چریک دیروز، عارف امروز؛ نگاهی به پرونده محمدعلی طاهری در گفت‌وگو با نسرین ستوده

نسرین ستوده با اعلام این نکته که این “پرونده هرگونه قرائتی که داشته باشد و از هر طرفی که پرونده خوانده شود،محمدعلی طاهری همین امروز باید آزاد شود”، صراحتاً حکم اعدام محمدعلی طاهری را تنها به دلیل اندیشه های او می‌داند.

نسرین ستوده وکیل پایه یک دادگستری و فعال اجتماعی است که سال ها زندان و حتی ابطال مجوز وکالت را تجربه کرده است. این عضو کانون مدافعان حقوق بشر، در سال های فعالیت حقوقی اش وکالت بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی، و هم چنین برخی جانباختگان و اعدام شدگان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ را نیز برعهده داشته است.

در این شماره از خط صلح با نسرین ستوده که به تازگی وکالت محمدعلی طاهری را پذیرفته است، در خصوص این پرونده گفتگو کرده ایم. خانم ستوده با ذکر موارد اتهامی و سیر پرونده، این سیر را ناعادلانه می خواند و می گوید که “ماموران امنیتی هر روز در تلاش اند تا آقای طاهری را با اعدام مواجه کنند”.

البته من هنوز موفق به ورود قضایی به پرونده نشدم. یعنی با یک سری مشکلات اداری مواجه شدم؛ هم زمان با من -یا بهتر است بگویم یک ربع قبل از من-، همکار دیگری رفتند و اعلام وکالت کردند و وقتی در دادگاه انقلاب سه نفر وکیل (آقای علیزاده طباطبایی، خانم زینب طاهری و آقای خسروی) حضور دارند، دیگر به طور قانونی امکان ورود وکیل چهارم وجود ندارد. در واقع قانوناً در دادگاه انقلاب سه نفر وکیل در چنین پرونده های سنگینی می توانند مداخله داشته باشند. بنابراین اعلام وکالت من، در این مرحله در دادگاه انقلاب امکان پذیر نشد. اما من پیش از این از آقای طاهری وکالت گرفته بودم.

همان طور که می دانید، پرونده آقای طاهری در حال حاضر با حکم اعدام روبه روست. آخرین حکمی که در این پرونده صادر شده، حکم اعدام علیه آقای طاهری است. حکمی که سراسر مستندات آن اندیشه های آقای طاهری است و جای بسی تعجب است. حتی دادگاه انقلاب که چنین حکمی را صادر کرده، سعی نکرده که چند اقدام اجرایی از پرونده به دست بیاورد، آن ها را منتشر کند و به آن ها استناد نماید. در واقع باید بگویم که هیچ جرم ارتکابی که در عمل اتفاق افتاده باشد، وجود نداشته تا دادگاه بخواهد به آن ها استناد کند. سراسر حکم صادره به اندیشه های آقای طاهری و تاثیری که در بین طرفدارانش -به لحاظ گستره تعداد و کمیت، و هم کیفیت- داشته، اشاره کرده است. مثلاً گفته است که مجموعه عوامل، حکایت از گستردگی فعالیت متهم در سراسر کشور داشته است. هم چنین ذکر شده است که متهم بدون اطلاعات و تحصیلات حوزوی و مذهبی و دینی اقدام به تشکیل کلاس های متعدد با موضوع خداشناسی و معرفت و فرادرمانی نموده و با ملاحظه متن سخنرانی و کتب مزبور، پوچ بودن عقاید و هم چنین تشکیک در موضوعات دینی و مذهبی محرز است، و تمسخر احکام دینی از سوی مدعووین و حاضرین و اتلاف وقت نشان می دهد مطالب ارائه شده بدون مدرک و سند بیان شده، و نه تنها به اطلاعات عمومی آنان افزوده نشده بلکه به اختلال در عقاید مذهبی و احکام منجر گردیده است.

این چه چیزی را می رساند؟ این ها چندین جمله از این دادنامه بود که سراسر به عقاید آقای طاهری استناد کرده است. در تمام این دادنامه از همین عبارات استفاده شده است. وقتی من پرونده را خواندم، متوجه شدم که این پرونده چندین اتهام مستوجب مرگ را مدیریت کرده است. بگذارید یک به یک آن ها را برای شما بگویم.

یکی اقدام به ترور مسلحانه و عضویت در گروه چریک های فدایی خلق است که هردوی این ها از مصادیق محاربه گرفته شده است. دوم ارتباط نامشروع با زنی متاهل است که آن خودش می تواند در شرایطی منجر به مجازات مرگ شود. ارتداد سومین عنوانی است که می تواند مرگ به همراه داشته باشد. سب النبی نیز به همین صورت. آخرین مورد مربوط به افساد فی الارض می شود که در حال حاضر دادگاه فقط تحت عنوان افساد فی الارض برای آقای طاهری حکم صادر کرده است. و برای بقیه اتهامات ذکر شده یا قرار منع تعقیب و یا حکم برائت صادر شده است.

بنابراین حکمی که الان صادر شده فقط تحت عنوان افساد فی الارض است که من پیش تر عرض کردم این بیش تر به دلیل عقاید آقای طاهری است. در واقع هیچ اختلاف نظری بین وکلا و قضات این پرونده نیست که در سایر موارد غیر از افساد فی الارض، حکم تبرئه و یا قرار منع تعقیب صادر شده است. اما لطفاً به این روند توجه کنید: در این جا از محاربه و عضویت در گروه چریک های فدایی خلق سخن به میان می آید، و بعد به عرفان حلقه می رسد و آن را گروهی شیطان پرست و انحرافی، با انحراف از آموزه های دینی معرفی کرده اند. این ها اصلاً و به هیچ صورتی با یکدیگر سنخیتی ندارند و علائمی شبهه برانگیز در تشکیل یک پرونده است.

در مورد اتهام افساد فی الارض در رای صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴ حکم اعدام آقای طاهری “نقض” و نه نقص می شود. در آن جا نقص گرفته نشده است. در ارتباط با حکم اعدام بابت اتهام افساد فی الارض در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور اعلام می شود که نه با قانون قدیم عمل ایشان با این عنوان قابل تطبیق است و نه با قانون جدید. دیوان به دادگاه انقلاب هم می گوید که نیازی به اخذ فتوای مذهبی و دینی نبوده است. نهایتاً این پرونده به دادگاه انقلاب برمی گردد. در واقع بعد از رای دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب می بایست فقط در حیطه جرایم سبک تر به موضوع و به پرونده رسیدگی می کرد. اما در کمال تعجب مجدداً همان موضوع افساد فی الارض را تفهیم اتهام و مورد رسیدگی قرار داد. اما دادگاه انقلاب اخیراً -با این استدلال هایی که نمونه اش را خدمت شما گفتم-، آقای طاهری را مجدداً به اعدام محکوم کرده است. لازم به توضیح است که در مورد ارتداد و سب النبی هم حکمی در سال ۱۳۹۵ از دادسرای اوین صادر شد که به موجب آن برای این دو اتهام آقای طاهری، به کلی قرار منع تعقیب صادر شد.

این سیر به هیچ وجه عادلانه نیست. این اتهامات به تدریج و در طی شش سال وارد پرونده آقای طاهری شده و ما مفهوم چنین تلاش هایی را برای این که کسی را با مجازات اعدام مواجه کنند، می توانیم درک کنیم. کسی بازداشت می شود و ماموران امنیتی هر روز در تلاش اند تا فرد بازداشتی را با خطر اعدام مواجه و حکم را علیه او اجرا کنند. اگر ارتداد نشد، سب النبی می گیرند؛ اگر سب النبی نشد، محاربه می گیرند؛ اگر محاربه نشد، افساد فی الارض را داشته باشند. این نشان می دهد که بی آن که جرمی اتفاق افتاده باشد، اراده ای برای اجرای چنین حکم سنگینی وجود دارد. و این نه تنها برای آقای طاهری بلکه برای جامعه و شهروندان امر بسیار نگران کننده ای است.

دلیلش را از خود آقایان باید بپرسید. اما من می توانم به عنوان یک وکیل، نگرانی خودم را از این روند شبهه آمیز اعلام کنم. این روندها به کلی امنیت ملی و امنیت قضایی را به خطر می اندازد.

اولین گام، بازداشت ابتدایی آقای طاهری بوده است. این بازداشت، یک بازداشت ناعادلانه بود. در زمان های متعددی، از جمله در حال حاضر، نگه داشتن ایشان در شرایط بازداشت بعد از صدور حکم دیوان عالی کشور کاملاً غیرقانونی بود و این روند غیرقانونی هنوز هم ادامه پیدا کرده است. هم چنین پرونده سازی هایی که بعد از بازداشت علیه ایشان صورت گرفت و البته دیوان عالی کشور در حکم اولیه خود به آن ها اشاره کرد. متهم در بازداشت به سر می برده که پرونده های جدید از جمله افساد فی الارض برایش تشکیل شد. این تشکیل پرونده بعد از بازداشت فرد به اتهامات سنگین و حتی سبک، از مسلم ترین مصادیق نقض دادرسی عادلانه است؛ این اتفاق در مورد آقای طاهری افتاد. از ابتدا و در سال ۹۰ پرونده ای که برای محاکمه ایشان به دادگاه انقلاب رفت، در همان زمان هم با اتهام سنگینی مواجه بود. ولی قاضی مربوطه برای آن اتهام نهایتاً پنج سال حکم داد. البته خود آن پنج سال هم حکم ناعادلانه ای بود. اما پس از این که ایشان بیش تر زمان حکمش را تحمل کرد و زمانی که قرار بود در آینده ای نه چندان دور از زندان آزاد شود، مجدداً و به طور ناگهانی با اتهامات متعدد مستوجبِ اعدام، مواجه شد که این خود از موارد بارز نقض حقوق متهم است؛ که غیرقانونی است و از تخلفات قضات مربوطه خبر می دهد.

به طور خلاصه، مهم ترین مسائلی که پرونده را به این جا کشانده، این موارد است: آقای طاهری به موقع آزاد نشدند، در بازداشت غیرقانونی بودند و پرونده های مربوط به اتهامات سنگین و متعدد ایشان بعد از بازداشت تشکیل شد.

من فکر می کنم که پرونده هرگونه قرائتی که داشته باشد و از هر طرفی که پرونده خوانده شود، آقای طاهری همین امروز باید آزاد شود.  در این پرونده قاضی دادگاه هرگز نتوانسته به هیچ اقدام عملی از سوی آقای طاهری استناد کند. این ها نشان می دهد، هم چنان که جمع زیادی از جامعه ایران به این مسئله اعتقاد دارد، حکم اعدام آقای طاهری، اعدام مبتنی بر اندیشه است. اجازه دهید من در اثبات این که این یک پرونده سازی آشکار است به نکته دیگری اشاره کنم. در کنار این اتهامات نامتجانس که حلقه عرفان حلقه انحرافی تلقی شده و مسئله ترور مسلحانه و عضویت در گروه چریک های فدایی مطرح شده، مسئله ترویج بهاییت هم جزو اتهامات ایشان ذکر شده است. این مجموعه اتهامات نامنتجانس که هیچ گونه همخوانی با هم ندارند، حکایت از یک تلاش همه جانبه برای رساندن پرونده به چنین نقطه ای دارد.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

لینک مطلب در تریبون زمانه

منبع: ماهنامه خط صلح