محمدعلی طاهری برای چه کسانی خطرناک است؟

وکلای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران اعلام کرده‌اند حکم اعدام او ابلاغ شده است. او از سال ۹۰ به اتهام‌هایی چون ارتداد، سب نبی، افساد فی الارض و ... متهم بوده و در نهایت به دلیل «افساد فی الارض از طریق تاسیس فرقه انحرافی تحت عنوان شبکه شعور کیهانی (عرفان حلقه) و منحرف نمودن افکار و عقاید ده‌ها هزار نفر از شهروندان مسلمان در شهرهای مختلف»، به اعدام محکوم شده است.

پرونده محمدعلی طاهری در سال‌های اخیر به یکی از پرونده‌های جنجالی حقوق بشری در ایران تبدیل شده که ابعاد مختلف آن از یک سو ناکارآمدی و فساد دستگاه قضایی ایران و عزم آن را برای نقض حقوق بشر به نمایش می‌گذارد و از سوی دیگر، جنبه‌های امنیتی و سیاسی آن بر نفود و اثرگذاری دستگاه‌های اطلاعاتی سپاه، نقش حوزه علمیه و مراجع در سیستم قضایی صحه می‌‌‌گذارد.

در روند نقض حقوق بشر در پرونده محمدعلی طاهری شاید برجسته‌ترین موضوع حکم اعدام است. جدا از زیر سوال بودن حکم اعدام به عنوان یک مجازات غیرقابل برگشت که در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان کنار گذاشته شده است، پرونده محمدعلی طاهری از نظر حقوقی دچار شبهات زیادی است. دیوان عالی کشور پیش از این پرونده او را بررسی کرده و در خصوص اتهام افساد فی الارض برای او حکم برائت صادر کرده است. هم‏چنین به گفته وکیل محمدعلی طاهری، برای اتهام ارتداد، سب النبی و اجتماع و تبانی با چریک های فدایی خلق و ...، در دادسرا برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

با این حال و با اینکه دلیل قانونی برای صدور حکم اعدام برای او وجود ندارد، محمدعلی طاهری بیش از یک سال است بدون قرار در زندان است.

او به پنج سال حبس به اتهام توهین به مقدسات محکوم شده بود در حالی که مستندی برای مصداق توهین ارایه نشده است.

به علاوه بر اساس قانون مجازات در ایران، برای صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی‌ الارض باید شرایط احراز فساد فی الارض محقق شده باشد و متهم در عمل دست به اقدام مسلحانه علیه حکومت یا سایر اقداماتی که مصداق افساد فی‌ الارض است زده باشد و در غیر این صورت، تنها مشمول مجازات‌های تعزیری می‌شود.

علاوه بر اینها، حتی با در نظر گرفتن مجرمانه بودن برخی از اعمال محمدعلی طاهری (به شرط اثبات و وجود مستندات) مانند مداخله در امور پزشکی و شیادی مالی و فساد جنسی و حتی در صورت وجود شاکی خصوصی در این پرونده، نه تنها دادرسی او به شکل غیرشفاف، در دادگاه‌هایی متهم به نقض حقوق بشر و در شرایط ناعادلانه دادرسی صورت گرفته که اعتماد عمومی به آنها وجود ندارد، که مجازات هیچ کدام از این اتهامات نیز اعدام نیست.

اما با گذشت شش سال از دستگیری محمدعلی طاهری و فراز و فرودهای پرونده او و حتی نقض حکم اعدام، چرا دستگاه قضایی ایران بار دیگر تصمیم به اعدام او گرفته است؟

نگاه به این پرونده شش ساله بر اساس اطلاعات محدود موجود درباره آن، به روشنی گواه عقیدتی-امنیتی بودن آن است.

محمدعلی طاهری تنها چهره مدعی عرفان‌ نوین در ایران نبوده و نیست. دست‌کم دو دهه است در ایران افراد و گروه‌های مختلف مدعی شفا، مراقبه، ارتباط با خدا، ارتباط با شعور برتر، ارتباط با کیهان، موفقیت، باز کردن چاکراها، مدیتیشن و مثبت اندیشی هستند. این گروه‌ها و افراد گاه وجهه‌ای کاملا غیردینی داشته‌‌اند و کوشیده‌اند دری از معنویت به سوی موفقیت مالی و مادی در زندگی ایرانیان بگشایند و گاه کاملا منطبق بر بسترهای اسلامی و دینی مورد پذیرش در داخل کشور، مدعی رهبری کاریزماتیک و معنوی بوده‌اند. سابقه اموری مانند رمالی و جن‌گیری در دورافتاد‌ه‌ترین روستاها و بزرگ‌ترین شهرهای ایران هم که به قرن‌ها می‌رسد. از سوی دیگر، ظهور آنچه که از آن به عنوان «عرفان‌های نوین» یاد می‌شود، مختص ایران و فرهنگ اسلامی هم نیست. در سراسر جهان دهه‌هاست آیین‌ها و روش‌های نوین با صبغه عرفانی و معنوی به موازات کمرنگ شدن باورهای سنتی دینی، پا گرفته‌اند. اما در ایران هم رشد این آیین‌ها و عرفان‌‌ها دلایل خاص و منحصر به فرد خود را دارد و هم مقابله و برخورد با آنها از سوی سیستم قدرت رسمی با دلایل متفاوتی صورت می‌گیرد.

حکومت ایران یک حکومت شیعی مدعی حقانیت و رستگاری عالم است که مشروعیت خود را از ولایت فقیه می‌گیرد. در این ساختار حکومتی، تنها شخصی که می‌تواند رهبری کاریزماتیک و معنوی -افزون بر رهبری سیاسی- جامعه را به عهده داشته باشد، شخص ولی فقیه است. در چنین ساختاری، حضور هر شخص یا گروهی که بتواند گروهی از توده‌های مردم را به خود جذب کند، یک خطر بالقوه با قابلیت به فعل درآمدن است. از همین روست که علی خامنه‌ای در سال ۸۹  در یک سخنرانی نسبت به گسترش و نفوذ عرفان‌های کاذب تذکر داد و از آن پس بود که فعالیت اشخاص و گرو‌ه‌هایی که به نوعی زیر تعریف این نوع عرفان‌ها می‌گنجیدند،  بیش از قبل تحت کنترل و مورد حساسیت نهادهای امنیتی قرار گرفت.

به این ترتیب، محمدعلی طاهری که تا پیش از سال ۸۹، فعالیت رسمی و آشکار داشت، در نشریات نزدیک به اصولگرایان مقاله چاپ می‌کرد و از وزارت بهداشت تقدیرنامه دریافت می‌کرد و در جلسات سخنرانی‌اش پزشکان و روانپزشکان حضور داشتند، به ناگهان تبدیل به مفسد فی‌ الارض شد.

با افزایش تعداد پیروان و مریدان او، خطر هم جدی‌تر شد. او نیز مانند پیمان فتاحی، معروف به ایلیا میم رام‌الله، معتقدانی داشت که او را استاد و مرشد خود محسوب می‌کردند و به تدریج بر تعدادشان در سراسر کشور افزوده می‌شد. اما محمدعلی طاهری با اینکه خود را معتقد به تشیع و اسلام می‌داند، در واقع رقیب و دشمن تشیع رسمی حاکم است. تشیعی که بازار داغش در تکیه‌ها و حسینیه‌ها، در صحن امامزادگان و در‌ آیین‌های پرشمار جشن و عزای مداحان و روحانیون با خطر کم رونقی و حتی نابودی روبه‌روست.

محمدعلی طاهری، به اصطلاح حوزوی، «مکلا»ست. او در کسوت روحانیون شیعه، «معمم» نیست: پس غیرخودی به شمار می‌آید. شیوه‌های جذب و تبلیغش هم «مدرن» تر است و با زبان «شبه‌علم» حرف می‌زند. او سابقه سیاه «آخوندی» و‌ «هیاتی» را که دست‌اندرکار سرکوب اجتماعی و سیاسی مردم بوده، دست‌کم به شکل روشن و قابل مشاهده ندارد (گرچه سوابقی در ارتش و نزدیکی‌هایی با برخی سیاسیون داشته)، از این رو برای عامه مردم شخصیت قابل اعتمادتری است که از طریق او رشته اتصال به «دین» را که حکومت شیعی ایران آن را «آلوده» کرده، حفظ کنند. به همین دلیل، طاهری موفق شده است دست به شبکه‌سازی بزند؛ قابلیتی خطرناک برای بسیج کردن مردم در شرایط حساس (تا همین جا هم مریدان او بارها به خاطرش تجمع و تحصن کرده‌اند و بازداشت شده‌اند).

از همین روست که حاکمیت با تکیه بر توان اطلاعاتی قرارگاه ثارالله سپاه که گفته می‌شود در این پرونده نقش دارد، این پرونده را تا مرز اعدام و حذف فیزیکی رقیب روحانیت شیعه-ولی فقیه کشانده است.

بر اساس برخی از اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و فایل صوتی شخصی به نام محمودرضا قاسمی که گفته می‌شود بازجوی محمدعلی طاهری از سوی قرارگاه ثارالله بوده و خود را به عنوان محقق و منتقد عرفان حلقه از منظر علم کلام جا زده است، تاکنون نبرد درونی و اختلافات داخلی در حاکمیت، اجرای حکم اعدام او را به تعویق انداخته است.

شخصی که ادعا می‌شود محمودرضا قاسمی است در صحبت‌های خود تاکید می‌کند قاضی {یحیی} پیرعباسی (قاضی اسبق این پرونده)، به دلیل تطمیع یا اعتقاد، حکم اعدام را برای محمدعلی طاهری، در زمانی که اجرای آن به مراتب بی‌خطرتر از حالا بوده، صادر نکرده یا {رضا} پورحسین، معاونت سیما به او ارادت داشته و شبکه‌ای از مریدان و علاقه‌مندان او حتی در صدا و سیمای ایران هم وجود داشته است.

اکنون واکنش این شبکه حامیان قابل پیش‌بینی نیست و حتی ممکن است به دلیل سیطره فضای اطلاعاتی و تهدیدهای مکرر، سازماندهی خود را از دست داده باشد و حتی در صورت اعدام محمدعلی طاهری نتواند دست به واکنشی تهدیدگر بزند. با این حال، در جامعه‌ای که گروه‌های مختلف مردم در آن از تشکل یابی برای هر نوع فعالیت اجتماعی سازنده محرومند همواره این احتمال وجود دارد که فرقه‌ها، دین‌ها، عرفان‌ها و آیین‌های نوین از خاکستر گرم خلاءها و سرکوب‌های اجتماعی سر برآورند و به پیکره ساختاری که می‌خواهد همه «شفاها» و «نجات»‌ها از آن صادر شوند، آتش بیندازند.