مخالفت شورای نگهبان با «رایزنی سیاسی» در مورد نماینده زرتشتی یزد

سخنگوی شورای نگهبان مدعی است که این شورا در مورد موضوع لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد به «رایزنی سیاسی» نمی‌پردازد اما از هر پیشنهادی در حوزه قانون استقبال می‌کند. عباسعلی کدخدایی همچنین در مورد اتهام فساد مالی علیه نزدیکان ناصر مکارم شیرازی، مسئول رسیدگی به آن را قوه قضائیه دانست.

عباسعلی کدخدایی که شنبه ۱۱ آذر در نشستی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد، درباره مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی ایران در مورد امکان عضویت پیروان ادیان الاهی در شوراهای شهر و روستا گفت که «نظر شورای نگهبان همان نظری است که قبلاً اعلام شده است.»

به گفته کدخدایی، شورای نگهبان پس از پس از تصویب جزئیات این مصوبه درباره آن نظر خواهد داد.

او در پاسخ به پرسشی درباره طرح رایزنی احتمالی برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس با شورای نگهبان بر سر این مصوبه و مسئله سپنتا نیکنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد گفت که «نکته‌ای که در خصوص خواسته این افراد مطرح شده بود در قالب رایزنی سیاسی بود که باید عرض کنم شورای نگهبان سیاسی نیست که رایزنی سیاسی کند.»

فروردین سال جاری احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنان روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی حکم داده بود که نامزدی غیرمسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند خلاف شرع است. دیوان عدالت اداری بعد از شکایت علی اصغر باقری که در انتخابات شورای شهر یزد شکست خورده بود، با استناد به حکم احمد جنتی، عضویت نیکنام را به تعلیق درآورد. شورای نگهبان در چند نوبت اعلام کرده بود که رأی این شورا به لحاظ شرعی الزام‌آور است.

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی بدون در نظر گرفتن حکم شورای نگهبان، طرح مربوط به امکان عضویت پیروان ادیان الهی در شوراهای شهر و روستا را به تصویب رساند. این مصوبه همان تبصره ۱ پیشین قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا است و اعلام می‌کند که «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

شورای نگهبان با تکیه بر قاعده فقهی «نفی سبیل» (نهی تسلط کفار بر مسلمانان) با عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا مخالفت کرد. کدخدایی شنبه بار دیگر بر این موضوع پای فشرد.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس اما پس از تصویب مصوبه مربوط به انتخابات شورای شهر گفته بود که عضویت نماینده غیرمسلمان در شوراهای با اکثریت مسلمان مصداق این قاعده نیست.

سوال درباره احتمال رد صلاحیت محمود صادقی

موضوع اتهام مالی محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران علیه شخصی به نام «سامان مدلل» که داماد ناصر مکارم شیرازی معرفی شده است، در جلسه پرسش و پاسخ کدخدایی نیز مطرح شد.

خبرنگاری گفت که آیا این طرح اتهام به رد صلاحیت صادقی در انتخابات آتی مجلس می‌انجامد یا خیر و کدخدایی پاسخ داد: «از ما نخواهید نظرات را در مورد انتخابات، زودتر اعلام کنیم. زمان انتخابات نظر خود را مطرح خواهیم کرد اما اگر فکر می‌کنند جرمی اتفاق افتاده است قوه قضاییه مسئول رسیدگی به آن است.»

صادقی سه روز پیش در توئیتی در واکنش به اظهارات مکارم شیرازی درباره منع ورود زنان به ورزشگاه‌ها نوشته بود: «خوب است ایشان درباره بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند.»

او پنج‌شنبه جزئیات بدهی ۲۰ بدهکار عمده بانک سرمایه را منتشر کرد و گفت که در صورت عدم تعیین تکلیف بدهی‌ها تا ۴۸ ساعت آینده، هویت بدهکاران را به اطلاع عموم می‌رساند.

او شنبه به وعده‌اش وفا کرد و این اسامی را منتشر کرد و نوشت: «باتوجه به تخلف مسئولان بانک سرمایه طی سالهای ۸۵ تا ۹۵ در اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه و استنکاف بدهکاران از پرداخت بدهی و تعلل بانک در وصول مطالبات و مماشات و اطاله دادرسی در مراجع قضایی، برای شفافسازی و اطلاع عموم، مشخصات ۲۰ بدهکار عمده بانک سرمایه منتشر می‌شود.»

حامیان این مرجع تقلید محافظه‌کار شیعه اتهام‌های مالی علیه نزدیکان آن را «توطئه وهابی» می‌دانند.

دفتر مکارم شیرازی چهارماه پیش درباره این اتهام‌ها در اطلاعیه‌ای گفته بود: «اخیراً دوباره داستان دروغین رابطه دامادی تاجر به‌نام مدلّل با آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی در بعضی از سایت‌ها آمده است. مکرر از معظم له شنیده‌ایم که هرگز نامبرده را ندیده و نمی‌شناسم و هیچ‌گونه رابطه‌ای با ما نداشته و ندارد؛ اما آنها که نه ایمان‌ دارند و نه وجدان، از تکرار‌دروغ‌های خود ابا ندارند.»

محمود صادقی نیز شنبه خود در توئیتی گفت که درباره رابطه سامان مدلل، یکی از بدهکاران عمده بانکی با ناصر مکارم شیرازی اشتباه کرده است.

صادقی تنها کسی نیست که به نزدیکان مراجع تقلید اتهام مالی زده است.

احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و رئیس سازمان غیردولتی دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز چند روز پیش به دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی موسسه ثامن الحجج که «اکثراً از فرزندان علما، قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند» هشدار داد که در صورت انجام‌ندادن اقدامی در زمینه این بدهی‌ها، اسامی آنها منتشر خواهد شد.

در همین زمینه