راز پول‌شویی ضراب: نزدیکی با بانک‌های ایران و رشوه به مقامات ترکیه
رضا ضراب، شهادت داد که به وزیر پیشین اقتصاد ترکیه بیش از ۵۰ میلیون یورو رشوه پرداخت کرده. او گفت با رئیس بانک مرکزی ایران دیدار کرده است.
رضا ضراب، تاجر ترکیه‌ای ایرانی‌تبار روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر /۸ آذر در دادگاه فدرال شعبه منهتن در شهر نیویورک حاضر شد و شهادت داد که به وزیر پیشین اقتصاد ترکیه بیش از ۵۰ میلیون یورو رشوه پرداخت کرده تا در دور زدن تحریم‌های علیه ایران به او کمک کند. او همچنین گفت با رئیس بانک مرکزی ایران دیدار کرده است.
ضراب تمام هفت اتهامی را که دادستانی نیویورک علیه او مطرح کرده، پذیرفته است و دیگر در این دادگاه محاکمه نخواهد شد بلکه تنها در مقام شاهد علیه محمت هاکان آتیلا، معاون سابق «هالک بانک» ترکیه و هفت متهم دیگر این پرونده شهادت خواهد داد.
در جلسه اول شهادتش ضراب به هیئت منصفه دادگاه گفت که محمت آتیلا «متخصص امور دور زدن تحریم ایران» در «هالک بانک» ترکیه بوده و به او کمک کرده که به شکلی وجوه نقدی ایران در «هالک بانک» را انتقال دهد که به نظر برسد قوانین ایالات متحده آمریکا برای تحریم ایران نقض نشده است.
او در توضیح تصمیم خود برای همکاری با دولت آمریکا به هیئت منصفه گفت: «همکاری، سریع‌ترین راه برای قبول مسئولیت و آزادی از زندان بود.» او در ادامه گفت که پیش از اینکه تصمیم بگیرد با دادستان پرونده همکاری کند، وکلای برجسته‌ای را استخدام کرده بود که گزینه تعویض زندانی بین آمریکا و ترکیه را بررسی کنند اما این راه به نتیجه نرسید.
اشاره ضراب به مایکل موکاسی، دادستان کل سابق آمریکا و رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک است که سعی کرده بودند موجبات آزادی او را فراهم کنند.
«ان‌بی‌سی» گزارش داده است که مدارک ارائه‌شده در دادگاهی که متهمش محمت هاکان آتیلاست، ممکن است برای متهم ساختن مایکل فلین، ژنرال ارتش آمریکا و مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مورد استفاده قرار گیرد.
رابرت مولر، بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به دنبال این است که این اتهامات راعلیه فلین مطرح کند: پول‌شویی، دروغ به مأموران فدرال، و تلاش برای انتقال فتح‌الله گولن، روحانی مخالف اردوغان از آمریکا به ترکیه. در این میان، مولر مایل است بداند که آیا فلین در مذاکرات برای انتقال ضراب به ترکیه هم نقش داشته یا نه.
در طول شهادت، رضا ضراب به زبان ترکی صحبت کرد و صحبت‌های او به زبان انگلیسی برای هیئت منصفه و قاضی ترجمه شد.
جهاد ضراب
بخش عمده دادگاه روز چهارشنبه پرسش و پاسخ تیم دادستانی از ضراب بود تا نشان دهند که نقشه ضراب برای دور زدن تحریم‌های هسته‌ای ایران دقیقاً چگونه اجرا می‌شده است.
اما پیش از آغاز شهادت ضراب، دیوید دبلیو دنتون جونیور، دادستان پرونده در بیانیه‌ای خطاب به هیئت منصفه گفت: «ایران برای جهاد اقتصادی نیاز به سرباز نداشت، نیاز به بانکدار داشت.»
دادستان در اینجا به نامه‌ای اشاره کرد که منسوب به رضا ضراب است که خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران نوشته شده. در این نامه کمک به انتقال درآمدهای ارزی ایران نوعی جهاد معرفی می‌شود.
ضراب خطاب به دادگاه گفت که او قصد داشت راهی برای کمک به ایران برای دسترسی به درآمدهای نفت و گازی‌اش که به دلیل تحریم‌های هسته‌ای در «هالک بانک» ترکیه انباشته شده بود پیدا کند. این وجوه به دلیل تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، به صورت مستقیم و قانونی قابل انتقال به ایران نبوده است.
همکاری با بانک‌های مرکزی، ملت و سرمایه در ایران
ضراب می‌گوید فعالیت‌های او برای کمک به ایران با باز کردن حسابی در بانک «آکتیف» (اکتیو) ترکیه در سال ۲۰۱۱ آغاز شد. «آنها [بانک آکتیف] ابتدا حاضر نبودند که در رابطه با ایران حساب باز کنند» و از این رو ضراب از اگمن باغیش، وزیر امور اروپایی ترکیه کمک گرفته بود.
بانک «آکتیف» در زمانی که ضراب در آنجا حسابی برای انتقال پول به ایران باز می‌کند، توسط نزدیکان داماد رئیس‌جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان، اداره می‌شد.
ضراب توضیح داد که فعالیت‌های او برای انتقال درآمدهای ارزی انباشته شده ایران به کمک بانک «آکتیف» و بانک «دنیز» ادامه یافت که در نتیجه آن ضراب به بانک مرکزی ایران هم نزدیک شد و با رییس آن دیدار کرد. یک بار هم با مدیرکل حراست بانک مرکزی ملاقات کرده است.
او به‌صورت غیرمستقیم برای بانک مرکزی هم کار می کرد: «در این دوران به نمایندگی بانک مرکزی ایران کار می‌کردم».
ضراب در ادامه توضیح می‌دهد که روزی بین پنج تا ۱۰ میلیون یورو از درآمدهای ارزی ایران را به ایران می‌فرستاده است.
همکاری ضراب با بانک مرکزی اما کوتاه بوده است. در همین حین ضراب همکاری با بخش تبادلات ارز خارجی دو بانک دیگر در داخل خاک ایران را هم آغاز می‌کند: بانک ملت و بانک سرمایه.
پس از مدتی بانک «آکتیف»، حساب ضراب را به دلیل اینکه با ایران کار می‌کرده مسدود می‌کند. و از این رو او تصمیم می‌گیرد که این بار درآمدهای ارزی ایران را که در «هالک بانک» انباشته می‌شد به ایران بفرستد اما تحریم‌ها هسته‌ای آمریکا دست و پاگیر بودند.
رشوه به مقامات ترکیه‌ای
باقی ماجرا مربوط به برنامه پیچیده طراحی‌شده توسط ضراب برای تبدیل پول ایران به طلا و فروش آن در امارت متحده عربی، در اواخر سال ۲۰۱۱ و در طول سال‌های ۲۰۱۲- ۲۰۱۳ است.
ضراب شهادت داد که برای این کار ابتدا به سراغ سلیمان اصلان، مدیر ارشد اجرایی «هالک بانک» ترکیه می‌رود اما او حاضر نمی‌شود که با ضراب همکاری کند.
سلیمان اصلان یکی از متهمان این پرونده است و اکنون تحت تعقیب آمریکاست.
ضراب سپس به دیدار ظفر چاغلیان، وزیر اقتصاد سابق دولت رجب طیب اردوغان می‌رود تا از نفوذ او در «هالک بانک» استفاده کند. او به هیئت منصفه شهادت داد که وزیر اقتصاد سابق دولت اردوغان از او به طور مستقیم درخواست رشوه و سود برابر کرده بود: «او گفت من می‌توانم این کار را انجام دهم، اما سهم سود را ۵۰ به ۵۰ قسمت می‌کنیم.»
ضراب پیشنهاد چاغلیان را می‌پذیرد و مقداری از پول را هم به خانواده او منتقل می‌کند. به شهادت ضراب، در طول معاملات، چاغلیان حدود ۵۰ میلیون یورو سود و ۷ میلیون دلار آمریکا و ۲.۴ میلیون لیره ترکیه (معادل ۶۳۲ هزار دلار آمریکا) رشوه از او دریافت کرده است.
چاغلیان با اینکه اکنون در ترکیه به سر می برد، از متهمان این پرونده است و آمریکا حکم بازداشت او را هم صادر کرده.
به گفته شاهد این پرونده، چاغلیان به رضا ضراب توصیه کرده بود که چون مشهور است و همسر او ابرو گوندش، خواننده ترکیه‌ای است، در رابطه با این انتقال پول زیاد مقابل دیده‌ها نباشد.
انتقال پول ایران به امارات به شکل طلا
ضراب در این بخش از شهادت خود از نموداری پیچیده کمک گرفت تا به هیئت منصفه دادگاه نشان دهد که نحوه انتقال پول از ترکیه به ایران به چه صورت بوده است. او گفت: «کار دشواری بود که حداقل به ۱۰ واسطه جداگانه نیاز داشت.»
ضراب واسطه‌ها را روی نمودار با رنگ‌ها و نشانه‌های مختلف علامت‌گذاری کرده بود و به هیئت منصفه نشان می‌داد. آنچه که بین واسطه‌ها، از بانک‌های ترکیه گرفته، تا تاجران جواهر و طلا و سپس صرافی‌های کوچک و بزرگ، در حال حرکت بود، طلا و پول نقد بود.
او با یک فروشنده طلا و جواهر وارد گفت‌وگو می‌شود که تا با استفاده از معاملات طلا، پول انباشته‌شده ایران در بانک‌های ترکیه را قابل دسترس کند. پول از حساب‌های ایران در «هالک بانک» به حساب شرکت‌های صوری که ضراب ثبت کرده بود، منتقل می‌شد. از آنجا ضراب با پول طلا می‌خرید. طلا به مقصد دبی فرستاده می‌شد. در دبی طلا فروخته می‌شد و پول حاصل از فروش آن از طریق شبکه‌ای که ضراب بین صراف‌ها داشت به نقاط مختلف منتقل می‌شد. این بار دیگر پول در دسترس ایران بود و می‌شد آن را هرجا خرج کرد.
ضراب در پاسخ به پرسش‌های دادستان گفت: «گرچه مدارک گمرکی نشان می‌داد که مقصد نهایی طلا ایران است، اما طلا به ایران نمی‌رسید. در دبی فروخته می‌شد.»
ضراب هفت اتهام از جمله دور زدن تحریم‌ها، پول‌شویی و رشوه دادن را پذیرفته است. اگر چنانچه او با دادستانی همکاری نمی‌کرد این اتهام‌ها می‌توانست او را به تحمل بیش از ۹۹ سال حبس محکوم کند. اما به دلیل همکاری با دادستانی، او مشمول تخفیف مجازات شده است. اینکه دقیقاً مجازات او چیست و چه معامله‌ای با دادستانی کرده است، همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
ضراب اکنون به‌عنوان شاهد در یک خانه امن تحت مراقبت پلیس فدرال آمریکا نگهداری می‌شود. او روز پنجشنبه ۳۰ نوامبر هم در دادگاه حاضر خواهد شد و شهادت خود را ادامه می‌دهد. انتظار می‌رود که روز جمعه اول دسامبر جلسه پرسش تیم دفاع از ضراب آغاز شود.
در این پرونده نه نفر متهم هستند. اما از میان این نه نفر، آمریکا تنها توانسته است دو نفر را بازداشت کند: رضا ضراب و محمت هاکان آتیلا. در دادگاه کنونی ضراب علیه آتیلا و هشت نفر دیگر شهادت می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.