اصلاح قانون ثبت احوال در عراق: تجاوز به حقوق زنان

حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ منجر به قدرت‌گیریِ نیروهای فرقه‌ای و تجاوز به حقوق زنان شده است. طی چند ماه گذشته، شاهد تلاش‌هایی فرقه‌گرایانه از جانب شیعیان برای برای اصلاح قانون ثبت احوال در عراق بوده‌ایم: عقب‌گردی آشکار نسبت به دستاوردهای انقلاب ژوئیه ۱۹۵۸.

در اول نوامبر سال ۲۰۱۷، اصلاحیه‌ای‌ قانونی‌ به پارلمان عراق ارائه شده است که حقوق زنان را به شدت به‌مخاطره می‌اندازد. این طرح شامل مجموعه‌ اصلاحات و تغییراتی در مورد قانون ثبت احوال (قانون شماره ۱۸۸ مصوب‌ سال ۱۹۵۹) است که ناظر بر حقوق زنان در موارد ازدواج، طلاق، ارث و غیره است.

این طرح اصلاحی انعکاس‌دهنده‌ اوضاع جاری است که وجه مشخصه‌ آن قدرت‌گیریِ نیروهای اجتماعی و مذهبیِ محافظه‌کار و نوعی بی‌ثباتی سیاسیِ عمده است. آنچه مشخص است، این طرح به منزله گسست و عقبگرد از قانون ثبت احوال مصوبِ سال ۱۹۵۹ است که هم بر رویه‌های قضایی مذهبی شیعه و هم رویه‌های قضایی سنی تکیه دارد. قانون مصوب سال ۱۹۵۹ شامل تمام مسلمانان، شیعه و سنی، می‌شود و ازدواج میان‌مذهبی را مجاز می‌شمارد.

اصلاحیه‌های پیشنهادی ممکن است منجر به اجرای قوانین مذهبی مانند «قانون جعفری» شود که نزد شیعیان عراق غالب است و در آن سن بلوغ و به دنبال آن، ازدواج دختران ۹ سالگی در نظر گرفته می‌شود. از این بابت، این اصلاحیه‌‌ها سن قانونی ازدواج را—که برای هر دو جنس ۱۸سالگی است— مطلقاً زیر سؤال می‌برد.

این اصلاحیه‌ها همچنین ممکن است منجر به تضعیف جایگاه قضاتِ منصوب‌شده از سوی دولت و تقویتِ محکمه‌های مذهبی شوند. واقعیت آن است که از سال ۲۰۰۳، رویکردِ فرافرقه‌ای و غیردینی به حقوق شخصی از سوی نیروهای اجتماعی و سیاسی اداره‌کننده‌ کشور تضعیف شده است. از زمان حمله‌ آمریکا، این احزابِ اسلام‌گرای محافظه‌کار شیعه هستند که عراق را اداره می‌کنند و خیابان‌های این کشور جولان‌گاه شبه‌نظامیان فرقه‌گرای محافظه‌کاری است که با اعمال خشونت حضور خود را تثبیت می‌کنند.

تلاش‌های مکرر از سال ۲۰۰۳ تاکنون

از همان ماه‌های آغازینِ اشغال عراق توسط آمریکا، هنگام گردهماییِ حکومت موقت در دسامبر ۲۰۰۳، اسلام‌گرایان محافظه‌کار شیعه ایده‌ بازنویسی قانون ثبت احوال عراق را بر مبنای اقتضائاتِ فرقه‌ای—مانند لبنان— مطرح کردند. طرح پیشنهادی بازنویسی قانون ثبت احوال —که یکی از اولین طرح‌های پیشنهادی از این دست، از زمان تأسیس جمهوری عراق در ۱۴ ژوئیه ۱۹۵۸ تا به امروز است— از سوی عبدالعزیز حکیم به عنوان نمودی از آزادی مذهب توجیه شد؛ آزادی‌ای که به زعم او تحت حاکمیت نظام پیشین خدشه‌دار شده بود. عبدالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق، یکی از اصلی‌ترین احزاب اسلامگرای شیعه‌ است که با کمک نیروهای آمریکایی در عراق به قدرت رسید.

در واقع اما، قضیه چیزی جز تأیید و تصدیقِ خصلت شیعیِ هویتِ عراقی نبود؛ هویتی که از سوی گروهی فرقه‌ای مطالبه می‌شد که هدف تبعیض‌ها و سرکوب خشونت‌بار نظام پیشین قرار گرفته بود.

در طرح پیشنهادی حکیم، قانون ثبت احوال— یعنی قانون شماره ۱۸۸ مصوب سال ۱۹۵۹ که ناظر بر امور شخصی و خصوصی (ازدواج، ارث، طلاق و غیره.) و دربرگیرنده‌ مفاد قانونیِ اصلی در مورد حقوق زنان است— دیگر به‌طور یکسان شامل تمام شهروندان عراقی نمی‌شد، و ماده‌ الحاقی‌ای ویژه شیعیان به آن اضافه شده بود. به طور خلاصه، بنا طرح پیشنهادی حکیم، هر فرقه‌ای اجازه پیدا می‌کرد قانون خود را داشته باشد.

طرح رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق اگرچه هیچ‌گاه عملی نشد، اما در قالب ماده ۴۱ قانون اساسی مصوبِ سال ۲۰۰۵ به نوعی تکرار شد. با آنکه این ماده در قانون اساسی جدید دیده می‌شود، اما هنوز عملی نشده و همچنان قانون شماره ۱۸۸ است که اجرا می‌شود. اخیراً نیز، طی انتخابات مجلس، حزب فضیلت اسلامی، که یکی از دیگر احزابِ اسلامگرای شیعه است، درخواست برای تصویب قانون ثبت احوال دیگری ملهم از رویه‌ قضاییِ جعفری را تکرار کرده است.

قانون شماره ۱۸۸ در هنگام تصویب‌اش در سال ۱۹۵۹ یکی از مترقی‌ترین قوانین در منطقه در حوزه‌ حقوق زنان بود. قانون مذکور دستاورد فعالیت و کنشگریِ فمینیست‌های عراقی، به‌خصوص اعضای اتحادیه‌ زنان عراقی، بود که چهره‌ شاخص و نمادین آن نزیهه الدلیمی، مبارز بزرگ کمونیست و اولین وزیر زن عرب، در تدوین این قانون نقش ویژه‌ای داشت.

این قانون حتی برابری نسبی‌ای را در خصوص ارث بین زن و مرد لحاظ می‌کرد و این چیزی بدیع و بی‌سابقه در منطقه بود ـ و همچنان هست ـ ، آن هم برای قانونی که مجمعی از علمای شیعه و سنی به همراه مقامات عراقی در تدوین آن نقش داشتند.

اولین جمهوریِ عراق به رهبری عبدالکریم قاسم در زمینه و بافتی متولد شد که فرهنگ سیاسی غالب در سیطره‌ چپ ضدامپریالیستیِ عراق و به‌خصوص حزب کمونیست بود که نهادهای مرتبط با حقوق زنان آن بسیار فعال بودند. بنابراین زیر سؤال بردن قانون ثبت احوال موجود، نشانگرِ گسست از این میراث متحدکننده‌ای است که از دل مبارزه علیه امپریالیسم بریتانیا زاده شده است.

«به نام دین حرامیان غارت‌مان کردند»

مبارزانِ حقوق زنان در عراق، همچون شبکه زنان عراقی، انجمن روزنامه‌نگارانزنِ عراقی و بنیاد آزادی زنان، این اقدام احزاب محافظه‌کار و فرقه‌گرا را در خدشه‌دارکردن قانون ثبت احوال محکوم کرده‌اند. آنها معتقد‌اند که این قانون، هرچند ناقص است— چراکه در دهه‌ ۱۹۹۰ توسط حکومت صدام به شیوه‌ ارتجاعی‌ای اصلاح شد— به لحاظ حقوق شخصی و خصوصاً با مجاز شمردنِ ازدواج میان‌مذهبی حافظِ اتحاد ویکپارچگیِ مردم عراق است. و به‌ویژه، خوانشی برابری‌طلبانه از حقوق زنان (طلاق، سن ازدواج و محدودیت چندهمسری) دارد، و تا حدی حقوق زنان را تضمین می‌کند. به‌طورکلی‌تر، علاوه بر مبارزان حقوق زنان در عراق، مردم کوچه و خیابان و روحانیون شیعه نیز با بازبینی و اصلاح فرقه‌ایِ قانون ثبت احوال مخالف‌‌اند.

مبارزان فمینیست پرشماری در جنبشِ مردمیِ اعتراض به رژیمِ پسا-اشغال که در سال ۲۰۱۵ از سوی جامعه‌ مدنی به راه افتاد، شرکت کرده‌اند. این جنبش با شروع از میدان تحریر بغداد و سپس با پیشروی به سرتاسر کشور پایه و اساسِ فرقه‌ای/قومیتیِ نظام سیاسیِ تحمیل‌شده از سوی آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰۳ را به چالش می‌کشد.

تظاهرکنندگان این جنبش، فرقه‌گرایی، خویشاوندسالاری و فسادِ ساختاریِ رژیم جدید را محکوم کرده‌اند. مبارزان جامعه مدنی با شعارِ «باسم الدین باکونه الحرامیه» (به نام دین، حرامیان غارتمان کردند) استفاده‌ ابزاری از دین توسط نخبگانِ حاکم و ناتوانی آنها برای پاسخگویی به نیازهای اساسیِ مردم عراق را محکوم می‌کنند؛ نیازهایی مانند امنیت، دسترسی به آب آشامیدنی، برق، و حل بحران بیکاری و مسکن.

مبارزان حقوق زنان در عراق امیدوار‌ اند دامنه‌ حقوق زنان را گسترده‌تر کنند نه اینکه همین قوانین موجود نیز دچار عقب‌گرد شود. آنها بر ضرورت قدرت مدنی تأکید دارند و مبارزه‌شان برای برابری جنستی‌ را با مبارزه برای دستیابی به یک دولت مدنی پیوند می‌زنند. برای آنان، برابری جنسیتی در گرو تحقق حقوق شهروندیِ برابر برای همه‌ مردان و زنان، اعم از مسلمان شیعه و سنی، یا مسلمان و مسیحی، است.

منبع: Orient-XXI

در همین زمینه