وزیر اقتصاد: کاهش تدریجی سود بانکی آغاز شد
مسعود کرباسیان در سخنانی که در اصفهان ایراد کرد، یادآوری کرد که نرخ سد بانکی از شنبه ۱۱ اردیبهشت به تدریج کاهش پیدا می‌کند.
مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی در سخنانی که در اصفهان ایراد کرد، یادآوری کرد که نرخ سود بانکی از شنبه ۱۱ شهریور به تدریج کاهش پیدا می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) وزیر اقتصاد و دارایی در بخشی از سخنانش در اصفهان گفت:
«زمانی که در این کشور تورم ۴۰ درصدی داشتیم، سود بانکی ۲۲ درصد بود، اما امروز که تورم به کمتر از ۱۰ درصد رسیده، چرا باید سود بانکی روی ۲۲ درصد بماند؟ بنابراین تصمیم گرفته‌ایم که این سود کاهش یابد.»
مسعود کرباسیان اطمینان داد که کاهش سود بانکی به معنای این نیست که قراردادهای قبلی بانکی به هم بخورد، بلکه این اقدام، نخستین گام دولت روحانی برای بهبود اقتصاد کشور و تقویت پول ایران است:
«کاهش سود از روز شنبه رخ خواهد داد و نباید جای نگرانی وجود داشته باشد چرا که ۴ ساله اقتصاد آینده ایران با برنامه پیش خواهد رفت.»
پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که از ۱۱ شهریور سود سپرده یک ساله ۱۵ درصد و نرخ سپرده کوتاه‌مدت ۱۰ درصد است. نرخ سودهای قبلی تا پایان مدت قرارداد نیز بر اساس اعلام بانکی مرکزی همچنان معتبر است و با سود قبلی قابل تمدید نیست. همچنین اگر سپرده‌گذار قبل از پایان قرارداد پول را برداشت کند سود محاسبه شده همانند نرخ سود کوتاه‌مدت خواهد بود.
برخی از بانک‌های ایران در آخرین ساعات کاری روز گذشته تلاش کرده بودند آخرین سپرده‌ها را پیش از کاهش نرخ سود بانکی جذب کنند. خبرگزاری‌های داخلی گزارش داده‌اند که به همین جهت صف‌های طولانی مقابل برخی بانکها ایجاد شده بود.
خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده‌اند که برخی بانکها به شرکت‌های بزرگ تضمین داده‌اند که کاهش سود بانکی شامل حال آنها نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
نظرها
آزاداندیش
اگر تلاش دو سویه باشد یعین هم سود سپرده و هم سود وام کم شود، قابل تقدیر است و باید انجام شود، منتها به شرطی که موجب رانت نشود، در حالی اکثریت مردم که بدون نفوذ هستند حتی قادر نیستند وام اندک بگیرند. ذی نفوذان و فاسدان همچنان رااقم نجوم وام های ارزان دولتی-شب دولتی ها میگیرند با این رشد قارچ گونه بانک سازی نهادهای شبه دولتی ها که اخیرا آستان قدس هم بدان اضافه شده، میزان رانت خورای از راه وام و تسهیلات بانکی بیشتر هم میشود! یک ظلم بزرگ در حق ملت ایران شد، که وام های قرض الحسنه بانکها دادند با کارمندان و نورچشمی های رانت خوار (اخیرا خوب ژن ها هم به دایره لغات فاسدان نظام اضافه شده!) و عملا سنت قرض الحسنه در ایران منسوخ و به گند کشیدند و مردم ایمانشان به دین و مذهب به شدت سست و ظاهری شده. فساد اقتصادی در نظام، ضربت مهلکی به همبستگی مذهبی چند قرنی ایرانیان زد و اخلاقیات تعطیل شده! نرخ واقعی-ثابت اجاره سرمایه/پول در ایران صدی 3 در ماه است، یعنی سالی 36 درصد! این را میتوان با مراجعه به هر بنگاه املاکی متوجه شد. این صدی 3 در ماه (36%) سالانه اجاره مال/پول، را تنها با افزایش عرضه اشباعی-رقابتی کالا و خدمات میتواند از بین برد. پیشنهاد بازتوزیع منابع ثورتزا را بارها از سوی دیگران شده، از جمله پیشنهاد سبد سهام رایگان فوری از این منابع به آن اکثریت فقیر جمعه که بیش از 70% جمعیت شامل میشود. اما اراده و درک شعورمندانه در نظام نیست. خوگرفتن زندگی انگلی رانت نفتی و دیگر منابع رانتی، اجازه نمیدهد نظام به درد ملت برسد.
فریاد - فرهاد
متاسفانه در جمهوری اسلامی حتی قوانین بدیهه ی اقتصادی را نیز تقلب می کنند همین سود بانکی زمانی با درصد تورم رابطه دارد که همه ی مولفه های اقتصادی را متناسب کنند مثلا ارتباط دارد با حفظ ارزش پول ملی یا تقویت تولید و ... از اینرو این نسبت تورم دخالت می کند تا ارزش برابری در همه ی سطوح اعمال شود از طرفی کاهش سود سپرده ها را بخاطر حمایت از تولید بیان می کنند که این هم یک دروغ شاخدار است حمایت از تولید با کاهش سود وام انجام میشود در حالی که حکومت تصمیم جدیدی برای سود بانکی اعلام نکرده است فقط سپرده های مردم را در معرض قمار های جنگی سیاسی اش قرار داده است از اینرو کاهش سود سپرده ها یعنی وام دادن به دلالها زیرا تولید کننده با این درصد سود بانکی وام نمی تواند وام بگیرد و تولید را تقویت کند دلال با وام کوتاه مدت کالا وارد می کند و در مدتی کوتاه چند برابر سود وام بانکی به جیب می زند یعنی عملا این حکومت بدون آنکه سیستم تولید را با ایجاد محدودیت برای دلالها و باز کردن دست تولید کننده سازماندهی کند همچنان به نفع دلال بازاری بانک را وارد معاملات واردات کالا نموده است لذا پس از چند ماه افزایش تورم ورشکستگی بنگاههای تولیدی و در نتیجه بیکاری و همچنین در نهایت بدلیل پائین رفتن قدرت خرید ناتوانی دلالها در فروش کالاها و باز پرداخت وامها ورشکستگی آنها و ورشکستگی بانکها را در پی خواهد داشت سیاست جدید بانکی دولت روحانی هم تولید را دچار ورشکستگی می کند و هم بانکها را از اینرو رکود تورمی دیگر قابل مهار نخواهد بود زیرا تورم ناشی از چاپ کردن پولها در سالهای گذشته برای آنکه ارزش برابری خود را بازیابند چون کنترل از بین رفته ناگهان ظهور خواهد کرد دولت بدون آنکه مسیر حرکت سپرده های مردم را در جهت تولید تعیین کند و با برنامه ای دقیق این هدایت را بانجام رساند با دستور تلاش دارد آرامش فعلی سیستم را خودش بهم بزند تا همه ی کثافتهایش هم که مخفی بوده بیاید رو . ما به دولت اعلام می کنیم این نحوه ی عمل نتیجه اش تخریب اقتصاد فقر جامعه و گسست کامل پیوندهای ملی خواهد بود . رکود و تورم بیداد خواهد کرد و کار تمام است .