جنبش‌های اقلیتی و مسئله دولتمندی

اعلام برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان در حالی که هنوز کشور عراق درگیر جنگ‌های قومیتی است و دولت مرکزی  این کشور نیز به تضادهای قومی و تقابل‌ها دامن می‌زند، چندان دور از انتظار نبود. کردستان عراق از نظرگاهی داخلی، از امکان و پشتیبانی اجتماعی کافی برای استقلال برخوردار است، چنان‌که از سال ۱۹۹۲ به صورت مستقل و پارلمانی به عنوان بخشی خودمختار در نظام فدرالی عراق اداره می‌شود.

اما از دیدگاهی منطقه‌ای و بین‌المللی، مسئله استقلال موضوعی تعیین‌کننده و مهم در خاورمیانه محسوب می‌شود که می‌تواند آینده ملت کرد و سایر اقلیت‌های منطقه را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به همین خاطر، همه‌پرسی پیش از برگزاری بحث‌هایی را درباره آینده ژئوپولیتیک خاورمیانه رقم زده است: «نقشه صلح و امنیت» در این منطقه با کدام مرزها و در کدام رنگها رسم خواهد شد؟ کدام ملت‌ها از حق حاکمیت برخوردار خواهند بود و آیا جنبش‌های اقلیت کرد با این نقشه جدید به سرانجام پیروزمندانه‌ای می‌رسند؟

پس از طرح مسئله همه‌پرسی فعالان سیاسی در کشورهای مختلف به بررسی و حمایت یا نقد طرح استقلال کردستان عراق پرداختند. در ایران نیز بحث بر سر «حق تعیین سرنوشت» شکافی بین نیروهای چپ ضد امپریالیستی و جنبش اقلیتی کرد ایجاد کرده و منجر به شدت‌گرفتن تنش بین گروه‌هایی شده که به صورت تاریخی نزدیکی و همراهی وسیعی با یکدیگر داشته‌اند.

این متن تلاشی است برای بررسی شرایط گفت‌وگو بر سر راه سوم: دیدگاه سومی که همه‌پرسی را نه غایت می‌بیند و نه لزوماً یک استراتژی موفق سیاسی در جهت پیشبرد مطالبات اقلیتی و طبقاتی؛ اما بیش از هر چیز نظر به نوعی همبستگی فراملیتی دارد که بود و نبود دولت مرکزی ای به نام کردستان می تواند شرایط ایجاد چنین همبستگی‌ را تغییر دهد و این در واقع مهمترین مسئله مطرح شده در خصوص کشیدن دیوارهای دولتی‌-امنیتی میان ملل است.

این یادداشت را با خوانش انتقادی مسئله حق تعیین سرنوشت ملل در دهه ابتدایی قرن بیستم آغاز می‌کنیم. گریزی می‌زنیم به یک قرن پیش و مواجهه با مباحثه‌هایی که در آستانه انقلاب روسیه از دغدغه‌ انقلابی فعالان و متفکران سیاسی سرچشمه می‌گرفت. آنها در مواجه با رشد کاپیتالیسم و با مشاهده شورش‌ها و مقاومتهای کارگری و با آگاهی از محرومیت و مقاومت در میان ناشهروندان و فقرای کشورهای مستعمره، انقلابی جهانی را شرط امکان استقرار نوعی سیاست رهایی‌بخش فراملی می‌دانستند و امکان به کارگیری ایده‌ها و مفاهیم مختلف (به طور خاص مسئله حق تعیین سرنوشت ملل) را در چنین چشم‌انداز عملی و انقلابی بررسی می‌کردند. ایده‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده آنها می‌توانند واسطه‌ای باشند برای پرسش‌گری امروز ما از مسئله اقلیت‌ها و به‌ویژه، همه‌پرسی استقلال کردستان عراق. آیا از این طریق می‌توان به سوی موضعی فراملی در استقلال کردستان حرکت کرد؟

 واشکافی حق تعیین سرنوشت

بحث بر سر حق تعیین سرنوشت در آستانه قرن بیستم میلادی موضوع حساسی در میان جریان‌ها و چهره‌های شاخص کمونیسم از جمله ، لنین و لوکزامبورگ بوده است. این دو چهره مهم جنبش‌های کمونیستی قبل از پیروزی انقلاب روسیه و قدرت گرفتن بلشویک‌ها بر سر حق تعیین سرنوشت اختلاف اساسی داشته اند.

لنین تئوری پرداز پراگماتیست از این حق به منظور مقابله با استبداد و سلطه قدرتهای امپریالیستی دفاع می کند. لنین از این موضع خود به واسطه برداشتش از مارکس – و نظراتش درباره استقلال ایرلند -- دفاع می کند و جنگ علیه استبداد را در چند جبهه و مرحله و با اتحادهای مشخصاً استراتژیک ضروری می‌داند. از نظر او یک قدم استراتژیک در جهت مبارزه با قدرت‌های امپریالیستی تشکیل دولت مستقل و برقراری دموکراسی (ولو از سوی برژوازی ملت تحت استبداد) است. در پی استقلال ملی و استقرار دولت، طبقه کارگر وظیفه دارد که مبارزه خود را تا رهایی کامل و محو ملی‌گرایی از سر بگیرد. دفاع لنین از حق تعیین سرنوشت به هیچ وجه مطلق و یک مبحث در حقوق بشر نیست. موضع او کاملا سیاسی است، به این معنا که به زعم او این تصمیمی استراتژیک در جهت منافع طبقه کارگر است، زیرا تحت شرایط متفاوت ضرورت آن از میان برداشته خواهد شد.

لوکزامبورگ در نقد لنین و حق تعیین سرنوشت این رویکرد را نوعی فرصت‌طلبی‌ تلقی می‌کند که جهت آن ساختن یک دولت-ملت دیگر و سرانجام آن نیز شکاف و چندپارگی نیروهای انقلابی است. او نیز جدایی‌طلبی ملی را به کلی نفی نمی‌کند اما با بررسی موردی ملت‌های تحت انقیاد امپراطوری تزاری و اروپا نشان می‌دهد که چرا مرزکشی ملی بر اساس جغرافیا (در واقع همان تشکیل دولت ملت مدرن) در سرزمین تزاری به علت پیچیدگی های جمعیتی و اختلاط ملل و اقوام صرفاً ایده ای اتوپیایی و فاقد شرایط مادی ظهور آن است.

لوکزامبورگ در بخش روسی لهستان متولد شد. این کشور در واقع در دوره‌هایی متناوب پس از 1772 بین امپراطوری‌های اتریش، پروس و روسیه به سه بخش تقسیم شده بود. لوکزامبورگ به خصوص بر سر استقلال بخش روسی لهستان، به نقد لنین و مارکس می پردازد. نکته جالب در نقد او توجه‌اش به جنبه بین‌الملل و جهانی‌شده سرمایه‌داری است. او در مورد لهستان استدلال می‌کند که کارخانه‌های این کشور چشم به بازار روسیه دارند؛ و از سوی دیگر، در مورد روسیه می‌گوید که توسعه کاپیتالیستی در این کشور به رشد صنایع و افزایش ارتباطات با ملت‌های حاشیه‌ای همچون لهستان منجر شده است. لوکزامبورگ نهایتاً نتیجه می‌گیرد که سرنوشت کارگران روسی و لهستانی در گروی همکاری و همراهی آنها با یکدیگر است.

لهستان برخلاف انتظار لوکزامبورگ بعد از جنگ جهانی اول یکپارچه شد و به استقلال رسید، اما همانطور که او نشان داده بود  تاریخ درخشانی از پیشرفت و توسعه را پشت سر نگذاشت: تا سال‌ها یکی از اقمار روسیه باقی ماند، و بیست سال بعد، در جریان جنگ جهانی دوم، بار دیگر بین روسیه و آلمان تقسیم شد. در تمام سالهای پس از جنگ جهانی دوم ناسیونالیسم در این کشور قدرت گرفته است، به خصوص پس از سقوط شوروی که احزاب راستگرا در اداره این کشور و قدرت‌گرفتن ناسیونالیسم نقش مهمی داشته اند.

هنوز هم حق تعیین سرنوشت یک دوراهی ناممکن را پیش روی روشنفکران و فعالان چپ قرار می‌دهد. دفاع از آن یا مخالفت با آن بستگی به چشم‌انداز سیاسی و دامنه این چشم‌انداز دارد. مثلاً دفاع لنین از حق تعیین سرنوشت نقش مهمی در همراهی دهقانان و کارگران قومیت‌های مختلف با انقلاب روسیه داشت؛ قومیت‌هایی که در امپراطوری تزاری مورد ستم و تبعیض قومیتی و زبانی واقع می شدند و در این مبارزه جمعی چشم‌اندازی برای رهایی ملی خود می‌دیدند. از طرف دیگر، تاکید بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به نظر لوکزامبورگ راه به فرصت‌طلبی و شعارهایی غیرعملی و سیاسی می‌دهد که جنبش‌های کارگری را در جهت پیش‌برد منافع کاپیتالیسم دولتی بسیج می‌کند. به باور لوکزامبورگ، مفهوم حق ملل به عنوان یک مفهوم فراتاریخی و فراجغرافیایی یک کلیشه متافیزیکی است از جنس حقوق بشر و حقوق شهروند: «وقتی از "حق ملل برای تعیین سرنوشت" حرف می زنیم، داریم مفهوم "ملت" را به عنوان یک موجودیت سیاسی و اجتماعی همگون در نظر می گیریم... در یک جامعه طبقاتی "ملت" به مثابه یک موجودیت سیاسی-اجتماعی همگون وجود ندارد. بلکه در هر ملتی طبقات با منافع و "حقوق" آنتاگونیستی حضور دارند.»[1]

پس از انقلاب روسیه حق آموزش و به کارگیری زبان مادری در اتحاد فدرالیستی جماهیر شوروی به رسمیت شناخته شد؛ اما خط‌‌مشی‌های سیاسی دولت به شدت مرکزگرای بلشویک عملاً استقلال کامل ملتهای اقلیتی را به رویایی ناممکن بدل کرد. دوراهی لوکزامبورگ و لنین که به مباحثات زیادی بر سر حق ملل انجامید، نهایتاً نتوانست هیچ راه حل نهایی برای ملت‌های تحت ستم و پیش بردن مبارزات طبقات کارگر و ستمدیده در سطح فراملیتی ارائه دهد، چنان که پس از سقوط شوروی شاهد تشکیل دولت‌ـ‌ملتهای کوچک و بزرگ با رهبری سوسیالیستهای ناسیونایست مواجه هستیم. با این حال در برابر مهندسی اجتماعی لنین، لوکزامبورگ از نوعی سازماندهی اجتماعی و آگاهی مبارزاتی دفاع می کند و این موضوعی قابل تامل است. ایده‌های سیاسی او در نهایت دعوتی است به تجربه‌گری و سازماندهی توامان با چشم اندازی انتقادی نسبت به مرکزیت دولتی و سلسله مراتب طبقاتی.

حاکمیت ملی: امکان خودمختاری

نظام کاپیتالیستی از ابتدای قرن بیستم به این سو با شتابی بیش از پیش گسترش یافته است. هیچ کدام از انقلاب‌های سوسیالیستی و ناسیونالیستی محلی و منطقه‌ای به انقلاب جهانی علیه سرمایه‌داری نینجامیده است. انقیاد و استثمار ملتهای جنوب جهان واقعیت اثبات شده جهانی سازی نئولیبرال است. شرایط استقرار دولت‌های جنوب جهان و سیاست‌های اقتصادی آنها از جانب سازمان‌های بین‌المللی و اراده کشورهای غربی تعریف می‌شود. در برابر واقعیت استعمار، خودآگاهی ملی خود محصول تجربه اقلیت‌ها از سرکوب و تبعیض دولت‌های استعماری بوده‌است؛ به بیان دیگر سلطه های امپریالیستی همواره به مقاومتی از نوع ناسیونالیسم دامن زده‌اند.

اما جنبش‌های ناسیونالیستی ضداستعماری در بسیاری از کشورهای جنوب جهان از سوی طبقات بورژوا و حتی از سوی مسیونرها، استعمارگران و جویندگان غربی با شعار دولت‌سازی و نهادسازی ملی تصاحب شده‌اند. در اغلب این کشورها دولت پسا‌استعماری به عنوان عامل تسهیل‌گر ورود و خروج سرمایه و منابع عمل می‌کنند؛ عاملی که نقش آن تصاحب ارزش افزوده جریان‌های اقتصادی و سیاسی به نفع طبقه حاکم نوظهور است. در بستر جهانی‌سازی نئولیبرال دولت-ملت مدرن جهان سومی همواره شرایط آن را دارد که به ابزاری نو‌ـ‌استعماری بدل شود.

امروز نیز باید بر این نکته تأکید کرد که حق تعیین سرنوشت ملت‌ها نه غایت بوده و نه حقی که دستیابی به آن بتواند در خود و برای خود ممکن و چه بسا رهایی‌بخش باشد. به خصوص وقتی این حق به مثابه پروژه‌ای مستقیماً دولتی مطرح می‌شود، رهایی‌بخشی به آزادی سیاسی همگان ترجمه نمی‌شود. نکته دوم و به همان اندازه مهم این است که تشکیل یک دولت ملی باید در شرایط خاص تاریخی و جغرافیایی آن و با چشم اندازی فراملی بررسی و نقد شود.

در بیشتر موارد می‌بینیم که نقد ناسیونالیسم نمی‌تواند جایگاه فراملی درستی از خود ارائه دهد. در دورانی که خطوط مقاومت، استراتژی‌های مبارزه، هژمونی طبقاتی از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است، جریانهای چپ‌گرا باید به ضوابطی برای «اتحاد» دست پیدا کنند که از حمایت از طبقه کارگر، یا سازماندهی زحمتکشان برای انقلاب علیه بورژوازی فراتر می‌رود.

این اتحاد شاید زمانی وجود داشته اما نه امروز. از اواخر قرن نوزدهم میلادی انترناسیونال بستر اصلی همکاری های فراملی برای مبارزات کارگری در کشورهای مختلف بود. احزاب کمونیست اروپا و شوروی هدف خود را انقلاب انترناسیونال و قلمروزدایی از مفهوم ملت تعریف می‌کردند. سیر تحولات سیاسی و اقتصادی اما به خصوص پس از جنگ جهانی دوم به گونه ای بود که چپ در دوران معاصر موضع مشترک و خطوط اتحاد خود را از دست داده است. چپ بودن به این معنا به هیچ وجه برای آشکار ساختن موضع بحث کافی نیست. انترناسیونال باید از نو به سازماندهی و تعریف خود بپردازد.

اما این تازه نیمی از مشکل است و باید سویه تاریک انترناسیونال را هم به خاطر داشت. مسئله استعمار و بردگی تنها پس از مقاومت و اعتراض و خشونتهای آشکار علیه مستعمره‌ها توجه اروپا و روشنفکرانش را به خود جلب کرد. به بیان ساده‌تر، استعمار از ابتدا به صورت یک مسئله حاشیه‌ای در انترناسیونال مطرح بوده. حتی فراتر از آن در میان جنبشهای چپ اروپایی معاصر نیز می‌توان سلطه فرهنگی و موضع بالادستی روشنفکران اروپایی نسبت به روشنفکران و سیاستمداران غیراروپایی را ردگیری کرد.

در مورد مسئله اقلیتها در خاورمیانه نیز جز در موارد استثنایی همچون کنفدراسیون شمال سوریه، ابتکار عمل اصلی برای سازماندهی و بسیج نیروها را سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی یا ارتش‌های قدرتمند منطقه‌ای و غربی به دست گرفته‌اند. عدم وجود یک جبهه فراملیتی قدرتمند در میان مبارزان و روشنفکران محلی، جنگهای امپریالیستی و ناامنی در خاورمیانه همگی دست‌در‌دست باعث شدند تا اقلیت‌های منطقه استقرار دولت ملی را راه‌حل خود بدانند.

پشت سر جنگ و پیش رو عدم امنیت اقتصادی و سیاسی: این وضعیت اقلیت‌ها و اقوامی است که در عراق و سوریه زندگی می کنند. با وجود همه انتقادها از دولت-ملت پسااستعماری جهان سومی، آیا اقلیت کرد عراق از ابزارهای کافی برای مبارزه علیه نژادپرستی و ناسیونالیسم دولتی همسایگان خود برخوردار است؟ اگر یکی از ابزارهای مبارزه با این نژادپرستی و بیگانه‌هراسی تشکیل دولت مستقل کردستان باشد، آیا می‌توان از نوعی جدایی‌طلبی و استقلال ملل دفاع کرد که لزوماً با ناسیونالیسم برابری نمی‌کند؟

برخی از منتقدان بارزانی و حزب او شرایط برگزاری همه‌پرسی و استقلال را زیر سوال برده‌اند و تشکیل دولت مستقل را مشروط به استقرار نهادهای نظارتی و قانون‌گذار دموکراتیک می‌دانند. پارلمان اقلیم کردستان در سه سال گذشته از کار افتاده بود.

در نبود چنین شرایطی یک نگرانی دوم نیز وجود دارد: بهره برداری حزب حاکم از شور و حرارت مردمی در جهت محکم کردن پایه‌های قدرت خود در کردستان عراق و آغاز دوره سرکوب و انقیاد که پشتیبان آن نهادها و دستگاه‌های امنیتی خواهد بود. نباید تعجب کرد اگر در آینده نزدیک گفتار اصلی سرکوب و استبداد در کردستان عراق «امنیت ملی» و ابزار اصلی آن همکاری بین المللی با همسایگانی همچون ترکیه باشد.

در نهایت برخی میان استبداد بارزانی و حمایت مردمی معادله‌ای برقرار کرده اند: گویی دشمن اصلی ناسیونالیسمی است که به این همه‌پرسی مشروعیت می بخشد و با این همه‌پرسی به یک نهاد قدرتمند دولتی بدل می‌شود. ناسیونالیسمی که در رقابت با ناسیونالیسم قدرتمند اقوام همسایه در نهایت با گفتارهای امنیت ملی پیوند می‌خورد و پیش از هر تهدید دیگری می‌تواند باعث تنش در مرزهای دولت-ملت آینده کردستان باشد.

با وجود این، مشکل اصلی نه یک جنبش مردمی تمامیت خواه، بلکه پروژه‌ای سیاسی و تمامیت‌خواهانه به نام دولت-ملت است. یک پروژه‌ دولتی دیگر که بنا دارد مردم خود را بسازد: مرزهای جغرافیایی چنین پروژه‌ای با برداشتی عجولانه از تاریخ و جمعیت‌شناسی توجیه می‌شود و بسته به میزان فشار همسایگان این مرزها، در مکانی نامعلوم و نامشروع تثبیت خواهد شد.

ملت‌های جهان سوم در مورد دولت‌شدن تخیل نمی‌ورزند، بلکه بر عکس این دولت است که همواره ملت را تحت انقیاد خود می‌گیرد و بر تخیل جمعی حد می‌زند.

پانویس

[1]  رزا لوکزامبورگ، پرسش ملی، فصل اول: حق ملتها بر تعیین سرنوشت.

در همین زمینه