مکزیک: دادخواهی از ارتش به دلیل اعدام‌های خودسرانه
سربازان ارتش مکزیک سال گذشته به طور خودسرانه دو نفر را اعدام کرده‌اند. یافته‌ها در این باره باعث شکل گرفتن اعتراضات جدی به لایحه افزایش قدرت ارتش در مکزیک شده است.
عکس از آرشیو
کمیسیون حقوق بشر مکزیک شواهدی به دست آورده که بر اساس آنها، سربازان ارتش این کشور سال گذشته به طور خودسرانه دو نفر را اعدام کرده‌اند. این یافته‌ها باعث شکل گرفتن اعتراضاتی جدی به لایحه افزایش قدرت ارتش در مکزیک شده است.
فعالان حقوق بشر در مکزیک با توجه به گزارش منتشر شده علیه لایحه مورد بحث در سنا برای افزایش قدرت ارتش دست به اعتراض زده‌اند و خواهان کنار گذاشته شدن آن شده‌اند.
آنها روز سه شنبه پنجم دسامبر/ ۱۴ آذر، در تجمعی در بیرون مجلس سنا، با تاکید بر ضرورت مبارزه علیه جنایات جنگی به افزایش نیروهای نظامی در کشور «نه» گفتند.
ارتش مکزیک که یک دهه است درگیر نبرد گروه‌های تبهکار و باندهای مواد مخدر در این کشور است، چندین رسوایی حقوق بشری در کارنامه خود دارد؛ از جمله قتل عام اعضای یک باند تبهکار و همچنین ناپدید شدن ۴۳ دانشجوی معترض در نزدیکی یکی از پایگاه‌های خود در سال ۲۰۱۴.
- خبرهای مرتبط با ناپدید شدن دانشجویان در مکزیک:
پرونده تازه گزارش شده از سوی کمیسیون ملی حقوق بشر که روز سه‌شنبه پنجم دسامبر/ ۱۴ آذر در سایت این کمیسیون منتشر شده، مربوط به حمله سال گذشته به یک خانه در ایالت غربی جالیسکو است.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی این کمیسیون که اعضای آن از سوی مجلس سنا انتخاب شده‌اند و مستقل از دولت فدرال مکزیک و رییس جمهوری آن است، سربازان ارتش، کسانی را که در این خانه یافته‌اند، مورد شکنجه و سوء‌استفاده جنسی قرار داده‌اند: «پس از بازداشت خودسرانه این افراد، سربازان دو نفر از آنان را با شکستن گردن‌شان کشته اند؛ بدون اینکه حکمی برای آنها صادر شده باشد یا گناهکار تشخیص داده شده باشند.»
زمانبندی انتشار این گزارش اما برای دولت انریکه پنا نیوتو گران تمام شده و ناخوشایند است چرا که باعث انتقاد گسترده از قوانین تصویب شده در مجلس نمایندگان برای استفاده از ارتش در مبارزه با جرم و جنایت شده است. لایحه‌ای که اکنون در انتظار تصمیم گیری و رای مجلس سنای مکزیک است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز سه شنبه از قانونگذاران مکزیک خواست این لایحه را تصویب نکنند و تاکید کرد که مکزیک به نیروی پلیس قدرتمندتری نیاز دارد.
به گفته زید رعد الحسین، در لایحه پیشنهادی دولت مکزیک ابزارهای کنترل لازم و کافی برای محافظت از غیرنظامیان در صورت سوء‌استفاده از قدرت ارتش پیش بینی نشده که این امر می‌تواند به اعدام‌های غیرقانونی بیشتر، شکنجه و ناپدید کردن افراد توسط نیروهای امنیتی و حتی باندهای جنایی منجر شود.
رعد الحسین گفته است: «تصویب یک چارچوب قانونی جدید برای عادی‌سازی عملیات نیروهای مسلح به منظور تامین امنیت داخلی مکزیک، راه‌حل مشکلات موجود نیست. پیش نویس قانون فعلی همچنین نشان می‌دهد خطر تضعیف انگیزه مقامات غیرنظامی برای مسئولیت پذیر بودن و به عهده گرفتن نقش خود در اجرای کامل قانون هم بسیار بالاست.»
معترضان به این لایحه اما روز سه‌شنبه موفق شدند گفت و گوها درباره آن را در مجلس سنا متوقف کنند. آنها با بستن ورودی‌های مجلس، امکان ورود نمایندگان را از بین بردند و پلاکاردهای خود را علیه نظامی سازی کشور به نمایش گذاشتند.
معترضان نسبت به افزایش شدید قتل‌ها از سال ۲۰۱۶ و از زمانی که فلیپه کالدرون، رییس جمهوری سابق این کشور، ارتش را به خیابان‌ها آورد، هشدار دادند.
پینا نیتو اما در جریان مبارزات انتخاباتی خود برای رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری وعده داده بود یک نیروی جدید پلیس ملی ایجاد کند، اما او هم برای انجام عملیات‌های بزرگ، به نیروهای نظامی تکیه کرده است.
قتل‌ها و کشتارها در مکزیک در سال ۲۰۱۷ در مسیری است که می‌تواند بدترین (بالاترین) رکورد را برای این کشور ثبت کند.
در ۱۰ ماه نخست امسال در سراسر این کشور ۲۰ هزار و ۸۷۸ نفر کشته شده‌اند.
انتظار می‌رود نمایندگان مجلس سنای مکزیک، لایحه افزایش قدرت و اختیارات ارتش را از طریق کمیته‌های نمایندگان پیش ببرند و سپس آن را برای رای گیری نهایی در صحن مجلس مطرح کنند. این در حالی است که مجلس نمایندگان مکزیک هفته گذشته و به سرعت این لایحه را تصویب کرد؛ در حالی که سالها در کمیته‌های این مجلس مانده بود.
این قانون مورد حمایت گسترده حزب حاکم و حزب اپوزیسیون (National Action Party) است. استدلال آنها این است که این لایحه قوانین استفاده از سربازان برای مبارزه با جرایم را روشن و محدود می‌کند.
روبرتو گیل زورات، سناتور مکزیکی، به خبرنگاران گفته است: «هدف این قانون ممانعت از استفاده دائمی و پیوسته رییس جمهوری از نیروهای مسلح (ارتش) برای مبارزه با جرم و جنایت است.»
به گفته این سناتور، اکنون درباره این موضوع قانونی وجود ندارد و رییس جمهوری در این مورد پاسخگو نیست و لازم نیست به کسی جواب پس بدهد.
با این حال، فعالان حقوق بشر نگران این قانون، درگیری مداخله نظامی در اعتراضات، و نیز گسترش قدرت نظامی به جاسوسی از شهروندان را باز می‌کنند.
از سوی دیگر اما فعالان حقوق بشر نگرانند که این قانون در را برای استفاده از ارتش علیه تجمعات و اعتراض‌های مردمی باز کند و همچنین زمینه جاسوسی ارتش از شهروندان را فراهم آورد.
این لایحه اما با مخالفت کاندیدای ریاست جمهوری حزب چپ، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رو به رو شده است و تعداد انگشت شماری از سناتورها هم با آن مخالف‌اند. آنها خواستار زمانبندی برای بازگشت سربازان به سربازخانه‌ها هستند.
جولیا کلوج، ۶۵ ساله، یک فعال مدنی در شهر مکزیکو سیتی که از معترضان بیرون مجلس سناست، روی صورتش نوشته «بدون خشونت». او می‌گوید این قانون نقش نیروهای مسلح را در مبارزه با جنایتکاران که در عمل وظیفه آنها نیست، تقویت می‌کند: «این نیروی دریایی است که قتل و جنایت می‌کند. این ارتش است که آدم ربایی می‌کند. پلیس فاسد بود، اما این افراد (ارتشی‌ها) جنایکارند.»
- در همین زمینه
نظرها
نظری وجود ندارد.