وداع کشورهای حاشیه خلیج فارس با اقتصاد بدون مالیات
کشورهای حاشیه خلیج فارس که از سقوط درآمدهای نفتی ضربه خوردهاند، یارانهها را کاهش دادهاند و به خاطر کاهش کسری بودجه خود قیمتها را بالا بردهاند. و حالا مجبور اند برای اولین بار با وضع مالیات بر ارزش افزوده با احتیاط بیشتری حرکت کنند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس که به شدت از سقوط درآمدهای نفتی ضربه خوردهاند، یارانهها را کاهش دادهاند و به خاطر کاهش کسری بودجه خود قیمتها را بالا بردهاند. و حالا با وضع مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار مجبور اند با دنده بالاتر و با احتیاط بیشتری حرکت کنند. بنا به نظر کارشناسان، عملی شدن طرح مالیات بر ارزش افزوده از اول ژانویه سال آینده در امارات متحده و عربستان، موجب تورم خواهد شد و زندگی کارگران مهاجر با درآمد ضعیف یا متوسط را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
مالیات بر ارزش افزوده که مالیاتی غیرمستقیم است، از سوی صندوق بینالمللی پول برای بهبود درآمدهای عمومی توصیه شده است. قاعده بر آن است که میزان آن در بیشتر کالاها و خدمات ۵ درصد باشد.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، عمان، قطر) تا به حال هرگز قانونی برای مالیات نداشتهاند و برای دههها برمبنای دستورالعملهای "دولت رفاه" عمل کردهاند. با سقوط نرخ نفت، به رغم تعلیق دستمزدها و با وجود کاهش یارانهها، افزایش هزینه برق و سوخت و تعویق پروژههای عظیم، منابع مالی آنها به انتها رسیده است. علاوه بر این، از سه سال پیش ذخایر مالیشان به دلیل برداشتهای مداوم و منظم از صندوقهای پادشاهی آب رفته است.
بالا رفتن قیمتها
دفتر دُلوآت اخیراً در گزارشی برآورد کرده است: «وضع مالیات بر ارزش افزوده –که از اول ژانویه ۲۰۱۸ اعمال خواهد شد—نشانهای از آغاز تغییرات اجتماعی-اقتصادی قابلتوجه و عمیقتر، و در واقع بزرگترین تغییرات اقتصادی از زمان اکتشاف نفت است.»
بیش از ۵۰ میلیون شهروند کشورهای شورای همکاری خلیج، که تاکنون تا حد زیادی از ریاضت اقتصادی در امان ماندهاند، حالا به طور مستقیم تحت تأثیر مالیات بر ارزش افزوده قرار خواهند گرفت.
خالد محمد یک سودانی که در بخش املاک در دوبی کار میکند، به خبرگزاری فرانسه میگوید: «میتوانم با اطمینان به شما بگویم که مردم از بالا رفتن قیمتها در اثر مالیات بر ارزش افزوده راضی نخواهند بود.»
عربستان سعودی و امارات متحده عربی با۸۰ درصد جمعیت حاشیه عربی خلیج فارس و ۷۵ درصد اقتصاد شورای همکاری خلیج فارس (با وزنی حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار)، تا به حال قدمهای متعدد و معناداری در جهت ریاضت اقتصادی برداشتهاند.
ریاض یارانههای عمومی را کاهش داده و امارات از یکشنبه قرار است قیمت سیگار و نوشیدنیهای انرژیزا را دو برابر کند و ۵۰ درصد به قیمت نوشیدنیهای گازدار بیفزاید.
چهار کشور دیگر شورای همکاری خلیج فارس نیز به لطف موافقت منطقهای، هنوز تمام سال ۲۰۱۸ را برای تصویب مالیات بر ارزش افزوده در پیش رو دارند. مالیات بر ارزش افزوده به حتم قیمتها را افزایش خواهد داد. سرمایه مالی نیز با افزایش نرخ تورم روبرو خواهد شد: از ۴ تا ۴ و نیم درصد در عربستان و ۴ درصد در امارات.
استثناهای پیشبینیپذیر
تعدادی از کالاها از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند بود. برایان پلاماندن در "آی اچ اس مارکایت اکونومیکز" در ایالات متحده آمریکا تخمین زده که کالاها و خدمات مربوط به مواد غذایی، تحصیل، سلامت، آب، انرژیهای تجدیدپذیر، حمل و نقل و فنآوری باید مورد استثنا قرار گیرند و از ارفاق برخوردار باشند.
او در گفتگو با خبرگزاری فرانسه میگوید: «همین استثناها و وزن و تعداد آنها تأثیر مالیات بر ارزش افزوده را بر مصرف خانگی تعیین خواهد کرد». از منظر او، مالیات بر ارزش افزوده، تولید ناخالص داخلی این کشورها را از نیم به یک و نیم درصد (بین ۷ تا ۲۱ میلیارد دلار در سال) افزایش خواهد داد، در حالی که صندوق بینالمللی پول افزایش تولید ناخالص داخلی را ۲ درصد پیشبینی میکند.
بنا به نظر کارشناسان، میلیونها کارگر مهاجر که خصوصاً از کشورهای آسیایی آمدهاند، بیشتر از دیگران با پیامدهای وضع مالیات بر ارزش افزوده را متحمل خواهند شد.
رضوان شیخ، کارگر رستورانی هندی در دوبی میگوید: «برای تمام کسانی که حقوق و درآمد کمی دارند، سخت خواهد بود.» او که همسرش باردار است و خرج زندگی والدینش را در هند میدهد، از خود میپرسد: «همین حالا با مشکلات مالی زیادی روبروایم. بعد از مالیات بر ارزش افزوده دیگر چقدر قرار است صرفهجویی کنیم؟»
البته صندوق بینالمللی پول معتقد است که وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده، کارگران مهاجر را که به خاطر نبود مالیات جذب کار در کشورهای خلیج فارس شده بودند، فراری نخواهد داد.
جاسم ال-سعدون، اقتصاددان کویتی مشاور شرکت الشال نسبت به موفقیتآمیز بودن مالیات بر ارزش افزوده تردید جدی دارد و به خبرگزاری فرانسه میگوید: «مردم باید متقاعد شوند که مالیات عدالت اجتماعی را به همراه میآورد، وجوه جمعشده برای پروژههای توسعه مصرف خواهد شد و با فساد اقتصادی مبارزه خواهد شد. ضمانتی برای هیچ کدام از این موارد وجود ندارد.»
منبع: شرق امروز
نظرها
نظری وجود ندارد.