتیجه با عمومی شدن چنین فضای مسموم و مسدودی هر گونه دریچه گفتگو و توافقی مسدود می‌شود.

با توجه به شناخت قبلی که از نوشته‌های آقای نیکفر داشتم، انتظار دیدگاهی سلبی از وی در قبال مسئله اقلیتها نمی‌رفت. دیدگاه وی در این مورد هر چند غیر مستقیم، پیمودن همان راهی است که سیاست‌گزاران و روشنفکران ایرانی از دوره رضاخان تا کنون پیموده‌اند. انتظار از روشنفکرانی مانند وی این است که با قبول واقعیات و نقد اساسی از طرفین به راه حلی عملی بیندیشند. شاید عملی‌ترین راه حل، به رسمیت شناختن سقف منافع و ساخته‌هایی همچون تشکیل دولت و جدایی برای اقلیتها و حفظ تامیت ارضی برای حکومت مرکزی و متعاقب آن نشستن پشتِ «پرده‌ی نخستینِ جان رالزی»، بدون حمل منافع و خواسته‌ها جهت رسیدن به توافق باشد.

در همین زمینه