وقتی دستگاه قضایی پاسخگو می‌شود

در چند هفته‌ی اخیر، مقام‌های ارشد دستگاه قضایی متأثر از افزایش انتقادها به کارنامه این نهاد و به ویژه انتقادهای تند و هجمه‌های بی‌پروای باند محمود احمدی‌نژاد ـ اسفندیار رحیم مشایی، مواجهه‌ای تبیین‌گرایانه و توأم با پاسخگویی در پیش گرفته‌اند. از رئیس قوه قضاییه و معاون/سخنگوی او تا دادستان کل کشور و دادستان پایتخت؛ واکنش‌ چهره‌های اصلی دستگاه قضایی هر چند با انتقاد و تهدید به احمدی‌نژاد و همراهانش بوده، اما هم‌زمان سطوح محسوسی از توجیه و توضیح را نیز شامل شده است.

در سال‌های اخیر ـ و حتی شاید بتوان ادعا کرد در طول حیات جمهوری اسلامی ـ کمتر شاهد چنین وضعی بوده‌ایم؛ وضعی پرسش‌برانگیز که یک باند قدرتمند در ساختار سیاسی قدرت (رییس قوه قضاییه و همراهان) را ناگزیر از بیان پاره‌ای توضیحات و پاسخگویی به یک باند به ظاهر ضعیف و حتی محذوف قدرت (احمدی‌نژاد ـ مشایی) کرده است.

احساس ضرورت رأس هرم دستگاه قضایی به پاسخ‌گویی به انتقادها و سخنان تند باند احمدی‌نژاد ـ مشایی، هم‌زمان است با افزایش حاشیه‌ها و انتشار پاره‌ای اتهام‌ها و شایعات علیه خانواده رئیس قوه قضاییه و اقبال معنادار به این مسائل در شبکه‌های اجتماعی آنلاین، به‌خصوص "تلگرام".

اما این تمام صحنه را به تصویر نمی‌کشد؛ بخش دیگری از این احساس ضرورت به پاسخ و توضیح، ناشی از کارنامه ضعیف دستگاه قضایی در مواجهه با موسسه‌های مالی ـ اعتباری ورشکسته و نیز بازستاندن حقوق متضرران و سرمایه‌گذاران معترض و سپرده‌گذاران آسیب‌دیده است.

این همه، هم‌زمان است با ادامه‌ یافتن اخبار سوء‌ استفاده‌ها و اختلاس‌های مالی کلان، عدم‌ مواجهه حقوقی قاطع و شفاف قوه قضاییه با متخلفان، تشدید اختلاف طبقاتی در ایران و نیز فساد فراگیر در هزار توی بوروکراتیک و انرژی‌بر و فرساینده دستگاه قضایی برای شاکیان و متشاکیان پرونده‌های در دست اقدام.

در چنین بستری، باند احمدی‌نژاد ـ مشایی بار دیگر علم «عدالت‌خواهی» بلند کرده‌اند. اینان از سویی ادعاها و نقدهای خود را مستظهر به نارضایتی بخش مهمی از لایه‌های نابرخوردار می‌دانند و از سوی دیگر، بخشی از انتقادهای تند طبقه متوسط شهری از حاکمان را ـ که زیر سرکوب و ارعاب و تهدید، ناگفته یا خاموش مانده ـ ابراز می‌کنند. رفتار و رویکردی که اگرچه منجر به افزایش اقبال به باند احمدی‌نژاد ـ مشایی نمی‌شود، اما باعث افزایش نقدها و پرسش‌ها علیه مقام‌های ارشد قوه قضاییه می‌شود.

مابه‌ازای این وضع، آن‌هم در عصر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، پاسخگویی اجتناب‌ناپذیر مقام‌های ارشد قضایی و واکنش تند و توجیه و تبیین آنها به نقدها و پرسش‌ها و ابهام‌هاست.

اما این همه نیز تمام ماجرا نیست.

نزاع برای فردای فقدان رهبری نظام

در رژیمی که اگر نه تمامی «راه»‌ها، اما بسیاری از تصمیم‌ها به «ولی فقیه» و «بیت رهبری» ختم می‌شود، درگذشت شخص اول نظام رخدادی معمولی نیست. از همین زاویه، بیماری کش‌یافته و جدی رأس هرم نظام سیاسی نیز موضوعی ساده و بی‌اهمیت محسوب نمی‌شود.

مبتنی بر چنین فرضی، با اطمینان می‌توان گفت وجه مهمی از بسیاری منازعات یا رویدادهای سیاسی در بلوک قدرت جمهوری اسلامی، با موضوع گزینش سومین رهبر در نظام متکی‌ شده بر «ولایت مطلقه فقیه» در پیوند است، چنان‌که این موضوع حتی در حاشیه و متن انتخابات ریاست جمهوری گذشته و رقابت دو نامزد اصلی (حسن روحانی و ابراهیم رئیسی) نیز جریان داشت.

صادق آملی لاریجانی یکی از گزینه‌های مطرح برای فردای فقدان رهبری دوم جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود. نزاع باند احمدی‌نژاد ـ مشایی با لاریجانی‌ها نیز به‌ قدر لازم شهره است؛ به‌ویژه پس از نمایش فیلم ضبط‌ شده از دیدار فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی در مجلس (بهمن ۱۳۹۱).

هم احمدی‌نژاد و هم مشایی از وقوع تغییرات اساسی در کشور و نیز دستگاه قضایی در سال آتی خبر داده‌اند. آنان و حمید بقایی و علی‌اکبر جوانفکر همچنین به تمجید از محمود هاشمی شاهرودی پرداخته و از رهبری نظام خواسته‌اند او را برای بررسی قضایی اتهامات ایشان مأمور کند.

آیا باند احمدی‌نژاد ـ مشایی علیه یکی از گزینه‌های مطرح برای رهبری سوم در جمهوری اسلامی فعال نشده‌اند؟ آیا صادق لاریجانی برای پاسخگویی به انتقادهای تند و هجمه‌های ایشان و در مقام دفاع از کارنامه مدیریتی خود، به فردای فقدان رهبر دوم نظام نمی‌اندیشد؟ آیا رئیس قوه قضاییه تلاش نمی‌کند که کارنامه مدیریتی خود را تا حد امکان از هجمه‌ها و انتقادها مصون نگه دارد؟

به دشواری می‌توان به این پرسش‌ها و سوال‌هایی از این دست، پاسخ منفی داد.

«تله فساد» و دستگاه قضایی

یکشنبه‌ی اخیر (۲۶ آذر)، محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس در سخنانی صریح و بی‌پروا از وجود «تله فساد» در جمهوری اسلامی گفت و مبتلا شدن همه‌ی نهادهای قدرت به فساد و این‌که «فساد، فساد می‌آورد.»

ابتلای دستگاه قضایی به فساد موضوعی نیست که از چشم لایه‌های اجتماعی گوناگون در ایران پنهان مانده باشد.

دو سال پیش، حتی احمد توکلی، از چهره‌های سیاسی اصول‌گرا نیز تصریح کرد که «کشور دچار فساد سیستماتیک شده و برخی دستگاه‌ها که خود باید با فساد مقابله کنند، گرفتار آن شده‌اند.»

دستگاه قضایی غیرمستقل جمهوری اسلامی عملا به‌ مثابه مؤلفه مهمی از روند بازتولید و تکثیر فساد در ساختار قدرت و جامعه ایران ایفای نقش می‌کند. اقتداری که به تصویر کشیده می‌شود تنها در مواجهه با منتقدان و فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی و صنفی است. اقتداری که برآمده از انصاف و بی‌طرفی قضایی و قاطعیت برآمده از اعتماد عمومی در وضعی آزاد و دموکراتیک نیست.

جز این سرکوبگری زیر پوشش ترازوی قانون، مابه‌ازای عمومی و تصویر کلی ارائه‌شده از قوه قضاییه، به‌گونه‌ای فزاینده پرسش‌برانگیز و ناراضی‌ساز است. وضعی‌که نه تنها توسط باند احمدی‌نژاد ـ مشایی مورد تکیه قرار گرفته، بلکه توسط باند حاکم بر دستگاه قضایی (به‌ویژه شخص صادق لاریجانی) لمس شده است.

وقتی «آزادی بیان و رسانه» زیر سرکوب و تهدید است، کوشش رئیس و دیگر مقام‌های ارشد قوه قضاییه برای توجیه افکار عمومی ناراضی از وضع موجود، به آب در هاون کوفتن می‌ماند. حالا دیگر حتی اصول‌گرایان نیز به‌شکلی فزاینده به نقد خروجی دستگاه قضایی می‌پردازند و معلوم نیست اگر رئیس قوه قضاییه منصوب‌ شده رهبر جمهوری اسلامی نبود، ادبیات منتقدان چه کیفیتی می‌یافت.

نه «سوت بلبلی»‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای در دانشگاه گره‌گشای کار فرو مانده دستگاه قضایی است و نه دیدار «هشت ساعته و صمیمی» رئیس قوه با گروهی از دانشجویان «خودی» نظام.

دانشجویان و روزنامه‌نگارانی که زیر تیغ سرکوب و تهدید پیوسته دستگاه قضایی‌اند، نه تنها به گزارش‌ها و توجیه‌های مقام‌های ارشد قوه قضاییه اطمینان نخواهند کرد، بلکه خود شواهد برجسته‌ و صادقی از فقدان عدالت و بی‌طرفی در این نهاد محسوب می‌شوند؛ قربانیانی که با وجود انتقاد به دستگاه قضایی، انتقادهای باند احمدی‌نژاد ـ مشایی را نیز باور نمی‌کنند.