محمود صادقی: هیچ کس را نباید به خاطر داشتن مذهبی دیگر از آموزش محروم کرد

محمود صادقی در نشستی که برای گرامیداشت  روز ۱۶ آذر در دانشگاه تربیت مدرس برگذار شد، حق آموزش یک حق بشری دانست که بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، همه آحاد ملت حق دسترسی به آن را دارند.

این نماینده عضو فراکسیون امید همچین گفته: «تمام ایرانیان صرف نظر از جنسیت، نژاد، مذهب و زبان باید از حق آموزش برخودار باشند و هیچ کس را نباید به خاطر داشتن مذهبی دیگر ولو مذاهبی که جزو سه مذهب یگانه نیستند از آموزش محروم کرد.»

او با اشاره به اینکه «امروزه در آموزش عالی دانشجویان به خاطر مذهب دیگر از تحصیل محروم می‌شوند» این موضوع را غیرقانونی دانسته است.

بر اساس گزارش‌های فعالان حقوق بهاییان و سایر نهادهای حقوق بشری پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از شهروندان بهایی از تحصیل محروم شده‌اند.

مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی در ایران، تنها به افرادی صلاحیت حضور در دانشگاه‌های کشور را می‌دهد که به دین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی کشور (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) معتقد و معترف باشند.

جامعه بین المللی بهایی پیش‌تر اعلام کرده بود تا قبل از سال ۱۳۸۵هیچ دانش‌آموز بهایی به دلیل وجود ستون مذهب در فرم کنکور امکان ورود به دانشگاه‌های ایران را نداشته است.

«نقص پرونده» سال‌هاست که اسم رمز محرومیت از تحصیل بهاییان است. رد شدن در انتخاب رشته، ثبت‌نام نشدن در دانشگاه، اخراج پس از ترم اول و …، راه‌های دیگری است که جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از انقلاب فرهنگی و «پاکسازی ضد انقلاب» از دانشگاه‌ها برای محروم کردن اعضای جامعه‌ بهایی از تحصیلات عالی به کار برده است.

محمود صادقی همچنین با اشاره به قانون مصوب سال ۶۴ درباره هیات علمی دانشگاه‌ها گفته این قانون باید اصلاح شود زیرا تا حکم قضایی وجود نداشته نباید عضو هیأت علمی را تعلیق کرد. به گفته او، این بلاتکلیفی به خصوص در دوره‌ای زمینه را فراهم کرد تا بسیاری از اعضای هیأت علمی تعلیق شوند.

صادقی همچنین گفته در مورد دانشگاه، تنها دولت تصمیم گیرنده نیست و نهادهایی چون اطلاعات هم تصمیم گیری‌هایی انجام می دهند و دخالت نهادهایی غیر ذی ربط به آموزش عالی در دانشگاه سبب می‌شود که برای برگزاری یک جلسه ای مثل این یا استخدام یک استاد، وزیر علوم تنها چند درصد از اختیارات حوزه آموزش عالی را در دست داشته باشد.

او گفته که جعفر توفیقی که یکی از صاحب نظران در این حوزه است می‌گوید تنها ۳۰ درصد از اختیارات در دست وزیر علوم است.