رئیس بی‌بی‌سی: به آزار خانواده‌های کارکنان بی‌بی‌سی فارسی در ایران پایان دهید

در پی اعلام ممنوع‌المعامله شدن ده‌ها روزنامه‌نگار بخش فارسی بی‌بی‌سی در ایران، دیوید کلمنتی، رئیس بی‌بی‌سی، از قوه قضائیه ایران خواسته است که به «آزار» این روزنامه‌نگاران پایان دهند.

دیوید کلمنتی که در یک نشست رسانه‌ای در کمبریج سخنرانی می‌کرد نسبت به اقدام‌های قوه قضائیه ایران علیه کارکنان بی‌بی‌سی ابراز نگرانی کرد و بخش بی‌بی‌سی فارسی را نمونه‌ای از چالش‌های خبرنگاران سرویس جهانی بی‌بی‌سی دانست.

شبکه جهانی بی‌بی‌سی مردادماه سال جاری اعلام کرد که ۱۵۲ نفر از روزنامه‌نگارانی که با بخش فارسی بی‌بی‌سی همکاری می‌کردند یا همچنان در استخدام بخش فارسی بی‌بی‌سی هستند، در ایران ممنوع‌المعامله شده‌اند.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تجار ورشکسته و اشخاص مهجور و همچنین کسانی که به تشخیص دادگاه، اموال خود را از راه‌های نامشروع به دست آورده‌اند، از معامله منع می‌شوند و در برخی موارد تعرض به مال آن‌ها جایز شمرده می‌شود.

پیش از این، فرانچسکا آنسورث، رئیس بخش جهانی بی‌بی‌سی نیز از این‌که برخی روزنامه‌نگاران ایرانی به دلیل ارتباطشان با بی‌بی‌سی فارسی ناگزیرند عواقب قانونی و مالی را تحمل کنند، اظهار تأسف کرده و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که با لغو این دستور، مانع از تضییع حقوق شهروندی همکاران بی‌بی‌سی شوند.

چهارشنبه ۶ سپتامبر / ۱۵ شهریور، گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای از فشار بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران رسانه‌های ایرانی خارج از کشور توسط وزارت اطلاعات ایران به‌شدت انتقاد کرد و گفت در یک سال گذشته دست‌کم ده‌ها مورد احضار خانواده‌ها را شمارش کرده است که این احضارها به‌طور عمده از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی انجام شده‌اند.

به‌گفته این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، «بیش از ۵۰ روزنامه‌نگار مقیم خارج از کشور که با بخش‌های فارسی رسانه‌های جهانی و یا رسانه‌های مستقل همکاری می‌کنند، به طرق گوناگون مورد تهدید قرار گرفته‌اند. از این میان ۱۶ نفر از آن‌ها به مرگ تهدید شده‌اند.»

گزارشگران بدون مرز این تهدیدها را شامل همه‌ رسانه‌های فارسی زبان در همه کشورها دانست.

در بهمن ۱۳۹۰ نیز عده‌ای از روزنامه‌نگاران به اتهام همکاری با بی‌بی‌سی فارسی در ایران بازداشت شدند. در آن زمان نهادهای امنیتی و قضایی ایران اعلام کرده بودند که هر گونه همکاری با شبکه بی‌بی‌سی فارسی غیر قانونی است و موجب پیگرد قضایی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: