مهندسی فقر در لایحه بودجه ۹۷

حسن روحانی رئیس‌ جمهوری ایران روز ۱۹ آذر به هنگام ارائه لایحه بودجه انقباضی سال ۹۷ ابایی نداشت که سخنان خود را با عباراتی درباره ایجاد اشتغال، فقرزدایی، و کاهش نابرابری مزین کند. اما نحوه تامین منابع و تخصیص درآمدهای بودجه حتی صدای برخی نمایندگان مجلس و اقتصاددانان طرفدار دولت اعتدال را نیز در آورده که عمدتا به سبب نگرانی از رشد اعتراضات با برخی مفاد بودجه به مخالفت برخاسته‌اند.

در لایحه بودجه سال ۹۷ به روال سال‌های پیش، قرار است بخشی از درآمدها از طریق افزایش قیمت‌ کالاها و خدمات دولتی تامین شود که در زبان دولتمردان «اصلاح قیمت‌ها» خوانده می‌شود، از جمله افزایش قیمت حامل‌های انرژی، فروش کارخانه‌ها و موسسات دولتی و نیز پروژه‌های عمرانی. بودجه طرح‌های عمرانی که بنا به تعریف می‌بایست اجرای آن‌ها به اشتغال بینجامد، ۱۵ درصد کاهش یافته است. اما آنچه به ویژه بحث‌برانگیز شده کاهش یارانه نان در سال ۹۷ به کمتر از ۵۰ درصد و کاهش بودجه یارانه‌های نقدی به میزان ۴۰ درصد است. در مورد دومی ابهام به ویژه در چگونگی شناسایی افراد «غیرنیازمند» و پاسخ به این سوال است که یارانه چه کسانی قرار است قطع شود و با کدام معیار.

انتقادها، به روال معمول با انکار دولتمردان روبرو شده است. علی ربیعی، وزیر کار تا آن جا پیش رفت که انتقادها را «هیاهوی مخالفان» خواند که به گفته او، چون دولت به اندازه کافی درباره دستاوردهایش صحبت نمی‌کند صدایشان بلندتر به گوش می‌رسد، در حالی که «ما تلاش داریم رنج مردم را کم کنیم و رفاه آنها را افزایش دهیم.»

توضیحات محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و سپس رئیس سازمان بهزیستی اما نشان داد که آنچه دولتمردان فقرزدایی و کاهش نابرابری می‌نامند از تصمیم دولت مبنی بر پرداخت ۲۵۰ هزار تومان مقرری ماهانه به کسانی که هیچ منبع درآمدی ندارند و هم‌اکنون پشت درهای کمیته امداد و سازمان بهزیستی صف کشیده‌اند، فراتر نمی‌رود.

یارانه‌ها

یارانه نان در سال جاری ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. اگر قرار بود این مبلغ ثابت بماند با احتساب نرخ تورم پیش‌بینی شده توسط دولت برای سال آینده (حدود ۱۰ درصد) می‌بایست به ۱۱ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان افزایش می‌یافت. در حالی که یارانه نان در سال ۹۷ به ۵ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از نصف کاهش یافته است. این در حالی است که اوائل آذر امسال مصوبه ستاد تنظیم بازار که قیمت نان را ۱۵ درصد افزایش می‌داد در اثر مواجهه با اعتراضات به دستور حسن روحانی «برای بررسی بهتر» موقتا کنار گذاشته شد. حذف بیش از نیمی از یارانه نان به این معناست که نان در سال آینده به میزان بالاتری از ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

طبق طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، به هر نفر سرانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌شود. پرداخت یارانه‌های نقدی را دولت احمدی‌نژاد به عنوان ضربه‌گیر آزادسازی قیمت‌ها بنا گذاشت. دولت روحانی که با اصل پرداخت یارانه مخالف است طی ۵ سال گذشته به دو دلیل عمده که عبارتند از نبود بانک اطلاعاتی و مستندات مورد نیاز درباره درآمد خانواده‌ها برای محدود کردن دایره یارانه‌بگیران و نگرانی از پیامدهای اجتماعی حذف یارانه‌ها، قادر به حذف سیستم کنونی پرداخت یارانه‌ها نشده است.

اما لایحه بودجه سال ۹۷ با یارانه نقدی تعیین تکلیف کرده است و دولت قصد دارد در سال ۹۷ از شر یارانه‌بگیران «غیرنیازمند» خلاص شود.

بودجه یارانه‌های نقدی ۱۹ هزار میلیارد تومان (از حدود ۴۲ هزار میلیارد در سال جاری به ۲۳ هزار میلیارد تومان) کاهش یافته است. این کاهش بودجه به شرط ثابت ماندن مبلغ سرانه یارانه نقدی (۴۵۵۰۰ تومان) به معنای حذف بیش از ۴۰ درصد یارانه‌بگیران یا حدود ۳۳ میلیون نفر است. اما این سوال همچنان باقی است که این افراد چگونه و با چه مکانیزمی شناسایی و پالایش خواهند شد.

محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری درباره لایحه بودجه، گفت ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها منحل خواهد شد و مسئولیت شناسایی افراد واجد شرایط به وزارت کار و تامین اجتماعی سپرده می‌شود. سرپرستان خانواده‌ها باید برای درخواست دریافت یارانه در سامانه‌ی صندوق رفاه امید این وزارتخانه ثبت‌نام کنند.

به گفته نوبخت، اطلاعات آن بخش از یارانه‌بگیران که در عین حال مستمری‌بگیر نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند روشن است، اطلاعات گروهی هم که بیمه تامین اجتماعی هستند در دست است. می‌ماند گروه سومی که جزو هیچ یک از این گروه‌ها نیستند. «این‌ها به شرط ابراز نیاز و راستی‌آزمایی یارانه می‌گیرند.»

دولت که قادر نیست دهک‌های «غیرنیازمند» یارانه‌بگیر را شناسایی و حذف کند از متقاضیان دریافت یارانه می‌خواهد ابراز نیازمندی خود را با ارائه گواهینامه نیازمندی تکمیل کنند.

فقر

وحید شقاقی کارشناس اقتصاد معتقد است خط فقر در تهران به بالای ۴ میلیون تومان رسیده و در کلانشهرهای دیگر بین سه و نیم و چهار میلیون است.

روی آوری دولت‌های پس از پایان جنگ به اقتصاد بازار و آزادسازی قیمت‌ها و فاصله‌گرفتن از سیاست‌های حمایت‌گرایانه اجتماعی، به گسترش فقر و بیکاری انجامیده است.

درآمد بخش قابل توجهی از بازنشستگان، همچنین شاغلان از جمله معلمان، پرستاران و کارگران پائین‌تر از این میزان است. زنان کارگر، کارگران شاغل در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و معلمان حق‌التدریسی در رده درآمدی باز هم پائین‌تری قرار دارند.

به مرور خانواده‌های بیشتری از برآوری نیازهای خود در حوزه‌های اصلی خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، حمل و نقل و آموزش ناتوانند. فقر و حتی فقر غذایی به دهک‌های بیشتری رسوخ کرده است و شکاف میان دهک‌های پائین و بالای جامعه افزایش یافته است.

در مرحله بعد چند میلیون تن از افرادی قرار دارند که بیکارند و به عنوان «نیازمند» تحت پوشش نهادهایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند. مستمری این افراد در سال ۹۶ برای خانوار یک نفره ۱۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان، دو نفره ۳۴۰ هزار تومان، سه نفره ۴۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان و چهار نفره ۶۰۱ هزار تومان پرداخت‌های نقدی مستمری‌بگیران در ابتدای سال ۱۳۹۶ بوده است.

با احتساب افزایش ۱۰ درصدی مستمری این افراد در سال آینده که لایحه بودجه آنرا وعده داده است، یک فرد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی در سال آینده در بهترین حالت حدود ۲۵۰ هزار تومان درآمد خواهد داشت.

پشت نوبتی‌های نهادهای حمایتی

می‌مانند چند میلیون از جمعیت که به اذعان مسئولان دولت از جمله نوبخت معاون رئیس‌جمهور هیچ منبع درآمدی ندارند.

از توضیحات نوبخت و محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی روشن می‌شود که آنچه درباره فقرزدایی و کاهش نابرابری در لایحه بودجه سال ۹۷ ادعا می‌شود، عبارت است از تصمیم دولت برای پرداخت مستمری به بخشی از افراد بدون درآمد که در نوبت انتظار دریافت مستمری از بهزیستی و کمیته امداد هستند. تعداد این افراد حدود نیم میلیون نفر اعلام شده است.

مهندسی فقر

به گفته پرویز فتاح رئیس کمیته امداد «در حال حاضر تعریف فقر مطلق در کشور ما بسیار سخت شده و اگر بخواهیم خیلی با جزئیات آن را مطرح کنیم، بار سیاسی به همراه دارد و باید دید آیا مسئولان آماده هستند که زیر بار سیاسی این موضوع در مقابل مجامع جهانی قرار گیرند؟» او افراد در دایره فقر مطلق را ۱۶ تا ۲۰ میلیون نفر برآورد می‌کند.

دولتمردان که انحصار دسترسی به اطلاعات محرمانه‌ای از قبیل خط فقر و جمعیت زیر خط فقر را در دست دارند واقعیت اجتماعی فقر شدید میلیون‌ها تن از شاغلان و بیکاران را از طریق بازی با آمار و پشت عبارات کلی و مبهم درباره فقر و خط فقر مطلق پنهان می‌کنند.

فقر شدید غذایی

تحقیقات و گزارش‌های منتشر شده از الگوی مصرف غذایی دهک‌های پائین و میانی نشان می‌دهد که فقر از کاستن از هزینه‌های مسکن و بهداشت و آموزش و پوشاک و حمل‌و نقل گذرکرده و به سبد غذایی خانواده‌ها رسوخ نموده است. کیفیت مواد غذایی مورد مصرف این اقشار افت کرده و مردم کاهش قدرت خرید خود را با خرید مواد غذایی ارزان‌تر از جمله نان جبران می‌کنند.

فقر شدید غذایی در میان شاغلان از جمله کارگرانی که دستمزد کمی می‌گیرند یا دستمزدشان پرداخت نشده است در این گزارش‌ها مشهود است.

یک گزارش میدانی که همزمان با اعتصاب اخیر کارگران نیشکر هفت‌تپه از وضعیت زندگی این کارگران تهیه شده حاکی است که آن‌ها تقریبا تمام مواد غذایی خود از نان گرفته تا حبوبات را قسطی می‌خرند. اما از آن جا که قادر به پرداخت به موقع قسط‌ها نیستند، به مرور مقدار کمتری می‌خرند. صاحب یک نانوایی گفته است در اثر کاهش مشتریان، خمیری که درست می‌کنند اغلب برای روز بعد می‌ماند.

در گزارش روزنامه اعتماد با استناد به دفاتر دخل و خرج دکان داران و لیست کالاهایی که مشتریان نسیه می‌خرند، از جمله آمده است مردم کمتر می‌خرند و جنس با قیمت کمتر و کیفیت پائین‌تر را می‌برند. فروش شامپو به یک سوم مدت مشابه سال گذشته رسیده است، برنج به یک هفتم، روغن یک چهارم و پنیر به یک پنجم.

مردم محل و از جمله کارگران پیش از این به جای مواد غذایی که از سبدشان حذف می‌شد تخم‌مرغ می‌خریدند که ارزش غذایی بالایی دارد و قیمت آن بالنسبه پائین است و می تواند جایگزین مواد پروتئینی مانند گوشت شود اما امسال خرید تخم‌مرغ نیز به نسبت سال قبل کمتر شده است.

در ازای کاهش مصرف سایر مواد غذایی، خرید نان بیشتر شده است اما نان نسیه. از آن جا که بسیاری از خریداران قادر به پرداخت اقساط خود نیستند نانوایی‌ها برای بدهی مشتریان سقف تعیین می‌کنند.

فقر مصرف‌کنندگان با فقر فروشندگان خرده‌پا عجین شده است. حتی فروش دستفروشان بازار محلی که اجناس‌شان ارزانتر است کاهش یافته و تعداد فروشندگان که بخشی از آنان کارگران بیکار شده هستند نیز به نسبت سال گذشته به نصف رسیده است.

یک نماینده مجلس در مخالفت با آزادسازی قیمت نان که در لایحه بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی شده نان را خط قرمز خواند و گفت که «نمی‌شود با آن شوخی کرد». به گفته او:

«دولت باید بداند در حال حاضر، بعضی‌ها توان پرداخت همین قیمت را برای نان ندارند و با یارانه نقدی که دریافت می‌کنند، فقط نان خالی می‌خرند؛ حالا حساب کنید قرار باشد نان گران شود؛ آن وقت با ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی که خانواده‌ها دریافت می‌کنند، همین نان خالی هم نمی‌توانند بخرند.

سهیلا جلودارزاده در توضیح سوء تغذیه و تاثیر فقر غذایی شدید خانواده‌ها گفت: «در منطقه‌ای در قلب همین تهران بزرگ شاهد بودم که معلمان یک مدرسه، پول روی هم می‌گذارند و به نانوای محل می‌دهند تا به مردم نان رایگان بدهد؛ وقتی دلیل این کار را پرسیدم، معلمان گفتند نمی‌خواهیم دانش‌آموزان سر کلاس درس از گرسنگی، سرگیجه بگیرند و بی‌هوش شوند.»

سال آینده چه خواهد شد؟

طبق لایحه بودجه که امروز دوشنبه ۲۷ آذر کلیات آن در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شد، سال آینده بهای حامل‌های انرژی و در نتیجه هزینه حمل و نقل افزایش می‌یابد. قیمت نان افزایش می‌یابد و بر مالیات غیر مستقیم برخی از کالاها از جمله سیگار افزوده خواهد شد. این امر افزایش عمومی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت که در عین حال به معنای افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه راکد ماندن سطح کنونی یا کاهش سطح تولید نیز خواهد بود.

از سوی دیگر ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای بودجه در سال آینده قرار است از فروش پروژه‌های عمرانی (۴۵۰۰ میلیارد تومان) و فروش سهام کارخانجات دولتی (۶۱۰۰ میلیارد تومان) به بخش خصوصی تامین شود. نتیجه واگذاری پروژه‌های عمرانی و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی برای کارگران اخراج‌های دسته‌جمعی، حذف بیمه و ملحقات مزد، رواج بیشتر قراردادهای موقت و تعویق پرداخت دستمزدهاست.

حقوق کارکنان دولت در بهترین حالت ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. و با توجه با اعلام زودهنگام افزایش حقوق کارکنان دولت قبل از تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار، به احتمال دستمزد کارگران نیز در همین حدود خواهد بود.

نرخ تورم در بودجه پیشنهادی دولت زیر ۱۰ درصد ارزیابی شده و دولتمردان مدعی‌اند بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.

مهدی بهکیش، اقتصاددان حامی دولت معتقد است طبق لایحه بودجه ۹۷ «آن چه عملا در بودجه‌های عمرانی هزینه می‌شود تنها در حد نگهداری سرمایه‌هایی است که داریم، هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفته و امسال هم نخواهد گرفت؛ طرح‌های نیمه‌تمام به جای خودشان باقی است و به صورت کلی هم باید بگویم بودجه‌ای که در لایحه تدوین کرده‌اند، همه‌اش تحقق پیدا نخواهد کرد.»

به گفته ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصاد گسترش فقر و افزایش بیکاری از کمترین تبعات اجرای بودجه ۹۷ است. به اعتقاد رزاقی «حجم تولید در سال آینده کاهش بیشتری خواهد یافت و تعویق و کاهش دستمزدها از یک سو و گران شدن کالاها از سوی دیگر معیشت خانواده‌ها را در منگنه قرار خواهد داد.»

انتظار می‌رود لایحه بودجه که کلیات آن در کمیسیون بودجه تصویب شده است، به روال سال‌های قبل با تغییرات از تصویب مجلس بگذرد.

درباره لایحه بودجه بیشتر بخوانید: