مجلس قید «سلامت زنان» را زد
سرانجام بعد از سال‌ها کشاکش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح افزایش نرخ باوری را به پسند شورای نگهبان و بهای سلامت زنان ایرانی اصلاح کردند.
افزایش نرخ جمعیت به هر فیمت، حتی به بهای سلامت زنان ایرانی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۱۰ آبان پارلمان، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را که در فروردین ۹۳ به تصویب رسیده بود برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. اکنون حتی اگر بارداری سلامت زن ایرانی را به خطر بیندازد، پزشکان مجاز نیستند برای حفظ سلامت بیمار، عمل‌های پیشگیری از بارداری را انجام دهند.
طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت چهار ماده دارد و ماده یک آن «همه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری» را «ممنوع» کرده و گفته است که مرتکب آن به «مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون اسلامی محکوم خواهد شد.»
بر اساس این ماده، اگر «طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و برای آنان حکم به پرداخت دیه صادر می‌شود.
در متن این قانون پیش‌بینی شده بود که اگر بارداری، سلامت زن را تهدید کند، امکان سقط جنین وجود دارد، اما شورای نگهبان دو بار ایراد گرفته بود که در متن طرح یاد شده ضوابط و شرایط «تهدید سلامت» [زنان در اثر بارداری] مبهم مانده و باید روشن شود. علاوه بر این در متن قانون گفته شده بود که رسانه‌ها اجازه ندارند جلوگیری از بارداری را تبلیغ کنند. شورای نگهبان از مجلس خواسته بود منع تبلیغ جلوگیری از بارداری را به رسانه‌ها محدود نکند و آن را در سطح جامعه گسترش دهد.
در جلسه علنی چهارشنبه ۱۰ آبان مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان در طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت برای دومین بار به بحث گذاشته شد. نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان مواد ۳ و ۱ را حذف کرده و یک تبصره به ماده ۲ اضافه کردند.
در ماده ۱ که ناظر به سلامت زنان ایرانی بود گفته شده بود، عمل‌های جراحی برای پیشگیری دائمی از بارداری به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی، ممنوع است. این ماده برای تأمین نظر شورای تگهبان با ۱۵۹ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹نماینده حاضر حذف شد.
همچنین نمایندگان یک تبصره به ماده ۲ الحاق کردند که به موجب آن چنانچه کسی پیشگیری از بارداری را در مکان‌های عمومی ایران تبلیغ کند، مجازات می‌شود.
مهرداد لاهوتی، نماینده پیشین لنگرود در مجلس دهم و یکی از مخالفان طرح ﺍفزﺍیش نرخ باروری و پیشگیری ﺍز کاهش رشد جمعیت در سال ۹۳ در انتقاد از این مصوبه گفته بود:
«تولید مثل نیازمند اطمینان اقتصادی مردم است، جامعه امروز نیاز امروزی دارد، نمی‌توان به مردم گفت مانند ۴۰ سال پیش زندگی کنند، ساده‌زیستی باید باشد، ولی متناسب با زندگی امروز باید تعریف شود و علاوه براین قبلاً مردم نگران مسائل اقتصادی، اشتغال و آینده نبودند، اما اکنون آن‌ها چنین موانعی دارند.»
در دولت محمود احمدی‌نژاد سیاست‌های افزایش جمعیت ایران تدوین شد. بعد از سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره.ضرورت افزایش جمعیت ایران تا حد دست‌کم ۱۵۰ میلیون نفر، طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» تدوین شد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.