خشونت‌های دولت علیه زنان، قانونی می‌شود

لایحه‌ی "تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" سرآخر از سوی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی به قوه‌ی قضاییه پس فرستاده شد. ناگفته نماند که هرچند این لایحه از سوی معاونت امور زنان و خانواده‌ی دولت تدبیر و امید حسن روحانی تهیه شده بود، ولی اکنون مجلس آن را به قوه‌ی قضاییه پس فرستاده است. به طور حتم مجلس با این رفتار کنایه‌آمیز هدفی را تعقیب و دنبال می‌کند که گویا اصلاح چنین لایحه‌ای تنها از روحانیان قوه‌ی قضاییه برمی‌آید.

ضمن تجربه‌ای چهل ساله اکنون بر کسی از شهروندان ایرانی پوشیده نیست که همراه با خشونت و آزاری که در جامعه‌ی ایران علیه زنان اعمال می‌گردد، رفتار ناصواب و غیرانسانی حکومت را هم می‌توان دید. با این همه آنانی که خشونت دولتی را در جامعه‌ی ایران نهادینه کرده‌اند اینک ادای مبارزه با آن را تبلیغ می‌کنند تا ضمن رفتاری دوگانه و متضاد مدافع حقوق زنان شناخته گردند. چنانکه برخلاف این تبلیغ عوامانه، دولت، مجلس و قوه‌ی قضاییه در آنچه که بر زنان ایران می‌گذرد، بدون استثنا اتفاق نظر دارند و در کنار هم ایستاده‌اند.

بدون تردید زنان جامعه‌ی ما جهت مبارزه و مقابله با درد و رنج‌هایی که نهادهای حکومتی برای ایشان فراهم می‌بینند، به اهرم و مستمسکی غیر دولتی نیاز دارند. چون علی‌رغم تبلیغات رسانه‌های رسمی، زنان در رویکردهای سیاسی جمهوری اسلامی جنس دوم شمرده می‌شوند و قانون‌گذاران این حکومت مردان را به عنوان سرپرست زنان برگزیده‌اند. حتا در فرآیند قانون‌ها و دستورالعمل‌های مصوب دختربچه‌های زیر هیجده سال و چه‌بسا نابالغ به عقد مردان جامعه در می‌آیند. در عین حال همین کودکان زیر هیجده سال را طبق قانون کار جمهوری اسلامی در کارخانه‌های کشور به کار می‌گمارند. چون ضمن سازوکاری ناصواب و پدرسالارانه، مردان واپس‌گرای حکومت در خصوص زنان تصمیم می‌گیرند و برای آنان قانون می‌نویسند و دستورالعمل صادر می‌کنند. همین گروه از مردان به واقع خشونت را در متن خودنوشته‌ی قانون اساسی و قانون مدنی ایران قانونی نموده‌اند و تمامی این قانون‌های نامردمی جدای از شرع، سنت‌های خشونت‌آمیز حکومت را نیز به همراه دارد.

چنانکه در ایران طبق قانون‌هایی ساختگی و خودمانی، زنان مجبور شده‌اند که حجاب بر سر کنند و کارگزاران حکومت هم ادعا دارند که با همین حجاب اجباری توانسته‌اند امنیت آنان را در جامعه تأمین نمایند. لایحه‌ی جدیدِ "تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" هم لابد امنیت‌هایی از این نوع را برای زنان تضمین خواهد کرد. به خصوص حالا که کارشناسان حوزه‌رفته‌ی قوه‌ی قضاییه به اصلاح آن رغبت نشان می‌دهند، همسویی و سازگاری آن با اراده و خواست حوزه‌های دینی هم بیش‌تر تأمین خواهد شد.

ردیابی خشونت دولتی در قانون‌هایی که جمهوری اسلامی برای زنان به تصویب می‌رساند، چندان مشکل نخواهد بود. چون طبق قانون مدنی ایران حق طلاق را از زنان سلب نموده‌اند و باز طبق همین قانون مدنی همان‌گونه که گفته شد مردان سرپرست زنان شمرده می‌شوند و زنان برای مسافرت به خارج از کشور به اذن و اجازه‌ی شوهران‌شان نیاز دارند. با این همه کارگزاران جمهوری اسلامی آنچه را که به استناد قانون‌هایی خودمانی در حق زنان روا می‌دارند، امنیت نام می‌گذارند. ولی امنیت زنان جامعه‌ی ایران زمانی تأمین خواهد شد که جمهوری اسلامی چتر امنیتی و به ظاهر حمایتی خودش را از زنان جامعه پس بگیرد.

در ایران برای تصویب و اجرای قانون هرگز از شهروندان نیازسنجی و نظرخواهی صورت نمی‌پذیرد. به واقع نظر نهاد‌های مدنی در تصویب و یا عدم تصویب قانون جایگاهی ندارد. چراکه در همه‌جای حکومت سایه‌ای از ولایت و قیم‌مآبی به چشم می‌آید. همچنان که اکنون بنا دارند با بهانه نهادن امنیت زنان، حصارهای دیگری دور زنان بیفزایند.

نشانی خشونت‌های رسمی و دولتی را به راحتی می‌توان در اداره‌های حکومت هم سراغ گرفت. چنانکه زنان هرگز در انتخاب نوع پوشش اداری خویش از آزادی لازم برخوردار نیستند. مانتو و روسری بدون آنکه زن بخواهد بخشی همیشگی از پوشش او به شمار می‌آید. در دادگاه‌های جمهوری اسلامی قاضی و رییس دادگاه به طور علنی و آشکار برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند. چون طلاق زن در خفا بهانه قرار می‌گیرد که قاضی و حَکَم هرچه بیش‌تر به صدور حُکم طلاق اشتیاق نشان دهند تا با انجام طلاق، زنان مطلقه را برای خودشان صیغه نمایند. همچنین در مجلس شورای اسلامی رأی و نظر زنان نماینده را آشکارا به عنوان پشتوانه‌ای برای تصویب قانون‌هایی به نفع مردان و علیه زنان به کار می‌گیرند. ضمن آنکه زنان نماینده‌‌ی مجلس در نگاهی واپس‌گرایانه، خودشان را باور ندارند و طبق احکام برآمده از دین دولتی به تمکین از مردان رضایت می‌دهند. پیداست با سازوکارهایی که جمهوری اسلامی برمی‌گزیند تنها زنان دست‌چین شده‌ای از این دست مجوز عبور از صافی‌های شورای نگهبان را به دست می‌آورند.

◄ بیشتر بخوانید: محموعه‌ای از مقالات درباره خشونت علیه زنان

اما حکومت برای خشونت و آزار زنان همواره نشانی‌های نادرستی را تبلیغ می‌کند. چنانکه به تازگی ۲۲ خانه‌ی امن از سوی اداره‌ی امور آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی راه‌اندازی شده‌اند تا به قول خودشان زنانی را که از "خشونت‌های خانگی" رنج می‌برند در این خانه‌ها سکنا دهند. تصمیم نفی خشونت خانگی در حالی از سوی مدیران دولتی تبلیغ می‌گردد که در آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی نسا آشکارا مردان مأموریت می‌یابند که زنان نافرمان خود را کتک بزنند. در آیه‌ی سوم همین سوره حتا چندهمسری برای مردان مشروعیت می‌یابد، چیزی که به قانون مدنی ایران هم راه یافته است. با این نگاهِ عشیره‌ای است که زنان هم باید طبق قانون و شرع به داشتن هووهای متعدد تمکین نمایند.

گفتنی است که برخلاف ادعای مدیران سازمان بهزیستی، در خانه‌های امنِ این سازمان زنانی هستند که از سطح جامعه جمع‌آوری می‌گردند و هرگز غربال‌گری از ایشان به عمل نمی‌آید و هیچوقت دسته‌بندی نمی‌شوند. در نتیجه خانه‌های امن به عنوان مکان‌هایی برای فراگیری غیر مستقیم انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی نقش می‌آفرینند. با این همه دولتمردان جمهوری اسلامی آسیب‌های اجتماعی زنان را خشونت خانگی نام می‌گذارند تا نقش‌آفرینی خودشان را در همه‌گیری این آسیب‌ها نادیده بینگارند. ناگفته نماند که در همین خانه‌های امن زنان روسپی و ولگرد مجبور می‌شوند تا ضمن تظاهر به فراگیری احکام دین دولتی، زمینه‌های رهایی خودشان را فراهم ببینند. به واقع خانه‌های امن از زندان چیزی کم نمی‌آورد. تا آنجا که زنان بزهکار با حفظ قرآن و خواندن نماز مدیران خانه‌های امن را می‌فریبند تا رهایی ایشان از این خانه‌‌ها تضمین گردد. فرآیندی از این دست را مدیران خانه‌های امن "بازپروری و توانمند‌سازی زنان" نام گذاشته‌اند. سازمان بهزیستی پس از "بازپروری و توانمندسازی زنان"، بسیاری از ایشان را به عنوان کارمند در اختیار می‌گیرد تا ضمن پند و اندرزهای خود زنان دیگر را از آسیب‌های اجتماعی رهایی بخشند. مدیران بهزیستی بدون آنکه بخواهند به اتکای شیوه‌های امروزی زمینه‌های پیدایی جرم و آسیب را از دل جامعه پاک کنند، بنا دارند با پندهای اخلاقی و دینی به مقابله‌ی با آن‌ها بشتابند. بدون شک و تردید فقط حضور آزادانه‌ی خبرنگاران در خانه‌های امن دولتی می‌تواند نادرستی گفتار و رفتار مدیرانِ آن را تأیید نماید.

خشونت دولتی را در "کمیته‌ی امداد امام خمینی" به گونه‌ای دیگر برای زنان به کار می‌گیرند. گفتنی است که در کمیته‌ی امداد تنها به زنانی حقوق و مقرری می‌دهند که "بی‌سرپرست" باشند یا به عبارتی دیگر شوهر ندارند. چون اگر زنی شوهر کند مقرری ماهانه‌ی او نیز از کمیته‌ی امداد قطع خواهد شد. اتخاذ چنین راهکار ناصوابی موجب شده تا زنانی که از کمیته‌ی امداد مقرری می‌گیرند همیشه از شوهر کردن امتناع ورزند. درنتیجه بسیاری از ایشان به خواست مدیران کمیته‌ی امداد جهت برقراری ازدواج‌های سفید گردن می‌گذارند. همچنان که در جامعه هم از سرِ فقر و جبر، ایفای چنین نقشی اشتیاق بسیاری از "زنان بدون سرپرست" را برمی‌انگیزد.

طی سال‌های اخیر بیش از پیش در فرآیند سازوکارهایی که کمیته‌ی امداد برای زنان بی‌سرپرست برمی‌گزیند، روسپی‌گری دولتی رشد یافته است. ولی مدیران کمیته‌ی امداد که به آسیب‌هایی از این دست آگاهی کامل دارند به تازگی سیاستی را تبلیغ می‌کنند تا زنان بی‌سرپرستِ تحت پوششِ کمیته‌ی امداد، به شوهر کردن و ازدواج قانونی رضایت دهند و بتوانند مبلغ پنج میلیون تومان وام بگیرند. کمیته‌ی امداد امیدوار است تا در سایه‌ی سیاست‌های نخ‌نمایی از این نوع بتواند از حجم بالای مددجویان میلیونی خود بکاهد.

داستان تشویق روسپی‌گری دولتی جدای از دادگاه‌ها و کمیته‌ی امداد امام خمینی در سازمان حج و اوقاف جمهوری اسلامی نیز بی‌کم و کاست به چشم می‌آید. چون مدیران کاروان‌هایی که زایران را به مکه می‌برند همواره زنان بدون سرپرست را تشویق می‌کنند به عقد شرعی ایشان رضایت دهند. آنان برای انجام چنین راهکار ناصوابی رعایت احکام شرعی را بهانه می‌گذارند تا طرفین ماجرا بتوانند از "گناه" بپرهیزند. مدیران اداره‌ی اوقاف هم در برنامه‌های تشویقی خود اجرای "صیغه‌ی محرمیت" را برای زنان بدون سرپرست مناسب می‌دانند. گویا با راهکارهایی همانند آنچه که گفته شد امنیت زنان زایر نیز تأمین خواهد شد.

خشونت‌ و آزار همگانی حکومت، بخش ذاتی و پایدار نظام جمهوری اسلامی شمرده می‌شود. چراکه قرآن، سنت‌های دینی و احادیث و اخبار مذهبی مهم‌ترین منابع خشونت علیه شهروندان ایران به حساب می‌آیند. نفی خشونت علیه زنان هم تنها با کنار کشیدن حکومت از باورهای مذهبی امکان‌پذیر خواهد بود. چیزی که به طبع به جدایی دین از سیاست می‌انجامد. آیا جمهوری اسلامی با نفی باورهای دینی خود به جدایی دین از سیاست گردن خواهد گذاشت؟ راهکاری که به شوخی و مضحکه بیش‌تر شباهت دارد. ولی لایحه‌ی "تأمین امنیت زنان در برابر خشونت" از اعتبار همین شوخی سیاسی چیزی نمی‌کاهد.

از همین نویسنده