موج دستگیری فعالان صنفی: گسترش اعتراضات و فرافکنی حکومت

احضار و بازداشت فعالان اجتماعی گسترش بی‌سابقه‌ای یافته است. علاوه بر آنان که با اتهامات امنیتی در زندان بسر می‌یرند، فعالانی که برخی از آنان بارها دستگیر شده‌اند، مجددا تحت فشار قرار گرفته و بازداشت می‌شوند. ظاهرا مسئولان حکومت که در برابر موج اعتراضات کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان جز وعده و وعید پاسخی ندارند، قصد دارند با دستگیری فعالان اجتماعی از آنان انتقامجویی کنند.

 سه‌شنبه ۴ مهر مظفر صالح‌نیا فعال کارگری در محل کارش در سنندج دستگیر شد. در همین روز دادستانی با ارسال ابلاغیه‌ای به وثیقه‌گذار جعفر عظیم زاده، این فعال کارگری را زیر فشار گذاشت تا طی ۱۰ روز خود را به دادستانی معرفی کند. رضا شهابی فعال کارگری دیگر که به همین شیوه بازداشت شده، دیروز در پنجاهمین روز از اعتصاب غذا برای ساعتی به بیمارستان منتقل شد. قوای جسمانی او چنان تحلیل رفته که قادر به تشخیص فرزند و همسرش نبود. مختار اسدی ۲۷ شهریور به همین روش در کردستان احضار و در دادسرای «شهید مقدس» تهران بازداشت شد. از محمود بهشتی لنگرودی که به همین شیوه بازداشت شده خبر تازه‌ای در دست نیست. اسماعیل عبدی ۵ مرداد بازداشت شد و هم اکنون در زندان بسر می‌برد.

مظفر صالح‌نیا عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و جعفر عظیم‌زاده دبیر هیات مدیره این تشکل کارگری است.رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه است. اسماعیل عبدی و مختار اسدی هر دو فعال کانون صنفی معلمان هستند و محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی این تشکل است. به این‌ها باید علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه را افزود که دادگاه انقلاب اندیمشک ۲ شهریور حکم جلب او را صادر کرده است، و واله زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز که ٢٢شهريور در تجمع حمايت از زندانيان اعتصابي گوهر دشت بازداشت شد. 

دستگیری این فعالان همزمان است با موج اعتراضات کارگران، معلمان، پرستاران و بازنشستگان با خواست پرداخت مزد و حقوق عقب‌افتاده، خواست امنیت شغلی و مستمری بالای خط فقر. پاسخ مسئولان جر وعده و وعید و البته تهدید، سرکوب و دستگیری نیست. گویا حکومت که قادر به برآوردن خواست‌های اقشار معترض نیست، از طریق تشدید آزار کسانی که هم‌اکنون در بند هستند و بازداشت فعالانی که در بیرون زندان بسر می‌برند انتقامجویی می‌کند.

انتقامجویی از فعالان اجتماعی با آزار اطرافیان آنان همراه است. دستگاه قضایی به شیوه ابداعی اعمال فشار بر وثیقه‌گذاران اقوام، دوستان یا آشنایان این فعالان را هم در مجازات سهیم می‌کند. وثیقه‌گذاران فعالان اجتماعی نه مدیرانی با حقوق‌های چند ده میلیونی هستند، نه تاجران با سودهای چند میلیاردی، و نه رشوه‌خواران و سو استفاده‌کنندگان از اموال عمومی. وثیقه‌گذاران همانند خود این فعالان یا کارگرند یا معلم و یا از اقشار مشابه.

فعالانی که در موج جدید بازداشت‌ها دستگیر شده‌اند، به اتهامات امنیتی متهم‌اند. از جمله رضا شهابی که یک ماه پس از دستگیری مجدد و اعتصاب غذای او، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در واکنش به اعتراضات از «جرایم امنیتی» رضا شهابی سخن گفت.

برگه احضاریه‌ای که روز  ۴ مهر خطاب به تهمینه خسروی وثیقه‌گذار جعفر عظیم‌زاده صادر شده، امضای «مدیر دفتر دایره نظارت بر متهمان و محکومان امنیتی و اقتصادی دادسرای تهران» را دارد.

دستگیر شدگان به جمع فعالان اجتماعی افزوده می‌شوند که از مدت‌ها قبل در زندان بسر می‌برند. اما شرایطی که حکومت برای تغییر آن به نفع خود، به اعمال فشار بر فعالان اجتماعی روی آورده، به جای خود باقی است. اعتراض به گرسنگی، بیکاری و بی‌حقوقی نه تنها فروکش نکرده، که گسترش یافته است.

کارگران هپکو و آذراب اراک مشت نمونه خروارند. کارگران این دو کارخانه روز ۲۸ شهریور که مسیر راه‌آهن و جاده ورودی اراک را بستند با آرایش نظامی نیروهای ضدشورش و شلیک هوایی پاسخ گرفتند. اما اعتصاب آنان باز ادامه یافت. زیرا  طی ماه‌های گذشته همه اشکال بیان خواست‌ها و اعتراضات را آزموده‌ و همه راه‌ها را رفته و جز وعده پاسخی نگرفته‌ بودند.

لُب مساله را آن کارگر کارخانه هپکو در اعتراض خیابانی پس از ۲۸ شهریور چنین بیان کرد: «من نان ندارم بخورم، من خرجی زن و بچه‌ام رو نمیتونم بدم! ما تا حالا چند کیلومتر راه رفتیم؟ چقدر اومدیم تو خیابون و رفتیم؟»