قوه قضائیه بی‌پول شده است

رئیس قوه قضائیه می‌گوید در ایران ۱۵ میلیون پرونده قضائی وجود دارد. مخالفانش از ۱۷ میلیون پرونده صحبت می‌کنند. در همان حال سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده که اعتباری که دولت در لایحه بودجه ۹۷ برای به انجام رساندن «خدمات قضائی» معین کرده، معادل نیمی از بودجه‌ای‌ست که قوه قضائیه به آن نیاز دارد. به یک معنا: قوه قضائیه بی‌پول شده. صادق لاریجانی چاره کار را به جای جرم‌زدایی در گران کردن خدمات قضائی دانسته است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضائیه پنجشنبه ۲۳ آذر اعلام کرد که در برنامه ششم توسعه مجوز استخدام چهار هزار قاضی صادر شده و دولت و مجلس هم با هم درباره ضرورت استخدام این تعداد قاضی اتفاق نظر دارند، اما پولی در بساط نیست:

«هنوز ۴۰۰ میلیارد تومان از بودجه سال جاری پرداخت نشده و با وجود صادر شدن دستور لازم، خزانه می‌گوید پول نداریم.»

محمود احمدی‌نژاد در انتقاد از قوه قضائیه گفته است که در ایران ۱۷ میلیون پرونده قضائی وجود دارد و به این ترتیب دست‌کم ۳۴ میلیون نفر از ایرانیان با قوه قضائیه سر و کار دارند. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در نشستی که چهارشنبه ۲۲ آذر با تشکل‌های دانشجویی اصول‌گرا برگزار کرد، در پاسخ به این انتقاد گفته است:

«متأسفانه نقش دشمنان داخلی در شکل‌گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵ میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد. و این نکته‌ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می‌کند و بر اساس این شماره‌ها آمار اعلام می‌شود.»

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضائیه از نظر تشکیلات اداری و سازمانی یک قوه مستقل محسوب می‌شود، اما در نهایت طبق قانون موظف است بودجه پیشنهادی خود را به دولت اعلام کند تا دولت نیز با جمع بودجه همه دستگاه‌ها در لایحه بودجه، پیشنهاد خود را برای تصویب به مجلس ارائه دهد. اما این موضوع یکی دیگر از موارد مناقشه بین دولت و دستگاه قضائی است.

بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی، «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌‏داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.» با این حال به دلیل مناقشه دیرین دولت‌ها با قوه قضائیه، از سال ۱۳۷۴ به دستور رهبر جمهوزی اسلامی وثیقه‌ای که زندانیان می‌پردازند، به سپرده‌های ثابتی در ۶۳ حساب بانکی واریز شد که از محل سود این سپرده‌ها بخشی از هزینه‌های قوه قضائیه جبران شود. اما در آذر ۹۵ دو مدیر بانک ملی ایران افشا کردند که این حساب‌ها به نام صادق لاریجانی است.

در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۲ قاضی وجود دارد. منتقدان قوه قضائیه می‌گویند قوه قضائیه به جای آنکه جرم‌زدایی کند، با جرم‌تراشی و جرم‌پنداری در پی عریض و طویل کردن دستگاه قضائی کشور است. در سال دست‌کم ۲۲۰ هزار ایرانی به دلایل مختلف به زندان محکوم می‌شوند. منتقدان می‌گویند قوه قضائیه می‌بایست با زندان‌زدایی از جرائم، استفاده از مجازات‌های جایگزین، توصیه مؤکد به قضات برای تعیین حداقل مجازات مقرر در قانون تا حد امکان، گسترش تخفیف و تبدیل مجازات، حبس‌های تعلیقی به جای تعزیری، استفاده از فناوری‌های نوین مانند دستبندها و پابندهای الکترونیک به جای فرستادن افراد به زندان، از تعداد زندانیان کم کند و به این ترتیب نه تنها از آسیب‌های اجتماعی بکاهد، بلکه کمبود بودجه‌اش را هم جبران کند.

رئیس قوه قضائیه اما در نشست با تشکل‌های دانشجویی پیشنهاد دیگری را مطرح کرده است: گران کردن نرخ خدمات قضائی در ایران:

«دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌ها پولی از کسی دریافت نمی‌کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است.»

انتظار می‌رود که در سال آینده در کنار گران شدن پول آب و برق و نان و افزایش قیمت نوشابه و سیگار و گران شدن بنزین، نرخ دادسراها هم تغییر کند.

بودجه قوه قضائیه در یک نگاه:

لایحه بودجه ۱۳۹۷