عفو بین‌الملل: صدور سلاح به مناطق جنگی، مناقشات را تشدید می‌کند

آمریکا، بریتانیا، فرانسه و کشورهای غربی دیگر از سوی سازمان عفو بین‌الملل به‌دلیل صدور سلاح به مناطق جنگی، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. عفو بین‌الملل گفته که به‌رغم جنایات جنگی در مناطق جنگی، بسیاری از کشورها با وجود خطر دسترسی ناقضان حقوق بشر به این سلاح‌ها، به صدور سلاح ادامه می‌دهند.

در آغاز کنفرانس دولت‌ها درباره پیمان تجارت اسلحه(ATT)  که از روز دوشنبه ۱۱ سپتامبر / ۲۰ شهریور تا جمعه ۱۵ سپتامبر / ۲۴ شهریور در ژنو برگزار می‌شود، عفو بین‌الملل صبح دوشنبه در ژنو گزارشی درباره صدور سلاح به مناطق جنگی منتشر کرد.

در این گزارش عفو بین‌الملل فروش سلاح به عربستان سعودی را محکوم کرده و گفته است بریتانیا از زمان آغاز جنگ در یمن، در سال ۲۰۱۵ بیش از چهار میلیارد یورو به عربستان سعودی سلاح فروخته است.

ائتلاف عربی به‌رهبری عربستان سعودی مداخلهٔ نظامی خود در یمن را از تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۱۵ (۶ فروردین ۱۳۹۴) با حملات هوایی آغاز کرد.

انتقاد از بریتانیا، آمریکا و آلمان

عفو بین‌الملل گفته است بریتانیا با این اقدام تعهدات خود به پیمان جهانی درباره تجارت سلاح را که سه سال بیشتر عمر ندارد نقض کرده و به این طریق جنایات نیروهای سعودی در یمن را ممکن ساخته است.

نیروی هوایی عربستان سعودی در یمن مدارس، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی را بمباران کرده و هزارن نفر از غیرنظامیان را کشته و یا زخمی کرده‌ است.

به‌گفته عفو بین‌الملل، حتی آمریکا با عربستان سعودی بر سر معاملات اسلحه با حجم احتمالی بیش از ۹۰ میلیارد یورو موافقت کرده است. با این حال، آمریکا به پیمان تجارت اسلحه ملحق نشده، اما آن را امضا کرده است.

افزون بر این فرانسه، اسپانیا، سوئیس و ایتالیا، کشورهایی که به این پیمان پیوسته‌اند نیز به عربستان سعودی سلاح فرستاده‌اند.

در آلمان نیز در نیمه اول سال جاری، صادرات سلاح‌های کوچک تقریباً سه برابر بیشتر از بازه زمانی مشابه در سال ۲۰۱۶ بوده است. در مجموع در آلمان سلاح به ارزش ۳۲ میلیون یورو فروخته شده که بیش از همه صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو افزایش یافته است.

صدور سلاح به مصر

فرانسه، بریتانیا، ایتالیا همچنین به رژیم نظامی مصر نیز سلاح فروخته‌اند. عفو بین‌الملل می‌گوید رژیم مصر می‌تواند از این سلاح برعلیه اعتراضات مخالفان استفاده کند.

این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین از عدم شفافیت در معاملات اسلحه انتقاد کرده است. بسیاری از کشورهای پیوسته به پیمان تجارت اسلحه برخلاف تعهد خود صادرات و واردات خود را روشن اعلام نکرده‌اند. برخی دیگر از کشورهای این پیمان همچون آفریقای جنوبی، بریتانیا، فرانسه و اتریش تنها اطلاعات ناقص در این‌باره ارائه کرده‌اند.

پیمان بدون تحریم

روسیه و چین به‌عنوان صادرکنندگان بزرگ اسلحه به پیمان تجارت اسلحه نپیوسته‌اند. این توافقنامه صادرات تسلیحات را در صورتی که نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت یا جنایات جنگی را ممکن سازد، ممنوع اعلام کرده است. اگر این سلاح‌ها در جهت نقض جدی حقوق بین‌الملل یا حقوق بشر کمک کنند، باید صدور آن‌ها متوقف شود. صادرات سلاح به تروریست‌ها یا مجرمان جنایی نیز ممنوع شده است.

هدف از این پیمان، ترویج صلح، کاهش رنج مردم و پایان دادن به قاچاق غیرقانونی سلاح است. از جمله سلاح‌هایی که در این توافقنامه ذکر شده‌اند می‌توان به توپخانه، تانک، جنگجویان، کشتی‌های جنگی و مهمات جنگی اشاره کرد.

با این حال هیچ تحریمی کشورهایی که این توافقنامه را نقض می‌کنند تهدید نمی‌کند. تا کنون ۱۳۰ کشور پیمان تجارت اسلحه را امضا کرده‌اند و ۹۲ کشور به پیمان پیوسته‌اند. این توافقنامه پس از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آوریل ۲۰۱۳، از دسامبر ۲۰۱۴ به‌اجرا گذاشته شده است.

در همین زمینه: