«ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی را تهدید می‌کند»
اعتراض پیاپی بازنشستگان از بحرانی بودن وضعیت سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نشان دارد. یکی از پیامدهای بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی.
بازنشستگان در ایران طی ماه‌های گذشته چندین مرتبه در اعتراض به کم حقوق پائین و تاخیر در پرداخت آن تجمع کردند.
ناتوانی صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگان، بدهی شرکت‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی، عدم پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از سوی دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک‌ها و سازمان‌ها همگی از بحران در این سازمان حکایت دارد.
عامل اصلی وضعیت بحرانی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دولت است. دولت همزمان با افزایش تعهدات بیمه‌ای سازمان، معافیت بیمه‌ای کارفرمایان را افزایش داده، تعهدات مالی و سهم حق بیمه کارکنان دولت و افراد تحت پوشش بیمه حمایتی را نمی‌پردازد و شرکت‌های زیان‌ده دولتی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کند.
ناتوانی سازمان تامین اجتماعی در تامین منابع مالی پرداخت حقوق بازنشستگان را به تاخیر انداخته و سازمان برای تامین نقدینگی به وام و قرض از بانک‌ها روی آورده است. وضعیتی که بار مالی بیشتری بر سازمانی که نزدیک به ۵۰ میلیون تن را تحت پوشش دارد، تحمیل می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از آنکه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توضیح در باره وضعیت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی به جلسه غیرعلنی مجلس فراخوانده شد، از وقوع یک «بحران جدی و عمیق» در سازمان پرده برداشته است.
این گزارش نقدینگی را اصلی‌ترین بحران تامین اجتماعی عنوان کرده و از کسری بودجه ۹ هزار میلیارد تومانی این سازمان پرده برداشته است.
برپایه این گزارش هزینه سازمان در سال ۹۵، ۶۲ هزار میلیارد و منابع نقدی بیمه‌ای در دسترس ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است که بیانگر کسری ۱۵ درصدی منابع نسبت به هزینه‌ها است. تعهدات تامین اجتماعی برای این سال ۸۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی که از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس «نشانه فوری بحران عمیق» است، طی یک دهه گذشته از ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۴ به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که در صورتی که شکاف درآمد و هزینه تامین اجتماعی برطرف نشود، کسری نقدینگی سازمان هشت سال بعد به ۱۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
افزایش ۲هزار برابری بدهی بانکی
بخش بزرگی از کسری نقدینگی و شکاف درآمد و هزینه سازمان تامین اجتماعی از افزایش بدهی شرکای اجتماعی سازمان و به ویژه دولت نشات می‌گیرد. بدهی دولت به تامین اجتماعی طی یک دوره پنج ساله حداقل سه برابر افزایش یافته است. بدهی دولت ۷۰ درصد از مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهد.
سازمان تامین اجتماعی بدهی معوق دولت و شرکت‌های دولتی را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است اما دولت میزان بدهکاری به این سازمان را ۳۰.۲ هزار میلیارد تومان معادل یک چهارم رقم اعلام شده از سوی سازمان می‌داند.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاف رقم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به دلیل نحوه محاسبه نرخ بهره مطالبات معوق است.
سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری نقدینگی به دریافت وام و تسهیلات بانکی روی آورده است. به‌‌گونه‌ای که رقم بدهی بانکی سازمان از ۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۹.۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که در صورت عدم پرداخت مطالبات معوق سازمان از سوی دولت، خطر ورشکستگی و از بین رفتن صندوق بازنشستگی وجود دارد.
بحران اشتغال و کاهش تعداد بیمه شدگان
کاهش تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند و همزمان افزایش تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران از دیگر عوامل بحران در سازمان تامین اجتماعی اعلام شده است.
برپایه این گزارش تعداد مستمری‌بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی به نسب پرداخت کنندگان حق بیمه در مقایسه با سال ۱۳۶۰ دو برابر شده است که این مسئله بار مالی تامین اجتماعی را افزایش می‌دهد. نرخ رشد بیمه شدگان طی ۱۰ سال گذشته ۴.۹ و نرخ رشد بازنشستگان ۸.۴ درصد اعلام شده که سه درصد بیشتر از تعداد بیمه‌شدگان است.
کاهش مشاغل «رسمی» و افزایش مشاغل «غیررسمی» که فاقد پوشش بیمه و قوانین کار و تامین اجتماعی هستند، یکی از عوامل اصلی کاهش تعداد بیمه‌شدگان و پرداخت کنندگان حق بیمه است.
جداول منتشر شده در این گزارش نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته جمعیت فعال اقتصادی و شاغل در ایران کاهش یافته و همزمان با آن مشاغل «غیررسمی» افزایش یافته است.
این گزارش جمعیت فعال اقتصادی در سال گذشته را ۳۹ درصد اعلام کرده که ۲ درصد کمتر از سال ۸۴ است. همزمان با کاهش جمعیت فعال اقتصادی، تعداد شاغلانی که از بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند هم افزایش یافته است.
در حالیکه در سال ۸۵، ۹۹ درصد از شاغلین جدید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند، تنها ۲۹ درصد از شاغلین جدید سال ۹۵ و ۴۷ درصد از شاغلین ۹۴ حق بیمه پرداخت می‌کنند.
علاوه بر این تعداد افراد برخوردار از «بیمه تامین اجتماعی حمایتی» نیز طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. در حالیکه دولت به پرداخت حق بیمه این افراد و یا اختصاص اعتبار ویژه «یارانه»ای به سازمان تامین اجتماعی برای جبران هزینه ناشی از خدمات موظف شده، تا به حال از پرداخت اعتبار تعهد شده خودداری کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شمار بیمه شدگان «حمایتی» را سه میلیون نفر اعلام کرده که دولت حق بیمه آنان را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند.
تغییر قوانین و ایجاد معافیت‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان و سازمان‌ها از دیگر مواردی است که بار مالی سازمان تامین اجتماعی را افزایش و درآمدهای آن را کاهش داده است. دولت جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته ۲۶ مورد معافیت بیمه‌ای مصوب و به اجراء گذاشته است.
بنگاهداری زیان‌آور
شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی – شستا- یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران به شمار می‌آید. مرکز پژوهش‌های مجلس اما بازدهی خالص این مجموعه را حدود ۳ دهم درصد برآورد کرده است.
برپایه این گزارش ۵۹ درصد سرمایه‌گذاری شستا از سهام دولتی که تحت عنوان «رد دیون» و در مقابل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده‌اند، نشات می‌گیرد و تنها ۴۱ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها ایجادی و برنامه‌ریزی شده بوده است. سهم شرکت‌هایی که تحت عنوان «رد دیون» به سازمان واگذار شده‌اند از سود سالانه تنها ۲۶ درصد برآورد شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس خروج سازمان تامین اجتماعی از بنگاهداری را «لازم» اما «غیرممکن» دانسته است.
طرح تحول سلامت و بار مالی تامین اجتماعی
این گزارش همچنین از افزایش هزینه درمان پرداخت شده توسط سازمان تامین اجتماعی طی پنج سال گذشته و به صورت ویژه از زمان اجرای طرح تحول سلامت خبر داده و این طرح را یکی از عوامل افزایش بار مالی سازمان برشمرده است.
مصارف درمانی سازمان تامین اجتماعی از هفت هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. کسری بودجه سازمان از محل درآمد و هزینه درمان در سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. سازمان در سال‌های ۹۳ و ۹۴ هم با کسری بودجه درمانی ۱۰.۵ هزار میلیارد تومانی روبرو شده است.
اعلام وضعیت قرمز
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت سازمان تامین اجتماعی را «بحرانی» و «تهدید ملی تامین اجتماعی» دانسته که در حال پیشروی است و از دولت خواسته است که از دخالت در امور صندوق تامین اجتماعی پرهیز و معافیت‌های بیمه‌ای مصوب را لغو کند.
اقدام فوری دولت برای پرداخت مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی، حذف بیمه اختیاری، اجتناب از تصویب قوانین مغایر با اصول بیمه و تعهدآور برای سازمان تامین اجتماعی، پرداخت سهم دولت بابت بیمه‌های حمایتی و رعایت دقیق سه‌جانبه‌گرایی از دیگر راهکارهای پیشنهادی این گزارش برای جلوگیری از «ورشکستگی» و از بین رفتن صندوق تامین اجتماعی است.
نظرها
نظری وجود ندارد.