وزیر دفاع: نهادهای نظامی خود مؤسسات مالی‌شان را ساماندهی می‌کنند
مهم‌ترین مؤسسات مالی در ایران به نهادهای نظامی تعلق دارند، اما بیشتر آن‌ها از بانک مرکزی مجوز قانونی ندارند. آن‌ها در برابر آئین‌نامه‌های بانک مرکزی ایستادگی می‌کنند.
امیرسرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که نهادهای نظامی خود مؤسسات مالی و اعتباری‌شان را ساماندهی می‌کنند و این مؤسسات واگذار نمی‌شوند.
به‌گزارش سایت «خانه ملت»، امیر حاتمی روز جمعه ۱۰ شهریور گفت هیچ برنامه‌ای برای واگذاری مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی وجود ندارد.
او افزود وزارت دفاع در چارچوب همان قوانین بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری کشور، ساماندهی مؤسسات وابسته به نهادهای نظامی را انجام می‌دهد.
او ساماندهی مؤسسات مالی نهادهای نظامی توسط خود این نهادها را جای نگرانی ندانست و گفت: «این ساماندهی وضعیت را بهتر می‌کند.»
به‌گفته مقامات دولتی و بانک مرکزی ایران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار مؤسساتی است که تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی نیستند.
بانک مرکزی ایران در ماه‌های اخیر طرح ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری تحت کنترل خود را پیش برد و ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی به‌تازگی از برچیدن کامل مؤسسات مالی غیرمجاز خبر داد.
در این میان، مهم‌ترین مؤسسات مالی و اعتباری در ایران به نهادهای نظامی تعلق دارند، از جمله مؤسسات «مهر اقتصاد» وابسته به بسیج، «انصار»، وابسته به سپاه پاسداران، «حکمت ایرانیان» وابسته به ارتش و «قوامین» وابسته به نیروی انتظامی، که تحت نام بانک فعالیت می‌کنند اما بیشتر آن‌ها حتی از بانک مرکزی مجوز قانونی ندارند. این مؤسسات در برابر آئین‌نامه‌های بانک مرکزی ایستادگی می‌کنند.
دو سال پیش، زمانی که بانک مرکزی از ساماندهی مؤسسات مالی خبر داده بود، علی محمد احمدی، نایب‌رئیس وقت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفتار مؤسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی در این زمینه را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود: «تجربه سال‌های اخیر نشان داده است، که این مؤسسات برای امنیت کشور تهدید محسوب می‌شود، زیرا با رفتارهای غیراصولی پولی و بانکی به ارزش پول ملی، تعادل در بازار پولی و در کل به اقتصاد کشور ضربه زده‌اند.»
او گفته بود: «در بخش پولی و بانکی هم مؤسسات مالی و اعتباری یا هر بانک وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی، باید قوانین و مقررات پولی و ارزی کشور را رعایت کند (...) بنابراین دلیلی وجود ندارد که وقتی بانک مرکزی بخشنامه‌ای را داده و نرخ سود تسهیلات یا چارچوب خدمات بانکی را مشخص کرده است، بانک یا مؤسسه‌ای به صورت خودسر به شکلی دیگر عمل کند.»
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.