دادخواست برای حق ازدواج دو همجنس در استرالیا

بیش از ۱۶ میلیون نفر از شهروندان استرالیایی این هفته در صندوق پستی خود برگه‌ای را دریافت خواهند کرد که به واسطه آن می‌توانند به این پرسش پاسخ آری یا نه دهند: «آیا باید قانون تغییر کند تا اجازه داده شود که زوج‌های همجنس ازدواج کنند؟»

اینکه این پرسش در کشور استرالیا دیرتر از دمکراسی‌های دیگر مطرح شده تا حدودی به قدرت محافظه‌کاران و مسیحی‌های مذهبی در سیاست فدرال استرالیا مربوط است. اما این به این مفهوم نیست که دادخواهی برای حقوق دگرباشان جنسی در استرالیا قدمت ندارد. از دهه ۱۹۷۰ جنبش حق‌خواهی برای دگرباشان جنسی در استرالیا فعال است و این جنبش توانسته با کشاندن دادخواست خود به سازمان ملل سرنوشت دگرباشان جنسی در دیگر کشورها – حتی ایران - را هم برای همیشه تغییر دهد.

در این مقاله ضمن بررسی آخرین رخدادها در مورد همه‌پرسی برای ازدواج دو همجنس در استرالیا به پیشینه دادخواستی می‌پردازد که از استرالیا آغاز شد و خوانش رسمی سازمان ملل متحد در مورد یک میثاق بین‌المللی را تغییر داد.

جریان همه‌پرسی ازدواج دو همجنس چیست؟

دادگاه عالی استرالیا روز پنج شنبه ۷ سپتامبر به دولت فدرال این کشور اجازه داد که ۱۲۲ میلیون دلار خرج این همه‌پرسی کند.

برگه‌های همه‌پرسی از روز ۱۲ سپتامبر /۲۱ شهریور برای رأی‌دهندگان ارسال شده و آنها تا ۷ نوامبر فرصت دارند که برگه رأی را به اداره آمار استرالیا ارسال کنند. نتایج همه‌پرسی در روز ۱۵ نوامبر اعلام خواهد شد. این همه‌پرسی برخلاف همه‌پرسی‌های مشابه، قدرت تغییر قانون را ندارد و بیشتر یک نظرسنجی عمومی است. هدف تنها این است که رأی مردم استرالیا در مورد ازدواج دو همجنس مشخص شود.

برای تغییر قانون استرالیا به نفع قانونی شدن ازدواج دو همجنس، مجلس نمایندگان این کشور باید لایحه‌ای را تنظیم کند و به موجب آن لایحه متممی به قانون ازدواج در این کشور اضافه کند. پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی در ماه نوامبر ۲۰۱۷، موضوع در مجلس فدرال به بحث گذاشته خواهد شد. امید گروه‌هایی که به دنبال حق‌خواهی برای دگرباشان جنسی هستند این است که لایحه‌ای تنظیم شود و مناسبات تغییر قانون مدنی و شرایط ازدواج دو همجنس به پشتیبانی نظر مردم استرالیا ممکن شود.

دادخواست برای ازدواج دو همجنس؛ چرا این‌قدر دیر؟

استرالیا اکنون تنها کشور توسعه‌یافته و انگلیسی‌زبانی است که با وجود پشتیبانی مردمی، قانون‌گذارانش هنوز قانون مدنی را به نفع ازدواج دو همجنس بازنگری نکرده‌اند.

کاربری در توئیتر: «اصلا نباید برای چنین چیزی رای بدهیم چراکه باید تاحالا قانونی می شد. با این حال، به آری رای دهید.»:

صدای محافظه‌کاران در سال‌های اخیر در سیاست استرالیا در سطح فدرال بلندتر بوده و این موجب شده است که حق‌خواهی برای حقوق دگرباشان جنسی با وجود حمایت مردمی، به‌سرعت باقی کشورهای انگلیسی‌زبان پیشرفت نکند.

در نظام سیاسی چندحزبی استرالیا در سطح فدرال و در ایالات‌ها معمولاً دو طیف سیاسی چپ و راست به ترتیب با حزب کارگران استرالیا (ALP) و با ائتلاف احزاب محافظه‌کار (مانند حزب لیبرال و حزب ملی استرالیا، حزب اقتصاد آزاد و..) نمایندگی می‌شوند.

قدرت اکنون در سطح فدرال در دست ائتلاف محافظه‌کاران به رهبری مالکوم ترنبول از حزب لیبرال است که برخلاف احزاب لیبرال در دیگر کشورهای توسعه‌یافته، از لحاظ فرهنگی گرایش راست میانه دارد.

آیا نیازی به همه‌پرسی هست؟

موضوع قانونی کردن ازدواج دو همجنس مربوط به زندگی همجنس‌گرایان و دوجنس‌گرایانی است که شهروندان اقلیت محسوب می‌شوند. در پایه‌ای‌ترین تعریف حقوق اقلیت، باید حق آنها مستقل از نظر عمومی شهروندانی باشد که اکثریت محسوب می‌شوند. به عبارتی قانون باید اقلیت را حمایت کند.

در چنین شرایطی چرا دولت ترنبول به جای حمایت از لایحه‌ای برای تغییر قانون به سراغ همه‌پرسی رفته است؟ این پرسش در انتقادها به عملکرد دولت ترونبول از جانب طیف‌های راست و چپ در استرالیا مطرح شده است.

استدلال این است که دولت مالکوم ترنبول مایل نیست که هزینه اجتماعی حمایت سیاسی از حق ازدواج همجنس‌گرایان را پرداخت کند. این دولت مایل نیست رای‌دهندگان محافظه‌کار و احزابی که با حزب لیبرال ائتلاف کرده‌اند را از دست بدهد. از این رو همه‌پرسی می‌تواند به حزب لیبرال کمک کند که به پشتوانه افکار عمومی برنامه‌اش را پیش ببرد.

منتقدان محافظه‌کار مانند جان هاوارد - نخست وزیر پیشین استرالیا -  می‌گویند که ترنبول با تقلیل موضوع ازدواج دو همجنس به دو رأی آری یا نه می‌خواهد موضوع را ساده کند تا پیچیدگی‌های بحث بر سر این حق دست‌وپایش را نگیرد.

به عنوان مثال جان هاوارد باور دارد که ترنبول به‌عمد سعی می‌کند که به موضوع آزادی ادیان برای نپذیرفتن ازدواج دو همجنس، محافظت از حقوق والدین، خانواده کلاسیک و آزادی بیان نپردازد. «پیش از انجام نظرسنجی باید این مسائل را موردتوجه قرار می‌گرفت» این را هاوارد می‌گوید که معتقد است ترنبول تریبون را به محافظه‌کاران نداده است.

از طرفی منتقدان ترنبول از جناح چپ هم می‌گویند او با این همه‌پرسی موضوع حقوق اقلیت را نادیده گرفته و موضوع ازدواج دو همجنس را تبدیل به جنگ خیابانی و بین مردم کرده است. آنها می‌گویند قانون در یک کشور دمکرات باید موضوع حقوق اقلیت را در نظر بگیرد و نباید موضوعی که حق قانونی اقلیت است را به همه‌پرسی بگذارد.

در هفته گذشته، درگیری‌ها بر سر همه‌پرسی بالاگرفت. گروه‌های مسیحی و محافظه‌کار شب‌نامه پخش می‌کردند و مردم را از عواقب رأی آری می‌ترسانند. از طرفی گروه‌های حامی دگرباشان جنسی هم به خیابان‌ها آمده‌ در حمایت از رأی «آری» شعار می‌دادند.

کوین رود، نخست‌وزیر پیشین استرالیا از حزب کارگر از کسانی است که معتقد است قانون باید برای حقوق اقلیت تدابیر داشته باشد. او تصویری از نوه خود را در شبکه‌های اجتماعی با صورت خونی منتشر کرده و گفته است که نوه‌اش در تظاهرات حمایت از حق ازدواج برای همجنس‌گرایان کتک خورده است. او در توئیتر نوشته این «این فضایی است که ترنبول با وجود هشدارها ایجاد کرده است.»

پیشینه حقوق دگرباشان جنسی در استرالیا

دادخواست‌های مردمی در استرالیا برای حقوق همجنس‌گراها، دوجنس‌گراها، تراجنسیتی‌ها و میان‌جنسی‌ها، به سال‌های ۱۹۷۰ و بازنگری قوانینی می‌رسد که قاره استرالیا آنها را از دوران استعمار انگلستان به ارث گرفته بود. از جمله قانون لواط مورخ سال ۱۹۵۳ که در زمان حکومت هنری هشتم در پارلمان انگلستان به تصویب رسید و انواع روابط جنسی با همجنس را جرم‌انگاری می‌کرد.

دادگاه‌های کلیسایی در انگلستان مسئول رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قانون لواط ۱۹۵۳ بودند و متن این قانون به قوانین استرالیا هم رسید. در انگلستان در سال ۱۸۲۸ قانون بازنگری شد و اعدام تنها شامل دخول مقعدی بین دو مرد شد،  اما در قانون اساسی سال ۱۷۸۸ استرالیای مستعمره بریتانیا همچنان متن قانون ۱۹۵۳ رسمیت داشت.

مستعمره‌های انگلستان در قاره استرالیا در قرن نوزدهم قوانین خود را بازنگری کردند و پارلمان‌های ایالتی تشکیل دادند. اما قانون مجازات اعدام برای لواط و زندان برای انواع دیگر رابطه جنسی با همجنس همچنان در قوانین مستعمره‌های استرالیا باقی ماندند.

تا میانه قرن ۲۰ همچنان در استرالیا افراد برای رابطه جنسی با همجنس مورد پیگرد قانونی قرار می‌گرفتند. اما مجازات اعدام بااینکه در متن قوانین مانده بود، دیگر اجرا نمی‌شد. به‌تدریج با کاهش مجازات اعدام، مجازات زندان جایگزین شد.

با خیابانی شدن جنبش حق‌خواهی دگرباشان جنسی در آمریکا در آغاز دهه ۱۹۷۰، استرالیایی‌ها هم خواستار تغییر قوانینی شدند که رابطه جنسی با همجنس را جرم معرفی می‌کردند.

استرالیای جنوبی در ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۵ قانون مجازات لواط را لغو کرد، پس از این ایالات‌های دیگر یکی پس از دیگری همین راه را دنبال کردند. آخرین آنها کوئینزلند در ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ پس از تغییر دولت قوانین جرم‌انگاری رابطه جنسی با همجنس را لغو کرد.

اما ایالت تاسمانی در جنوب شرقی استرالیا حاضر نشد به باقی ایالت‌ها بپیوندد و قانون مجازات روابط جنسی با همجنس را لغو کند. این خود پیش‌زمینه‌ای برای یکی از مهم‌ترین پرونده‌های دادخواهی در تاریخ حق‌خواهی برای دگرباشان جنسی در جهان شد.

یک شهروند همجنس‌گرا علیه استرالیا

پس از اینکه ایالت تاسمانی در استرالیا حاضر نشد که قوانین ضد همجنس‌گرایان را تغییر دهد، نیکلاس تونن شهروند جزیره تاسمانی در سال ۱۹۹۴ به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد  رفت و از کشور استرالیا و توابع مشترک‌المنافع استرالیا شکایت کرد.

متن دادخواست تونین می‌گفت که کشور استرالیا حقوق او را بر اساس تبعیض آشکار علیه گرایش جنسی، نقض کرده است. او از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست که علیه استرالیا و حکم دهد.

تونن در دادخواست خود به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، به قوانین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) استناد کرد و مدعی شد که طبق بند اول ماده دوم این قانون و همچنین ماده ۲۶ این میثاق بین‌المللی، حقوق او به‌عنوان یک مرد همجنس‌گرا در کشور تاسمانی نقض شده است.

تونن اشاره به جنسیت در بند اول ماده دوم و همچنین ممانعت از تبعیض در همان بند در کنار ماده ۲۶ را که در مورد برابری همه در مقابل قانون است، به مسأله گرایش جنسی تعمیم داد و از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست خوانش او را بپذیرند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد قوانین ذکرشده توسط نیکلاس تونن را مجدد خواند. این بار پرسش این بود: «آیا ماده هایی که نیکلاس تونن از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر کرده شامل حقوق افرادی که به دلیل گرایش جنسی و هویت جنیستی مورد تبعیض هستند، می‌شود؟»

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از بررسی متن میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی گفت که ماده‌هایی که تونین به آنها استناد کرده، حقِ داشتن حریم خصوصی، ممانعت از تبعیض بر اساس کنش جنسی، گرایش جنسی، هویت جنسی و برابری افراد مقابل قانون را شامل هستند.

به‌این‌ترتیب نیکلاس تونن با مراجعه و ارائه دادخواست در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد توانست این نهاد را مجاب کند که خوانشی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ارائه دهد که شامل حقوق افراد با توجه به گرایش جنسی و هویت جنسیتی باشد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ادعای نیکلاس تونن را پذیرفت. از آنجا که استرالیا از کشورهایی بود که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضاء کرده و به عنوان یک قرارداد بین‌المللی پذیرفته بود، تاسمانی ناچار شد که بنا به قراردادی که کشور استرالیا با سازمان ملل بسته است، مجازات لواط در قوانین ایالتی را لغو کند.

الگویی برای دادخواهی در ایران

تجربه نیکلاس تونن می‌تواند الگوی برای دگرباشان جنسی ایرانی باشد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در دوران پادشاهی محمدرضا پهلوی، در سال ۱۹۷۵ توسط ایران پذیرفته شده است و پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز جمهوری اسلامی ایران تعهدات بین‌المللی این میثاق را پذیرفته است.

با همین الگو، اگر فردی ایرانی، مانند نیکلاس تونن با اقامه دعوی علیه جمهوری اسلامی ایران این کشور را مقابل کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بیاورد، این کمیته می‌تواند قانون مجازات اسلامی ایران را بررسی کند.

در قانون مجازات اسلامی تمامی ماده‌هایی که انواع روابط جنسی همراه با رضایت طرفین با همجنس را جرم محسوب می‌کنند نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند. اگر کسی الگوی تونن را پیش بگیرد، این دادخواهی فشار بیشتری از طرف نهادهایی بین‌المللی مانند سازمان ملل به جمهوری اسلامی خواهد آورد تا قوانینی مانند قانون مجازات اسلامی را بازنگری کند.