تحریم تاجران برده در لیبی در دستور کار سازمان ملل
در لیبی قاچاقچیان انسان و شبه‌نظامیان، پناهجویان را خرید و فروش می‌کنند. پیشنهاد اعمال تحریم‌های جامعه جهانی را سفیر فرانسه در سازمان ملل مطرح کرده.
سفیر فرانسه در سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا علیه کسانی که در تجارت برده و پناهجویان آفریقایی در لیبی دست دارند، تحریم‌هایی اعمال کند.
درخواست فرانسوا دولاتر، در حالی اعلام شده که با انتشار گزارش شبکه سی‌ان‌ان درباره فروش انسان در بازار برده لیبی در ماه نوامبر جاری، موضوع قاچاق انسان در این کشور برجسته شده است.
سفیر فرانسه در سازمان ملل سه‌شنبه ۲۸ نوامبر / ۷ آذر در شورای امنیت گفت: «فرانسه پیشنهاد کمک به کمیته تحریم‌ها می‌کند تا افراد و نهادهای مسئول قاچاق در سراسر لیبی را شناسایی کند.»
فرانسوا دولاتر افزود: «ما روی حمایت اعضای شورای امنیت برای پیشروی در این جهت حساب می‌کنیم.»
مستند شبکه سی‌ان‌ان آمریکا با دوربین مخفی بازار فروش برده در لیبی و حراج آن‌ها را نشان می‌داد. در این مستند مردان جوان و قوی به قیمت پایه ۴۰۰ دلار به حراج گذاشته می‌شدند.
سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز در گزارش ماه آوریل خود از خرید و فروش پناهجویان و مهاجران آفریقایی توسط قاچاقچیان انسان و شبه‌نظامیان به‌عنوان برده در لیبی خبر داده بود.
در سال ۲۰۱۱، سال سرنگونی حکومت معمر قذافی در لیبی و دخالت نظامی آمریکا در این کشور، برنامه تحریم علیه لیبی در شورای امنیت اعمال شد که براساس آن «اشخاص و نهادهایی که در ارتباط با نقض جدی حقوق بشر علیه افراد در لیبی دخالت دارند» مورد تحریم قرار می‌گرفتند.
برده‌داری و قاچاق انسان در سال‌های اخیر در لیبی وجود داشته است.
عمر تربی، فعال حقوق بشر لیبیایی به الجزیره گفت این موضوع «مدت زمان زیادی است که ادامه دارد». به‌گفته تربی که با دولت آمریکا برای نجات زندگی انسان‌ها در این کشور شمال آفریقا همکاری می‌کند؛ حتی در زمان معمر قذافی، لیبی علیه قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان «مبارزه» می‌کرد.
لیبی از سال ۲۰۱۴ وارد یک جنگ داخلی شده و دولت آن به‌عنوان دولتی ورشکسته شناخته می‌شود. در این کشور دولت‌ها و قدرت‌های مختلف در رقابت با یکدیگر قرار دارند. از یک سو شورای ملی انتقالی قرار دارد که از طرف سازمان ملل به‌رسمیت شناخته می‌شود، از سوی دیگر دولت خلیفه حفتر، ژنرال ارتش لیبی است که سرزمین‌های زیادی را در اختیار دارد و از طرف دیگر گروه‌های جهادی «دولت اسلامی» (داعش) و القاعده هستند که آن‌ها نیز کنترل مناطق وسیعی را در دست دارند.
اعضای دیگر شورای امنیت سازمان ملل نیز برده‌داری مدرن در لیبی را محکوم کرده‌اند.
نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل هفته گذشته در شورای امنیت سازمان ملل گفت: «دیدن تصاویر انسان‌هایی که با آن‌ها همچون حیوان رفتار می‌شود و شنیدن صدای فروشنده آن‌ها که می‌گوید "پسران بزرگ و قوی برای کار در مزرعه"، باید وجدان همه ما را بیدار کند.»
نیکی هیلی افزود: «چنین نقض جدی حقوق بشر و کرامت انسانی کمتر وجود داشته است.»
عمر تربی می‌گوید از اینکه اعمال تحریم بتواند به پایان بخشیدن به برده‌داری در لیبی کمک کند، مطمئن نیست: «بسیار دشوار است که مرزها را بتوان کنترل کرد. (...) چیزی که ما واقعاً به آن نیاز داریم ایجاد دولتی مستحکم و مداوم در لیبی است، نه دولتی ورشکسته. دولت لیبی ناتوان است.»
او همچنین توجه را به قاچاق انسان در اروپا، به‌ویژه در ایتالیا و مالت جلب کرد که به‌گفته او دولت‌ها با آن‌ها مقابله نمی‌کنند.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.