انتقال«محرمانه» آب خزر؛ راه‌حل‌های ناپایدار برای بحرانی پایدار

اصل پنجاهم قانون اساسی: «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏‌‌شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است.»

محققان و کارشناسان بسیاری درحوزه آب و منابع طبیعی در طول سال‌های اخیر از دولت و مدیران ارشد خواسته‌اند تا خشکسالی و بحران آب را به رسمیت بشناسند و برای آن برنامه‌ریزی جدی داشته باشند. گری لوییس هماهنگ ‌کننده سازمان ملل متحد در ایران، بارها بحران آب در ایران را جدی خوانده و در لزوم تغییر الگوی مصرف و مدیریت بهینه آب هشدار داده. در تابستان سال گذشته، رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی اعلام کرد که ۷۳ درصد از مساحت ایران با درجات مختلفی از خشکسالی درازمدت روبرو است که می‌تواند تغییراتی جدی در زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی ایجاد کند.

با آنکه تغییر اقلیم و گرم‌تر شدن کره زمین پدیده‌هایی جهانی هستند، وضعیت ایران نسبت به میانگین جهانی وخیم‌تر است. به طور مثال محمدمهدی آزادگان، مدیر ارشد اجرایی دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر اینکه ایران به سمت گرم‌تر شدن هوا و کاهش بارش‌ها در حرکت است، گفت: «در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا تلاش می‌شود که دمای زمین تا سال ۲۰۳۰ بیشتر از ۱.۵ درجه گرم‌تر نشود، ایران جزء کشورهایی است که دمای آن تا ۲.۵ درجه گرم‌تر شده است و به این ترتیب ایران به سمت خشکی بیشتر در حرکت است و باید خود را با شرایط خشکی منطبق کند».

در سال ۲۰۱۶ میلادی، رتبه ایران در شاخص جهانی توسعه پایدار در حوزه محیط زیست و اقلیم (EPI) نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی به شدت افت کرد. در بخش مدیریت آب و کشاورزی از دید توسعه پایدار و همینطور حوزه سلامت و دسترسی به آب آشامیدنی، در فاصله این دو سال رتبه ایران میان ۱۸۰ کشور حاضر از رتبه ۴۷ به ۱۰۱ سقوط کرده.

به این ترتیب، در شرایطی که ارائه طرح‌هایی جامع، روشن و منطبق با توسعه پایدار برای حل مشکلات میان مدت و طولانی مدت زیست محیطی ضروری به نظر می‌رسد، سیاست‌گذاران حوزه آب در ایران با ابهامات جدی روبروست.

انتقال آب از خزر، کپی دیگری از ایرانرود

در فروردین سال ۱۳۹۱، زمانی که احمدی‎نژاد درسمت رئیس‌جمهوری در استان مازندران طرح آبرسانی خزر به کویر ایران را کلنگ زد و اسم رمز «یا مهدی» را برآن نهاد و آن را یک پروژه بیست و چهار ماهه اعلام کرد، کمتر کارشناس و دانای به مسائل مهندسی و مدیریت آب آن را منطقی و قابل اجرا می‌پنداشت.

در توضیح جزئیات طرح،  او مسیر پروژه  را به الف و ب و ج و دال تقسیم و با آن قم و گرگان و سمنان و کاشان و اصفهان را به هم متصل کرد. در ادامه حتی شاخه‌هایی را برای آبرسانی به بیرجند و سبزوار لحاظ نمود و در مسیر نهایی، رود را به غرب بندر عباس در گلگهر رساند. از سخنان او شگفت آورتر صحبت‌های معاون وقت وزرات نیرو، محمد رضا عطازاده بود که اعلام کرد در کنار این طرح، قصد دارند با پساب کشاورزی توسعه‌یافته، سفره‌های زیرزمینی را احیا کنند.

طرحی که در آن زمان به علت در نظر نگرفتن بسیاری از مسائل مانند بودجه و امکانات ابزاری، غلظت نمک آب خزر، انرژی مصرفی در پروژه‌های شیرین‌سازی آب و همچنین ساخت و حوزه‌های طبیعی آب و اقلیم با شاخص‌های توسعه پایدار متناقض به نظر می‌رسید.

دیداری بی سر و صدا و یک مأموریتی غیرممکن

به تازگی اما تحت عنوان انتقال آب مازندران به سمنان این طرح بدون اعلام تغییرات و نظر کارشناسان متخصصان حوزه اقلیم و محیط زیست، مجدد کلید خورده است. به نقل از سایت رسمی محمد درویش مدیر کل سابق آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌ زیست، مسئولان استانداری سمنان با عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست برای انتقال آب خزر به سمان انجام شده است.

این دیدار در شرایطی صورت گرفت که در اواخر تابستان سال جاری در آخرین اظهار نظرهای رسمی درباره این طرح، دفتر ارزيابی اثرات زيست‌محيطی سازمان حفاظت محيط ‌زيست اعلام کرد که مجوزی برای انتقال آب خزر به فلات مركزی صادر نشده و اثرات زیست محیطی تمامی طرح‌های تأمين و انتقال آب در دولت مجدداً ارزیابی می‌شود.

حفر چاه‌های عمیق‌تر

از دیگر طرح‌های کلان مطرح شده در این حوزه ایده «برداشت از آب‌های عمیق» است. آب‌هایی که حدوداً در عمق ۱۰۰۰ متری از سطح زمین قرار دارد. پروژه‌ای که وزارت نیرو آن را یک پروژه ۲۵۰ میلیون‌دلاری برای اکتشاف آب در ذخایر ژرف ایران با مشارکت روس‌ها معرفی کرد و اعلام داشت که مطالعات شناسایی ذخایر جدید آب در مناطق ژرف و عمیق ایران آغاز شده است.

علیرضا دلیری، معاون توسعه و مدیریت منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این مورد گفته: «به‌منظور دستیابی به منابع آبی غنی در کاری مشترک با وزیر نیرو استفاده از آب های ژرف را در دستور کار قرار داده‌ایم». 

این پروژه که در کشوری مانند لیبی اجرا شده است و با نام معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی پیوند خورده است نه تنها نوعی دست‌اندازی به آب‌های فسیلی و تجدیدناپذیر ایران است که متعلق به نسل‌های آینده ایران است و به امانت نزد ساکنان امروز فلات ایران قرار دارد.

دستیابی به این آب‌ها متضمن صرف سرمایه بسیار زیاد و تجهیزاتی همانند استخراج نفت است. کافیست محاسبه کنیم با مبلغی حدود ۳۰ میلیارد تومان (که هزینه پیش‌بینی شده  سالانه برای نگهداری و حفر یک حلقه از این گونه چاه‌ها است) چند پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب پیشرفته برای باز چرخانی آب، چند نیروگاه تولید انرژی پاک، چقدر شبکه جدید و پیشرفته انتقال آب و فاضلاب و یا تعمیر شبکه فرسوده موجود را می‌توان کلید زد؟ چند فاز کشاورزی کم مصرف و منطبق با اقلیم خشک و نیمه بیابانی ایران را می‌توان پوشش داد؟

گذر از مرزهای قانون و منافع ملی  

از دیگر طرح‌های مطرح شده می‌توان به پروژه شیرین‌سازی آب خلیج فارس اشاره کرد.

این طرح که در برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز اجرا شده است نه تنها به لحاظ قیمت نهایی آب و کیفیت آن مقرون به صرفه نیست، بلکه از نظر زیست محیطی نیز بسیار آسیب‌رسان است. هنوز بستر مناسبی برای تامین انرژی مورد نیاز این تاسیسات، مدیریت نمک تولید شده در این پروژه و نیز دوام و پایداری اجرای طرحی چنین برای بوم و اقلیم آسیب دیده در حاشیه خلیج فارس جای بحث و بررسی بسیار دارد.

به مجموعه این طرح‌ها باید طرح‌های انتقال میان استانی آب در داخل ایران را هم باید افزود. پروژه‌هایی که اغلب بدون در نظر گرفتن وجود بیشینه آب در حوزه‌های آبریزگاه‌های کلیدی کشور و اغلب با اهداف تبلیغاتی و سیاسی طرح می‌شود. ارزیابی فنی پیرامون حق‌آبه طبیعی و قانونی مناطق ایران در اغلب این پروژه‌‎ها لحاظ نشده است. از انتقال آب بهشت آباد و سرچشمه های کارون تا انتقال آب ونک به باغات پسته رفسنجان بدون در نظر گرفتن حوزه‌های آبریز تاریخی و نیاز سنجی مناطق مبداء و مقصد، چنین طرح‌هایی تنها به اختلافات قومی و بین استانی و نیز تخریب بیشتر منابع مادر آب در ایران می‌انجامد.

وجه مشترک اغلب این پروژه‌ها پوپولیستی و ظاهر فریب بودن آنها و نگاهی سازه‌ای به مسئله آب است. وگرنه این پروژه ها نیاز به سال‌ها مطالعه مقدماتی درحوزه منابع و خاک و ژئوفیزیک و حیات وحش و کشاورزی و اقلیم شناسی و غیره دارد. عدم شفافیت جزئیات اغلب این طرح ها، نامشخص بودن زمان اجر و هزینه پروژه‌ها و شرکت‌های ناظر و پیمانکار هم از دیگر مشکلات است. بر این فهرست باید عدم توجه به جنبه‌های قانونی و حقوقی را افزود که سبب می‌شود اجرای پروژه‌های بیشتر جنبه‌ای سیاسی و امنیتی پیدا کند.

در کنفرانس «آب– حیات زمین» که چندی پیش در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت و آب نسبت به خطاهای بزرگ سیاسی و تاریخی در حوزه آب در ایران هشدار دادند. از جمله پروفسور حسین صدقی به نبود یک نگاه واقع‌بینانه در مورد مشکل آب و به خصوص مدیریت آن در حوزه کشاورزی اشاره کرد.

به این ترتیب می‌توان گفت مدیریت آب در ایران به شدت نه تنها با روح اصل پنجاهم قانون اساسی که با اولیه ترین اصول توسعه پایدار در تضاد است.

اکنون در بزنگاه اقلیمی- تاریخی در ایران، فقدان یک نگاه ملی در مواجهه با معضل حادِ خشکسالی و تغییر اقلیم می‌تواند آینده کشور را با خطراتی جبران ناپذیر روبرو کند -سناریویی که البته واقع‌گرایانه‌تر به نظر می‌رسد-.

سناریویی که انتصاب سیاست‌گذاران جدید در حوزه آب و اقلیم نیز آن را تقویت کرده است: مدیران جدید سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از میان چهره‌هایی برگزیده شدند که به مسئله آب و توسعه نگاهی سازه‌ای دارند و می‌توانند بحران آب را در وضعیتی غیرقابل بازگشت قرار دهند.

مقالات دیگر از همین نویسنده