از الهاشمی النجفی تا هاشمی‌‌شاهرودی

انتخاب هاشمی شاهرودی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام مرا واداشت تا نگاهی داشته باشم به سوابق وی در نظام اسلامی در ۳۸ سال گذشته و چگونگی تبدیل محمود‌ الهاشمی النجفی به محمود هاشمی‌شاهرودی.

محمود الهاشمی النجفی

محمود الهاشمی در سال ۱۳۲۷ در کربلا و در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد و در سه سالگی همراه خانواده به نجف رفت. پدرش یکی از تقریرنویسان حوزه نجف بود و درس‌های فقه و اصول آیت‌‌الله خویی را در قالب دو كتاب «دراسات فی‌الاصول» و «محاضرات فی‌الفقه الجعفری» به رشته تحریر درآورد.

وی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه علویه نجف به پایان رساند و سپس به تحصیلات حوزوی پرداخت و پس از پایان «سطح» به پای درس محمدباقر صدر شتافت و از سوی وی مأموریت یافت تا در کلاس‌های درس «خارج» خمینی و خویی شرکت کند تا نزدیکی صدر به این دو مرجع را که به لحاظ سیاسی قرابتی با هم نداشتند، نشان دهد، آن هم در حالی که صدر پس از فوت آیت‌الله سیدمحسن حكیم، آیت‌الله خوئی را به عنوان مرجع تقلید تایید كرده بود و همه را به ایشان ارجاع می‌داد و اعلم می‌دانست.

الهاشمی در عراق ازدواج کرد و دارای دوازده فرزند، پنج پسر و هفت دختر شد. وی در زمره‌ی روحانیون سنتی است و همسر و دخترانش در قم با پوشیه تردد می‌کنند. خود او و پسران و نزدیکانش به زبان عربی صحبت می‌کردند و در دوران حضور در ایران با زبان فارسی آشنا شده‌اند.

عزت‌الله ضرغامی نماینده‌ قوه قضاییه در شورای نظارت بر صدا و سیما که بعداً به ریاست این سازمان رسید با ذکر خاطره‌ای از محمود ‌الهاشمی می‌گوید که دختر خبرنگاری از وی می‌پرسد «آیا با کنترل جمعیت موافقید»؟ و وی در پاسخ می‌‌گوید: «بله»! خبرنگار می‌پرسد: «مثلاً چند فرزند برای کنترل جمعیت خوب است»؟ و او پاسخ می‌دهد: «۷ تا ٨ تا خوب است»! (منبع)

عضویت در حزب‌الدعوه، نمایندگی محمد‌باقر صدر و تلاش برای صدور انقلاب

محمود‌ الهاشمی پس از پیروزی انقلاب ضد‌سطنتی، در اوایل فروردین ۱۳۵۸ از طریق کویت به ایران آمد و به عنوان نماینده‌ی تام‌الاختیار محمدباقر صدر، رابط وی با خمینی شد. در آن دوران، خمینی با جدیت به دنبال صدور انقلاب به عراق و تکرار تجربه‌ی اسلامی در این کشور و واژگونی دولت صدام حسین بود. برای تحقق این امر وی اصرار داشت که صدر در عراق بماند و رهبری قیام شیعیان را در دست بگیرد. در همین رابطه نقش محمود الهاشمی برجسته شد. دولت عراق پس از فرار محمود‌ الهاشمی به ایران، سه برادر وی را دستگیر و اعدام کرد.

تحرک حزب‌الدعوه که محمود الهاشمی یکی از اعضای آن بود و ترور برخی از وزرای کابینه‌ی عراق موجب شد تا موج دیگری از سیاست سخت‌گیری بر شیعیان و اخراج عراقی‌های ایرانی‌تبار از سوی دولت عراق کلید بخورد و به سرکوب گسترده‌‌ی نهضت شیعی عراق روی آورد.

الهاشمی از یک سال پیش از شروع جنگ ایران و عراق، به آموزش نظامی عراقی‌ها برای مداخله در این کشور مشغول بود. وی در این زمینه می‌گوید:‌

«عراق بعد از پیروزی انقلاب در ایران مخصوصاً روی جوان‌های مسلمان عراقی حساس شده بود و اعضای حزب‌الدعوه را یکی‌ یکی می‌گرفت. عده زیادی از آن‌ها فرار کردند و به ایران آمدند، از جمله آقای مالکی، آقای ابوزینب که شهید شد. این‌ها پیش ما می‌آمدند و از طریق برادران سپاه کمک‌شان می‌کردیم. خدا رحمت کند آقای چمران را، آن موقع وزیر دفاع بود و پادگانی را گرفته بود و آن‌ها در این‌جا آموزش می‌دیدند. حدود یک سال بعد هم که جنگ ایران و عراق شروع شد.» (منبع)

پس از اینکه دولت عراق اولین اخراج اولین گروه از عراقی‌های ایرانی‌تبار را شروع کرد، خمینی طی پیامی در تاریخ ۲۰ فرودین ۱۳۵۹ اخراج آن‌ها را به «توطئه آمریکا» ربط داد که به «دست جنایتکار رژیم منحرف بعث عراق» از «خانه‌های خود آواره شده‌اند». وی صدام حسین را «در معرض هلاکت» خواند و خطاب به «برادران عرب» اعلام کرد که «ملت عزیز ما با دشمنان آنان که در راس آن‌ها رژیم منحوس بعث است دشمن و با دوستان آن دوستند.» و در خاتمه اظهار امیدواری کرد که « رژیم بعث چون رژیم شاهنشاهی به زباله‌دان تاریخ افکنده شود.» (منبع: روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۵۹، ص ۱۲، شماره ۲۴۹)

خمینی همچنین در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۵۹ ارتش عراق را به قیام دعوت کرد و گفت:

«خب ارتشی که از مسلمین است قیام می‌کند. ملت شریف عراق خودش را از چنگ این‌ها بیرون بیاورد. ارتش عراق باید توجه به این معنا داشته باشد که این‌ها را خودش سرکوب کند و خودش از بین ببرد.»

پس از دستگیری و اعدام محمدباقر صدر توسط دولت عراق به اتهام توطئه علیه امنیت کشور، خمینی با صدور اطلاعیه‌ای ارتش عراق را دوباره به قیام دعوت کرد و گفت:

«… من از رده بالای ارتش عراق مایوس هستم لکن از افسران، درجه‌داران و سربازان مأیوس نیستم و از آنان چشم‌داشت آن دارم که یا دلاورانه قیام کنند و اساس ستمکاری را برچینند همان سان که در ایران واقع شد و یا از پادگان‌ها و سربازخانه‌ها فرار کنند و ننگ ستمکاری حزب بعث را تحمل نکنند. من از کارگران و کارمندان دولت غاصب بعث مأیوس نیستم و امیدوارم که با ملت عراق دست به دست هم بدهند، و این لکه ننگ را از کشور بزدایند.» (منبع: روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۵۹. ص ۲، شماره ۲۶۰)

تشکیل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق

به این ترتیب زمینه‌های جنگ ایران و عراق ایجاد شد و صدام حسین فرمان حمله به مرزهای ایران را صادر کرد.

پس از آغاز جنگ ایران و عراق، محمود الهاشمی به همراه محمدباقر حکیم، ابراهیم جعفری، شیخ محمدمهدی آصفی (نماینده خامنه‌ای در عراق)، سید‌محمد بحرالعلوم، سید‌عبدالعزیز حکیم، ابویاسین (عزالدین سلیم)، سید‌محمدتقی مدرسی و سید‌سامی البدری تشکیلات جامعه روحانیت مبارز عراق را راه‌اندازی کرد.

محمود‌الهاشمی می‌گوید همراه حائری، محمدعلی تسخیری[1]، نعمانی، و حکیم «جماعه العلما» را راه‌اندازی کردند که شبیه جامعه روحانیت مبارز است. به گفته‌ی او، خامنه‌ای از طرف خمینی مأمور تشکیل مجلس اعلا و حل و فصل مسائل عراق می‌شود:

«آیت‌الله خامنه‌ای که خدا حفظشان کند، از طرف حضرت امام مسئول شده بودند بحث عراق را دنبال کنند. گمانم اوایل ریاست جمهوری ایشان بود. اعضای «جماعه‌العلما» همه از نجفی‌ها بودند. کربلایی‌ها هم مستقلاً برای خود جماعت‌هایی را راه انداخته بودند و بیشتر با آقای منتظری و سید‌مهدی هاشمی سر و کار داشتند. آقا دیدند این شیوه مناسبی نیست و پیشنهاد کردند مجلسی به نام مجلس اعلی تشکیل شود. جنگ هم شروع شده بود و ضرورت ایجاب می‌کرد که یک مجلس درست و حسابی تشکیل شود که همه اینها را در خود جمع کند. در واقع پیشنهاد مجلس اعلی را ایشان دادند و از همه ما که بیشترمان در قم بودیم دعوت کردند. به بنده هم مستقیم زنگ زدند.
تا قبل از آن با ایشان سلام و علیک داشتیم، ولی نه زیاد. یکی‌یکی افراد را دعوت کردند و خدمتشان رفتیم. از بعضی آقایان کربلایی هم دعوت کرده بودند. شیخ دیگری هم بود که فوت کرده است. او هم عده‌ای از کربلایی‌ها را تحت عنوان «العمل الاسلامی» جمع کرده بود. مقام معظم رهبری همه را در مجلس اعلی جمع کرد.» (منبع)

در سال ۱۳۶۱ مجلس اعلا انقلاب اسلامی عراق تشکیل شد و محمود‌ الهاشمی ریاست آن را به عهده گرفت و محمدباقر حکیم سخنگوی مجلس شد. وی پس از گذشت دو سال نیم، جنگ قدرت در دورن مجلس اعلا را به حکیم که از خانواده‌ی پدرقدرت‌تری بود باخت و به سخنگویی مجلس اعلا اکتفا کرد و زیر سایه‌ی او قرار گرفت. در نظام اسلامی هم روی حکیم حساب بیشتری می‌شد و او گاه در مراسم رسمی و نیمه رسمی در کنار بالاترین مقامات نظام می‌نشست و از جبهه‌های جنگ و زندان و... دیدار به عمل می‌آورد.

مجلس اعلا، در دوران جنگ نیروی شبه‌نظامی موسوم به «سپاه بدر» را تشکیل داد و امکانات بسیاری زیادی از سوی نظام اسلامی در اختیار این «مجلس» و «سپاه» قرار گرفت.

تشکیل مجلس اعلا و سپاه بدر توسط نظام اسلامی زمینه‌ای شد تا صدام‌حسین دست به اقدام متقابل بزند. دولت عراق در سال ۱۳۶۱ پس از دیدار طارق‌ عزیز با مسعود رجوی در پاریس، به مجاهدین که نیروی اصلی اپوزیسیون را تشکیل می‌دادند نزدیک شده و آن‌ها را به عراق دعوت کرد. سازمان مجاهدین نیز که پس از شکست‌ خط «چریک شهری» و نابودی تشکیلات منسجم سراسری‌اش با بحران مواجه شده بود از پیشنهاد دولت عراق استقبال کرد و از همان موقع حضور نیروهای مجاهدین در عراق بطور غیررسمی آغاز شد تا این که در خرداد ۱۳۶۵ با استقبال از مسعود رجوی در بغداد شکل رسمی به خود گرفت و امکانات زیادی از جمله پادگان‌های نظامی متعدد و کمک‌های مالی هنگفت به همراه آموزش نظامی و اطلاعاتی و... در اختیار این سازمان قرار گرفت.

مجلس اعلا و سپاه بدر پس از سقوط صدام حسین و حزب بعث معرکه‌گردان تحولات عراق شدند و در فجایع این کشور نقش اساسی داشتند.

زمینه‌ی آشنایی و نزدیکی وی با خامنه‌ای هم از همین‌جا آغاز می‌شود. این مجلس در اواسط دهه‌ی ۶۰ خورشیدی در رسیدن به هدف خود، یعنی متحد ساختن گروه‌های معارض اسلام‌گرای عراقی، شکست خورد.

پس از حمله‌ی نظامی آمریکا به عراق و سقوط دولت صدام‌حسین، این «مجلس» و «سپاه» به عراق انتقال یافت و نهادهای حکومتی و نظامی، امنیتی، و اطلاعاتی این کشور را تشکیل داد. پس از کشته شدن محمدباقر حکیم در عراق، محمود‌ الهاشمی با ترفند‌های گوناگون و با قدرتی که به‌هم زده بود، امکانات مالی، ساختمان‌ها و زمین‌هایی که در اختیار این مجموعه بود را بالا کشید و با آن‌چه در دوران ریاست بر قوه قضاییه به دست آورده بود ثروتمندترین مجتهد قم تبدیل شد.

صعود محمود‌ الهاشمی‌‌النجفی در جمهوری اسلامی

محمود‌ الهاشمی‌ اگر چه در دوران خمینی مشغول تدریس درس «خارج» به زبان عربی برای طلاب عرب‌زبان در حوزه علمیه قم بود، اما همچون دیگر روحانیون عراقی و اعضای حزب‌الدعوه نفوذی در دستگاه حکومتی و سلسله مراتب حوزوی نداشت. به ویژه که مخالفتش با خمینی در دوران اقامت وی در عراق دور از نظر «بیت‌ امام» نبود و حتی مجیزگویی‌اش چاره ساز نمی‌شد. به نامه‌ی او به خمینی که درخواست استفاده از «سهم امام» را دارد توجه کنید:‌

«محضر شریف استاد عزیز رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی روحی فداه

پس از عرض سلام و افتخار دست‌بوسی آن جان جانان و استاد بزرگوار، گاهی اوقات اتفاق می‌افتد مقداری وجوه شرعیه از بلاد عربی به اینجانب می‌رسد، چنانچه لطف فرموده اجازه دهید این قبیل وجوهات را صرف در امور اسلامی و کمک به برادران عراقی مستمند و یا مخارج طلاب و مبلغین عراقی بنمائیم مزید منت است. خداوند متعال وجود عزیز آن امید مستضعفان جهان و نائب بحق انبیاء و معصومین را از هر گزندی مصون و محفوظ بدارد و تا ظهور بقیة‌الله اعظم عمر شریف آن سرور را مستدام و پایدار گرداند. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

مخلص شما سیدمحمود هاشمی» (منبع)

حضور او در بعضی از مجامع، به خاطر نیاز نظام اسلامی به استفاده از معارضین عراقی علیه دولت این کشور بود. اما با مرگ خمینی دوران خانه‌نشینی او برخلاف سیدمحمدباقر حکیم به سر آمد و ستاره‌ی اقبالش درخشیدن گرفت.

خامنه‌ای آخوندی دون‌پایه بود که نه اجازه‌ی اجتهاد از مراجع داشت و نه اثر فقهی مکتوبی داشت. او برای تحکیم پایه‌های قدرتش نیاز داشت که روحانیون کم‌مایه و کسانی را که در دوران خمینی جاه و مقامی نداشتند بالا بکشد.

در آن ایام، محمود ‌الهاشمی بهترین کسی بود که می‌توانست به یاری خامنه‌ای برخیزد. خامنه‌ای برای کسب مقام مرجعیت نیازمند گذراندن کلاس‌های درس خارج بود و محمود‌ الهاشمی کسی بود که می‌توانست نیاز او را بی سر و صدا بر طرف کند. چرا که برای خامنه‌ای ممکن نبود به درس مدرسان معروف و مشهور حوزه‌ی علمیه برود و به دانش فقهی خود بیافزاید. وی همچنین به منظور تأمین نظر خامنه‌ای، رساله‌ی عملیه او را به دو زبان فارسی و عربی نوشت و به همین دلیل بیش از هر کس از میزان توانایی‌های فقهی علی خامنه‌ای مطلع است و البته نشان‌ داده است که راز نگهدار خوبی است.

خامنه‌ای به منظور پاسداشت خدمات محمود الهاشمی‌ او را در دوم بهمن ۱۳۶۹ به ریاست «دائره‌المعارف فقه شیعه» انتخاب کرد و بودجه‌ی عظیمی را در اختیار او قرار داد. (منبع)

عامل مهم‌ دیگری که باعث ارتقای ناگهانی محمود‌ الهاشمی در نظام اسلامی شد، تلاشی است که او برای مرجعیت خامنه‌ای به خرج داد. او که مسیر باد را خوب تشخیص داده بود، در پاسخ به استفتایی درباره‌ی اجتهاد خامنه‌ای در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۷۳ نوشت:

«اما درباره‌ی پرسش شما درموردِ مرجعیت رهبر بزرگوارمان ولی‌امر مسلمین آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی و ادام ظلاله علی رئوس‌الامة) پیشتر در تلگرافی به خود آن جناب به هنگام فوت مرجع بزرگ مرحوم آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی (قدّس‌سرّه) اشاره کرده و بر عواملی که این امر را به‌عنوان مصلحت اسلام و مسلمین اثبات می‌نماید، تأکید نموده‌ایم.» (منبع)

او برخلاف دیگر مجتهدان نه بر اجتهاد خامنه‌ای که زیر سؤال رفته بود بلکه بر مرجعیت او تأکید کرد و این چیزی بود که به مذاق خامنه‌ای خوش می‌آمد و به دنبال تحقق آن بود.

دو ماه بعد در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۷۳ خامنه‌ای در ازای خدمت محمود ‌الهاشمی در میان تعجب همگان او را به عضویت شورای نگهبان درآورد و زمینه‌های اوج‌گیری او در نظام را فراهم کرد.

این همان دورانی بود که رفسنجانی به دروغ قسم و آیه می‌خورد که خامنه‌ای به دنبال مرجعیت نیست و فقط می‌خواهد مرجعیت خارج از کشور را داشته باشد.

هاشمی شاهرودی در این دوران کمتر به فارسی سخن می‌گفت و در گفتگو با رسانه‌ها نیز خود را عراقی معرفی می‌کرد.

او پس از عضویت در شورای نگهبان، در شهریور ۱۳۷۴ به عضویت «جامعه مدرسین» درآمد و بلافاصله به همراه «ناصر مكارم‌شیرازی، عباس محفوظی، حسین راستی‌كاشانی، رضا استادی، مرتضی مقتدایی و علی افتخاری» به عنوان اعضای شورای عالی حوزه علمیه قم برای مدت دو سال به مراجع تقلید و خامنه‌ای معرفی شد و از اردیبهشت ۷۸ تا ۱۹ آذر ۷۹ نایب رئیس اول جامعه مدرسین و مرد شماره دو این تشکیلات شد و به تقویت زبان فارسی‌اش همت گماشت تا مناصب عالی‌تری را نیز کسب کند.

حضور در قوه قضاییه و ریاست آن

در سال ۱۳۷۸ خامنه‌ای در میان تعجب همگان او را به ریاست قوه قضاییه رساند تا سیطره‌ی خود بر دستگاه قضایی را کامل کند. انتخاب یک روحانی عراقی به ریاست یکی از قوای کشور اعتراضات زیادی را دامن زد و کار به مجلس شورای اسلامی کشید. بحث اصلی این بود که آیا وی قادر به فارسی صحبت کردن هست یا نه؟ هیچ سخنرانی از او تا قبل از انتخاب به ریاست قوه قضاییه به زبان فارسی انتشار نیافته است.

وجود برخی اختلافات میان اعضای حزب‌الدعوه با طلاب حامی خمینی در نجف، هنگام انتخاب او برای ریاست قوه قضاییه موجب دردسر برای او شد. علی‌اکبر محتشمی‌پور از روحانیون نزدیک به خمینی در دوران اقامت وی در نجف با اشاره به عضویت محمود الهاشمی در حزب‌الدعوه و مخالفت‌های این حزب با اطرافیان خمینی در عراق با قاضی‌القضات شدن وی به شدت مخالفت کرد.

از این جا به بعد بود که نام خانوادگی «هاشمی شاهرودی» را برای او جعل کردند تا او را ایرانی جلوه دهند. او که تا دیروز «نجفی» خوانده می‌شد یکباره «شاهرودی» شد. به فرمان خامنه‌ای برای وی شناسنامه‌‌ی جعلی ایرانی در کنسولگری کربلا درست شد و عاقبت عباسعلی علیزاده ریاست دادگستری خراسان شناسنامه‌ی ایرانی وی را صادر کرد و به پاس آن به ریاست دادگستری کل استان تهران و سپس معاونت اداری و مالی قوه قضاییه در دوران هاشمی‌شاهرودی رسید.

یکی از استناد‌های حضرات برای ایرانی بودن هاشمی‌شاهرودی اعترافات تلویزیونی برادرش در عراق بود. وی پس از دستگیری از آن‌جایی که دولت عراق مخالفان خود را ایرانی می‌خواند، در تلویزیون این کشور اعتراف کرد که اهل شاهرود است.

او در حالی این مسئولیت را پذیرفت که در اولین موضع‌گیری‌های رسمی خود قوه قضاییه را «ویرانه» خواند، اما خود آن را ویرانه‌تر تحویل لاریجانی داد.

بخشنامه‌ی حقوق شهروندی و تشکیل معاونت حقوق شهروندی

سال‌ها پیش از آن که حسن روحانی فیل حقوق‌شهروندی را هوا کند، هاشمی شاهرودی که اتفاقاً مسئولیت دستگاه قضایی را به عهده داشت، دستگاهی که ناقض اصلی حقوق شهروندی است، با صدور بخشنامه‌ای بر «حقوق شهروندی» تأکید کرد و هیئت مركزی نظارت برحفظ حقوق شهروندی در قوه قضاییه تشکیل داد و سپس آن را به معاونت حقوق شهروندی ارتقا داد. (منبع)

او همچنین در اولین ماه‌های ابتدایی تصدی قوه قضاییه به منظور مقابله با محکومیت نقض حقوق بشر در ایران و فریب مجامع بین‌المللی، محمدجواد لاریجانی را به دبیری کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه برگزید.

چند صباحی از ریاست او بر قوه قضاییه و مانوراش بر بخشنامه «حقوق شهروندی» نگذشته بود که صدور دو حکم اعدام، ماهیت وی را رو کرد. حجت‌الاسلام حسن یوسفی اشکوری و دکتر هاشم آغاجری در پی نقد دستگاه مذهبی- سیاسی حاکم بر ایران، با حکم اعدام روبرو شدند. حکمی که اگر مداخله‌ی خامنه‌ای برای جمع‌وجور کردن افتضاح دستگاه قضایی نبود علیرغم اعتراضات گسترده چه بسا به مرحله اجرا نیز می‌رسید.

دستگیری فعالان ملی مذهبی و برخی فعالان جنبش دانشجویی به اتهام براندازی و تهیه اعترافات تلویزیونی از آن‌ها، محاکمه عبدالله نوری اولین وزیر کشور خاتمی و محکومیت وی به زندان و سرکوب مطبوعات و روزنامه‌نگاران بیانگر حقوق شهروندی‌ مورد اشاره‌ی هاشمی‌شاهرودی بود.

راه‌کارهای جدید برای اعدام کودکان

یکی از سیاست‌های دوران تصدی هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه عدم اعدام کودکان تا سن ۱۸ سالگی شد. در سیاست جنایتکارانه جدید با تغییر رویه قضایی، مجرمان نوجوان را در زندان‌ها نگاه می‌داشتند تا با گذر از مرز ۱۸ سالگی، قصاص شوند. با این حال در دوران وی پنج نوجوان به نام‌های عاطفه سهاله، مجید ساقوند، سعید قنبرزهی، محمد حسن‌زاده و یک نوجوان دیگر که نامش فاش نشده در زیر ۱۸ سال اعدام شدند.

از همه دردناکتر اعدام عاطفه رجبی سهاله، دانش آموز اهل نکا به اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی بود که هنگام مرگ در مرداد ۱۳۸۳ شانزده ساله بود. حکم اعدام او که از بیماری روانی رنج می‌برد، توسط دیوان عالی کشور و هاشمی شاهرودی در عرض یک هفته تأیید شد. قاضی حاج رضایی رئیس دادگستری نکا، شخصاً طناب دار را به گردن وی انداخت و او را در میدان شهر به دار آویخت. عاطفه برای اولین بار در سال ۱۳۸۰ توسط بسیج دستگیر و به جرم روابط نامشروع در سن ۱۳ سالگی به صد ضربه شلاق و زندان محکوم شده بود.

عاطفه در دادگاه به تجاوز مکرر علی دارابی یکی از اعضای ۵۱ ساله‌ی سابق سپاه پاسداران در زندان بهشهر اشاره می‌کند و قاضی، علی دارابی را به شلاق و عاطفه را به اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی به اعدام محکوم کرد. قاضی رضایی بعداً برای توجیه جنایت خود مدعی شد که وی ۲۲ ساله بوده است در حالی که پر اساس ادعای پدر وی و شناسنامه‌اش، او هنگام اعدام ۱۶ ساله بود. (منبع)

به گزارش عفو بین الملل، در سال ۲۰۰۸ میلادی ۳ نوجوان بزهکار و در شش ماه اول سال ۲۰۰۹ (دی ۸۶ تا شهریور ۸۷) سه نوجوان اعدام شدند. عفو بین الملل همچنین گزارش داده است که جمهوری اسلامی ایران ۴۱ نوجوان را بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ (۱۳۶۹ تا ۸۷) اعدام کرده است. از این ۴۱ نفر، یک نفر دختر و بقیه پسر بودند و ۹ نفر از آنان در زمان اجرای حکم اعدام زیر ۱۸ سال داشتند.

رشد بی‌سابقه‌ی مرگ در زندان‌ها

در دوره ۱۰ ساله ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مرگ متهمان در زندان‌های ایران نیز رشد بی‌سابقه‌ای یافت. مرگ زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی (سال ۱۳۸۲)، اکبر محمدی فعال سیاسی (۱۳۸۵)، ولی ‏الله فیض مهدوی عضو سازمان مجاهدین (۱۳۸۵)، زهرا بنی یعقوب، پزشک (۱۳۸۶)، ابراهیم لطف‌اللهی (۱۳۸۶)، عبدالرضا رجبی (۱۳۸۷)، امیرحسین حشمت ساران فعال سیاسی ملی (۱۳۸۷)، امید‌رضا میرصیافی، وبلاگ‌نویس (۱۳۸۷) تنها شماری از مشهور‌ترین کشته‌شدگان در مراحل دادرسی و یا زندان‌های جمهوری اسلامی است.

رشد روزافزون سرکوب مطبوعات

در یک سال اول فعالیت هاشمی‌شاهرودی حجم پرونده‌های مطبوعاتی چند ده برابر شد و بیشتر از یکصد نشریه در فاصله کوتاهی توقیف شدند و در دوران دهه‌ساله‌ی تصدی قوه قضاییه توسط وی، همچنان توقیف نشریات و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی در دستور کار این قوه بود. در آخرین روزهای کاری وی، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که در سال ۱۳۷۶ تشکیل شده و بیشتر از چهار هزار عضو داشت، پلمپ شد و تعدادی از روزنامه‌نگاران به دادگاه فراخوانده شدند. تجدید حیات این انجمن همچنان مورد مخالفت دادستان کل کشور است.

عباسعلی علیزاده، [2] که در نیمی از دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس کل دادگستری استان تهران بود برای نشان دادن سرسپردگی خود به خامنه‌ای گفت:‌ «پنج​شنبه سخنان آقا را شنیدم و صبح شنبه رفتم روزنامه​ها را بستم! ». اشاره‌ی او به اظهار نظر خامنه‌ای بود که مطبوعات را «پایگاه دشمن» خواند.

از جمله اقدامات علیزاده در دوران ریاستش بر دادگستری استان تهران صدور اطلاعیه‌ای درباره منع بحث و ابزار نظر درباره رابطه سیاسی ایران و آمریکا در نشریات بود.

تلاش برای جلوگیری از بیان حقایق توسط مطبوعات

شاهرودی به منظور جلوگیری از بیرون افتادن اسرار قتل‌های زنجیره‌ای و جنایات رژیم در حکمی خطاب به محمد نیازی رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، دستور داد:

«بدین وسیله جنابعالی موظف می‌شوید، در چار چوب وظایف قانونی آن سازمان با کسانی که به بهانه نظریه‌پردازی پیرامون قتل‌های اخیر به افشای اسرار نظام می‌پردازد و امنیت ملی را تهدید می‌کنند و یا با انتشار شب‌نامه و پخش تهمت و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می‌سازند، برخورد قاطع و قانونی کنید تا در فضایی آرام، عاملان قتل‌های اخیر محاکمه و مجازات عمل‌شان برسند.»

دستور وی تنها مشمول یک جناح از نظام و نشریات‌شان شد و روزنامه‌های کیهان، رسالت، جمهوری اسلامی، سیاست روز، یالثارات، جبهه و افرادی چون روح‌الله حسینیان و حسین شریعتمداری و عباس سلیمی‌نمین و محمد سرفراز و... که به بیت رهبری نزدیک بودند، از آن مستثنی شدند و با دست باز هرچه‌ دل‌تنگ‌شان می‌خواست بیان می‌کردند.

سرکوب دراویش و تخریب بناهای وابسته به آن‌ها

هاشمی شاهرودی پس از تصدی ریاست قوه قضاییه با ارسال بخشنامه‌ای به تمام دادگستری‌های استان‌ها در سراسر کشور ابلاغ کرد که هر گونه فعالیتی که زیر عنوان عرفان در ایران صورت می‌گیرد باید اکیدا متوقف شود، حتی اگر با اجازه رسمی و قانونی باشد.

در پی صدور این فرمان در ۲۴ بهمن ۱۳۸۴ عوامل نظام اسلامی در شهر‌های قم، و سپس بروجرد، چرمهین و تخت پولاد اصفهان مبادرت به تخریب و به آتش کشیدن حسینیه‌های دراویش کردند و از آن پس دستگیری و آزار و اذیت دراویش آغاز شد.

پرونده‌های قضایی بی‌‌سرانجام

پرونده‌های متعددی از جمله حمله به کوی دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌‌ای، انفجار در حسینیه رهپویال وصال شیراز، ترور سعید حجاریان و... در دوران وی در خیمه‌شب‌بازی‌های قضایی مورد رسیدگی قرار گرفتند که هریک برای نشان دادن افلاس یک دستگاه قضایی کافی است.

رسیدگی به پرونده‌ی ۱۸ تیر یکی از افتضاحات قوه قضاییه تحت ریاست هاشمی شاهرودی بود. دادگاه با تبرئه فرماندهان نیروهای انتظامی و لباس شخصی‌های حمله کننده به کوی و عدم شناسایی قاتل عزت ابراهیم‌نژاد از قربانیان آن رخداد و محکومیت یک سرباز وظیفه به اتهام دزدی یک ریش تراش پایان یافت. در آن سو، ده‌ها دانشجوی بازداشت شده در آن حوادث به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند و اکبر محمدی یکی از همان قربانیان در زندان جان‌باخت.

شکنجه‌ی فهیمه دری‌نوگورانی همسر سعید امامی و کسانی که در ارتباط با قتل‌های زنجیره‌ای دستگیر شده بودند هیچ‌گاه مورد رسیدگی دستگاه قضایی قرار نگرفت. هاشمی‌شاهرودی خود شخصاً فهمیه دری‌نوگورانی را در بیمارستان بقیه‌الله درحالی در شرایط جسمی بسیار ناگواری به سر می‌برد دیده بود.

او شخصاً با متهمان پرونده‌ی وبلاگ‌نویسان ملاقات کرد و از فشارهای وارده به آن‌ها مطلع شد و قول مساعدت و پیگیری پرونده را داد. او نه تنها کاری صورت نداد بلکه بر اساس کیفرخواست‌های صادر شده آن‌ها به تحمل حبس و کیفر محکوم شدند.

هاشمی شاهرودی تحت فشار افتضاحات مربوط به اعترافات تلویزیونی از متهمانی که اکثر آنها پس از آزادی و در شرایط بهتر اعترافات خود را پس گرفتند و اعلام کردند تحت فشار و شکنجه وادار به اعتراف شده‌اند، بارها قول رسیدگی داد اما هیچ‌گاه نه اقدامی انجام داد و نه به قربانیان پاسخ روشنی داد.

یکی از افتضاحات دوران هاشمی شاهرودی رسیدگی به پرونده‌ی قتل دکتر زهرا بنی‌یعقوب در همدان بود. وی که نفر ششم کنکور سراسری بود در روز ۲۰ مهر ۱۳۸۶ در حین صحبت با نامزدش در یکی از پارک‌های همدان توسط نیروهای بسیج دستگیر و به بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان فرستاده شد. پس از ۴۸ ساعت، خانواده‌‌ی وی که برای آگاهی از وضعیتش به نیروی انتظامی همدان مراجعه کرده بودند با خبر مرگ وی روبرو شدند. مقامات انتظامی و قضایی همدان مدعی خودکشی دکتر زهرا بنی یعقوب با استفاده از پارچه یک پلاکارد تبلیغاتی در راهروی طبقه دوم بازداشتگاه شدند. در صورتی‌که خانواده وی قتل توسط ضرب و شتم در بازداشت را عامل مرگ فرزندشان می‌دانستند.

کوشش‌های پدر زهرا بنی یعقوب که عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود نیز راه به جایی نبرد. دستگاه قضایی همدان پرونده قتل وی را بست و برای متهمان قرار منع تعقیب صادر کرد. در پی اعتراض شاکیان، پرونده به دادگاه تجدید نظر در استان تهران ارجاع داده شد. وکیل مدافع خانواده وی در ابتدای سال ۱۳۸۸ طی مصاحبه‌ای گفت که برخی اسناد در پرونده وی مفقود شده‌است. در نهایت کلیه متهمان این پرونده طبق روال معمول رژیم تبرئه شدند. (منبع)

زهرا کاظمی دیگر پرونده‌ی مشهوری بود که در دوران هاشمی‌شاهرودی سرانجامی نیافت و از نیمه‌راه رها شد. ابتدا مسئولیت قتل وی که توسط مرتضوی صورت گرفته بود، متوجه‌ی مأمور وزارت اطلاعات شد اما پس از تبرئه‌ی وی دیگر کسی پیگیر ماجرا نشد. و مرتضوی به عنوان قاضی نمونه انتخاب شد.

یکی دیگر از پرونده‌های بی‌سرانجام معروف قوه‌ قضاییه در دوران شاهرودی پرونده‌ی محمدرصا نقدی و «باند کبیر» بود.

در سال ۱۳۸۲ وزارت اطلاعات با کشف این باند که اعضای آن به انواع دزدی و فساد جنسی و زورگیری و.... متهم بودند متوجه‌ی ریاست نقدی مسئول حافظت اطلاعات نیروی انتظامی بر این باند شد. وی بمدت دو ماه و نیم بازداشت و پرونده وی و همدستانش تحویل دادگاه گردید. اخبار زیادی در رسانه‌ها راجع به محاکمه این عده انتشار یافت اما هیچ صحبتی از نقدی به میان نیامد و با روی کارآمدن دولت احمدی‌نژاد که نقدی یکی از حامیان او بود به دستور خامنه‌ای روند رسیدگی به پرونده متوقف شد. او در پرونده‌ی شکنجه‌ی شهرداران نیز به هشت ماه زندان محکوم شده بود اما نه تنها به زندان نرفت بلکه ارتقای مقام یافت و به فرماندهی بسیج و... رسید.

عدم رسیدگی به اتهامات سردار رضا زارعی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و یکی از طراحان «طرح امنیت اجتماعی» یکی از افتضاحات قضایی دوران هاشمی شاهرودی بود. خبر دستگیری او اوایل اسفند ۱۳۸۶ منتشر شد و دو ماه بعد در اواخر فروردین ۱۳۸۷، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه، بازداشت وی را تأیید کرد و اظهار داشت که پرونده مراحل قانونی خود را طی می‌کند.

چند روز بعد از سخنان وی، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، بازداشت یکی از فرماندهان ارشدش را تکذیب کرد و گفت: «هیچیک از فرماندهان ارشد ناجا بازداشت یا دستگیر نشده و سخنگوی قوه قضائیه خود باید پاسخگوی سخنانش باشد.» اما بعداً‌ احمدی‌مقدم پذیرفت که زارعی به خاطر اتهامات شخصی کوچکی دستگیر شده است.

سردار سرتیپ پاسدار رضا زارعی در یک خانه فساد به همراه ۶ زن بازداشت شده بود. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در خانه‌ی مزبور دوربین کار گذاشته بود و ساعت‌ها فیلم از اعمال منافی عفت زارعی در دست بود. او به واسطه‌ی قدرتی که داشت زنان نگون‌بخت را مجبور می‌کرد که اعمال ناشایستی را در حضور او انجام دهند.

ابتدا «محسن قاضی» بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت اتهامات وی را سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امکانات دولتی، خیانت در امانت و جرایم مالی عنوان کرد و ضمن رد اتهامات اخلاقی وی گفت: «به منظور جلوگیری از انتشار اخبار کذب و نادرست در سایت‌های اینترنتی در مورد فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران، به زودی اتهامات این فرمانده به طور رسمی اعلام می‌شود». وعده‌ای که هیچگاه عملی نشد و پرونده را بی‌سروصدا خواباندند. زارعی در تیرماه ۱۳۸۷ با وثیقه ۵۰ میلیون‌ تومانی آزاد شد.

زارعی علاوه بر طرح امنیت اجتماعی، همچنین مسئول مستقیم اجرای طرح مقابله با اراذل و اوباش در تهران بود که طی آن نیروی انتظامی با برخوردهای خشن و ورود شبانه به منزل افراد، آنان را بازداشت می‌کرد.

زارعی در مصاحبه‌ای که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ با رسانه‌ها انجام داد، از دستگیری چهار هزار نفر از اراذل و اوباش و ۳۵ هزار مورد تذکر ارشادی به بدحجابان خبر داده بود. برخورد با ویدیو کلوپ‌ها و کافی‌نت‌ها، برخورد با آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، دستگیری هفت هزار نفر به نام اوباش و اراذل و دستگیری خوانندگان رپ به اتهام شیطان‌پرستی از جمله اقداماتی بود که سردار زارعی در مدت سه سال فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ در کارنامه خود داشت. (منبع)

روشنگری عباس‌ پالیزدار یکی از مأموران هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، گوشه‌هایی از فساد سیستماتیک موجود در نظام اسلامی را برملا کرد. اما به جای آن که به ادعاهای او رسیدگی شود او را روانه‌ی زندان کردند.

عباس پالیزدار در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ طی سخنان جنجال‌برانگیزی، برای نخستین بار با اشاره به نام و جزییات، طی سخنرانی در دانشگاه‌های مختلف کشور خصوصا دانشگاه بوعلی سینا همدان مقامات بلندپایه مذهبی را متهم به فساد مالی شدید تحت عنوان انواع و اقسام بنیاد‌ها و خیریه‌ها و... کرد. وی همچنین گفت که سقوط هواپیمای حامل دادمان وزیر راه و ترابری دولت خاتمی، نیز عمدی بوده است.

وی در روز ۲۱ خرداد ۱۳۸۷ و در شرایطی که سخنرانی‌اش در دانشگاه بوعلی سینای همدان جنجال فراوانی ایجاد کرده بود به اتهامات گوناگونی از جمله: سوء استفاده مالی، افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه بازداشت شد. با اینکه سخنرانی عباس پالیزدار چهاردهم اردیبهشت ۱۳۸۷ ایراد شده بود، حکم بازداشت او یک هفته پس از انتشار ویدئوی سخنرانی اش در سایت‌های اینترنتی و آگاهی مردم از آن صادر شد.

در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۷ پالیزدار در دادگاه غیر علنی محاکمه شد و به اتهام سوء استفاده مالی، افتراء، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و پخش شایعه به ده سال زندان محکوم گردید.

قوه قضاییه هیچ تحقیقی در مورد ادعاهای مستند پالیزدار صورت نداد و افرادی که از سوی پالیزدار متهم به سوءاستفاده مالی و فساد شده بودند شاکی او بودند.

پالیزدار همچنین می‌گوید هاشمی‌شاهرودی علیرغم وعده‌ای که داده بود در جلسه‌‌ای که با حضور خزعلی تشکیل شده بود شرکت نکرد.

«خود رهبری می‌گوید از جلسات تشریفاتی مبارزه با فساد اقتصادی بپرهیزید و به عملیات بپردازید، ولی من اسناد و مدارک را به همه جا ارائه دادم – از رهبری، ریاست جمهوری وقت، رئیس مجلس وقت، و رئیس قوه قضائیه وقت گرفته تا جلسه‌ای با حضور آیت‌الله خزعلی. ایشان به عنوان نماینده تام‌الاختیار رهبری، برای ما وقت گرفتند تا خدمت آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه برسیم تا ایشان بگوید گزارشی که ما نوشته‌ایم از نگاه مقامات قوه قضائیه، چند درصدش درست و چند درصدش غلط است. به اتفاق آیت‌الله خزعلی، آقای دکتر مهدی خزعلی و چند نفر از دوستان دیگر به آن جلسه رفتیم. برخلاف قولی که داده بودند که رأس ساعت ۹ در جلسه حضور پیدا کنند، دو ساعت از وقت ملاقات گذشته و آقای شاهرودی نیامد....» (منبع)

او در مورد پاسخ هاشمی‌شاهرودی می‌گوید:‌

«رئیس دستگاه قضایی با این ۵۴ هزار سند و مدرک متقن – که یکی از آن‌ها کافی است تا کل یک نظام سیاسی را به پای میز محاکمه بکشاند – در نهایت بی‌مسئولیتی برخورد کرد. خودش صریح و مستقیم گفت که اقدامی نمی‌کند.» (منبع

پرونده‌ی تحقیق و تفحص از صدا و سیما که به قوه‌ قضاییه ارسال شده بود در همان‌جا خاک خورد. بیش از یكصد نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده صداوسیما در دستگاه قضایی شدند. در این نامه خطاب به مهدی كروبی آمده بود:

«گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس بر پایه مدارك و مستندات مضبوط است و حكایت از تخلفات عدیده قانونی دارد. این تخلفات، شامل نادیده گرفتن اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی كشور می‌شود. نمایندگان مزبور از رئیس مجلس خواسته‌اند از رئیس‌قوه قضائیه بخواهد برای جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه در اذهان عمومی با ارجاع پرونده به قاضی عادل كه از مظان هرگونه گرایش سیاسی به دور باشد، زمینه رسیدگی قانونی منصفانه و سریع را فراهم سازد. علنی بودن این دادگاه برای پیشگیری از تشویش افكار عمومی یكی دیگر از خواسته‌های نمایندگان امضاكننده این نامه است.» (منبع)

در نظر نگرفتن باندهای وحشت و ترور و فساد حکومتی

رسیدگی به پرونده‌‌ی حمله‌ی اوباش و نیروی انتظامی به کوی دانشگاه منجر به محکومیت یک سرباز به جرم ربودن یک ریش‌تراش شد و هیچ‌یک از جنایات صورت گرفته در تیرماه ۱۳۷۸ مورد رسیدگی قرار نگرفت.

دادگاه یا خیمه‌شب‌بازی مربوط به رسیدگی به پرونده‌‌ی قتل‌های زنجیره‌ای سرانجامی نیافت و متهمان یکی پس از دیگری از زندان آزاد شدند.

دستگیری سردار محمدرضا نقدی در سال ۸۳ به اتهام تشکیل باند فساد و قتل و... و آزادی وی به دستور «بیت‌رهبری» نشانگر سرسپردگی وی به خامنه‌ای و اجرای فرامین او بود. چنانچه سردار زارع فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز پس از دستگیری به جرم سوءاستفاده جنسی از زنان به سرعت آزاد شد. در حالی که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ساعت‌ها فیلم از فساد وی داشت.

عدم رسیدگی به پرونده‌ی «دخمه‌ شهرری» که گوشه‌ای از جنایات آن پس از ترور حجاریان در اسفند ۱۳۷۸ از پرده بیرون افتاد و آزادی عوامل ترور سعید حجاریان نشان‌دهنده‌ی عدم اراده‌ی قوه قضاییه در پیگیری اعمال باندهای خطرناک درون نظام بود. سعید عسگر عامل اصلی ترور حجاریان با آن که به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود، پس از یک سال از زندان آزاد شد.

عجیب آن که اقدام به ترور حجاریان معاون رئیس جمهور و نائب رئیس شورای شهر تهران در سال‌های بعد برای سعید عسگر پیشینه کیفری محسوب نشد. در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۳ دادگاه وی که به جرم رهبری لباس ‌شخصی‌ها در حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی و ضرب و شتم دانشجویان و تخریب اموال دانشگاه تشكیل گردید، عنوان شد که سعید عسگر فاقد هرگونه سابقه کیفری است! این امر مورد اعتراض وکیل دانشگاه مزبور قرار گرفت.

این در حالی بود که خامنه‌ای در پیام خود به مناسبت ترور سعید حجاریان گفت: «ترور ناجوانمردانه نائب رئیس شورای شهر تهران که در چند روز گذشته اتفاق افتاده، عمل جنایت‌آمیزی است که می‌تواند بر ضد مصالح کشور و ملت و نظام اسلامی باشد. ایجاد ناامنی و پدید آوردن جو وحشت و اضطراب برای شهروندان از هدف‌هایی است که همیشه توطئه‌گران و دشمنان ایران اسلامی در پی آن بوده‌اند و این حادثه خیانت‌آمیز است! » وی همچنین اضافه نمود: «اینجانب وجود توطئه سازمان یافته‌ای را كه آرامش ملی و استحكام نظام اسلامی را آماج ساخته در این ترور شوم احساس می‌كنم و همه دستگاه‌های مسئول را به پیگیری هوشیارانه آن فرامی‌خوانم.» (منبع)

به گفته خانم مهرانگیز کار آقای شاهرودی در پاسخ به نامه آقای خاتمی که مواردی از نقض قانون اساسی را متذکر شده بود به تندی پاسخ داد.

مشارکت در سرکوب جنبش ۸۸

هاشمی شاهرودی پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ که با دستگیری اعضای ستاد موسوی در روز انتخابات کلید آن زده شد كمیته «پیگیری حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» را با عضویت ابراهیم رئیسی (معاون اول قوه قضائیه)، دری‌نجف‌آبادی (دادستان كل كشور) و مصطفی پورمحمدی (رئیس سازمان بازرسی كل كشور) تشكیل داد و از این طریق به اجرای فرامین ستاد کودتا پرداخت.

هاشمی‌شاهرودی در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ جای خود را به صادق لاریجانی سپرد و جلسات اول و دوم دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران که از آن در ادبیات رسمی نظام به عنوان دادگاه متهمان پرونده کودتای مخملی و اغتشاشات اخیر تهران نام برده می‌شود در دوران ریاست هاشمی‌شاهرودی برگزار شد.

جلسه‌ی اول این دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۸ با حضور نزدیک به ۱۰۰ متهم که هیچ‌یک با یکدیگر هم‌پرونده نبودند برگزار شد. چنین چیزی در تاریخ معاصر جهان نمونه ندارد.

در این دادگاه‌ها متهمان مجبور بودند بر اساس سناریوهای تهیه شده توسط بازجویان با خواندن متن‌هایی به اعتراف علیه خود و نزدیکان و برخی از مقامات نظام جمهوری اسلامی بپردازند. متهمان از پیش در حضور قاضی و دادستان و بازجویان، سناریوها را تمرین کرده و قاضی توجیه شده بود که چه سؤالاتی به پرسد. ده‌ها تن در این دادگاه‌‌‌ بر اساس کیفرخواست‌هایی که در دوران هاشمی شاهرودی تهیه شده بود به حبس‌های تعزیزی و یا اعدام محکوم شدند. تعدادی از متهمان مقامات سابق نظام اسلامی بودند.

در پی سرکوب وحشیانه‌ی اعتراضات مردمی، گروهی از قضات دادگستری تهران، طی نامه سرگشاده‌ای به شاهرودی نوشتند که وی قوه قضائیه‌ی ویرانه محمد یزدی را به «زمین موات» تبدیل کرده است.

دلیل اصلی انتقاد قضات، محاکمه گروهی‌ دستگیرشدگان رویدادهای پس از انتخابات بود. آن‌ها، این محاکمات را اقدامات غیرقانونی و خلاف قاعده برخی از ارکان قوه قضاییه، نوشتند که چنین نمایش‌هایی مایه شرمساری قضات است و رئیس قوه قضائیه باید در برابر آن موضعی روشن اتخاذ کند. (منبع)

مصطفی محقق داماد رئیس اسبق بازرسی کل کشور نیز در نامه‌ی سرگشاده‌ای به او با انتقاد از موارد متعدد نقض قانون در دستگاه قضایی، خطاب به هاشمی شاهرودی نوشت: «تحمل بفرمائید که به صراحت به حضورتان عرض کنم که در زمان شما، نه نظراً بلکه عملاً، این رکن اساسی امنیت اجتماعی نه تنها متزلزل بلکه در ملاء‌عام ویران شد، و این بهای کمی نبود که ملت ایران پرداخت کرد.» (منبع)

فاجعه کهریزک و سوابق آن

 فاجعه‌ی کهریزک یکی از جنایاتی بود که در دوران وی رقم زده شد اما موضوع این بازداشتگاه و جنایات صورت گرفته در آن جدید نبود و سابقه‌‌ای طولانی داشت. سید‌محمود طباطبایی به نقل از مبشری رئیس دادگاه انقلاب می‌گوید:‌

«یک روز قبل از سال ۸۸ یکی از قضات تماس با من گرفت و گفت که آقای مبشری به دفتر بیا، من با شما کار دارم. من هم رفتم. دیدیم ۳۰-۲۰ نفر را به پاهای‌شان زنجیر بستند و بعضاً با دمپایی و برخی هم دمپایی ندارند. با یک پیراهن و یک شلوار این‌ها را از کهریزک آورده بودند تا تفهیم اتهام کنند و برگردانند. ایشان در ادامه می‌گفت: ‌من در آن‌جا گفتم روابط عمومی ‌آمد و فیلمبرداری کرد و فیلم را خدمت آقای شاهرودی بردم و گفتم: آقای شاهرودی بالاخره این‌ها انسان‌اند، باید حق و حقوق انسانی این‌ها درنظر گرفته شود. در کهریزک واقعاً رفتارها غیرانسانی بود. همه می‌دانستند از رئیس قوه‌قضاییه تا افراد عادی. جوان متأهلی را به دلیل تصادف رانندگی به کهریزک برده بودند، در آن‌جا کاری با او کرده بودند که دچار افسردگی شده بود و سال‌ها تحت روان درمانی بود.» (منبع)

فساد مالی هاشمی‌ شاهرودی و اطرافیانش

شاهرودی در دوران خامنه‌ای، در رأس مافیای معاودین عراقی به یکی از سرمایه‌داران پس از انقلاب تبدیل شده است. آلودگی‌های وی و فرزندانش آن‌چنان است که دست لاریجانی برای تحت فشار گذاشتن او را باز گذاشته است که به وقت لزوم مطرح خواهد شد. گفته می‌شود انحصار سیگار وینستون و همچنین تورهای مسافرتی به عراق و سوریه در اختیار فرزند او و شرکایش قرار گرفته است. وی که در سایه‌ی نظام جمهوری اسلامی از تمکن مالی بسیاری برخوردار شده است به منظور عوامفریبی، از قوه‌ی قضاییه حقوق نمی‌گرفت و درخواست کرده بود که حقوق و مزایای وی را به «خانواده شهدا» و حوزه‌ی علمیه قم بدهند.

یکی از بده‌بستان‌های غیرقانونی هاشمی‌شاهرودی با سعید مرتضوی صورت گرفته است.

سعید مرتضوی که پیشتر توسط وی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارتقاء مقام یافته بود طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، هنگام ریاست این سازمان ۷ قطعه ملک را بدون انجام مزایده در اختیار دانشگاه «عدالت» که توسط هاشمی شاهرودی تأسیس و اداره می‌شود قرار داده است. املاک مزبور به شرح زیر هستند:‌

۱-یک باب ساختمان به مساحت ۲۴۶۸ متر مربع واقع در تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از سه‌راه یاسر، خیابان تبریزی، خیابان محمودی، کوچه برادر بن‌بست چناران پلاک ۲.

۲- یک قطعه زمین به مساحت ۴۵۲۹ متر مربع واقع در تهران، چهارراه پاسداران، روبروی باشگاه فرمانیه پلاک ۵.

۳- یک باب ساختمان کلنگی به مساحت ۴۴۹۴ متر مربع واقع در تهران، نیاوران، خیابان جبلی، کوچه کاج، ‌پلاک ۱.

۴- یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۱۴ متر مربع واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از رستوران لوکس طلایی، کوچه شهید نصیبی پلاک ۲.

۵- یک قطعه زمین به مساحت حدوداً ۲۰ هزار متر مربع واقع در مشهد، آزادشهر، انتهای بلوار دانش‌آموز، (اراضی آبکوه).

۶- یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۹۸ متر مربع واقع در تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از سه راه یاسر نبش غربی کوچه یاس، پلاک ۲۳۹.

۷-یک قطعه باغ به مساحت حدوداً ۴۶ هزار مترمربع واقع در تهران، بعد از ازگل، سوهانک، جنب باغ میثاقیان، باغ تلگرک. (منبع)

براساس اسناد منتشر شده این واگذاری‌ها با خواست دانشگاه عدالت و در قالب خرید انجام پذیرفته و علیرغم اعلام مبلغ پایه برای مزایده از سوی کارشناسان، این ملک‌ها با قیمت پایه تعیین شده برای مزایده، بدون اینکه مزایده‌ای صورت بگیرد، در اختیار دانشگاه عدالت قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس قانون، املاک سازمان تأمین اجتماعی باید با مجوز هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در قالب مزایده عمومی به فروش برسد.

سوء‌استفاده صورت‌گرفته سر به میلیاردها تومان می‌زند.

در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از بودجه‌ی هلال احمر در اختیار هاشمی‌شاهرودی برای مصارف فرهنگی و مذهبی در عتبات عالیات قرار گرفت. ظاهراً دستگاه‌های نظارتی در پی دریافت اسناد و مدارک هزینه‌های فوق تنها حدود ۴۰۰ میلیون تومان اسناد مصرف این مبلغ را دریافت کردند.

سیدعلی طاهری نماینده و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در باره‌ی سوءاستفاده هاشمی‌شاهرودی گفت:

«دولت ۱۰۵ میلیارد تومان به هلال احمر اختصاص داده و گفته بود که آن را برای بازسازی عتبات عالیات استفاده کند که این سازمان یک بار ۷۰ میلیارد تومان به ستاد عتبات عالیات پرداخت کرده بود و ۱۵ میلیارد نیز به بنیاد فقه و معارف که مسئولیت آن برعهده آیت الله هاشمی شاهرودی است، داده بود.» (منبع)

فساد گسترده‌ی دفتر هاشمی‌شاهرودی از طریق محمود شيرج، رئيس نهاد قوه قضائيه که مدت‌ها ریاست حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه‌ و همچنین معاونت قضایی هاشمی‌شاهرودی را به عهده داشت صورت می‌گرفت. وی پیش از انقلاب نیز در دادگستری مشغول کار بود. چنانکه گفته می‌شد کمتر پرونده‌ای بود که رد شیرج در آن نباشد و یا حق حسابی برای خود یا رئیس‌اش نگیرد. وی پس از آن که لاریجانی به ریاست قوه قضاییه رسید برکنار شد و هم‌اکنون مانند بسیاری از قضات و حکام شرع بازنشسته و صاحب‌منصبان قضایی به شغل پردرآمد کارچاق‌کنی تحت عنوان وکیل دادگستری مشغول است. این افراد به خاطر داشتن شبکه‌ی خاص خود و استفاده از نفوذی که دارند به سادگی‌ می‌توانند در پرونده‌های بزرگ مالی دخالت کنند و مبالغ کلانی را به جیب بزنند.

در اسفند ماه ۱۳۹۴ اخباری انتشار یافت مبنی بر این که سیدمعین بارانی‌بهبهانی متولد نجف، یکی از نزدیکان هاشمی شاهرودی مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار از بانک توسعه صادرات ایران تسهیلات دریافت کرده و بعد از گذشت ۶ سال به تعهدات خود و بازگرداندن پول اقدام نکرده است. این وام صرف واردات پورشه و خودروهای لوکس و گران قیمت شده است.

عاقبت بعد از گذشت شش سال مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران دست به دامان مسئولان بانک مرکزی شده و از آن‌ها می‌خواهد که از طریق دادستانی کل کشور، این بدهکار کلان بانکی ممنوع الخروج شود، بلکه با این اقدام، مجبور شود بدهی ۱۴۰ میلیون دلاری (اصل وام، سود وام و وجه التزام) خود را پرداخت نماید. از آن زمان تا کنون دیگر هیچ‌خبری از بارانی‌بهبهانی و بازپس‌دادن وام دریافتی انتشار نیافت.

پرونده سوءاستفاده و اختلاس هنگفت در صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از پر سروصدا‌ترین موارد اختلاس در سال‌های اخیر بوده است که منجر به میان آمدن نام سیدمحمدباقر هاشمی‌شاهرودی فرزند وی شد. او در میان فرزندان هاشمی‌شاهرودی از همه فعال‌تر است و مانند بسیاری از مراجع تقلید و رهبران نظام اسلامی اداره‌‌ی کارهای پدر را بر عهده دارد. وی همچنین عضو هیأت مؤسس و امنای دانشگاه «عدالت» است که زیر نظر پدرش اداره می‌شود.

مثلث شهاب‌الدین غندالی، محمد امامی و محمدباقر هاشمی‌شاهرودی، مرکز ثقل سوءاستفاده مالی صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است. از این سه نفر، محمد امامی و شهاب‌الدین غندالی بازداشت شدند ولی کسی زورش به محمدباقر هاشمی‌شاهرودی که از حمایت پدربرخوردار بود نرسید. (منبع) گفته می‌شود که محمد امامی شش میلیارد تومان از پولی که برای سریال «شهرزاد» هزینه کرده را از محل وام صندوق ذخیره فرهنگیان و با سفارش محمدباقر هاشمی شاهرودی به دست آورده است.

چگونگی رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی

مهرگان امیرخسروی برادر مه‌آفرید امیرخسروی متهم اصلی پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در نامه به هاشمی‌شاهرودی، گفت:

«برادر اینجانب مه‌آفرید امیرخسروى در جلسه دوازدهم دادگاه در دفاعیات خود اعلام نمودند در جلسه‌اى که با جناب‌عالى داشته‌اند ضمن توضیح در خصوص فعالیت مجموعه گروه امیر منصور آریا، شما را در جریان حضور باندهاى فاسد در ارکان قدرت و باج‌خواهى از مجموعه ما به بهانه‌هاى مختلف قرار داده و شما با تکان دادن سر و لبخندى از این موضوع گذشته‌اید و این حرکت جناب‌عالى از نظر برادر اینجانب این معنا را داشت هرکسى که از شما چنین تقاضایى دارد، باید بدون چون و چرا، مبلغ درخواستى پرداخت گردد.» (منبع)

ناصر سراج قاضی پرونده‌ی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی روز ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۲ بدون نام بردن از امیرعباس سهراب‌بیگ، بازداشت وی را که وکالت پرونده‌ی مه‌آفرید امیرخسروی را در ازای دریافت ۱۰ میلیارد تومان به عهده داشت، تأیید کرد. سهراب بیگ که‌ پیشتر رئیس دادگستری استان‌های خوزستان و گیلان بود از نزدیکان هاشمی شاهرودی به شمار می‌رفت و سال‌ها پست‌های معاونت اجرایی و مشاور معاونت حقوقی وی را نیز به عهده داشت.

مه‌آفرید خسروی بدون طی کردن مراحل مختلف آیین دادرسی اعدام شد، اما خبری از هم‌پرونده‌هایش که اتفاقاً آن‌ها نیز به اعدام محکوم شده بودند و جز مقامات کشور بودند انتشار نیافت و آن‌ها بی‌سروصدا حکم‌شان شکسته شد و عنقریب آزاد هم خواهند شد.

رسیدگی به پرونده «المکاسب» یکی از شاهکارهای قضایی هاشمی‌شاهرودی و دستگاه تحت نظارت وی بود. دادگاهی که به اتهام فساد اقتصادی مدیران این شرکت رسیدگی می‌کرد، متهمان اصلی این پرونده را تبرئه کرد. جلسات پایانی دادگاه به خاطر ممانعت از صدور حکم و دستیابی به یک راه حل بارها به بهانه‌ی بیماری قاضی زارع، رییس دادگاه به تاخیر افتاد.

ناصر واعظ طبسی، پسر عباس واعظ طبسی، نماینده خامنه‌ای و تولیت آستان قدس رضوی، و اسدالله امیر اصلانی، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران که بخشی از سهام شرکت المکاسب را در اختیار داشت متهمان اصلی این پرونده بودند. اتهام امیراصلانی این بود که در نحوه واگذاری سهام این شرکت به یک موسسه غیردولتی (موسسه‌ همیاری كوثر، وابسته به آستان قدس رضوی) و پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور، مقررات را رعایت نکرده بود. مدیرعامل موسسه همیاری کوثر نیز یکی دیگر از متهمان پرونده بود.

شرکت المکاسب در دوبی، دفتر داشت و ناصر واعظ طبسی مدیرعامل شرکت، در یکی از جلسات علنی دادگاه، دلیل تشکیل شرکت در دوبی را «توصیه وزیر اطلاعات و برخی مقام‌های اطلاعات سپاه» اعلام کرد.

ناصر واعظ طبسی پول‌های دریافت شده از بانک را طی یک فقره چک به بانک پس داده و در نتیجه بانک شکایت خود را از شرکت المکاسب پس گرفت و همه چیز به خوبی و خوشی تمام شد.

در مورد تخلف ناشی از واگذاری شرکت المکاسب که جزو اموال دولتی محسوب می‌شد نیز دادگاه با این استدلال که فروشنده و خریدار از دولتی بودن شرکت بی‌اطلاع بوده اند، آنها را تبرئه کرد.

یکی‌ از معروفترین پرونده‌های فساد اقتصادی در عصر ریاست هاشمی شاهرودی پرونده موسوم به «سلطان شکر» بود.

۲۸ آبان سال ۱۳۸۴ بود که رسانه‌ها خبر از بازداشت فردی با نام «محمدرضا- ی» محمدرضا یوسفی داده و او را «سلطان شکر» معرفی کردند.

این همه واقعیت نبود، «سلطان شکر» واقعی، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید شیعه مورد حمایت بیت رهبری بود. او این مافیا را از طریق پسرش محمدعلی و دامادش جواد مدلل اداره می‌کرد.

محمد علی مکارم‌شیرازی که در تهران تاجر است، و جواد مدلل [3] وار‌کننده شکر هستند. از آنجایی که شکر وارداتی ارزانتر‌ بود، دولت به تولیدکنندگان داخلی مابه‌التفاوتی می‌پرداخت تا ضرر نکنند. سال ۱۳۸۵ دولت احمد‌ی‌نژاد در پی فشارهای مکارم شیرازی و مصباح‌یزدی اعلام کرد که دیگر به تولیدکنندگان شکر داخلی سوبسید داده نخواهد شد. نتیجه‌ی قطع سوبسید شکر، شکستن تولید داخلی و اخراج کارگران صنایع شکر بود. فقط در مجتمع کشت و صنعت چغندر قند دزفول – که بزرگترین مجتمع تولید قند و شکر خاورمیانه است – در اردیبهشت ۸۵، ۳۵، ۰۰۰ کارگر اخراج شدند. (منبع)

وقتی قرار شد برای خواباندن سروصداها با این مافیا برخورد شود، قرعه به نام محمدرضا یوسفی، فرد سوم افتاد و افراد قدرتمند‌تر مصون از تعقیب و مجازات باقی ماندند.

محمدرضا یوسفی كارمند ساده شهرداری كرج بود كه در سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۷۰ سال كل دارایی او به چند میلیون هم نمی‌رسید؛ اما در اثر هم‌نشینی با داماد و پسر مکارم شیرازی صاحب هزار میلیارد تومان ثروت شد.

او با شیوه تبانی و ارتباطات گسترده‌ای كه با مکارم شیرازی و نزدیکانش که منابع ثروت، قدرت و رانت محسوب می‌شدند داشت، در یك مرحله مبلغ ۳۳ میلیارد تومان از صندوق توسعه صادرات وام گرفته بود، اما هیچ‎گاه این وام را برنگرداند. او در ادامه با تأسیس شركتی به نام «واهب»، خانواده‌های ثروتمند پیش از انقلاب را كه اموال آنان مصادره شده بود شناسایی میكرد و سپس با استفاده از ارتباطات و عوامل خود در پرونده‌هایی كه صاحب سهم بود، اعمال نفوذ و با نقض حكم صادره و خارج كردن آن از بیت‌المال، بخش بزرگی از این اموال را تصاحب می‌كرد.

محمدرضا یوسفی با همدستی مدلل و محمدعلی مکارم‌شیرازی با تصاحب بسیاری از كارخانه‌های تولید قند در كشور، اقدام به قاچاق شكر و واردات این محصول و فروش آن در بازار آزاد كرد و از این طریق ثروت هنگفتی به‎دست آورد. این در حالی بود که در اثر سوء‎استفاده‎های اقتصادی آنان در حوزه قند و شکر، بسیاری از كارخانه‌های یاد شده به مرز ورشكستگی رسیده بودند. یوسفی و مدلل و مکارم‌شیرازی اقدام به فروش املاک کارخانه‎ها و وثیقه گذاشتن سند آن‎ها می‎کردند تا با این وثیقه وام مسکن بگیرند و آپارتمان‎هایی که از طریق این وام ساختند را پیش‎فروش کنند. از سوی دیگر، او علاوه بر این‎ها در تعدادی از كارخانه‌های قند كشور از جمله قند دزفول صاحب سهم بود.

با اوجگیری تحركات یوسفی ایران، تعدادی از نهادهای امنیتی تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی حوزه‌های فعالیت و تخلفات وی آغاز کردند، اما با طرح پرونده‌ای مبنی‎بر ربوده شدن «سلطان شكر»، پرونده او از سال ۱۳۸۱ بلاتکلیف ماند و روند تحقیقات نهادهای امنیتی متوقف شد.

او در واقع ربوده نشده بود، بلکه این ترفندی بود برای گمراه کردن نهادهای امنیتی! سلطان شکر در نهایت از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دستگیر شد و پس از یك سال بازداشت، آذرماه سال ۱۳۸۵ محاكمه شد و به ۲۶سال حبس تعزیری و ۷۳ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. (منبع)

با این حال منابع خبری، اسفند سال ۸۶ از آزادی سلطان شكر در ازای وثیقه ۱۶۰ میلیارد تومانی خبر دادند.

عاقبت روز ۲۵ دی ۱۳۹۱ خبرگزاری فارس خبر از درگذشت سلطان شکر ایران داد.

واقعیت این است که او تنها یک‌سال را در زندان گذراند، و با دستور مستقیم خامنه‌ای آزاد شد. از آن‌جایی که پیش‌تر موضوع ربوده دروغین او مطرح شده بود، معلوم نیست اعلام خبر مرگ وی تا چه حد واقعی است چرا که بعد از آن پرونده را مختومه اعلام کردند. (منبع)

احمدی‌نژاد در مهرماه ۱۳۸۵، اعلام كرد: «به مفسدان اقتصادی كه با رابطه‎بازی وام‌های میلیاردی از بانك‌ها گرفته‌اند، فقط ۱۵ روز وقت می‌دهم تا حساب خود را با آن بانك‌ها تسویه كنند؛ در غیر این صورت، اسامی آنان را برای ملت ایران افشا خواهم كرد».

در پایان مهلت دو هفته‌ای احمدی‌نژاد، خبرگزاری‌های نزدیك به دولت در خبری كوتاه و مبهم با انتشار دو اسم درصدد تحقق وعده احمدی‌نژاد برآمدند؛ محمد رستمی صفا و العقیلی، دو نامی بود كه اعلام شد.

رستمی‌صفا كه بعد از سخنرانی احمدی‌نژاد به‎عنوان یكی از مفسدان اقتصادی معرفی شد، از خریداران احتمالی سهام بانك پارسیان در آن مقطع به‎حساب می‌آمد که توانسته بود در معامله‌ای به ارزش ۲۹۳ میلیارد تومان این بلوك را خریداری كند، اما این معامله بعد از انتقاد مستقیم احمدی‌نژاد از مدیرعامل بانك پارسیان، لغو و رستمی صفا به‎عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد.

محمد رستمی‎صفا، مدیرعامل کارخانجات نورد و پروفیل ساوه، ۲۸ شهریور سال ۱۳۸۵ موفق شد ۲۸/۸ درصد سهام بانک پارسیان را که در مالکیت ایران خودرو بود، به ارزش حدود ۲۹۳ میلیارد تومان بخرد.

این معامله نام دومین معامله بزرگ تاریخ بورس ایران پس از معامله صدرا را به خود گرفت. اما ۱۳ روز بعد یعنی، بورس معامله یاد شده را به‎دلیل دیر رسیدن ضمانتنامه لغو کرد و ماجرا آغاز شد.

و اما العقیلی؛ حتی هویت و ملیت این شخص نیز به‎درستی روشن نیست، البته از نامش برمی‎آید که عرب و احتمالا اماراتی باشد. چراکه اتباع امارات به‎دلیل گسترش مراودات تجاری دو کشور، وام‎های کلان زیادی از بانک‎های ایرانی به‎ویژه بانک‎های ایرانی مقیم دبی دریافت می‎کنند. بر پایه اخبار جراید، العقیلی علاوه‎بر بانک پارسیان از چند بانک دولتی نیز وام دریافت کرده و حاضر به بازگرداندن حتی یک قسط آن هم نبود!

ظاهراً العقیلی برای تولید یا واردات مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی این وام‎ها را دریافت کرده بود که هیچ یک در موارد فوق مورد مصرف قرار نگرفته بود. او مالک شرکتی به نام Dem و سهامدار شرکت پلی‎اکریل اصفهان است که بنا بر اخبار می‎کوشید تا آن را تعطیل کند. شغل اصلی‎العقیلی‎، ظاهرا فروش مواد اولیه پتروشیمی و شیمیایی است اما بخشی از مافیای سیگار ایران را نیز اداره می‌کرد. (منبع)

در بحبوحه‌ی افشا شدن فساد العقیلی نامه‌ای در رسانه‌ها با امضای اسفندیار رحیم مشایی مشاور ارشد و رئیس دفتر همه كاره احمدی‌نژاد خطاب به رییس كل بانك مركزی انتشار یافت که در آن با لحن آمرنه‌ای خواستار مساعدت و همکاری با العقیلی برای رفع مشکلات به وجود آمده شده بود. (منبع)

با این حال، قوه قضاییه در این زمینه اقدام مؤثری انجام نداد و این در حالی بود که با رسانه‎ای شدن نام رستمی صفا و العقیلی، افکار عمومی منتظر برخورد قاطع قوه قضاییه با این دو فرد و روشنگری در این زمینه بود.

بهمن سال ۱۳۸۶ علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس مطبوعاتی بخش‎هایی از یك پرونده مفاسد اقتصادی را فاش كرد كه «چهار مجرم آن به اعدام محكوم شدند.» (منبع)

او گفت: «در این پرونده، سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران و یك حق‎العمل‎كار گمرك به اتهامات فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی كشور از طریق تقلب به اعدام محكوم شدند.

مجازات اعدام حق‎العمل‎كار گمرك اجرا شده است، اما سه كارمند وقت گمرك مهرآباد تهران تقاضای یك درجه تخفیف در مجازات خود را كرده‎اند.»

جمشیدی گفت: «تقاضای این سه كارمند وقت گمرك در مراجع ذی‎صلاح در حال رسیدگی است.» این حق‎العمل‎كار گمرك، دومین مجرم اقتصادی (بعد از فاضل خداداد) است كه پس از انقلاب اسلامی در ایران به اتهام مفاسد اقتصادی اعدام شده است. جمشیدی به تاریخ دقیق اجرای حكم و صدور رأی برای مجرمان این پرونده اشاره نكرد، اما گفت: «این پرونده جدید نیست.»

از دیگر پرونده‎های پرهیاهوی آلوده به فساد مالی در دوران هاشمی شاهرودی، پرونده فرودگاه پیام بود.
فرودگاه پیام که در نزدیکی مهرشهر کرج توسط محمد غرضی وزیر پست‌و تلگراف و تلفن به منظور ایجاد بزرگترین مرکز توزیع مرسولات پستی تأسیس شد اما دیری نگذشت که به بزرگترین مبدأ قاچاق ادوات رایانه‌ای تبدیل شد.
در سال ۱۳۸۲ رسانه‌ها از پرونده‌ای پرده برداشتند که بر اساس آن، بیش از دو هزار تن كالای قاچاق، توسط خط هوایی وزارت ارتباطات وارد فرودگاه پیام شده بود؛ كالاهایی از قبیل لوازم آرایشی، داروهای نیروزا و ادوات رایانه‌ای.

گزارش‌ها حاكی از آن بود كه این کالاها با دست‎كاری در باسكول گمرك فرودگاه پیام و «كم اظهاری» وارد شده است.

مقامات وزارت ارتباطات این موضوع را تكذیب كردند، اما دستگیری فردی به نام «عباس تقی‌زاده» و نفوذ او در بازار قطعات رایانه‌ای نشان داد كه رسانه‌ها چندان هم بی‎راه نگفته‌اند.

متهمین این پرونده دستگیر شده و پس از محاکمه در نهایت از سوی شعبه ۶۹ تجدیدنظر مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی به تبعید، حبس کوتاه مدت و جریمه محکوم شدند.

 نظرات فقهی هاشمی شاهرودی در مورد ولایت فقیه

هاشمی شاهرودی می‌کوشد با مطرح کردن نظرات فقهی در مورد ولایت فقیه ضمن دفاع از خامنه‌ای به تقویت موقعیت خود در نظام بکوشد. در حالی‌که او شاگرد آیت‌الله خویی و محمدباقر صدر بود که اولی مخالف شدید ولایت فقیه و دومی معتقد به «ولایت امت» بود که اساساً در تضاد با ولایت فقیه است. شاهرودی در درس خارج فقه خود دیدگاه‌های مطرح شده از سوی آیت‌الله منتظری در آبان ۱۳۷۶ و در عدم صلاحیت خامنه‌ای برای دادن فتوا را زیر سؤال برد و ایشان را «جاهل» و مغرض» خواند.

وی که دارای دیدگاه‌‌های به غایت ارتجاعی است، در ضدیت با «دمکراسی» و «شورا» و در تشریح ولایت فقیه می‌‌گوید:‌

«اصلا مسئله شورا به مفهوم امروزی و انتخاب و اختیار ولی امر و سیستم حكومتی براساس انتخاب به معنای دموكراسی، یكی از بدعت‌هایی‌ است كه از فرهنگ غرب آمده و از بعضی فرهنگ‌های مخالف شیعه آمده. در مسئله ولایت و حاكمیت سیاسی اسلام چنین چیزی در اسلام اصلا نبوده است... حالا كسی بخواهد اصل مترقی ولایت فقیه را كه اصلی است منصوب یعنی به شكلی كه در فقه ما مطرح است كه جزئی از امامت است را به انتخاب برگرداند كه مردم هر قدر بخواهند اختیار بدهند و هر قدر بخواهند ندهند هر كه را می‌توانند انتخاب كنند و هر كه را نخواهند انتخاب نكنند اینكه فاتحه خواندن بر اصل ولایت فقیه است.»

بیرحمانه‌ترین دیدگاه‌ها در مورد مجازات‌های اسلامی

هاشمی شاهرودی دارای عقب مانده‌ترین و در عین حال بیرحمانه‌ترین دیدگاه‌ها در مورد مجازات‌های اسلامی است. او در مورد دردناک بودن کیفر می‌گوید:‌

«... اما آنچه از ادلـه‌ی حدود و تعزیرات به دست می‌آید این است که دردناك بودن کیفر به مقدار متعارف آن، شـرطی لازم بوده و جزو اصـل کیفر قرار داده شـده است. در نـتیجه، بی حس کردن محکـوم هنگـام اجرای کیفر به گـونه‌ای که درد تازیـانه یـا قطـع عضو را احساس نکند، جایز نیست. رأی صحیح همین است و به چند بیان می‌توان آن را تقریب کرد...» (منبع)[4]

او در در باره ى مجازات‌هایى مثل «به صلیب كشیدن» و «بریدن دست و پا» مى‌گوید:

«... آیه‌ای که حـد محـاربه را بیان کرد، نیز دلالت بر شدیـد بودن کیفر آن دارد، کیفرهایی ماننـد کشـتن و به صـلیب کشـیدن و بریـدن دست و پا در این آیه همه به صـیغۀ تفعیل آمده است که دلالت بر تشدید فعل دارد و آنچه از آن فهمیده می‌شود شدید کردن کیفر است...» (منبع) [5]

شاهرودى در توضیح دلیل «فنى» ضرورت درد كشیدن مجرم در اثناى مجازات و لزوم حضور مردم براى مشاهده‌ى مجازات و درد كشیدن مجرم جهت عبرت گرفتن تاكید مى‌ورزد:

«منظور از تشریع حد، عذاب دادن و آزردن مرتکب است تا بدین وسیله او و بلکه دیگران را از ارتکاب جرم بازدارد. به همین جهت در بعضی از حدود، واجب است که مجازات در حضور گروهی از مؤمنان صورت گیرد و ایشان شاهد اجرای حد باشند. ممکن است ادعا شود که اجرای حـد خصوصًا در مواردی مثل قطع عضو، حتی اگرمحکوم را بی حس نیز کننـد، همواره مرتبه‌ای از عـذاب و آزار را به همراه دارد ولو به لحاظ آثار بعـد از اجرا باشـد. بر این اساس، مراد از درد و عـذابی که در آیات یاد شده بدان اشاره شده است، همین مقدار از عذاب است و آیات مذکور دلالتی بر شرطیت عذاب و آزار، بیش از این مقدار ندارد. این ادعـا را نمی‌پـذیریم، زیرا خلاف ظهور آیات است. ظاهر آیات یاد شـده این است که نفس حـد تازیانه یا قطع عضو، عـذاب و آزار است یعنی عـذاب دادن و آزردن محکوم، با خود حـّد حاصل می‌شود نه با آثار و پیامـدهای بعـدی آن از قبیل ننگ و بدنامی. بلکه می‌توان گفت، فهم عرفی و ارتکـاز عقلایی در بـاب کیفرهایی مثل زدن و قطع عضو، آن است که در این کیفرها، همان جنبه‌ی دردنـاك بودن و آزار جسـمانی آنهـا مورد نظر است تا از این طریق، مجرمان تأدیب شـده و دیگر مرتکب جرم نشونـد و نیز تأدیب آنان مایـه‌‌ی تنبه دیگران شود، چنانکه در مورد وعـده‌ی عـذاب و کیفرهای اخروی و یا آزار و شـکنجه‌هایی که طاغوت‌ها و زورمداران پیوسـته اعمال می‌کننـد نیز همین غرض مورد نظر است. این فهم عرفی به آن معنا است که در اینجا قرینه‌ی عقلی ارتکازی وجود دارد که ادلـۀ کیفرهایی ماننـد تازیانه و رجم را به این نکته منصـرف می‌کنـد که مراد از این گونه کیفرها، آزردن و عذاب دادن محکوم است و ِصرف شکل و صورت کیفر مراد نیست. بر این اساس، حتی اگر در آیات شریفه، تعبیر عذاب و ایذاء هم نیامده بود بلکه تعبیرهایی مانند َجلد و قطع و ضرب آمده بود نیز ما به مقتضای همین قرینه‌ی نوعی و فهم ارتکازی، از آنها استفاده می‌کردیم که در مقام کیفر دهی، عذاب داشتن و دردناك بودن کیفر، شرط است. بنـابراین به مقتضـای طبیعت این گونه کیفرهـا، دردنـاك بودن و آزار داشـتن به انـدازه متعـارف، جزء مفهوم عرفی و ارتکازی آنها است و در این نکته جای هیچ تردیدی نیست...» (منبع)[6]

اما وحشتناك‌ترین بخش از دیدگاه فقهی وی، پرداختن به مجازات‌هایى مانند سوزاندن و از بلندى در افكندن است، كه از سوی داعش نیز به شکلی گسترده اجرا می‌شود:

«... اطلاق ادلـه‌ی حـدود و سـیره عملی متشـرعان و اطلاق فتواها و ارتکازهای فقهی و متشـرعی همگی دلالت بر آن دارنـد که در باب حدود و تعزیرات، اجرای کیفرهای جسـمانی بدون بیحسـی، حتی در صورتی که محکوم هم آن را در خواسـت کرده باشد، حرام نیست، چه رسد که او درخواست نکرده باشد. در این حکم هیچ فرقی میان حدود گوناگون وجود ندارد. آری در مواردی مثل حـد تازیانه یا رجم یا سوزاندن یا در افکندن از بلندی، انجام عمل بیحسـی حرام است و باید محکوم از مطالبۀ آن منع شود. چرا که در این گونه موارد، از ادله‌ی آنها اسـتفاده می‌شود که شارع به نوع آزار و عذابی که عادتًا از این کیفرها حاصل می‌شود نظر داشـته و لازم می‌دانسـته که محکوم به هنگام اجرای حـد، آن را احساس کنـد. اما در غیر از موارد یاد شده، حرمت بیحسـی یا وجوب منع محکوم از مطالبه‌ی آن ثابت نیست...» [7]

او یکی از مدافعان اعدام و شلاق و... در ملاءعام است و می‌گوید:‌

«فلسفه کیفر و مجازات در اسلام ترساندن بزه‌کاران و پیشگیری از وقوع جرم است. هنوز هم معتقدم علنی کردن مجازات شرارت و عاملین جرایم سازمان یافته و باندی بسیار مهم است». (منبع: روزنامه کیهان ۷ اردیبهشت ۱۳۸۱)

قوه قضاییه مأمن رانده‌شدگان از دستگاه امنیتی

قوه قضاییه در دوران ریاست هاشمی‌شاهرودی مأمن کسانی بود که از دولت رانده می‌شدند. قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات دولت اول محمد خاتمی بود که در جریان افشای «قتل‌های زنجیره‌ای» در وزارت اطلاعات ایران از سمت خود برکنار شد و چندی بعد از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد.

مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد، نیز پس از برکناری از سوی وی، توسط هاشمی‌شاهرودی به ریاست بازرسی کل کشور منصوب شد و به قوه قضائیه اسباب کشی کرد.

شوشتری که در دولت رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال وزیر دادگستری بود، پس از پایان کار دولت خاتمی همراه با یونسی، به مشاورت هاشمی‌شاهرودی رئیس قوه قضاییه رسید.

سعید مرتضوی، که امتحان خود را در ریاست شعبه ۱۴۱۰ یعنی دادگاه مطبوعات پس داده بود و نقش گسترده‌ای در توقیف و تعطیلی مطبوعاتی داشت در اردیبهشت ۱۳۸۲ و در جریان احیای دادسراها، به عنوان مدیر نمونه قوه قضائیه ارتقای مقام یافت و به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شد.

این در حالی بود که وی در سال ۱۳۷۹ از سوی دادگاه انتظامی قضات در یک حکم ۳۶ صفحه‌ای به انفصال از خدمات فضایی محکوم شده بود اما با اعمال نفوذ از سوی بیت رهبری، از اجرایی شدن حکم جلوگیری به عمل آمد و مرتضوی را به عنوان مدیر نمونه نیز انتخاب کردند.

وی طی شش سال ریاست بر دادگاه مطبوعات رأی به توقیف و تعطیل ۷۴ نشریه داده و ۳۷ نفر از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و سپس وبلاگ‌نویسان را به حبس محکوم کرده بود. این آرا حتی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی بود و با آن که دادگاه انتظامی قضات حداقل در سه مورد علیه وی رأی داد اما همگی مسکوت ماند و در عوض هاشمی شاهرودی مبادرت به تغییر آل‌اسحاق دادستان دادگاه انتظامی قضات کرد. دو تن از روسای دادگاه‌های تجدید نظر که احکام مرتضوی را لغو کرده بودند تغییر مقام یافتند و یک مورد بطور ناگهانی بازنشسته شد.

غالب این نشریات با توسل به قانون مصوب ۱۳۳۷ تعطیل شدند كه در مورد اشرار و چاقوكش‌ها وضع شده بود و به مقامات قضایی اجازه توقیف قمه و چاقو و دیگر آلات جرم را می‌داد. مرتضوی در سمت دادستان نیز همان نقش قاضی مطبوعات را بازی کرد و نام وی در اکثر توقیف‌ها و حکم‌های زندان روزنامه نگاران به چشم می‌خورد.

دادستان تهران قدرتمندترین قاضی دستگاه قضائی با صلاحیتی فراگیر و گسترده است که تمام کشور و بسیاری از ایرانیان مقیم خارج را تحت صلاحیت خود دارد. برابر ماده ٣ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اتهام افراد حقیقی و حقوقی زیادی فقط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی می‌شود.

همراهی با سازمان اطلاعات موازی

پس از برملا شدن نقش وزارت اطلاعات در «قتل‌های زنجیره‌ای» و تصفیه‌هایی که در این نهاد صورت گرفت، اقتدارگرایان با تشکیل «اطلاعات موازی» در «بیت رهبری» به تلاش خود برای سازمان‌دهی هرچه‌بیشتر سرکوب ادامه دادند. یک شاخه‌ از نهاد جدید در قوه قضاییه و با نام «مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» ایجاد گردید. با منصوب شدن سعید مرتضوی به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران، او نیز عملاً ضلع دیگری از این طرح را تکمیل کرد. در بخش طرح و توسعه حفاظت قوه قضائیه، الیاس محمودی که از ابتدای طرح مذکور بازوی قضایی طراحان این گروه بود، همراه یک تیم از نیروهای اطلاعات نیروی انتظامی که با نام «عملیات دادگستری» مدت‌ها بود در زیر زمین کاخ دادگستری مشغول فعالیت‌های امنیتی و بازجویی از متهمان بودند با موافقت شاهرودی و با همکاری معاونت اطلاعات سپاه پاسداران در قوه قضائیه به کار گرفته شدند تا به «قلع و قمع منافقین جدید» که به تعریف آنان شامل دگراندیشان و روزنامه نگاران و روشنفکران و فعالان دانشجویی بودند، بپردازند.

حلقه‌ی نزدیک به شاهرودی در قوه قضاییه

تعدادی از اعضای حلقه‌ی نزدیک به شاهرودی از جمله سعید مرتضوی، الیاس محمودی، محمدرضا رحیمی، غلامحسین الهام و محمدشریف ملک‌زاده که هر یک در نوع خود ابن‌الوقتی بودند، پس از پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ به وی نزدیک شدند و روابط شاهرودی و احمدی‌نژاد نیز بیش از پیش نزدیک شد. این نزدیکی تا آن‌جا بود که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ هاشمی‌شاهرودی مجبور شد با صدور اطلاعیه‌ای تلاش برای تأیید صلاحیت احمدی‌نژاد و گرفتن حکم حکومتی از خامنه‌ای در این زمینه را تکذیب کند.

ملک‌زاده یکی از کارگزاران هاشمی شاهرودی قبل از آمدن به تهران، در مشهد ساکن بود و در سفرهای هاشمی شاهرودی، رانندگی او را به عهده داشت. وی از همین راه به مدیرکلی قوه قضاییه و مشاورت شاهرودی رسید. پس رسیدن به این پست وی دکترای جعلی خود را از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرد و در همان دانشگاه مشاور عبدالله جاسبی و همچنین رییس مرکز اطلاع رسانی شد.

ملک‌زاده در زمان معاونت سازمان گردشگری و میراث فرهنگی دولت احمدی‌نژاد، مأموریت‌های مهمی چون ساخت برج‌های دوقلو در شیراز را که پروژه هاشمی‌شاهرودی نام گرفته بود به عهده داشت. او پس از گرفتارشدن در تحقیق و تفحص مجلس و نرسیدن به معاونت اداری – مالی وزارت امور خارجه، به ناگاه توسط قوه قضاییه تحت مدیریت صادق لاریجانی به اتهام سوءاستفاده مالی و اداری بازداشت شد اما با رایزنی ویژه شاهرودی و دستور خامنه‌ای آزاد و پرونده‌اش مختومه شد و به سرعت هم از دست شاهرودی، حکم مشاورت در امور اجرایی دریافت کرد. حکمی که با واکنش لاریجانی روبرو شد و گفت: «رستورانی پاتوق يک عده خاصی شده است حتی برخی از قضات ما نيز به آنجا رفت و آمد دارند البته ظاهر آن‌ها مشکلی ندارد ديزی می‌دهند و قليان هم چاق می‌کنند ولی کنار اين‌ها بعضی از طرح‌ها هم می‌گويند آنجا بده بستان‌هايی دارد صورت می‌گيرد...يک دفعه‌ای حکم‌های قارچ گونه‌ از اين طرف و آن طرف صادر می‌شود آيا ما نبايد ملاحظه کنيم که اگر متهمی در دستگاه قضايی مورد رأفت نظام قرار گرفته نبايد به وی احکام کليدی بدهيم تشويق‌اش کنيم و اين‌‌ همان فساد اختاپوس پنهان است اين بده بستان‌هايی در لايه‌های زيرين است...» (منبع)

انتشار صدای محمد‌ شریف‌زاده در حال گفتگو با یک «دلال محبت» برای سفارش روسپی در فضای مجازی و پایان دادن گفتگویش با «انشاءالله تعالی» و «التماس دعا» سروصدای زیادی برانگیخت اما خللی در موقعیت او در نظام ایجاد نکرد. (منبع) او مدعی بود با آن که معاون احمدی‌نژاد است اما حکم خودش را از «ولی عصر امام زمان» گرفته و تحت عنایات خاص «علی‌ابن موسی‌الرضا» امام هشتم شیعیان است.

مضحکه‌ی نظام نکبت اسلامی آن‌جاست که به منظور «تجلیل از مقام علمی» این نادره که سواد درست و حسابی هم ندارد، به همت «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور» همایشی برگزار شد و نه تنها وی به عنوان «یکی از چهره‌های ماندگار کشور» معرفی شد، بلکه تمبر یادبودی نیز با چهره‌ی او و آرم انجمن انتشار یافت. (منبع) او همچنین معاون علمی دانشگاه «عدالت»‌ است که توسط هاشمی شاهرودی و پسرش اداره می‌شود.

الیاس محمودی از جمله مدیران ارشد منصوب دوران هاشمی‌شاهرودی بود و در این سمت از حمایت شدید هاشمی شاهرودی برخوردار بود.

وی متولد شمال کشور پیش از انقلاب افسر ژاندارمری بود و به واسطه‌‌ی داشتن لیسانس حقوق وارد اداره دادرسی ارتش شد. پس از انقلاب در دهه‌ی ۶۰ مدت‌ها دادستان دادگاه‌های انقلاب ارتش و ریاست شعبه ۶ دادگاه نظامی یک ارتش بود و سپس جایگزین مهدی منتظری در حفاظت اطلاعات ارتش شد. وی ۱۶ سال عضو هیئت رسیدگی به تخلفات نیروی انتظامی و ۱۰ سال در دستگاه قضایی در مقام دادستان و رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و رئیس مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی به نظام ولایت فقیه خدمت کرد. پس از ماجرای فرار شهرام جزایری از زندان، مقصر شناخته شد و به اتهام فساد از پست خود برکنار گردید. نام و ردپای الیاس محمودی را در بسیاری از حوادث و وقایع دهه‌‌های ۷۰ و ۸۰ از تشکیل اطلاعات موازی و پرونده‌سازی‌های سیاسی و نظامی منجر به حبس و شکنجه و اعدام تا ترانزیت دختران ایرانی به امارات متحده عربی، غصب زمین‌های شمال، فساد مالی در ماجرای شرکت‌های بیمه‌، خانه‌ی خیابان فاطمی و... می‌توان مشاهده کرد.

شهرام جزایری در مورد پرونده‌‌سازی الیاس محمودی می‌گوید:‌

«تنها عایدی من از مجلس ششم لعنت‌الله علیه، ۱۳ سال حبس بود. من در این باره سکوت می‎کنم. اگر در این باره با محمودی کنار می‎آمدم، من را آزاد می‎کرد! الیاس محمودی من را به مدت ۵۴ روز، گروگان‎گیری دولتی کرده بود. من را به‎صورت غیرقانونی بازداشت می‎کرد و دوباره به‎صورت قانونی آزاد می‎کرد»! (منبع)

محمودی در دوره دوم، رئیس مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی شد. در این پست او به محمدرضا رحیمی نزدیک شد و همکاری این دو در ستاد «مبارزه با مفاسد اقتصادی» منجر به یکی از بزرگترین فساد‌ها و در شرکت بیمه و تشکیل «حلقه خیابان فاطمی» و دستگیری و محاکمه‌ی ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و رحیمی شد. هرچند الیاس محمودی از نفوذش در دستگاه قضایی بهره‌مند شد و آزاد گردید و دستگیری‌اش را نیز تکذیب کرد.

محمودی نامش دوباره همراه با امیرعباس سهراب‌بیگ معاون سابق اجرایی دستگاه قضایی در پرونده فساد بانکی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مطرح شد. این دو وکالت پرونده را به عهده داشت و در مورد تعیین تیم حقوقدانان و... از پشت پرده فعالیت می‌کردند.

سناریوی فرار شهرام جزایری

یکی از مضحکه‌های قضایی در دوران هاشمی شاهرودی، داستان فرار شهرام جزایری و دستگیری او در عمان بود که معلوم نشد داستان از چه قرار بود. شهرام جزایری در این مورد می‌گوید:‌

«من در آن موقع آزاد بودم، صبح می‎رفتم و شب به زندان باز می‎گشتم. حکمم هم این بود که باید بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بازمی‌گرداندم و دو سال حبس تعزیری را تحمل می‌کردم. اما در مقابل، آن‎ها هم باید اموال من را بازمی‌گرداندند، ولی به یکباره شهرام جزایری از آزادی و خسارتش دست کشید و فرار کرد! همین موضوع باعث شد که آن مطالب هم به حاشیه برود.» (منبع)

جزایری در مورد جلسه دادگاه می‌‌گوید:

«به من آمپول زده بودند و من متوجه نبودم چه می‎گویم! لیست را خودشان تهیه کرده بودند و به من دادند که قرائت کنم.» (منبع)

لایحه مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرایی لایحه‌ی استقلال کانون وکلا

بحث برانگیزترین لایحه‌ای که در دوره هاشمی شاهرودی به مجلس رفت لایحه جدید مجازات اسلامی بود که در آبان ماه سال ۱۳۸۶ به مجلس فرستاده شد و جایگزین قانون مجازات اسلامی اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ شد. این قانون در فاصله سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ دو بار برای اجرای آزمایشی ۵ساله به تصویب رسید و در دوران شاهرودی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ هر دو سال یک بار برای اجرای آزمایشی در مجلس تصویب شد.

یکی از آخرین فجایع دستگاه قضایی در دوران ریاست هاشمی شاهرودی، تصویب «آیین‌نامه اجرایی لایحه‌ی استقلال کانون وکلا» بود که با اعتراض گسترده وکلا و حقوقدانان روبرو شد. بر اساس این آئین نامه کانون‌های وکلا از استقلال خارج و به عنوان بخشی از قوه قضائیه در می‌آمدند.

هاشمی شاهرودی پیشتر برخلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی با گنجاندن ماده‌ی ۱۸۷ در برنامه‌ی پنج‌ساله سوم تلاش کرده بود استقلال کانون وکلا را که محصول تلاش‌های دکتر مصدق بود از بین ببرد. ‌ماده ‌۱۸۷ به رئیس قوه‌ی قضاییه اجازه می‌داد برای فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق پروانه مشاوره حقوقی صادر کند و یا پروانه‌های وکالت را باطل کند. صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه و تمدید هر ساله آن، عملاً آزادی عمل را از وکلا سلب می‌کرد و استقلال وکلا را از بین می‌برد.

هاشمی شاهرودی همچنین به فعالیت‌های غیرقانونی «مرکز مشاوران» در زمینه پذیرش داوطلبان و برگزاری آزمون تحرک جدیدی بخشید و با تدوین آیین‌نامه‌ای، اجرای این ماده را در دستور کار خود قرار داد. این آیین‌نامه از جهات گوناگون فراتر از موضوع این ماده بود و زمینه‌ساز آشفتگی در حرفه‌ی وکالت و مشاوره حقوقی گردید.

کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ‌۳۱/۳/۱۳۸۸ نامه‌ای برای هاشمی شاهرودی فرستاد و خواستار توقف فعالیت مرکز امور مشاوران در زمینه‌ی برگزاری آزمون جدید و پذیرش داوطلبان مشاوره حقوقی شد. این کانون همچنین از رئیس قوه قضاییه خواست مسئول مرکز مشاوران را وادار کند که از به کار بردن نام‌های «کانون ملی مشاوران و وکلا» و یا «کانون محلی مشاوران» که بر پایه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مختص کانون‌های وکلاست اکیدا خودداری کند.

در پی مطرح شدن انتقادات گسترده نسبت به آیین‌نامه لایحه جدید استقلال کانون وکلا، اجرای این آیین نامه با دستور محمود هاشمی شاهرودی، متوقف شد اما در دوران لاریجانی پی‌گرفته شد.

جدال بر سر حقوقدانان شورای نگهبان و تعویق مراسم تحلیف خاتمی

در دعوای بین هاشمی‌‌شاهرودی و مجلس ششم بر سر تعیین اعضای حقوقدان شورای نگهبان، خامنه‌ای چنان‌چه انتظار می‌رفت به حمایت از هاشمی شاهرودی پرداخت اما از آن‌جایی که امکان دخالت در این پروسه را نداشت خشم خود را به شکل دیگری نشان داد و به شکل غیر منتظره‌ای دستور تعویق برگزاری مراسم تحلیف خاتمی را داد تا ضمن تحقیر مجلس و خاتمی، آن‌ها را برای پذیرش حقوقدانان پیشنهادی تحت فشار بگذارد.

روز ۱۴ مرداد ۱۳۸۰ برای برگزاری مراسم تحلیف خاتمی به عنوان رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی تعیین شده بود. ناگهان روز ۱۳ مرداد، ساعاتی پس از رد نامزدهای قوه‌قضاییه، نامه‌ای از سوی خامنه‌ای به کروبی در رسانه‌ها خوانده شد كه: «چون دو نفر از حقوق دانان شورای نگهبان از ناحیه مجلس تعیین نشده‌اند، در انجام مراسم تحلیف شبهه تخلف از قانون اساسی در بین هست زیرا تحلیف بر حسب اصل ۱۲۱ باید در حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان انجام شود بنابراین مراسم تحلیف باید به تأخیر افتد».

كروبی نیز نامه‌ای منتشر كرد كه مراسم تحلیف تاخیر افتاد و از مدعّوین عذر خواهی نمود؛ در صورتی كه اعضاء شورای نگهبان یعنی ده نفر آنان مشخص بودند.

سه حقوقدان به مجلس معروفی شده بودند. مجلس به یك نفر از افراد پیشنهاد شده رأی داد و نسبت به دو نفر دیگر به دلیل عدم شناخت رأی نداد. هاشمی شاهرودی حاضر نشد آنان را تعویض نماید و به پیشنهاد کروبی مبنی بر تعیین هیأتی از سوی طرفین برای حل مشکل جواب منفی داد.

سرانجام خامنه‌ای مسئله را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داد و مجمع مذكور اكتفاء به اكثریت نسبی را پیشنهاد کرد و در نتیجه دو نفر حقوقدان با رأی ظاهراً ۶۵ نفر از نمایندگان، انتخاب شدند.

هاشمی شاهرودی که نسبت به چالش‌های پیش‌آمده در ارتباط با مراسم تحلیف ۱۳۸۰ آگاه بود، این بار به همراه محمد مؤمن، مهدی‌ شب‌زنده‌دار و محمد یزدی چهار فقیه شورای نگهبان، در مراسم تحلیف روحانی در مرداد ۱۳۹۶ شرکت نداشتند. نه خودشان که مسئول تفسیر قانون اساسی هستند و نه خامنه‌ای حرفی در مورد لزوم حضور اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف نزدند تا نشان دهند تنها چیزی که در نظام اسلامی معنا و مفهوم ندارد قانون است.

یکی از کاندیداهای جانشینی خامنه‌ای

هاشمی شاهرودی از سال ۱۳۸۷ عضو شورای افتای خامنه‌ای شد که به استفتائات فقهی رسیده به دفتر وی پاسخ می‌دهند. در مردادماه سال ۱۳۹۰ خامنه‌ای به منظور تضعیف نقش رفسنجانی در نظام، در حکمی وی را به ریاست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه منصوب کرد که ارگانی موازی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و پس از مرگ رفسنجانی عملاً‌ از حیز انتفاع افتاده است.

وی علاوه بر آن که نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است با حکم خامنه‌ای، ریاست موسسه‌ی «دائرةالمعارف فقه اسلامی بر طبق مذهب اهل بیت» و «مرکز تخصصی فقه اهل بیت»، را نیز به عهده دارد و مدت‌هاست که مشق رهبری می‌کند.

شاهرودی خود را به عنوان مرجع معرفی کرده و ضمن انتشار رساله‌ عملیه و اداره‌ی حسینیه‌های قم و مشهد و شبستان امام خمینی در مسجد محمدیه تهران دفاتری را نیز در شهرهای قم و مشهد و نجف و اصفهان و... بازکرده و از سال ۱۳۸۹ مشغول دادن شهریه به طلاب به ویژه در نجف و کربلاست تا چنانچه قادر به نشستن به تخت رهبری در ایران نشد پس از مرگ سیستانی لااقل جایگزین او در عراق و منطقه و مرجع تقلید اول شیعه شود.

نفوذ او در میان بخشی از شیعیان عراق پس از ترور سید محمدباقر حکیم در تاریخ ۲۹ اوت ۲۰۰۳ بیشتر شد. [8]

در آبان‌ماه ۱۳۹۱و در آستانه‌ی محرم «تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم» که در واقع بازوی حوزوی هاشمی‌شاهرودی تلقی می‌شد با صدور بیانیه‌ای به امضای ۱۱۰ نفر اعلام موجودیت کرد. (منبع) نخستین اجلاسیه این تشکل با عنوان «حوزه حامی نظام؛ چشم‌انداز و رسالت‌ها»، با سخنرانی هاشمی‌شاهرودی، در دیماه‌ همان‌سال در مدرسه عالی دارالشفای قم برگزار شد که با مخالفت جدی لطف‌الله صافی و مکارم شیرازی و وحید‌خراسانی روبرو شد و شیخ محمد یزدی که قرار بود در این مراسم سخنرانی کند در آن حضور نیافت. (منبع)

تشکل تحت نظر هاشمی شاهرودی که حمایت ضمنی خامنه‌ای را دارد علیرغم این مخالفت‌ها به کار خود ادامه داد و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از سید‌ابراهیم رئیسی حمایت کرد.

در طول سال‌های گذشته وی یکی از کاندیداهای مورد نظر برای جانشینی خامنه‌ای بوده است. او پس از انتخاب دوباره به عضویت مجلس خبرگان رهبری، تصویری از خود در کنار خمینی و خامنه‌ای انتشار داد و آمادگی خود برای تصدی ولایت فقیه را اعلام کرد. گفته‌ می‌شود او در شورای نگهبان یکی از مخالفان اصلی تأیید صلاحیت حسن خمینی برای ورود به انتخابات مجلس خبرگان بوده است. چرا که وی را رقیب خود می‌داند و به این ترتیب کوشید موقعیت او را تضعیف کند.

مؤسسه‌ی آمریکایی رند RAND که گزارشاتی نیز برای وزارت دفاع آمریکا تهیه می‌کند در پیش‌بینی چند صد صفحه‌ای خود از آینده‌ی نظام اسلامی که بر مدل‌های ریاضی استوار است، هاشمی شاهرودی را قوی‌ترین جانشین خامنه‌ای معرفی کرد. (منبع) این گزارش در سال ۲۰۱۱ و قبل از مرگ رفسنجانی و بالا کشیده‌شدن رئیسی در نظام انتشار یافت.

تحصیل در حوزه‌ی علمیه نجف از جمله مشکلات بزرگ هاشمی‌شاهرودی برای رسیدن به مقام ولایت فقیه است چرا که مقامات حوزوی نمی‌خواهند در رقابت بین حوزه‌ی هزارساله‌ی نجف و حوزه‌ی علمیه قم قافیه را به یکی از پرورش‌یافتگان این حوزه ببازند. بیماری نابهنگام او که تلاش شد مخفی نگاه داشته شود، موقعیت او را برای تصدی این پست تضعیف کرده است با این حال انتخاب او از سوی خامنه‌ای به ریاست مجمع تشخیص مصلحت موقعیت بالایی به او بخشید که می‌تواند در صورت مرگ خامنه‌ای مددرسان او شود.

وی در اولین اقدام خود پس از تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت، بر اساس سیاست مورد نظر خامنه‌ای به رفسنجانی‌زادیی پرداخت و مرکز مطالعات استراتژیک را که توسط رفسنجانی تشکیل شده بود منحل کرد. خامنه‌ای سیاست رفسنجانی‌زدایی را پیشتر در آستان قدس رضوی و دانشگاه آزاد اسلامی اجرا کرده بود.

هاشمی شاهرودی به خاطر نزدیک به ۴ دهه حضور در ایران با یک هویت دوگانه ایرانی/ عراقی مواجه شده است.

همانطور که وی در ایران با مشکل عراقی بودن مواجه است در عراق نیز او را یکی از کارگزاران ولی‌فقیه و نظام اسلامی می‌شناسند و او قادر نیست چهره‌ای مستقل از خود به نمایش بگذارد.

روحانیون شیعه عراقی از جمله مقتدا صدر و... نمی‌خواهند قافیه را به روحانیون قم و مشهد و... ببازند.

شاهرودی نیز می‌داند که نمی‌تواند يکی از اين دو هويت ایرانی یا عراقی خود را رها کند يا از منافع هر دو برخوردار شود. او مانده‌است که به کدام طرف میل کند.

نکته‌ی حائز اهمیت آن است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضاییه هردو متولد کربلا و نجف هستند و عراقی، و رقیب‌یکدیگر در رسیدن به منصب رهبری و جانشینی خامنه‌ای. هر دو نفر رئیس قوه قضاییه بوده‌اند و عضو شورای نگهبان و می‌دانند در قانون اساسی به صراحت ذکر شده است که رئیس جمهوری که مقامی بسیار پایین‌تر از رهبری است بایستی متولد ایران باشد و جلال‌الدین فارسی به همین دلیل به دستور خمینی قادر به شرکت در انتخابات اولین دوره ریاست‌جمهوری نشد.

پانویس‌ها

[1]   تسخیری نیز که متولد نجف و از اعضای اصلی حزب‌الدعوه عراق است در دوران خامنه‌ای به عضویت مجلس خبرگان درآمد و به ریاست مجمع جهانی اهل بیت رسید و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را تأسیس کرد.

[2]    عباسعلی علیزاده در سال ۱۳۵۹ و در دوران ریاست بهشتی بر دستگاه قضائی به عنوان حاكم شرع دادگاه‌های مشهد، فعالیت خود را آغاز كرد و در دوره مدیریت موسوی اردبیلی بین سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹ در سیاه‌ترین دوران دستگاه قضایی به مدت شش سال دادستانی مشهد را بر عهده داشت. در سال ۱۳۶۹ با حكم شیخ محمد یزدی به عنوان رئیس دادگستری كرمان و در سال ۱۳۷۳ به ریاست دادگستری خراسان منصوب شد و در همین پست بود که شناسنامه‌ی ایرانی هاشمی شاهرودی را صادر کرد و به این ترتیب به او نزدیک شد.  پس از ریاست شاهرودی شاهرودی از سال ۱۳۷۸، به مدت شش سال ریاست دادگستری استان تهران را بر عهده داشت و سپس  به معاونت مالی ـ اداری قوه قضائیه رسید. علیزاده نخستین قاضی است كه نشان عدالت را از رئیس جمهور وقت، هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۴ دریافت كرد. عباسعلی علیزاده مدرک دکترای خود را از دانشگاه جعلی و غیرقانونی هاوایی کسب کرد. اما برای رد گم کردن در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اعلام ممنوع‌الخروج شدن قاسملو رئیس این دانشگاه و مسدود شدن حساب‌های بانکی وی وعده داد  نتایج این رسیدگی‌ها بزودی اعلام خواهد شد. اما هیچ‌گاه خبری در این رابطه منتشر نشد.

[3]   جواد مدلل تاجر برخوردار از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به دستور مستقیم نعمت زاده در دولت حسن روحانی، اداره‌کننده کارخانه‌های متعدد صنایع روغنی در وزارت کشاورزی است، از جمله کارخانه قند و شکر دزفول و پیران‌شهر، کارخانه روغن نباتی نازگل، آب معدنی کوهرنگ. همسر مدلل، دختر آیت‌الله مکارم از یکی از همسران اوست؛ از زن اولش. مکارم با همسر اولش در صفائیه قم زندگی می‌کند، و زن دومش در شهرک سالاریه قم.

[4]   محمود هاشمی شاهرودی: بایسته‌های فقه جزا. تهران نشر میزان؛ نشر دادگستر، ۱۳۷۸، صفحه‌ی ۳۳۶.

[5]  همانجا، صفحه‌ی ۳۳۷.

[6]   همانجا، ۱۳۷۸، صفحه‌ی ۳۳۸.

[7]   همانجا، ۱۳۷۸، صفحه‌ی ۳۴۵.

[8]   سه ماه پس از سقوط دولت عراق، حکیم برای به دست گرفتن قدرت در عراق به این کشور رفت. وی پس از اقامه نماز جمعه در حین خروج از حرم امام اول شیعیان در نجف در اثر انفجار بمب به همراه ۹۵ نفر دیگر کشته شد.

مطالب دیگر از همین نویسنده